بزرگنمایی:

بسیاری از پرسشها و معضلات فکری، هستند که بروز می کنند اما در اثر عدم توجه و تمرکز ما بر آنها، در ضمیرمان سرکوب می‌گردند. از این جمله است، معضل‌های اخلاقی در محیط کار.
در بسیاری از مواقع، در انجام وظیفه شغلی خود، ملزم به انجام کارهایی می شویم که در درست و اخلاقی بودن آنها تردید داریم. در برزخی گرفتار می شویم که توان تصمیم گیری نداریم. نمی توانیم بین انجام وظیفه شغلی و انجام وظیفه اخلاقی، انتخاب کنیم. نمی دانیم شایسته است که با وظیفه غیراخلاقی ای که بر عهده مان گذارده شده چگونه برخورد کنیم. وظیفه مان را به عنوان یک انسان حرفه ای انجام دهیم یا به دلیل غیراخلاقی بودن آن عمل، از انجامش سر باز زنیم. نمی دانیم سر باز زدن ما از انجام آن وظیفه، عملی غیرحرفه ای است یا نه، و نمی دانیم “مأمور و معذور” بودنمان، تکلیف اخلاقی را از ما ساقط می کند یا نه.
برای رسیدن معقولانه به پاسخ چنین پرسشها و حل چنین معضل‌هایی، شاخه ای از علم فلسفه اخلاق بوجود آمده که آنرا “اخلاق حرفه‌ای” نام نهاده اند. 

در این نوشتار، بخصوص، موضوع و مخاطب این علم را معرفی می نماییم تا در بخشهای بعدی این نوشتار، وارد بقیه مباحث اخلاق حرفه‌ای شویم.
موضوع چیست؟
همگی، هم مجبوریم و هم می‌خواهیم و نیاز داریم که شغلی داشته باشیم. هم از جهت تأمین هزینه های زندگی و هم از جهت به دست آوردن شأن اجتماعی، به شاغل بودن نیازمندیم. این که چرا به شغل داشتن و شاغل‌بودن نیاز داریم، و یا اینکه در انتخاب شغل تا چه حد مختار هستیم، بماند. در هر شغل و حرفه‌ای قرار داریم یا برای انجام کاری، دستمزد می‌گیریم یا در ازای ثمر دهی فعالیتی، منفعتی کسب می کنیم. به هرروی ناگزیر از انجام وظایفی هستیم یعنی در رابطه با شغلی که داریم، وظایفی بر عهده داریم و باید انجامشان بدهیم.
در بحث ما نیز، جایگاه کارفرما یا کارگر بودن ابداً اهمیتی ندارد. در هر صورت بدیهی است که وظایفی داریم و انجام آنها برای ما تکلیف است؛ چه کارمند باشیم و حقوق‌بگیر یک اداره، سازمان، نهاد یا حتی شخص. چه کارگر باشیم و عامل کارهایی عموماً فنی یا خدماتی، در ازای دریافت دستمزد. و چه کارفرما باشیم و به کارگرها و کارمندها نظارت و سیطره داشته باشیم. در همه حالات، هم وظایفی داریم و هم منافعی از آن موقعیت برای ما متصور است.
اینها همه بدیهی و پیداست و جملگی به روابطمان با اغیار مربوط می‌شود. یعنی برای اینکه نیازهای زندگی‌مان را با داد و ستد تامین کنیم، به درآمد شغل‌مان نیاز داریم و از همین رو به تعاملات شغلی با دیگر افراد نیازمندیم. طبیعی است که این تعامل می‌باید مقیّد به چهارچوبی باشد تا استمرار یابد. این چهارچوب می‌تواند دین، قانون، اخلاق یا ترکیبی از آنها باشد. نحوه این تعاملات با توجه به نوع چهارچوبِ مقبول، متفاوت خواهد بود چنانکه یک رابطه اخلاقی با رابطه قانونی و رابطه دینی متفاوت است.
