بزرگنمایی:

تو را چه سود از باغ و درخت
که با یاس ها به داس سخن گفتی
در تاریخ یکشنبه 24 بهمن 1400 نشستی با عنوان اندر هزار توی قتل های ناموسی، کجایند بازیگران! با حضور خانم ها دکتر وجدانی فخر، مدرس دانشگاه و مشاور وزارت دادگستری در امور تنقیح و قوانین و پرونده های دیه از بیت المال، و سرکار خانم معصومه گل محمدی، قرآن پژوه و دبیر کارگروه فقهی انجمن ایرانی مطالعات زنان از سوی کارگروه حقوقی انجمن ایرانی مطالعات زنان، و با همکاری خانه اندیشمندان علوم‌انسانی و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. 
انواع بزه دیدگان قتل های ناموسی
خانم دکتر وجدانی بخش اول سخنان خود را با حادثه اهواز که منجر به قتل دختری 17 ساله توسط همسرش شد، شروع کرد و اظهار داشت: قاتل به‌عنوان یک قهرمان، سر بریده نوجوان را به نمایش گذاشت. وی گفت:  چند هفته قبل از این جنایت انجمن زنان اهواز در نشست پژوهشی اعلام می-کند که از سال 1398 تا 1400 حدود 60 زن به دلایل متصل به ناموس به طریق بریدن سر، آتش-زدن و خفه کردن کشته شدند که بین آن ها قتل دختران بین 11 تا 15 ساله هم رخ‌داده است. از طرفی از این 60 مورد زن کشی، حتی یک مورد مجازات شونده گزارش نشده است.
با این مقدمه، ایشان به دو موضوع مهم قتل بانوان و پدیده کودک همسری، یعنی خشونت خانگی در سایه ازدواج اجباری و کودک همسری پرداخت و گفت: موضوع قتل بانوان به‌عنوان یک پدیده مجرمانه دست‌کم رایج در برخی از نقاط جهان، چه از منظر بزه دیده شناسی و چه از منظر بین المللی که به آن بزه دیده شناسی آبی می‌گویند، اهمیت دارد. اصطلاح بزه دیده شناسی آبی به‌منزله قلمرویی برای مطالعه فعالیت ها، رویدادها و هنجارهایی است که سازمان ملل متحد در زمینه جرایم ارتکابی علیه زنان و دختران و چگونگی پیشگیری از خشونت علیه آنان به تصویب رسانده است.
این مدرس دانشگاه در ادامه به مسئله قتل بانوان از دو منظر مهم پرداخت:
1. قتل به علت آبرو و کشتن بانوان به دست مردان یا خویشاوندان خویش به دلیل ننگین کردن شرافت خانواده. 
این ننگ می تواند مواردی چون خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن و حتی طلاق گرفتن از شوهر ناشایست و یا ارتکاب روابط منافی عفت را شامل شود.
2. قتل هایی که دلیل آن موضوعات کم اهمیت تر و مالی هستند، نظیر اختلافاتی که بین خانواده عروس و داماد در مورد جهیزیه و یا مهریه اتفاق می افتاد و این خشونت منجر به قتل زنان و یا دختران می شد که نمونه بارز آن در پاکستان و تاجیکستان مشاهده می شود.
این مدرس دانشگاه سپس به تحلیل قتل بانوان به اعتبار نسبت بزه‌دیده شامل خویشاوندکشی، فرزندکشی و زن کشی پرداخت و چنین توضیح داد:
1. خویشاوندکشی: خانواده های خشونت آمیز خانواده هایی هستند که انواع خشونت ها در میان آن-ها استمرار دارد؛ مانند خواهر و برادری که یکدیگر را به‌واسطه کتک کاری به قتل می رسانند، یا والدینی که فرزندان خود را به قتل می رسانند یا مادری که مرتکب نوزادکشی می شود و...
2. فرزند کشی: به این معناست که پدر یا مادر مرتکب قتل می شود. در فقه دو دلیل برای توجیه قصاص نکردن پدر وجود دارد.
