بزرگنمایی:

لطفعلی عاقلی 

به طور معمول، دانشجویان  مقطع کارشناسی اقتصاد از همان نیمسال اول تحصیلی با اهداف پنج گانه اقتصاد کلان آشنا می-شوند. این اهداف عبارتند از: اشتغال کامل، ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه درآمدها، ثروتها (فرصت ها)، رشد اقتصادی، تعادل در تراز پرداخت ها. به طور خلاصه، منظور از اشتغال کامل، بکارگیری بجا و کارآمد همه عوامل و نهاده‌های تولید اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، مدیریت و زمین با کمک فناوری های موجود است. البته زمانی که بر نیروی کار تأکید می شود، به دلیل وجود انواع مختلف بیکاری (اصطکاکی، فصلی، ادواری، ساختاری و...)، امکان رسیدن به اشتغال کامل وجود ندارد و به همین دلیل عموماً نرخ های بیکاری 3 تا 5 درصد را به مثابه جایگزین اشتغال کامل نیروی انسانی قلمداد می کنند. با تعمیم این مفهوم به سرمایه و انرژی و زمین،  بهره برداری از ظرفیت های تولید و فقدان ظرفیت عاطل (بیکار)، مصرف متعادل انرژی و زیرکشت بردن زمین‌های زراعی مرغوب و حاصلخیز از دیگر جنبه های اشتغال عوامل تولید به شمار می روند. 
ثبات اقتصادی، از دیگر اهداف کلان محسوب می‌شود که در معنای کلی، به حفظ روندهای بلندمدت، کنترل و مدیریت نوسانات شدید، کاهش عدم اطمینان در اقتصاد، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و به‌ویژه به مهار تورم های افسارگسیخته اشاره دارد. متغیر مهم برای پایش ثبات اقتصادی، معمولاً نرخ تورم است. در اقتصادهای کم نوسان و با ثبات، این نرخ غالباً زیر 5 درصد است.
در رابطه با توزیع عادلانه درآمدها، ثروت‌ها و فرصت‌ها، صرفنظر از توزیع اولیه (بدون دخالت دولت) عوامل تولید و یا توزیع ثانویه آنها (باز توزیع در اثر دخالت دولت) و همچنین با چشم‌پوشی از تفاوت‌های باریک بین عدالت، انصاف، مساوات، برابری، تعادل و توازن، چند متغیر کلیدی از جمله ضریب جینی (برآمده از منحنی لورنز) و نسبت‌های درآمدی (مثلاً سهم 10 درصد ثروتمندترین افراد به سهم 10درصد فقیرترین افراد جامعه)، شاخص تایل، شاخص هوور، شاخص اتکینسون و....برای سنجش برابری درآمدها و یا نقطه مقابل آن نابرابری درآمدی معرفی شده‌اند. بازه تغییرات این شاخص‌ها و تفاسیر آنها متفاوت است، اما در مورد ضریب جینی، می توان گفت که ضریب بزرگتر معادل نابرابری بیشتر است و اندازه ضریب بین صفر و یک، متغیر است.
در خصوص رشد اقتصادی، ادبیات قابل توجهی در علم اقتصاد عرضه شده و در طول زمان از دوره کلاسیک ها (اسمیت، ریکاردو و...) تا عصر نهادگرایان و رفتارگرایان، مرتباً روی تعداد عوامل اثرگذار بر رشد و نحوه اثرگذاری آنها بحث و مجادله صورت گرفته است و به اصطلاح، مدل های رشد برونزا جای خود را به مدل‌های رشد درونزا حاوی سرمایه انسانی، تغییرات فناوری، تحقیق و توسعه، بهره‌وری، دانش، حقوق مالکیت، نهادها و... داده‌اند. در گستره اقتصاد کلان، نرخ رشد اقتصادی به طور ساده با میزان افزایش در تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت (حذف اثرات تورم)  محاسبه می شود.
تعادل در تراز پراختها نیز یک هدف دیگر اقتصاد کلان است که به تعادل در دو حساب سرمایه و حساب جاری اشاره دارد. البته تعادل در تراز پرداخت‌ها، مفهومی آرمانی است و بر اساس شواهد موجود، کشوری را نمی توان یافت که مازاد یا کسری تراز پراخت‌های آن صفر باشد.
منظور از بیان نکات فوق، ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران طی دوره پسا انقلاب (1402-1358) در قالب آمارهای رسمی اقتصادی کشور(با مرجعیت بانک مرکزی و مرکز آمار ایران) است. در راستای حذف سوگیری له/علیه دولت های مستقر، اشاره-ای به اسامی روسای جمهور و یا شعارهای دولت آنها نخواهد شد. همچنین، برای خودداری از طولانی شدن تحلیل ها و تنظیم و ترسیم جدول ها و نمودارهای متعدد، در جدول(1) به بیان ارقام ابتدا و انتهای دوره بسنده شده است.  

