بزرگنمایی:

جام جهانی فوتبال یکی مهمترین اتفاقات ورزشی در سراسر دنیا است و برگزاری مسابقات در فصل پاییز و در کشور قطر اهمیت ویژه‌ای به این مسابقات می‌دهد. برای ایرانیان این مسابقات می‌توانست فرصت‌های فراوان اقتصادی و فرهنگی فراهم کند. اما با توجه به اینکه رهبران سیاسی در ایران به فرصت‌سوزی عادت کرده‌اند، ایرانیان باید تنها به تماشای تصاویر سانسور شده، تقطیع شده و با تاخیر مسابقات از صدا و سیما بسنده کنند، تا شاید معجزه‌ای رخ دهد و تیم کارلوس کیروش در این دوره بتواند از گروه خود صعود کند! این مسابقات فرصتی شد تا نظام سیاسی کشورهای شرکت‌کننده را با یکدیگر مقایسه کنیم تا شاید با درس‌آموخته کشورهای دیگر، جامعه سیاسی بحران‌زده ایران بتواند در آینده تصمیم درست تری بگیرد. در این شماره به بررسی نیمی از کشورها می‌پردازیم و در شماره بعد نشریه، نظام سیاسی کشورهای شرکت‌کننده دیگر را به اختصار توضیح می‌دهیم.

قطر
 در دهه‌های گذشته، قطر از ریشه‌های خود به عنوان تحت‌الحمایه بریتانیا، فاصله زیادی گرفته است تا به کشور ثروتمند امروزی تبدیل شود. این کشور از درآمد قابل‌توجه صنایع نفت و گاز خود برای کسب شهرت در صحنه جهانی بیشترین استفاده را کرده است. قطر از نظر ساختار سیاسی یک پادشاهی مشروطه است، اما در واقعیت حاکم (امیر) دارای قدرت اجرایی برای تصویب یا رد هر قانونی در کشور است. پادشاه معمولا یکی از اعضای خانواده خود را به عنوان نخست‌وزیر انتخاب می‌کند و در نهایت تصمیم‌گیر نهایی در همه امور، امیر قطر است. قطر انتخاباتی برای انتخاب امیر یا نخست‌وزیر برگزار نمی‌کند، اما مردم برای رای دادن به اعضای شورای مرکزی شهرداری پای صندوق‌های رای می‌روند. این شورای 29 نفره (یک عضو برای هر حوزه انتخابیه) می‌تواند به مقامات در امور محلی مشاوره دهد، اما هیچ قدرت قانونگذاری ندارد. خانواده آل‌ثانی از دهه 1800 در قطر قدرت را در دست داشتند. شیخ تمیم بن‌حمد آل‌ثانی در سال 2014 زمانی که پدرش شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی از این نقش کناره‌گیری کرد، به عنوان امیر قطر معرفی شد. تمیم در بریتانیا تحصیل کرد و در آکادمی نظامی معروف سندهرست تحصیل کرد. نقش امیر قطر بسیار گسترده است، از تشکیل شورای وزیران و انتصاب پرسنل دیپلماتیک تا تصویب قوانین و اعطای عفو به مجرمان، نخست‌وزیر هم تنها بر اجرای دستورات امیر نظارت می‌کند. در این کشور امیرنشین که میزبان جام جهانی 2022 است تشکیل هرگونه حزب و جریان سیاسی به طور کامل ممنوع است.

اکوادور
اکوادور کشوری در شمال غربی آمریکای جنوبی یکی از متنوع‌ترین کشورهای جهان از نظر زیست‌محیطی است و به طور قابل‌توجهی به علوم زیست‌محیطی کمک کرده است، این کشور جزایر گالاپاگوس در اقیانوس آرام را پوشش می‌دهد. در سال 2008 در این کشور اولین قانون اساسی در جهان که به طور قانونی حقوق طبیعت را به رسمیت می¬شناسد، تصویب شد. اکوادور در طول 159 سال استقلال خود دارای 87 دولت و 17 قانون اساسی بوده است که تنها 20 مورد از این دولت‌ها در نتیجه انتخابات دموکراتیک بوده است. جمهوری اکوادور یک ایالت چندحزبی است که توسط رئیس‌جمهور و پارلمان تک‌مجلسی که برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند اداره می‌شود. ریاست قوه مجریه دولت اکوادور بر عهده رئیس‌جمهوری است که برای یک دوره چهارساله با امکان یا انتخاب مجدد فقط یک بار انتخاب شده است. رئیس جمهور در این کشور مسئول اداره کشور است که قدرت انتصاب مقامات دولتی مانند هماهنگ‌کنندگان ملی، کابینه، سفرا و کمیساریای عالی دارد.