اما هر کدام از این چهارچوب‌های سه گانه که برگزیده شده و اعمال شوند، از جهتی که در این مقال به آن می‌پردازیم، تفاوتی ندارند، بدین معنی که مثلاً چنانکه رابطه شغلی ما با مشتری، کارمند، کارگر یا کارفرمایان در چهارچوب اخلاق تعریف شده باشد، حتماً و لاجرم با یک توافق دو طرفه صورت گرفته و با همین توافق استمرار می‌یابد.
در دو چهارچوب دیگر هم وضع به همین منوال است. رابطه تعاملی شغل هر یک ما چه بر اساس قانون صورت‌بندی شده باشد و چه بر اساس دین، مستلزم این است که چهارچوب اعمال شده در اثر توافق دو طرف انتخاب شده باشد.
مثلاً شغل خانه داری برای یک زن، بنا به توافق صریح یا پنهانی، مکتوب یا شفاهی، در یک خانواده تعریف می شود. این توافق ممکن است بنا بر التزام اخلاقی زن به انجام وظیفه مادری برای کودکان خردسالش یا بنا به التزام اجتماعی و قانونیِ مساعدت به همسر و خانواده، و یا بنا به اعتقاد وی به دینی که زن را ملزم به خانه داری کرده به دست آمده باشد.
پس در اولین قدم با الزامات قانونی، اخلاقی یا دینی، یا معجونی از الزامات مختلط از دو یا سه نوع از الزامات مواجه هستیم که به تعاملات خارجی و بیرونی با دیگر انسانها و با جامعه نظم و نسق می‌دهد.
هر شغل یا وظیفه‌ای بنا به همین نوع الزامات و چهارچوب‌ها و بنا به اینکه کدام نوع چارچوب را پذیرفته باشد، در حوزه اخلاق، قانون و دین قابل بررسی است(1). می توانیم به بررسی این موضوع بپردازیم که فلان شخص به لحاظ اخلاقی در انجام شغلی جایز هست یا نه. یا بپرسیم و بررسی کنیم که شغلی بر پایه الزامات قانونی چه حدود اختیارات و حقوقی دارد. یا از وظایف و مزایای یک شغل در چهارچوب یک دین بپرسیم. هر کدام از این موضوعات به ترتیب به حوزه علم اخلاق، علم قانون(حقوق) و علم دین(فقه) مربوط می شوند. اما کار جایی گره می خورد که یک رابطه شغلی در یکی از چارچوب ها مجاز، و در یک یا دو دیگر مشکوک یا غیر مجاز باشد.
مثلاً در موقعیتی که یک نظامیِ ارتش با قبول الزامات قانونی ارتشی بودن به ارتش یک کشور پیوسته، در مواقعی که موظف به تبعیت از دستوراتی منافی دین یا اخلاق شود چه باید کند؟اگر به وی دستور داده شود که در راستای وظیفه دفاعی خویش بر کودکان کشور متخاصم آتش بگشاید، آیا او اخلاقاً یا شرعاً مجاز به این کار هست؟ اگر او عضو ارتش یک کشور اسلامی بوده و در موقعیت دفاع از سرزمینی ست که قانوناً و شرعاً موظف به آن است، با دستور و صلاحدید مقام مافوقش مجاز به بمباران غیر نظامیان هست؟!
واضح است که در این موقعیت فرضی، اگر چه چندان دور از ذهن و تجربه ما نیست، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که هر یک از اعضاء، سربازان، افسران و فرماندهان ارتش دلیل و توجیه یک دستورات را بدانند.این امر نه ممکن است و نه به صلاح. ممکن نیست چون در پی دستورِ حمله، سریعاً باید آن عملیات انجام شود. زمانی برای توجیه در اختیار نیست. به صلاح هم نیست چون چنانکه مقامات مسئول، اقدام به توجیه افراد تحت امر خود کنند، در عین حال، امنیت آنان و امنیت عملیات را تضعیف کرده یا از بین می برند چرا که عملیات به احتمال زیاد لو خواهد رفت.