برخی از فقها معتقدند چون پدر و جد پدری مقتضی وجود فرزند به‌حساب می آیند و او را خیرخواه فرزند می‌دانند، قصاص نفس را با وجود ارتکاب قتل عمدی به دلیل ازبین‌رفتن این مقتضی درست نمی دانند. برخی از فقها نیز معتقدند پدر و جد پدری حق ولایت بر فرزند دارد و این حق ولایت را مبنای قصاص ناپذیری فرزندکشی شمرده‌اند. 
3. زن کشی: در آموزه های جرم شناسی، زن کشی با کلید واژه ای تحت عنوان قتل های مبتنی بر جنسیت نام گذاری می شود. موضوع زن کشی از جنبه های متعددی با قتل مردان تفاوت دارد و پژوهش ها حاکی از آن است که اغلب قتل های مبتنی بر جنسیت توسط همسران یا شریکان صمیمی اتفاق می افتد. در برخی جوامع مانند برخی از استان های کشور ما شرایط موجود به‌گونه‌ای می شود که مردان برای دستیابی به ثبات، دفاع از آبرو و اعتبارشان برای اجرای عدالت از منظر خود دست به رفتارهایی بیرون از قلمروی قانون می زنند و یا حتی اقدام به اجرای خودسرانه قانون می-کنند؛ مانند آنچه که همسر خانم حیدری به‌نوعی اجرای خودسرانه قانون داشت و سپس آن را در معرض نمایش گذاشت. 
مشاور وزارت دادگستری خاطرنشان کرد قتل به اعتبار جنسیت صرفاً در کشور ما رایج و گسترده نیست و در بسیاری از کشورها این اتفاق می افتد. وی با ذکر مثال هایی از هند و اردن گفت: در هند اگر خانمی همسرش را از دست بدهد او را از ارتفاعی بر روی جسد همسر می اندازند؛ چرا که معتقدند او شایسته زندگی نیست و حق حیاتی برای او متصور نمی شوند. در اردن نیز به‌مانند آنچه که ما در قانون مجازات اسلامی، ماده 630 تعزیرات تحت عنوان قتل در فراش که مجوزی قانونی برای ارتکاب قتل است داریم، مجوز قانونی کشتن به علت آبرو وجود دارد. وی افزود: ماده 340 قانون کیفری اردن بیان می کند اگر مردی همسر خود را به دلیل منافی عفت به قتل برساند یا مجروح کند بخشیده می شود. وی به درخواست سازمان ملل متحد و به ویژه کمیته محو تبعیض علیه بانوان از اردن اشاره کرد که از  آن ها خواسته شده تا اقدام لازم جهت لغو صریح ماده 340 را به عمل آورند و قتل به علت آبرو را به جهت اجتماعی و اخلاقی غیرقابل‌قبول سازند.
وجدانی فخر با اشاره به این که بزه‌دیده قتل متحمل بیشترین آسیب شده است، تصریح کرد: نباید از بزه دیدگی دیگر افراد غفلت کرد، به ویژه در جرم هایی مثل زن کشی و فرزندکشی که آثار مخربی بر روی سایر اعضای خانواده به‌عنوان بزه دیدگان دوم به ویژه مادر و خواهر دارد و موجب ترس، اندوه، فقدان، خشم و آشفتگی آن ها می شود. متأسفانه در سطح تقنینی از این افراد حمایت نمی-شود و آن ها اغلب از کمک های تخصصی بهره می گیرند که ممکن است در اثر این اتفاق مجدداً احساس بزه دیدگی کنند.
شکل دیگر بزه دیدگی که از طریق آن افراد از بزه دیدگی شخص یا اشخاص دیگر آسیب می بینند، بزه دیدگی نیابتی خوانده می شود و نوجوانان نسبت به سایر افراد این احساس بزه دیدگی را دوچندان تحمل می کنند و غفلت از آن می تواند افراد را دچار اختلال اضطراب بعد حادثه کند. در این زمینه نیز حمایت هایی صورت نگرفته است و مثل بزه‌دیدگان دوم افراد مجبورند لاجرم از کمک های تخصصی بهره بگیرند.