سنگال
 سنگال در غربی‌ترین نقطه قاره آفریقا قرار دارد و توسط چندین مسیر هوایی و دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان “دروازه آفریقا” شناخته می‌شود.  در قرن 11 میلادی مردم این منطقه به اسلام روی آوردند، سنگال اولین نقطه تماس اروپایی‌ها بود و قبل از اینکه در اواخر قرن نوزدهم تحت کنترل فرانسه قرار گیرد، توسط انگلیس، فرانسه، پرتغال و هلند مورد مناقشه قرار گرفت. این کشور تا سال 1960 مستعمره فرانسه باقی ماند، زمانی که تحت رهبری نویسنده و سیاستمدار لئوپولد سنقر استقلال خود را به دست آورد، ابتدا به عنوان بخشی از فدراسیون مالی کوتاه‌مدت و سپس به عنوان یک کشور کاملاً مستقل شناخته شد. رئیس‌جمهور در این کشور قدرت بالایی دارد که هر 6 سال یکبار انتخاب می‌شود. رئیس دولت در این کشور نخست‌وزیر است که توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود. در سنگال بیش از 80 حزب فعال وجود دارد.

هلند
هلند یک سلطنت مشروطه است، شبیه به بریتانیا، بلژیک و اسپانیا. این بدان معناست که پادشاه به عنوان رئیس دولت عمل می‌کند، البته نقشی عمدتا تشریفاتی دارد. در همین حال، نخست‌وزیر منتخب به عنوان رئیس دولت ملی هلند عمل م‌ کند. بر اساس شاخص دموکراسی واحد اطلاعات اکونومیست، هلند در رتبه نهم جهان قرار دارد. هلند یکی از کم ارتفاع ترین و مسطح‌ترین کشورهای دنیا است  با وسعت زیادی از دریاچه ها، کانالها و رودخانه ها شامل می شود. هلند از زمین‌های احیا شده تشکیل شده است که نتیجه یک فرآیند مدیریت دقیق آب است که قدمت آن به قرون وسطی می‌رسد. در این کشور پادشاه و وزرا با هم دولت را تشکیل می‌دهند، نخست وزیر جلساتی را با وزرا برگزار می‌کند که با هم کابینه را تشکیل می‌دهند، وزرا و دبیران دولتی (وزرای خردسال) کشور را اداره می‌کنند و سیاست‌ها را اجرا می‌کنند. هلند با نقض حقوق‌بشر مبارزه می‌کند و آزادی بیان، آزادی مذهب و عقیده و آزادی اینترنت را ترویج می‌کند. تبعیض بر اساس مذهب، عقیده، عقاید سیاسی، نژاد یا جنسیت یا هر دلیل دیگری در این کشور ممنوع است.

