مهندس مسعود دانشمند، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران در گفت‌وگو با اراده ملت تشریح کرد:
بزرگنمایی:
اراده ملت، فائزه صدر: انجمن‌های بازرگانی ایران بیش از ۱۳۰ سال سابقه فعالیت دارند. اتاق تجارت رسماً در سال ۱۳۰۵ تأسیس شد و در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانونی جدید، بخش خصوصی کشور نام تشکل تجاری خود را به اتاق بازرگانی تغییر داد. این تشکل، جهت ایجاد هماهنگی بین فعالین صنف تجارت و همکاری میان بازرگانان، صاحبان صنایع و معادن و مراکز تجاری مهم کشور به وجود آمد. اتاق بازرگانی ایران امروز نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سرتاسر ایران دارد. اراده ملت در گفت‌وگویی با مسعود دانشمند، عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران به بررسی فعالیت این تشکل پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
با توجه به عضویت شما در اتاق بازرگانی از روند شکل‌گیری این تشکل و فعالیت‌های آن صحبت کنیم. آیا اتاق بازرگانی تشکلی صنفی است؟
اتاق بازرگانی در شکل مجموعه و انجمنی برای ایجاد هماهنگی میان فعالین این صنف سابقه‌ای بسیار طولانی دارد و شاید بتوان گفت برای اولین بار در دوران امیرکبیر به وجود آمده است و پیش از انقلاب تحولات مختلفی داشت.
اتاق بازرگانی در حقیقت همان ساختار اولیه است که با قانون فعلی‌اش که در سال 1369 تصویب شد تنها شکلی متفاوت و بوروکراتیک به خود گرفته است.
بر اساس این قانون اتاق بازرگانی موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در قانون ذکر نشده که دولتی یا غیردولتی است و فقط عبارت موسسه غیرانتفاعی به‌کاررفته است.
تفاوت بین اتاق ایران یا اتاق تهران یا اتاق شهرستان‌ها چیست؟ آیا این مجموعه‌ها باهم در ارتباط هستند و فعالین صنفی بین‌شان تقویت‌شده است؟
ارتباط بسیار نزدیک است. اتاق‌های شهرستان‌ها با اتاق تهران و با سایر اتاق‌های مشترک در ارتباط و در همکاری هستند.
اتاق بازرگانی بر اساس قانون سه پایه دارد یک پایه اتاق‌های شهرستان و پایه دوم اتاق‌های مشترک است و پایه دیگر تشکل‌های صنفی است که باید در اتاق‌ها تشکیل شود.
هر شهرستانی که بیشتر از 50 عضو داشته باشد می‌توانند درخواست تشکیل اتاق بازرگانی بدهد. اتاق ایران بعد از بررسی، اجازه اتاق شهرستان را صادر می‌کند. اتاق‌های بازرگانی در امور مالی و داخلی خود مستقل هستند ولی تحت ضوابطی قرار دارند که اتاق ایران برایشان تعیین می‌کند.
در مورد اتاق‌های مشترک، کسانی که با یک کشور خارجی کار می‌کنند و عضو اتاق هستند می‌توانند درخواست تشکیل یک اتاق مشترک با یک کشور دیگر را داشته باشند. اتاق ایران با هماهنگی وزارت خارجه درصورتی‌که تشکیل اتاق مشترک را به مصلحت سیاسی کشور بدانند با تشکیل اتاق بازرگانی بین ایران و آن کشور موافقت می‌کنند.
بند ک ماده 5 قانون اتاق بازرگانی می‌گوید: یکی از وظایف اتاق ایران تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی در اتاق ایران است. تشکل‌های صنفی به این صورت در اتاق بازرگانی تشکیل می‌شوند. اعضای اتاق در هر تعدادی که در یک زمینه فعال هستند می‌توانند درخواست تشکیل یک تشکل را داشته باشند. مثل تشکل واردکنندگان لوازم‌خانگی یا تشکل واردکنندگان برنج و از این قبیل به‌این‌ترتیب بالای صد تشکل در اتاق ایران تشکیل‌شده است.
مهم‌ترین مشکل در این صنف چیست؟ آیا می‌توان نهاد اتاق بازرگانی و اتاق‌ها و تشکل‌های وابسته را مجموعه‌هایی توانمند و قدرتمند دانست؟
نه به‌هیچ‌وجه، چون تشکل‌ها فعال و پویا نیستند؛ اما چرا این تشکل‌ها فعال نیستند و اثرگذار نیستند و جایگاه خودشان را به‌عنوان یکی از سه رکن اساسی اتاق ایران ندارند؟! دلیل روشن است، اتاق ایران باید به این تشکل‌ها بها بدهد، ولی تشکل‌ها جدی گرفته نمی‌شوند.
هیئت‌رئیسه اتاق ایران هر زمان رأی لازم داشته باشد از آن‌ها می‌گیرد و رهایشان می‌کند. درحالی‌که طبق ضوابطی که در سال 91 تعیین شد یک در هزار فروش اعضای اتاق بازرگانی به اتاق ایران می‌رسد؛ مثلاً در هر فروش ایران‌خودرو یا سایپا یا فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان و ... یک در هزار فروش باید به اتاق ایران برسد و اتاق ایران طبق قانون مصوبه مجلس باید این سرمایه را صرف توسعه تشکل‌ها کند درحالی‌که این اتفاق نیافتاده است و عملاً تشکل‌ها از این‌یک در هزارها که رقمی بسیار بالا و در حدود هزار میلیارد تومان است، هیچ سودی نبرده‌اند.