برای حل معضل مثالی فوق، قانون و دین پاسخ های جداگانه ای ارائه می دهند اما موضع اخلاق چیست؟ اگر قائل به آن باشیم که اخلاق ذیل دین قرار دارد و هر چه دین بگوید، مرادف و مساوی اخلاق است، مانند اشاعره که معتقد بودند حُسن یا قُبح یک عمل وابسته به خواست و دستور خدا است، آنگاه اخلاق را به نفع دین حذف کرده ایم. یعنی همان گونه که اشاعره(2) معتقد بودند، قائل به این باشیم که اگر یک عمل خاص توسط خداوند نهی شده باشد، حتماً آن عمل غیر اخلاقی است، و اگر به عمل دیگری امر شده، لزوماً آن عمل اخلاقی است، در این صورت برای نیک یا بد بودن کردار ها و اعمال ملاکی جز فرامین الهی نپذیرفته ایم.
با چنین رویکردی به عنوان مثال، دروغ، ظلم و ستم، قتل و... اعمال ناپسندی هستند، نه به آن خاطر که فی نفسه و ذاتاً بد و ناپسند هستند و عموم مردم به ناپسندی آنان قرار دارند، بلکه به این خاطر که خداوند این افعال را ناپسند دانسته، مذموم دانسته می شوند. بدین ترتیب چون قتل به فرمان خداوند عمل ناپسندی است، چنانچه، زمانی و در جایی، بنا به امر الهی، قتل جایز دانسته شود یا حتی لازم، نه‌تنها مقوله قتل از دایره رذایل خارج می شود بلکه از اعمال فاضلانه و مورد پسند خواهد شد(3).
این نوع نگرش در میان بسیاری از متدینان، قائلان و طرفدارانی دارد اما خالی از اشکال نیست و نمی توان به راحتی و با قطعیت، کلیت آن را پذیرفت.
مخاطب کیست؟
در اینجا قصد نداریم مسئله اصالت اخلاق یا امر الهی(4) را باز کنیم و به آن پاسخ دهیم. از بیان آن، تنها این مقصود را داریم که یکی از راه های موجود در جهان برای حل معضلات اخلاقی را برشماریم. اما این نوع نگرش، مسئله‌ای از فلاسفه و فلسفه‌ورزان حل نمی‌کند. عقل استدلالی و فلسفی شاید بتواند خود را قانع کند که قانون به اعتبار توافقی بودنش ملاک ارزیابی اعمال قرار گیرد چرا که امکان برقراری نظم و عدالت را مهیا می‌کند، اما نمی‌تواند بپذیرد که با خوانشی حداکثری از دین، بر شهود و تجربه شخصی‌مان چشم ببندیم.
می‌توان ادعا نمود که قبح و ناپسندی بسیاری از اعمال اخلاقی، در حد مفاهیم کلّی، برای همگان بدیهی است. مثلاً مفهوم دروغ، بار معنایی خاصی داشته و باتوجه به معنای آن، عملی مذموم، ناپسند و غیراخلاقی دانسته می‌شود. عقل فلسفی و استدلالگر نمی-تواند به محض دریافت دستور دین، این حس و شهود تجربی خود را کتمان کند و فرضاً دروغ یا قتل را عملی ممدوح یا مجاز بداند. هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند بپذیرد که عملی غیراخلاقی در عین‌حال می‌تواند اخلاقی نیز باشد، فقط به اقتضای خواست و مشیت الهی! احساسات، عواطف و عقاید آدمیان، حُسن و قُبح، زشتی و زیبایی یا درستی و نادرستیِ یک امر، پدیده یا مفهوم را از راه دستور صرف، بلکه به دلیل توجیه آن دستور می‌پذیرد. یعنی حتی اگر به سراغ طرفداران “اخلاق مبتنی بر امر الهی” برویم، ایشان نیز چشم و گوش بسته، فقط با التزام به دین، به اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن یک عمل اعتقاد نیافته‌اند بلکه به‌صورت پیشینی و ماتقدم، قبل از برخورد با هر یک از این گونه تجارب خاص، در ساحت عقیده و باور خود، حکیمانه و خیرخواهانه بودن اوامر الهی را پذیرفته و بدان معتقد شده‌اند. از همین رو، در یک موقعیت خاص می‌توانند بپذیرند که عملی خاص، اخلاقی هست یا نیست، فقط به این دلیل که امر الهی بر اخلاقی بودن یا نبودن آن دلالت دارد یا ندارد.