انگلستان
بریتانیا خاستگاه اصلی فرهنگ سیاسی پادشاهی مشروطه است و از زمان درگذشت ملکه الیزابت دوم در 8 سپتامبر 2022، پادشاه فعلی چارلز سوم است و چارلز سوم نماد همبستگی بین اعضای کشورهای مشترک‌المنافع می‌باشد.  بریتانیا یک دموکراسی پارلمانی است که در آن دولت منتخب بریتانیا که رئیس آن نخست‌وزیر است، قدرت اجرایی را در دست دارد. دو مجلس قدرت قانونگذاری را اعمال می‌کنند: اتاق پایین (مجلس عوام) متشکل از 650 نماینده منطقه‌ای منتخب پارلمان و اتاق فوقانی (مجلس اعیان) از ترکیبی از همتایان منصوب و موروثی تشکیل شده است. برخلاف نمایندگان منتخب، تعداد اعضای مجلس اعیان ثابت نیست. در حال حاضر حدود 800 عضو از سراسر احزاب و همچنین اعضای غیروابسته وجود دارد. اگرچه دولت بریتانیا دارای قدرت مرکزی است اما مقدار مشخصی از قدرت سیاسی به دولت‌های منطقه‌ای اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی واگذار شده است. اسکاتلند و ولز پارلمان‌های مستقل خود را در سال 1999 تأسیس کردند و ایرلند شمالی از سال 1972 مجلس مستقل خود را دارد. بریتانیا در شاخص دموکراسی در رتبه 21 جهان قرار دارد. بعد از همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این کشور از سال 2016 دچار بحران رهبری شده است و در این مدت 4 نخست وزیر جابجا شده است و در آخرین انتخاب متفاوت در این کشور ریشی سوناک که از خانواده هندوپنجابی است به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. در ادبیات سیاسی این کشور، انگلستان با بریتانیا متفاوت است، انگلستان خود زیر مجموعه از بریتانیا است. پادشاهی متحد بریتانیا مجموعه از کشورهایی است که در مجموعه الجزایر انگلستان، اسکاتلند و ولز قرار دارد.

آمریکا
ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان است. ثروت این کشور تا حدی بازتابی از منابع طبیعی غنی و تولید عظیم کشاورزی آن است، اما بیشتر مدیون صنعت بسیار توسعه‌یافته آمریکا است. علیرغم خودکفایی نسبی اقتصادی در بسیاری از زمینه‌ها، ایالات متحده به دلیل بزرگی اقتصاد خود، مهمترین عامل واحد در تجارت جهانی است و مرکز تمام مبادلات تجاری در دنیا است. این کشور برای اکثریت مردمش یکی از بالاترین استانداردهای زندگی در جهان را فراهم می‌کند. قدرت ایالت‌های این کشور به اندازه‌ای است که اگر ایالت کالیفرنیا یک کشور مستقل در نظر بگیریم، به تنهایی پنجمین اقتصاد دنیا خواهد بود. دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، نماینده قدرتمندترین احزاب این کشور هستند و در سالهای اخیر پس از بوجود آمدن جریان رادیکال ترامپیست، فضای دو قطبی در این کشور در حال شدیدتر شدن است. بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان، تنها با یک نشست و برخاست و با کمک استفاده از ابزار تحریم اقتصادی، سیستم سیاسی رژیم‌های  عمدتا اقتدارگرای مخالف خود را، به ورطه سقوط می‌کشاند. اساس دولت آمریکا، هدف، شکل و ساختار آن در قانون اساسی ایالات متحده آمده است. قانون اساسی که در سال 1787 نوشته شده است، “قانون عالی کشور” است، زیرا نمی‌توان قانونی تصویب کرد که با اصول آن مغایرت داشته باشد و هیچ شخص یا دولتی از پیروی از آن مستثنی نیست.  قانون اساسی شکل حکومت جمهوری دموکراتیک فدرال را ایجاد می‌کند. یعنی ما یک اتحادیه تجزیه‌ناپذیر از 50 کشور مستقل داریم و این یک دموکراسی است زیرا مردم خودشان را اداره می‌کنند.  دولت نماینده، منتخب است؛ زیرا مردم با رای آزاد و مخفی، مقامات منتخب را انتخاب می‌کنند و جمهوری است؛ زیرا دولت، قدرت خود را از مردم می‌گیرد. هدف دولت فدرال، برقراری عدالت، تضمین آرامش داخلی، تأمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و تأمین مواهب آزادی برای خود و آیندگان است.  برای دستیابی به این هدف، بنیانگذاران سه اصل اساسی را که دولت بر آن استوار است، ایجاد کردند: حقوق ذاتی: حقوقی که هر کسی که در آمریکا زندگی می‌کند از آن برخوردار است. خود حکومتی: حکومت توسط مردم. و تفکیک قوا: شاخه‌های حکومت با اختیارات مختلف.