خشونت خانگی در بستر ازدواج اجباری دختران
اصطلاح دوفاکتو و دوژور دو اصطلاح حقوق سیاسی است که دکتر وجدانی فخر از آن نام برد و گفت: به ازدواج تعمیم داده شده است. دوفاکتو به ازدواج های نامشروع و غیرقانونی و دوژور به ازدواج-هایی که مشروع و قانونی هستند گفته می شود. ازدواج های دوفاکتو که شامل ازدواج های قبل از سن بلوغ، ازدواج های قبل از رشد قانونی، ازدواج های اجباری و ازدواج های تحمیلی است به دلیل نداشتن عنصر رضایت، زمینه ساز خشونت های متعددی علیه دختران به‌عنوان گروهی از بانوان بزه-دیده می شود و ما دراین‌خصوص خلأ قانونی داریم.
وی افزود: در کنوانسیون سازمان ملل به‌صورت مشخص به سن ازدواج اشاره ای نشده است اما سازمان ملل عنصر رضایت را فقط در افراد بالای 18 سال مشروع می داند؛ بنابراین، می توانیم نتیجه بگیریم که ازدواج های زیر 18 سال هم مشمول کودک همسری است و سازمان ملل متحد این ازدواج را نافذ نمی داند به این دلیل که عنصر رضایت در آن وجود ندارد.
تحولات کیفری ایران: حمایت ها و خلأهای قانونی و چالش های موجود 
 این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه تحولات نظام کیفری ایران باید به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرار گیرد اظهار داشت: اسناد سازمان ملل متحد که با عنوان بزه دیده-شناسی آبی شناخته می شود یعنی، هنجارهایی که در جهت حمایت از بانوان به رسمیت شناخته می شود بازتاب هایی در نظام حقوقی ما داشته است. منظور، تأثیر و نشانه هایی از مفاهیم و هنجارهای حقوق بشری و کیفری است که به ویژه در سطح قانون گذاری و به‌تبع آن در ستون قضایی و اجرایی نظام کیفری ایران را متأثر کرده است. برخی از این آثار به حدی چشمگیر است که نشانه تحول قلمداد می شود. برخی هم به طور طبیعی در سطح قوانین کیفری ما وجود دارد که آن ها را می‌توان ترجمان حقوق بشری قلمداد کرد. اقدامات صورت‌گرفته در سطح قانون گذاری، فارغ از حمایتی یا حمایتی نبودن آن ها به دو بخش فراتقنینی و تقنینی تقسیم می شود.
اقدامات فراتقنینی عبارت‌اند از:
1. اصل بیستم قانون اساسی که اشاره دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام  برخوردارند، یکی از اصولی است که جنبه بزه دیده شناختی دارد یعنی در مقام حمایت از قربانیان جرم برآمده است.
2. سند ملی حقوق کودک و نوجوانان که در آن ارتقاء حقوق بنیادین کودک شامل حق حیات و بقاء، حذف تبعیض علیه کودکان دختر، حق هویت، حقوق خانوادگی، حق بر سلامت، حقوق قضایی، حقوق فرهنگی (مانند پرهیز از آداب ورسوم و رویه های مضر برای کودکان) و حق امنیت مطمح نظر قرار گرفته است. باتوجه‌به عبارت پرهیز از آداب ورسوم و رویه های مضر در این سند، شاید بتوان گفت ناقص سازی اندام دختران می تواند یکی از موضوعاتی باشد که در برخی از جوامع در کشور ما رایج است و باید موردتوجه جدی قرار گیرد.
اقدامات تقنینی شامل چنین احکامی می‌شود:
1. ماده 630 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و درصورتی‌که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب‌وجرح در این مورد نیز مانند قتل است.
2. ماده 301 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره: چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست.