بنابراین، عده قابل توجهی از دینداران با التزام به دین و اعتقاد به “اخلاق مبتنی بر امر الهی” از حوزه موضوع بحث “اخلاق حرفه‌ای” خارج می شوند. اینان، نیکی یا زشتی حرفه  خود را از دینشان درمی‌یابند و در هر موقعیتی در پی آنند که منویات دین برگزیده خود را جویا شده و بر مبنای آن عمل نمایند.
عده ای از فایده گرایان اجتماعی نیز به سبب اصالت بخشیدن به قانون، به همین سرنوشت در مبحث اخلاق حرفه‌ای دچار می‌گردند. این دسته که قانون را با وجود امکان دارا بودن معایب و نواقص، به دلیل برآمده بودن از خرد جمعی، بر هر دستور و راهکار دیگری رجحان می‌دهند، یا اخلاق را به نفع قانون، حذف و تعطیل می‌نمایند یا در بهترین حالت، برای ترمیم قانون، به نحوی که متناسب با اخلاق باشد، می کوشند.
در هر صورت این گروه نیز خود را مخاطب مبحث اخلاق حرفه ای نمی‌دانند. این دسته، در مواقعی که در معرض تضاد میان قانون و اخلاق قرارگیرند، بنا به مصلحت جمعی و بنا بر اعتقاد قبلی خود به اینکه اصل، رعایت قانون است، اخلاق را کنار می‌گذارند اگرچه شاید بنا به قوه وجدانی خود، بعدها برای اخلاقی نمودن آن قانون خاص، دست به اقدامات مدنی و اصلاحی بزنند.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سه دسته از اخلاق‌گرایان یعنی کسانی که دغدغه شناخت هنجارهای اخلاقی و عمل بدانها را دارند، مخاطب مبحث “اخلاق حرفه‌ای”(5) و دغدغه مند موضوع مورد کندوکاو آن هستند.
دسته اول، شاغلین اخلاق گرایی که به اصالت قانون باور دارند و بر اساس یک چهارچوب قانونی و در یک چنین چارچوبی وظیفه ای را به عنوان شغل خود انجام می‌دهند، اما در عین حال دغدغه شناخت هنجارها و احکام اخلاقی را نیز دارند و می کوشند با کنشگری مدنی، قانون های مدنی مبتنی بر اخلاق را بازشناخته، نمایان و معرفی کرده و در قالب های قانونی بنگنجاند. دسته دوم هم متدینانی هستند که اگرچه به یک دین اعتقاد و التزام دارند، دین خود را مبتنی بر عقلانیت می شناسند و از آن دین، انتظار آن را دارند که آموزه هایی  عقلانی ارائه داده و اوامری مبتنی بر سنجه های عقلی صادر نماند.