ولز
 ولز کشوری است که بخشی از جزیره بریتانیای کبیر را تشکیل می دهد. ولز از اوایل دهه 1700 تا اواخر دهه 1990 در قانون توسط دولت بریتانیا (بریتانیا) اداره می‌شد و هر دو دولت و پارلمان بریتانیا در وست مینستر در لندن انگلستان مستقر داشتند. بعد از سال 1997 با برگزاری یک همه‌پرسی قدرت‌های خاصی از وست مینستر به ولز منتقل شدند. این روند در طول قرن بیست‌ویکم ادامه یافت و اخیراً قدرت‌های بیشتری برای وضع قوانین و جمع‌آوری مالیات به ولز منتقل شد. امروزه، ولز دارای یک قوه مقننه است که مسئول ایجاد، بررسی و تصویب قوانین است. همچنین یک قوه مجری مسئول اتخاذ بیشتر تصمیمات روزمره است که بر مردم تأثیر می‌گذارد. این بدان معناست که ولز دارای دو دولت است، دولت ولز و دولت پادشاهی متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، که هر کدام دارای قدرت و مسئولیت بر امور مختلف هستند.

آرژانتین
در سال 1816 این کشور از اسپانیا اعلام استقلال کرد، زمانی که استان‌های بوئنوس آیرس، انتره ریوس و سانتافه پیمان فدرال را در سال 1831 امضا کردند، فدرالیسم نوپایی در این کشور ظهور کرد. اولین قانون اساسی آرژانتین در سال 1853 نوشته شده است و تقسیم قدرت جمهوری‌خواهانه، سطح بالایی از استقلال برای استان‌ها و یک قدرت فدرال را ایجاد کرد که توسط یک دولت اجرایی قوی کنترل می‌شد، همچنین این قانون اساسی توسط یک کنگره ملی دو مجلسی محافظت می‌شود. اصل پشت این امر، تضمین نمایندگی عادلانه جمعیت و استان ها بوده است. آرژانتین یکی از بزرگترین اقتصادهای آمریکای لاتین و یک شریک تجاری مهم برای ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا است. در دوره پس از جنگ جهانی دوم، سیاست کشور تحت سلطه پرونیسم بود، یک جنبش پوپولیستی گسترده و متنوع به رهبری خوان پرون. اما در سالهای اخیرآرژانتین به یکی از باثبات ترین دموکراسی ها در منطقه تبدیل شده است، اگرچه همچنان با سوء مدیریت اقتصادی و ناکارآمدی سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند. با این وجود، این کشور همچنان یک شریک قدرتمند برای ایالات متحده و یک قدرت پیشرو در آمریکای لاتین است.

عربستان سعودی
عربستان سعودی یک سلطنت مطلقه است، این کشور قانون اساسی مکتوب و الزام‌آور مشخصی ندارد. با این حال، قانون اساسی عربستان سعودی با فرمان سلطنتی در سال 1992 تصویب شد. قانون اساسی در این کشور مسئولیت‌ها و فرآیندهای نهادهای در حال رشد را نظارت می‌کند، اما به اندازه کافی شفاف نیست که بتوان آن را یک قانون اساسی واقعی دانست و همچنین بیان می‌کند که قرآن و سنت قانون اساسی کشور است. اگرچه پادشاه در سال 1992 سندی به نام قانون اساسی دولت (النعام العاصی لی الحکم) صادر کرد که دستورالعمل‌هایی را برای نحوه اداره و تعیین دولت ارائه می‌کند. این سند مسئولیت شهروندی مردم و وظایف شاه در قبال مردم را تعیین می‌کند. این شورا معمولا نقش نخست‌وزیری را بر عهده می‌گیرد و مسئولیت امور اجرایی و اداری مانند سیاست خارجی و داخلی، دفاعی، مالی، بهداشتی و آموزشی را بر عهده دارد که از طریق چندین دستگاه جداگانه مدیریت می‌کند. انتصاب و عزل از شورا از اختیارات پادشاه است. قانون اساسی دولت در سال 1993 راه را برای تأسیس یک نهاد شبه قانونگذاری جدید به نام شورای مشورتی (مجلس الشوراء) که شامل بسیاری از کارشناسان فنی می‌باشد هموار کرد. همه اعضا توسط پادشاه منصوب می‌شوند و شورای مشورتی این اختیار را دارد که قانون پیش‌نویس کند و همراه با شورای وزیران آن را برای تأیید پادشاه ترویج کند.