3. ماده 619 قانون تعزیرات که بیان می دارد هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا بانوان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
وجدانی فخر تاکید کرد: دولت ها مکلف هستند دائماً به این موضوع بپردازند که در ساختار حقوقی و قانونی کشور برای اجرایی شدن و حمایت از حقوق زنان و دختران چه اقداماتی را می بایست انجام دهند. این تغییرات صرفاً در سطح تقنینی نباید بماند و بایستی به اجرا در بیاید.
این مشاور وزارت دادگستری درباره زنا گفت: بی شک جرم زنا از بزرگ‌ترین گناهان است؛ به ویژه که زناکار حریم خانواده را پاس نداشته و با وجود همسر مرتکب چنین عمل شنیعی شده است، اما در هر جرمی نخست باید جرم از لحاظ وجود عناصر تشکیل دهنده آن نزد مراجع دارای صلاحیت اثبات شود و بعد از آن به تعیین مجازات و سپس اجرای مجازات پرداخته شود. نحوه اثبات جرم زنا آن چنان دارای اهمیت است که حتی برحسب نوع و روش اثبات، میزان مجازات تغییر پیدا می کند و به همین دلیل جرم زنا در قانون تعریف شده است اما بر اساس این ماده قانونی شوهر بدون طی مراحل دادرسی اجازه مجازات زن و مرد زناکار را دارد و باتوجه‌به اینکه حکم همه موارد زنا قتل نیست طریق اثبات، شروط اجرای مجازات و موارد دیگر حکم مورد بحث با اصول کلی حدود هم-خوانی ندارد. حتی حکم این ماده با اصول کلی دفاع مشروع هم همخوان نیست و در احکام فقهی میان فقها در خصوص این مجوز قانونی برای قتل زنان بر اساس ماده 603 تعزیرات اجماع نیست و اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ لذا، نادیده‌گرفتن همه مواردی که گفته شد و ذکر موضوع ماده 603 در قانون مجازات اسلامی دارای مفسده بوده و منجر به قتل های خودسرانه می شود. در نهایت، حتی اگر به ذکر ماده 603 در قانون نیاز است باید پیامدهای آن که حق قصاص اولیای دم در صورت عدم اثبات جرم هم هست بیان شود تا بر مبنای حدس و گمان این قتل صورت نگیرد.
دکتر وجدانی فخر با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: این قانون در ماده یک خود، کلیه اشخاصی که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند و دچار آسیب شده اند را مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می داند که در بخش اول به تحلیل این آسیب ها اشاره کرده است، نظیر آسیب ناشی از بی توجهی والدین، پدیده معامله کودک، یا بحث هرزه نگاری به ویژه با گسترش فضای مجازی.
ایشان بعد از مقررات تقنینی و فراتقنینی به لوایح و دستورالعمل ها که ذیل فراتقنین قرار می گیرد، پرداخت و تصریح کرد: یکی از این موارد لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت است که خشونت علیه زنان را به‌صورت دقیق و مبتنی بر جنسیت در ماده 1 تبیین می-کند. وی افزود: به نظر من مهم‌ترین ماده این لایحه ماده 51 است که بیان می کند اگر شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا به افشای سری، نسبت به بستگان وی یا خود او را تهدید کند و بیم آن رود که مرتکب جرمی شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظر خود را بر تکرار جرم ابراز کند و یا ظن قوی بر تکرار ضرب‌وجرح و یا آسیب بیشتر وجود داشته باشد، یک یا چند مورد دستور حفاظتی و حمایتی مثل مراجعه متهم به مشاوره و معالجات ضروری یا حمایت از فردی که در معرض خطر هست و ممکن است که بزه¬دیده شود ارجحیت دارد و اظهار امیدواری کرد که این لایحه زودتر تصویب شود.
در ادامه، این مدرس دانشگاه به کیفر قتل عمدی در خانواده پرداخت و اظهار داشت: در پهنه سیاست کیفری ایران در برابر جرم قتل عمدی در محیط خانواده دو الگوی کیفری وجود دارد: یک الگوی کیفری که جنبه عمومی دارد و مادر را به‌مانند سایرین در صورت ارتکاب قتل به مجازات می-رساند و الگوی دیگر، مربوط به پدر یا جد پدری که مشمول ماده 301 قانون مجازات اسلامی می-شود و درنهایت بر اساس ماده 612 تعزیرات محاکمه صورت می گیرد. بر اساس ماده 612، هر کس مرتکب قتل عمد شود و فاقد یا داری شاکی باشد، از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال‌ محکوم می‌نماید. معاونت در قتل عمد نیز موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. 