اما دسته سوم که به نوعی هسته اصلی و عامل محوری بحث “اخلاق حرفه‌ای” هستند، شامل اخلاق گرایانی می‌شود که اخلاق را امری ذاتی و فطری می‌پندارند و خود را ملزم به رعایت هنجارهایش می دانند. این اخلاق گرایان، اگر به قانون تن می‌دهند و یا اگر به یک دین خاص التزام می یابند، فقط و فقط از این روست که آن قانون یا دین را هم راستا و سازگار با اخلاق می شناسند. وگرنه، به محض تعارض هنجارهای اخلاقی با هرکدام از دوگانه قانون و دین، با اصالت بخشیدن به اخلاق، رقیب را حذف و از صحنه به در می نمایند. از نظر ایشان، قانون یا دین، تا زمانی که مطابق و سازگار با اخلاق باشد لازم الاجراست‌.
تا بدین جا روشن شد که به طور کلی در بحث “اخلاق حرفه‌ای” به چه مسئله و موضوعی پرداخته می شود و مخاطب و پیگیر آن چه کسانی هستند. به طور خلاصه، “اخلاق حرفه‌ای”، بناست که به آنانی که دغدغه اخلاقی زیستن را دارند یاری برساند تا در مواقع تعارض بین وظایف اخلاقی و وظایف شغلی، مناسب ترین تصمیم را بگیرند.
برای اینکه وارد مباحث “اخلاق حرفه‌ای” شویم، به تمهید مقدماتی نیازمندیم و می باید به جز تعیین موضوع و مخاطب، ماهیت و روش را نیز روشن نماییم.
پاسخ به اینکه “اخلاق” چیست و چه معنا و مصداق هایی دارد؟ این که مراد ما از اخلاق کدام معنا و کدام مصداق آن است؟ حرفه یا شغل چیست؟ روش بررسی و مطالعه ما در این بحث علمی چه رشته علمی است و میتواند باشد؟ و در نهایت رسیدن به یک تعریف جامع و مانع از بررسی پیشرو یعنی بررسی اخلاق حرفه ای، ابتدایی ترین ملزومات هستند.
در بخش بعدی، این پرسش ها را با هدف رسیدن به یک توافق عقلی برمی رسیم تامحیای ورود به بحث از “اخلاق حرفه‌ای” در حرفه های مختلف شویم.

مآخذ و پانوشت:
1.در باب تمایز این سه حوزه و محدود نمودن انواع چارچوب ها به این سه نوع، به جنبه اجتماعی و فردی آنها نظر داشته‌ام. چنانکه اخلاق ذاتاً به حوزه فردی مربوط است، قانون به حوزه اجتماعی، و دین بنا به نوع آن، به یک یا هر دو. گرچه این حوزه ها همپوشانی‌هایی دارند ولی حیطه های مجزایی هستند.در ادامه این مبحث، در بخشهای بعد،تمایز این حوزه ها مشخص تر خواهد شد.
2. اشاعره یا اشعریون، جریان و نحله ای فکری در دنیای اسلام هستند که در مقابل “معتزله” قرار داشته اند. اشاعره بیش از آنکه به مقتضیات عقلی پایبند باشند، عقل را به عنوان ابزاری برای توجیه و توصیه آموزه‌های دینی می‌شناختند.
3. برای مطالعه نقد و نظری کوتاه اما عالمانه، نک: رحمتی، انشاالله، کیمیای خرد، نشر سوفیا، 1392 ،بخصوص صفحات 175 تا 178
4. نک: فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفی، انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، جلد سوم، 1394 ،”اخلاقی مبتنی بر الهیات” نوشته هاوزر، ترجمه احمد رجبی، صفحه های 129 و 130؛نیز:موسوی، مونا،  نظریه امر الهی آدامز، انتشارات علمی و فرهنگی، 1391
5. بحث “اخلاق حرفه‌ای” را برای اولین بار آقای دکتر احد فرامرز قراملکی، استاد فلسفه اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، مطرح کردند و کتاب‌هایی نیز در این زمینه تألیف نمودند. مثلاً، بنگرید به کتابی با این مشخصات نشر  به قلم  ایشان: اخلاق حرفه‌ای، انتشارات مجنون،1392