مکزیک
جامعه مکزیک با ثروت و فقر شدید، با طبقه متوسط محدودی که بین کادر نخبه صاحبان زمین و سرمایه‌گذاران از یک سو و توده‌های فقیر روستایی و شهری از سوی دیگر قرار گرفته است، مشخص می‌شود. اما با وجود چالش‌هایی که به عنوان یک کشور در حال توسعه با آن مواجه است، مکزیک یکی از نیروهای اقتصادی و سیاسی اصلی در آمریکای لاتین است. ریاست قوه مجریه مکزیک بر عهده رئیس‌جمهور است که رئیس دولت است. این بدان معناست که رئیس جمهور هم وظایف تشریفاتی و هم نمادین (مانند نمایندگی کشور در خارج از کشور) را انجام می‌دهد، اما او رهبری شاخه اجرایی مکزیک را هم بر عهده دارد. اختیارات ریاست جمهوری شامل موارد زیر است: اجرای قوانین مصوب کنگره، انتصاب دبیران دولت (وزرا) و سفرا، انجام سیاست خارجی و فرماندهی ارتش این کشور.  مانند ایالات متحده، رئیس جمهور مکزیک می تواند لوایح تصویب شده توسط کنگره را وتو کند. اکثریت دو سوم در هر دو مجلس کنگره برای لغو حق وتو ضروری است.این کشور دارای پایگاه صنعتی پویا، منابع معدنی وسیع، بخش خدمات گسترده، و بیشترین جمعیت اسپانیایی زبانان جهان است، تقریباً دو و نیم برابر اسپانیا یا کلمبیا. همانطور که از نام رسمی آن پیداست (ایالات متحده مکزیک) شامل 31 ایالت مختلف از نظر اجتماعی و فیزیکی و منطقه فدرال است. مکزیک یک دوره رونق اقتصادی را تجربه کرده است که منجر به دوره‌هایی از دستاوردهای اجتماعی چشمگیر و بعد به دنبال آن رکود، با کاهش قابل توجه استانداردهای زندگی برای طبقات متوسط و پایین شده است. این کشور علیرغم ایجاد روابط قوی‌تر با ایالات متحده و کانادا از طریق توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) از نظر اقتصادی همچنان شکننده است.

لهستان
در سال 1997 با تصویب یک قانون اساسی دموکراتیک در لهستان، این کشور از سیستم تک‌حزبی به چند حزبی تغییر کرد و بر خلاف سیستم سوسیالیستی قبلی، یک نظام اقتصادی بازار آزاد را پایه‌گذاری کرد. احزاب سیاسی کلیدی لهستان عنصری از یک نظام سیاسی را تشکیل می‌دهند که در 25 سال گذشته در نتیجه خروج دشوار از قوانین توتالیتر نظام کمونیستی پدید آمده است. در مراحل ابتدایی دوره گذار، اصلاحات در میان هرج و مرج سیاسی انجام شد که شامل معرفی راه‌حل‌های سیاسی دموکراتیک، احیای یک نظام حزبی کثرت‌گرا و بازسازی برنامه‌های سیاسی بود. هر سال که می‌گذشت، بقایای اندیشه‌های کمونیستی حذف می‌شد و با اصول و نهادهای دموکراتیک جایگزین می‌شدند و  احزاب سیاسی که از سال 1989 به وجود آمدند، دستخوش تغییرات ساختاری و سازمانی بسیاری شدند. در آغاز قرن بیست‌ویکم، لهستان یک دموکراسی مبتنی بر بازار بود و یکی از اعضای ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و اتحادیه اروپا. در دو دهه اخیر، این کشور یک حائل بین اروپای غربی و شرقی بوده است که ارتباط تنگاتنگ بیشتری با کشورهای غربی و توسعه یافته این قاره دارد.