حداقل حمایتی که اتاق می‌توانست از تشکل‌ها داشته باشد این بود که برایشان جایی بگیرد و برای این امر بودجه ماهیانه‌ای در نظر داشته باشد. درست است که تشکل‌ها باید حق عضویتی از اعضا بگیرند اما این مبالغ کافی نیست. کارهای بزرگی بر عهده تشکل‌ها است؛ مثلاً به‌عنوان تشکل صادراتی یا وارداتی باید بتوانند برای شاخه فعالیتی خود مطالعه علمی و میدانی داشته باشند. کارهای آماری داشته باشند و بعد از مطالعه علمی پروژه‌هایی را به‌صورت پیشنهاد رسمی بیاورند و از کانال اتاق ایران به مقامات دولتی ارائه بدهند. این کارها هزینه‌بر است و نیروهای متخصص می‌خواهد.
دبیر اتاق و مسئولان تشکل‌ها باید افرادی توانمند باشند که بتوانند همه این کارها را انجام دهد. وقتی تشکل‌ها از لحاظ مالی توانایی ندارند نمی‌توانند کارهای اساسی انجام دهند. حتی نمی‌توانند به وظیفه ذاتی خود که سازمان‌دهی به اعضای یک صنف است بپردازند و تشکل بی‌پول به مجموعه‌ای منفعل و بی‌مصرف تبدیل میشود.
اگر اتاق بازرگانی به پایه و اساس خود بازگردد و تشکل‌ها را مدیریت کند و بودجه‌ای برای تشکل‌ها در نظر بگیرد و نحوه صرف بودجه را نظارت کند که چگونه این هزینه‌ها صرف میشود و از این تشکل‌ها کار بخواهد و نظریه و پروژه مطالبه کند تشکل‌ها، کارایی پیدا می‌کنند و قدرتمند می‌شوند و آثار این تحول مثبت به‌طور مستقیم در اقتصاد و سپس در جامعه دیده میشود.
امروز تشکل‌ها رها هستند اگر بعضی کاری کرده‌اند و اگر تشکلی فعالیتی ندارد، کسی به این اهمیتی نمی‌دهد.
نقش حاکمیت در این مشکل چیست؟ جامعه تجار انجمن‌هایی دارند و به تشکل‌هایی شکل داده‌اند حال این تشکل‌ها منفعل هستند. برای پویایی تشکل‌ها چه باید کرد؟
شورای عالی نظارت که بیشترین و عالی‌ترین رکن اتاق است، متشکل از چهار دولتی است و سه نفر غیردولتی دارد که معمولاً تصمیمات باید تصمیمات دولتی‌ها باشد. پس اینجا هر تصمیمی که بخواهند بگیرند تصمیم دولت است و هر اتفاقی که در اتاق صورت بگیرد نهایتاً باید شورای عالی نظارت تصویب اش کند.
پس مجموعه اسما غیرانتفاعی است ولی تصمیمات دولتی است! در مورد انتخابات باید شورای عالی نظارت نتیجه را تصویب کند. به اشکالات در انتخابات رسیدگی کند. هر نوع اصلاحی در قانون اتاق درنهایت باید توسط شورای عالی نظارت تصویب شود و در سایر مسائل شورای نظارت تعیین‌کننده تکلیف است؛ بنابراین به نحوی اتاق بازرگانی کاملاً تحت کنترل دولت است.
دولت 20 نماینده در اتاق تهران دارد که از 60 هیئت نمایندگان اتاق تهران 40 هیئت انتخابی هستند و 20 هیئت با انتصاب دولت فعالیت می‌کنند. این 20 هیئت انتخابی دولت در هیئت نمایندگان اتاق ایران هم هستند.
بنابراین به‌نوعی دولت نظارت و دخالت مستقیم دارد؛ بنابراین منویات دولت همیشه در اتاق بازرگانی به‌واسطه یا بدون واسطه اجرا میشود.
شورای عالی نظارت از نمایندگان وزارت صمت، وزارت کشاورزی و موسسه استاندارد و وزارت تعاون و وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل‌شده است؛ یعنی 5 بعلاوه رئیس و 2 نایب‌رئیس چون هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی جمعاً 8 نفر می‌شوند که نسبت دولتی‌ها به تشکلی‌ها نسبت 5 به 3 است و همواره دولت در شورای عالی نظارت حاکم است.
این درحالی‌که است که اکوسیستم اقتصاد رابطه خوبی با دولتی شدن ندارد. به‌ویژه فضای تجارت با بخش خصوصی است که جان می‌گیرد و پا می‌گیرد و قدرتمند میشود. من شما را به مطالعه نقش بخش خصوصی در اقتصادهای موفق دنیا توجه می‌دهم. رشد اقتصادی را در هر اقتصادی که از دولتی بودن و دستوری بودن فاصله گرفته و به بازار توجه کرده و دست بخش خصوصی را باز گذاشته می‌بینیم. مگر میشود آنچه را که مثل روز روشن است انکار کرد؛ اما متأسفانه در کشور ما همه‌چیز دولتی و حاکمیتی است.
رابطه تشکل تجار با احزاب سیاسی و تحولات سیاسی و اجتماعی کشور چگونه بود؟
رابطه تجار با انقلاب چگونه بود؟ رابطه بازاریان با جنگ و جبهه چطور بود؟ سیاست‌گذارانی که اقتصاد کشور را این‌چنین ضعیف کرده و دست بخش خصوصی را بسته‌اند از تاریخ و از نقش این بخش در تحولات مهم کشور غافل شده‌اند.
متأسفانه امروز ارتباط سیاسیون با بخش خصوصی تنها در دوران انتخابات نزدیک و پررنگ میشود و در باقی ایام سال باید در راهروهای مجلس به دنبال نمایندگانی که به آن‌ها رأی داده‌ایم بدویم تا مصلحت اقتصاد کشور را به آن‌ها گوشزد کنیم و درنهایت هم کار خودشان را می‌کنند.