این دوگانه سازی سیاست کیفری در قبال قاتلان عمدی این ابهام را ایجاد کرده که آیا اعمال این سیاست دوگانه مبتنی بر یافته های حقوق و آموزه های جرم شناسانه است؟ آیا می توان در پرتو چنین سیاست کیفری به طور شایسته حق حیات فرزندان در بستر خانواده را که می بایست تأمین‌کننده امنیت خانواده باشد مورد حمایت قرارداد یا خیر؟ 
بنابراین، اصل برابری کیفری که یکی از اصول اساسی به شمار می رود در چهارچوب ماده 612 به فراموشی سپرده شده است. علاوه بر این، یکی از ایراداتی که در ماده 612 وجود دارد موقعیت زا بودن این ماده است که زمینه و فرصتی را برای ارتکاب جرم و انتقام‌جویی فراهم می کند. 
دکتر وجدانی فخر با بیان این موضوع که دغدغه اصلی در مورد بانوان و دخترانی که حقوق آن ها نقض شده این است که به‌نوعی احساس کنند عدالت در مورد آن ها اجرا نشده است اظهار داشت: نقش قضات، دادستان ها و وکلا در تضمین حمایت از بانوان بسیار مهم است؛ به‌ویژه اینکه قضات و دادستان ها باید نسبت به نشانه های خشونت از جمله خشونت¬های فراقانونی و نهادی و خشونت محلی و خشونت در حوزه خصوصی، هوشیار و آگاه باشند و باید از قضات خواست که در خصوص پرونده زنان و دختران بدون پیش داوری تصمیم گیری شود. در سطح پلیس نیز بعدازاین که جرمی حادث شد، نخستین تماس قربانی با پلیس است و نقش پلیس در بخش قابل‌ملاحظه‌ای در فرایند قضایی ادامه دارد.
در پایان، ایشان خاطرنشان کرد: تردیدی نیست ایران در حوزه سیاست گذاری جنایی دارای هنجارها، قواعد و مقرره های متعددی است که به جرم انگاری انواع رفتارهای بزهکار پرداخته است اما بسیاری از تدابیر موردتوجه در برنامه ها به علل متعددی اجرا نشده است و در سطوح قضایی و اجرایی چالش هایی دراین‌خصوص وجود دارد. مخصوصاً مسئله قتل بانوان باتوجه‌به کیفر تعیین شده در قانون و باتوجه‌به شدت و خطرناکی مرتکبین قانونی و مسئله روزآمد ساختن مفاد قانونی بیش از هر چیزی باید موردتوجه قرار بگیرد. 
وی جمع بندی کرد: بیشترین تمرکز ما در سطوح تقنینی است و در سطوح قضایی و اجرایی همچون مقررات اجرایی و یا رویه های مربوط به کودک همسری یا فرزندکشی (با تمرکز بر پدیده قتل مبتنی بر جنسیت) چالش هایی در تعارض با معیارهای بین المللی وجود دارد. بنابراین، این ظرفیت و فضا وجود دارد که نظام حقوقی ما خلاءها و چالش هایی که در حمایت از قانون کودکان و دختران وجود دارد را برطرف کند.
منابع چهارگانه احکام قتل های ناموسی
سخنران دوم نشست دکتر گل محمدی  بود که برای بررسی موضوع قتل های ناموسی به تحلیل منبع صدور حکم قتل‌های ناموسی اشاره کرد و گفت: از چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجتهاد این احکام صادر می شود.