فرانسه 
فرانسه یک جمهوری است. نهادهای حکومتی فرانسه توسط قانون اساسی، به طور خاص توسط قانون اساسی فعلی که قانون اساسی جمهوری پنجم است، تعریف شده است. قانون اساسی از زمان شروع جمهوری پنجم چندین بار اصلاح شده است. برای تغییر قانون اساسی در فرانسه نیاز به اکثریت 60 درصدی است،  این ضمانتی است که برای جلوگیری از تغییر قانون اساسی غیردموکراتیک به صورت بنیادی که می‌تواند توسط دولتی با اکثریت بسیار کوچک مهندسی و اجرا شود ، مانند آنچه در مورد برگزیت در بریتانیا اتفاق افتاد. فرانسه یک کشور واحد است که بر اساس قانون اساسی 1958 نباید تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری واحد در مرکز سیاسی کشور داشته باشد. فرانسه یک مرکز بین‌المللی برای تنوع فرهنگی در نظر گرفته می‌شود. این کشور دارای چهارمین مکان بزرگ میراث جهانی یونسکو در جهان است.  فرانسه هفتمین اقتصاد بزرگ جهان را دارد و از نظر آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، امید به زندگی و توسعه انسانی قوی است. فرانسه یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و حق وتو را برای خود محفوظ می‌دارد.  سیستم سیاسی فرانسه اغلب ممکن است گیج‌کننده و سخت به نظر برسد. به عنوان مثال احزاب راست افراطی در فرانسه از احزاب چپ دیگر کشورها حمایت می‌کنند و بزرگترین قوانین آزاد سازی اقتصاد و میل به سمت سرمایه‌داری در این کشور توسط احزاب چپ فرانسه انجام شده است. یکی از احزاب اصلی این کشور حزب (جمهوری در حرکت) است که توسط امانوئل مکرون تاسیس شده است. این حزب خود را چپ میانه معرفی می‌کند و توانسته است سیاستمداران و رأی‌دهندگان را از راست میانه به سمت نئولیبرالیستی متمایل کند.  همچنین یکی دیگر از احزاب قدرتمند فرانسه، حزب راست افراطی (جبهه ملی) است. ژان ماری لوپن، بنیانگذار آن، تا سال 2011 رهبری آن را بر عهده داشت تا اینکه قدرت رادیکال را به دخترش، مارین لوپن سپرد. او در حالی که همچنان دیدگاه‌های قوی خود را در مورد مهاجرت و ملی‌گرایی حفظ می‌کند، تلاش کرده تا با فاصله گرفتن از چالش‌های ملی‌گرایی ائتلاف مکرون را شکست دهد اما تا به حال موفق نشده است.

استرالیا
سیستم حکومتی استرالیا مبتنی بر سنت لیبرال دموکرات است که شامل تساهل مذهبی و آزادی بیان و اجتماع است. استرالیا فدراسیونی متشکل از شش ایالت است که به همراه دو قلمرو خودگردان، قانون اساسی، پارلمان، دولت و قوانین خاص خود را دارند.  قانون اساسی استرالیا که می‌توان آن را به‌عنوان ملغمه‌ای از شکل‌های قانون اساسی  پادشاهی مشروطه بریتانیا و ایالات متحده در نظر گرفت. استرالیا یک فدراسیون متشکل از شش ایالت است که هر یک تا سال 1901 مستعمره مجزای بریتانیا بودند. ایالت‌های نیو ساوت ولز، ویکتوریا، کوئینزلند، استرالیای غربی، استرالیای جنوبی و تاسمانی. هر کدام دولت‌های مخصوص به خود را دارند که از بسیاری جهات بسیار شبیه به دولت فدرال است. هر ایالت یک فرماندار دارد که یک نخست وزیر به عنوان رئیس دولت است و هر ایالت همچنین دارای یک پارلمان دو مجلسی است، به جز کوئینزلند که از سال 1921 تنها یک مجلس دارد. اگرچه پادشاه بریتانیا رئیس رسمی استرالیا است، اما وظایف حاکمیت تقریباً کاملاً رسمی و تزئینی است و به جز زمانی که پادشاه در استرالیا است.

