هدف اصلی برابری جنسیتی برقراری تساوی میان زنان و مردان می‌باشد، تساوی حقوق بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، مذهب.
بنابر عدم آگاهی، برخی برابری جنسیتی را به معنای یکسان کردن زنان و مردان می‌دانند. درحالی که بنیان و هدف برابری جنسیتی بر پایه توانمندسازی و ارتقای مشارکت برابر زن و مرد در تغییر فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استوار است.
ایران به عنوان یک کشور اسلامی مفهوم عدالت جنسیتی را مطرح کرده است به معنای پذیرش تساوی حقوق زن و مرد اما تشابه آن را مردود می‌داند. پذیرش عدالت به عنوان یک امر اخلاقی برتر است اما یک معیار پیچیده برای ارزیابی ارزش‌های مختلف است. برداشت جوامع بین‌الملل از عدالت، برابری فرصت‌هاست اما نگاه در ایران تنها، رفع تبعیض است. برای اینکه عدالت جنسیتی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان مورد تاکید قرار گیرد، باید وجوه تفاوت و اشتراک، رابطه و ابعاد آن با برابری جنسیتی روشن شود که همین مساله از چالش‌های پیشِ روی سیاست‌گذاری بر پایه عدالت جنسیتی می‌باشد.
تفاوت در جنسیت موجب نقص، کمال یا ضعف در انسان نیست، اگرچه زنان و مردان از نظر بیولوژی، احساسات، توان جسمی و... متفاوت هستند. در برابری باید زنان و مردان در زمینه استفاده از فرصت‌ها و امکانات، متناسب با توانایی آنها باشد، اما در برخی عنوان می‌کنند که هر دو یکسان هستند که در این مورد تفاوت‌های طبیعی زنان و مردان نادیده گرفته میشود و به نوعی ستم جنسی محسوب میشود.
توانمندسازی زنان، حضور فعال و مستمر آنان در اجرای فرآیند توسعه هم در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را شامل میشود. برابری جنسیتی اگر چه در بسیاری از جوامع مورد توجه و پذیرش قرار گرفته است اما هنوز تا نهادینه‌سازی و اجرایی‌شدن آن فاصله بسیاری هست.
اجرای عدالت جنسیتی به علت عدم زیر ساخت‌های فرهنگی با چالش‌هایی روبرو هست، در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی هنوز نگرش‌ها بر پایه سنت و فرهنگ بومی استوار است. لازم است ابتدای وضع موجود جامعه بررسی و باورهای فرهنگی و قومی تصحیح شود.
با روشن شدن مفاهیم و هدف از عدالت جنسیتی باید زمینه فرهنگی را برای پذیرش اجتماعی آن فراهم کرد. در اکثر مناطق ایران به زنان مانند مقوله جنسی نگاه میشود و تا زمانی که توانایی زنان نادیده گرفته شود و این دیدگاه تغییر نکند تحولی در حضور زنان در عرصه‌های مختلف صورت نخواهد پذیرفت.
اولین بار در ماده 155 لایحه برنامه چهارم توسعه عدالت جنسیتی به تصویب مجلس رسید اما با مخالفت شورای نگهبان، برای اصلاح به مجلس برگشت و مجلس هم عدالت جنسیتی را از لایحه حذف کرد.
در برنامه پنجم کمترین ماده‌ها درباره عدالت جنسیتی و زنان را دارد و به بیشتر به مسائل خانواده محور پرداخته شده است.
در ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه دوباره عدالت جنسیتی مطرح و در نهایت در ماده 101 برنامه توسعه به وظایف دستگاه ها در خصوص رصد اجرای عدالت جنسیتی اشاره شد. تعیین شاخص‌ها به ستاد ملی زن و خانواده سپرده شد. اگر چه در ایران شاخص‌های عدالت جنسیتی تعیین شده است اما اقدامات زیربنایی برای اجرایی شدن و بسترسازی فرهنگی در این خصوص انجام نشده است و هچنان از معضلات اساسی و پر چالش کشور می‌باشد. ایران در مقابل جامعه‌جهانی در راستای عدالت جنسیتی و برابری جنسیتی هیچ تعامل فعالی نداشته است.
متاسفانه عدالت جنسیتی در لایحه برنامه هفتم توسعه، حذف شده است که منجر به اعتراض فعالان حقوق زنان گردید. در ماده‌های مرتبط با هدف تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان و حمایت از رشد جمعیت، به زنان پرداخته شده است که گامی به سمت برابری و کاهش تبعیض و خشونت علیه زنان نخواهد بود. تکرار چنین نگاهی در قانون اساسی و برنامه های توسعه‌ای کشور موجب تداوم یافتن و شکل‌‌گیری نابرابری جنسیتی، حقوق نابرابر و موقعیت فرودست زنان خواهد شد.
اهداف عدالت جنسیتی توسعه پایدار، در ایران اهداف زیر را مورد تاکید قرار می دهد، اما در مورد اجرای این اهداف اقدامی صورت نگرفته است:
1) پایان بخشیدن به همه اشکال تبعیض علیه تمامی زنان و دختران در همه جا.
2) از بین بردن تمامی اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در فضاهای عمومی و خصوصی از جمله قاچاق انسان، بهره‌کشی جنسی و سایر اشکال استثمار.
3) از میان برداشتن تمام رفتارهای زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج زود هنگام و اجباری و ختنه زنانه.
4) به رسمیت شناختن و ارزش نهادن به مراقبت‌‌های بدون دستمزد و کارهای خانگی از راه تصویب خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت‌‌ها، سیاست‌های حمایتی اجتماعی و ترویج مسئولیت‌های مشترک در خانه و خانواده متناسب با شرایط ملی.
5) تضمین مشارکت کامل و مؤثر و فرصت‌‌های برابر برای زنان جهت رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زمینه‌‌های سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی.
6) تضمین دسترسی جهانی به بهداشت جنسی و باروری و حقوق باروری در راستای توافقات «برنامه اقدام کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه» و «برنامه اقدام پکن» و اسناد نهایی کنفرانس های بازبینی مربوطه.
5- الف) اجرای اصلاحات برای دادن حقوق مساوی به زنان درباره منابع اقتصادی همچنین دسترسی به مالکیت و در اختیار گرفتن زمین و سایر اشکال دارایی، خدمات مالی، ارث، و منابع طبیعی بر اساس قوانین ملی.
5- ب) تقویت استفاده از فناوری های توانمندساز، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقای توانمندسازی زنان.
5- ج) اتخاذ و تقویت سیاست‌های مناسب و قوانین قابل اجرا برای ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در تمامی سطوح.
زنان در ایران علیرغم مشکلات جدی از جمله نادیده گرفتن حقوق آنها در ازدواج و طلاق، حضانت، اشتغال، سفر، ارث، پست‌های مدیریتی و سیاسی، در طی سال‌های گذشته تلاش های مستمری در این زمینه داشتند و موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند. اخراج ایران از کمیسیون زن سازمان ملل نشان دهنده وضعیت اسفناک زنان در ایران می‌باشد. همچنین در پی سیاست فرزندآوری، زنان ایرانی با چالش دسترسی به وسایل بهداشت جنسی و سلامتی مواجهه هستند. افزایش آمار خودکشی، خشونت‌های خانگی و اجتماعی، زندانیان زن و... نشان می‌دهد زنان از حمایت قانونی برخوردار نیستند.