1. قرآن
این قرآن پژوه با شروع بحث از قرآن به‌عنوان منبع اصلی و سرچشمه اظهار داشت: قرآن تجویزی برای قتل های ناموسی نداده و فقط به موضوع زنا اشاره کرده است. در آیه 15 سوره نسا آمده است:
«آن کسانی که از زنان شما مرتکب فحشا می شوند چهار شاهد یا گواه بر آن ها بگیرید و اگر این ها شهادت بدهند، آنها را در خانه ها نگه دارید تا زمان مرگشان فرابرسد، زیرا کار خطایی کرده اند و اگر مجدد به جامعه برگردند ممکن است مجدد مرتکب این خطا شوند». در آیه دوم سوره نور، خداوند می‌فرماید: «مرد و زن زناکار هر کدامشان را صد ضربه شلاق بزنید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، در این کار نباید دستخوش ترحمی شوید.» زیرا خطای زنای زن شوهردار خطای بزرگی است که هم به خانواده آسیب می زند و هم موجب اوج فساد در اجتماع می شود. همچنین، خداوند در انتهای آیه 2 سوره نور می فرمایند: «موقعی که کیفر آن ها تمام می شود تعدادی از مؤمنان باید شاهد شلاق زدن آنها باشند.» احتمالاً حکمت آن این باشد که زن و مرد زناکار از افراد مؤمن خجالت بکشند و شاید توبه کنند.
وی افزود: برخی مفسرین آیه 15 سوره نسا و آیه 2 سوره نور را ناسخ و منسوخ دانستند و نیز گفتند که آیه 2 سوره نور، آیه 15 سوره نساء را نسخ کرده است. ایشان تاکید کرد: در قرآن که سرچشمه احکام است اگرچه حکم زن و مرد دارای همسری که مرتکب زنا شوند مشخص شده است اما هیچ بحثی از قتل در اینجا مطرح نشده است. از همه مهم‌تر در آیه 15 سوره نساء وجود 4 شاهد است. یعنی 4 نفر حتماً باید شهادت درست بدهند که در چنین مسئله‌ای آوردن 4 شاهد امری غیرممکن است. این حکمتی از طرف خداوند است که شاید اثبات این مسئله را سخت قرارداده است تا عملی نگردد. 
این قرآن پژوه سپس به زنای زن و مرد غیر محصنه که مجرد هستند پرداخت و گفت: در آیه 16 سوره نسا آمده است که: «آن¬ها را تنبیه کنید و اگر توبه کردند دست بردارید». پس مجازات زن و مرد غیر محصنه خیلی سبک تر است.
ایشان با اشاره به آیه 32 سوره مائده اظهار داشت: مطابق این آیه اگر فردی، فرد دیگری را جز در مسئله قصاص و موضوع فساد فی الارض به قتل برساند مثل این است که همه مردان را به قتل رسانده است. این نشان می دهد از نظر خداوند موضوع قتل اساسی و مهم است اما متأسفانه در برخی از موارد قتل خیلی راحت انجام و توجیه می‌شود و قانون هم حمایت نمی کند، همانند ماده 630 قانون مجازات اسلامی که بدون ذکر شرایط و موارد مجوز قتل توسط شوهری که زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا می بیند، می دهد.
2. مسئله فقه  
دکتر گل محمدی در مورد حکم مشهور فقها گفت: اگرچه حکم آنها در حد اجماع نیست اما اکثریت فقها گفته‌اند هرگاه شوهری همسری خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و آنها را به قتل رساند، اگرچه از نظر اخروی دچار گناه نشده است که این خود جای سؤال دارد، اما از نظر حقوقی باید زوج این مسئله را اثبات نماید و دلیل بیاورد، یا اولیای دم ادعای وی را تصدیق کنند که در این صورت حکم قصاص این فرد منتفی می شود.
وی نظریه های فقهی در خصوص قتل فراش توسط شوهر را به 4 گروه تقسیم کرد: 
1. گروهی که جواز قتل توسط شوهر را صادر کردند؛ مانند محقق اردبیلی و حلی.
2. گروهی که جواز قتل توسط شوهر را منوط به وجود شرایط حد زنا می داند، یعنی بین دو طرف باید رابطه زوجیت وجود داشته باشد و مطمئن باشد که زن از روی اجبار این کار را نکرده است و تمایل داشته است؛ مانند شیخ طوسی و مقدس اردبیلی.