دانمارک
چارچوب دموکراسی دانمارک، قانون اساسی دانمارک است که در 1849 تصویب شده است و آن را به یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های اساسی در جهان تبدیل می‌کند. این گراندلو یا قانون اساسی مجموعه‌ای از اصول و قواعد اساسی برای جامعه است که سایر قوانین باید از آن پیروی کنند، مانند آزادی بیان و آزادی تجمع. در دانمارک، سیاست بر سر اجماع است. نمایندگان 14 حزب در پارلمان دانمارک حضور دارند و از سال 1909 هیچ حزبی به اندازه کافی نماینده نداشته است که به تنهایی حکومت کند. سیستم حکومتی در دانمارک یک دموکراسی پارلمانی است. پارلمان دانمارک فولکتینگ نام دارد و ساختاری چند حزبی دارد. از آنجایی که هیچ حزبی از 179 رای کافی برای حکومت به تنهایی برخوردار نیست، چندین حزب در مورد اهداف تشکیل یک ائتلاف چند حزبی مذاکره می‌کنند.  به طور معمول چهره اصلی قوی‌ترین حزب ائتلاف نخست‌وزیر می‌شود و رهبران احزاب دیگر ائتلاف نقش‌های مهمی مانند وزیر دادگستری، وزیر دارایی و وزیر امور خارجه را بر عهده می‌گیرند. انتخابات فولکتینگ حداقل هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود، اما یک نخست‌وزیر می‌تواند در هر زمانی انتخابات برگزار کند  و معمولاً زمانی را برای انتخابات اعلام می کند که ائتلاف آنها مورد قبول افکار عمومی باشد.  همچنین ملکه دانمارک رئیس رسمی دولت دانمارک است، اما نقش او تا حد زیادی تشریفاتی است. 

تونس
قبل از انقلاب یاس 2011، نظام سیاسی تونس با دیکتاتوری رئیس جمهور زین العابدین بن علی گره خورده بود. تاریخ، سیستم بن علی را با مواردی از نقض حقوق بشر و آزادی و همچنین سرکوب احزاب سیاسی مخالف می‌شناسد. این رژیم در سال 2011 با آنچه ما شعله بهار عربی در تونس می‌نامیم سقوط کرد. قانون اساسی موجود سرنگون شد و قانون اساسی جدیدی توسط مجلس موسسان تهیه گردید. دولت تونس عضو نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اتحادیه عرب و اتحادیه آفریقا است و دولت تونس دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. رئیس جمهور، نخست‌وزیر و کابینه قوه مجریه تونس را تشکیل می‌دهند و رئیس‌جمهور هم نخست‌وزیر و هم اعضای کابینه را منصوب می‌کند. رئیس‌جمهور، رئیس دولت و کابینه است. قوه مقننه متشکل از یک مجلس 217 نفری از نمایندگان مردم، معاون و معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور است. مجمع نمایندگان مردم جایگزین مجلس دو مجلسی شد که قبل از انقلاب وجود داشت. مجلس این اختیار را دارد که با اکثریت دو سوم یک رئیس جمهور را استیضاح کند. اولین بار عثمانی‌ها قانون اساسی تونس ( پیمان بنیادین )را در سال 1857 ایجاد کردند. قانون اساسی دوم، قانون اساسی 1861، جایگزین پیمان بنیادین شد و تونس را به عنوان یک سلطنت مشروطه تأسیس کرد. پس از استقلال از فرانسه در سال 1956، قانون اساسی جدیدی تدوین شد و بعداً در سال 1959 به تصویب رسید. قانون اساسی سال 2014، تونس را به عنوان یک دولت باز و غیرمتمرکز با قدرت اجرایی مشترک بین رئیس جمهور و نخست‌وزیر معرفی کرد. قانون اساسی 2014 آزادی مطبوعات، مذهب و برابری جنسیتی را مجاز می داند. قانون اساسی اسلام را به عنوان دین رسمی کشور به رسمیت می‌شناسد. بر اساس قانون اساسی 2014، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هر پنج سال یکبار برگزار می‌شود. رئیس‌جمهور باید بیش از 50 درصد از کل آرا را در دور اول کسب کند و در صورت نرسیدن به امتیاز 50 درصد، یک انتخابات مجدد بین دو داوطلب برتر انجام می‌شود. رئیس‌جمهور منتخب، تنها برای یک دوره پنج ساله غیرقابل تجدید خدمت می‌کند. انتخابات پارلمانی از طریق سیستم لیست احزاب تناسبی برگزار می شود. این سیستم به دنبال دستیابی به نمایندگی برابر یا متناسب احزاب است.

امیر حسین سمائی