3. گروهی که صرفاً جواز قتل مرد زناکار را صادر می کند؛ مانند گلپایگانی.
4. گروهی که قتل توسط شوهر را ممنوع می داند؛ مانند آیت الله خوئی.
سپس دلایل نظریه چهارم مبنی بر ممنوعیت قتل توسط شوهر را چنین برشمرد:
1. ضعف صریح برخی از روایاتی که به آن اشاره شده است. برخی از روایات که به آن استناد شده است ضعف سند دارد و سند آن خیلی معتبر نیست.
2. دلیل برخی از روایات درباره کشتن مربوط به دزدی است که به همسر فرد تجاوز می کند، نه موضوع قتل در فراش.
3. روایتی از پیامبر نقل شده که ایشان از مردی پرسیدند: «اگر مردی را با همسرت ببینی چه می-کنید؟» پاسخ داد او را می کشم اما پیامبر گفت کشتن در صورتی جایز است که 4 شاهد داشته باشد.
در ادامه، این پژوهشگر به نقد دیدگاه اول پرداخت و گفت آیه ای در قران نیست که به طور صریح به این مسئله بپردازد. روایت در خصوص زنا است و کیفر و شرایط آن مشخص شده است. در آیه 15 سوره نساء نیز شهادت 4 شاهد امری نشدنی است، پس دلیل محکمی است که نمی توان به این نظر اکتفا کرد. پس قتل در فراش شرعاً و قانوناً ممنوع است، مگر بتوان از ادله فقهی دیگر استفاده کرد و جواز قتل را داد. همچنین، روایتی از امام صادق وجود دارد که درست برخلاف این دیدگاه است و بر وجود چهار شاهد تاکید دارد. ایشان خاطرنشان کرد اگرچه دیدگاه اول به روایتی استناد می کند اما مسئله این است که این روایت ها معتبر نیست و حتی عنوان روایت به آن داده نشده است.
شمهم هستند و سنت که یکی از ارکان چهارگانه است شامل همین احادیث و روایات است گفت: شایسته است علمای این رشته احادیث را پالایش کنند. این احادیث منبع یک حکم فقهی قرار می گیرند که با جان و مال و آبروی افراد کار دارد. گرچه تاکنون اقداماتی صورت‌گرفته است اما هنوز هم جای کار دارد و باید آن هایی که صددرصد سندیت دارد، مبنایی برای صدور احکام قرار گیرند. 
این قرآن پژوه باتکیه‌بر این که در قرآن به قتل های ناموسی اشاره نشده است، وجود چنین احکامی را از رسوم قبل از اسلام خواند که به قانون ما هم راه پیدا کرده است، مثل موضوع سنگسار که در قرآن هیچ ردپایی از آن نیست ولی در فقه ما وارد شده است. وی گفت: یکی از دلایلی که بنده این نوع احکام را منتسب به غیرت مردان عرب می دانم استناد به آیات 57 و 58 سوره نحل می باشد که مربوط به زنده‌به‌گور کردن دختران است و ما را به منشأ این رسم ناپسند که به غیرت برمی گردد هوشیار می کند. قبل از اسلام جنگ های قبیله ای وجود داشته است و زنان و دختران را غنیمت یا اسیر می کردند و مردان عرب سرشار از غیرت، با پاک کردن صورت مسئله دست به زنده‌به‌گور کردن دختران می زدند تا این بی غیرتی در مورد آن ها روا داشته نشود.
وی در پایان تصریح کرد: به‌جای این که مردم را به خویشتن داری دعوت کنند، ماده 630 آن ها را تحریک به قتل می کند؛ لذا نسبت به چنین قوانینی که با جان انسان ها سروکار دارد باید حساسیت بیشتری به خرج داد تا از فجایع جلوگیری شود. البته دولت لایحه ای در سال 98 به مجلس داده است که هنوز منجر به نتیجه نشده است و امید است که این اتفاق نیکو بیفتد.