جدول(1): متغیرهای کلان اقتصادی
عملکرد 45 ساله اقتصاد کشور که بار ایدئولوژیک اسلامی را در عنوان رسمی و نیز در بانکداری بدون ربا با خود دارد، در آیینه آمار با جنبه‌های مثبت (امیدبخش) و منفی (یأس آور) همراه است. ارقام نرخ تورم و نرخ بیکاری کشور در سال 1402 نسبت به سال 1358 حکایت از انتقال به بیرون منحنی فیلیپس دارد که نتیجه نهایی آن در شاخص فلاکت حدود 54 درصدی در سال 1402 متبلور است. افزایش نرخ بیکاری به میزان حدود 2.1 درصد با دقت بیشتری باید تفسیر شود. جمعیت فعال در دو سال ابتدا و انتهای دوره بسیار متفاوت هستند و نرخ بیکاری 8.1 درصد در سال 1402 معادل تعداد بیکاران بسیار بیشتری نسبت به سال 1358 است. نرخ  تورم نیز خودش گویاست و حاکی از حدود 4 برابر شدن نرخ تورم در بازه مورد بررسی است. این افزایش شدید تورم، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بارزی دارد که از حوصله این نوشتار خارج است.
تراز پرداخت ها که بده-بستان اقتصاد داخلی با سایر اقتصادها را در ابعاد صادرات و واردات کالاها و خدمات و جریان خالص سرمایه (ورود منهای خروج سرمایه کوتاه و بلندمدت) نشان می دهد، از قریب به 6 میلیارد دلار مازاد به حدود 11 میلیارد دلار کسری تبدیل شده است. فشارهای ارزی که به صورت افزایش نرخ ارز رسمی و یا جهش های 5000 تا 10000 واحدی در نرخ ارز غیررسمی، خود را نشان می دهند (دو سطر آخر جدول این افزایش ها را نشان می دهند)، به نوعی محصول کسری تراز پرداخت هاست که خود ریشه درتحریم‌ها و اختلال در جریان ورود منظم درآمدهای ارزی به کشور دارد. به عنوان یک توصیه باید گفت که کلیه عواملی که موجب وخامت در ترازپرداخت‌ها می‌شوند، از جمله فضای مبهم در روابط خارجی، مسئله برجام، موضع ملی نسبت به FATF، مدیریت تحریم‌ها، مذاکرات مناقشه هسته‌ای و نیز بی‌ثباتی در سیاست‌های بازرگانی بایستی به صورت گام به گام و منسجم (با هماهنگی تمام ارکان بالادستی نظام) و با هدفگذاری بنیادی حفظ منافع ملی، حل و فصل شوند.
در جدول مذکور، روندهای امیدبخش به متغیرهای رشد اقتصادی، درآمدسرانه حقیقی و ضریب جینی مربوط هستند. در واقع، نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال مبنا مثبت و با افزایش حدود 8 واحدی روبروست. درآمد سرانه حقیقی در مدت بررسی حدود 32 برابر شده و ضریب جینی شاهد کاهش 0.064 واحدی طی 45 سال است. در تفسیر ضریب جینی احتیاط بیشتری باید به خرج داد زیرا اولا پایگاه جامع ثبت درآمد افراد یا خانوارها را در کشور نداریم، ثانیاً ثروت افراد در محاسبات ضریب جینی دخالت ندارد و ثالثا در محاسبه این ضریب، درآمد سرانه حقیقی ملاک نیست بلکه عمدتاً درآمد سرانه یا کل اسمی مبنای محاسبات قرار می گیرد.
سخن آخر اینکه ایران سرزمینی سرشار از استعدادها و سرمایه‌های عظیم انسانی، منابع طبیعی فراون و گاهی بکر،  دانش-آموختگان و فرهیختگان گرانمایه، صاحبان قلم و ذوق هنری، تجارب انباشته کارشناسان برجسته سازمان های برنامه و بودجه، دولتمردان و سیاستگذاران پاکدست، اصحاب اندیشه و تدبیر و در نگاهی منفی، تجارب شکست خورده هم است. برای گذار از بحران ها و تکانه های اقتصادی- که به عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز سرایت می کنند- نگاه چندبُعدی و فراجناحی به مسائل، تجربه آموزی و کاربست تجارب موفق در دنیای مدرن، سیاست های باز تجاری، تحمل و مدارا با صاحبان سلایق مختلف سیاسی و اقشار و گروه های فعال صنفی، تحلیل و موشکافی دقیق سیاست ها و اقدامات اجرایی قبل از اجرای کامل آنها و در مرحله بعدی پاسخگویی در برابر اقدامات، تنش زدایی در روابط خارجی با شروع از حلقه اول (همسایگان)، حلقه دوم (شرکای تجاری مهم در تشکل های تجاری منطقه ای) و حلقه سوم (علاقمندان به برقراری روابط تجاری) و بهره‌گیری از توان و ظرفیت موافقت‌نامه‌ها و تعهدات بین المللی، دوری گزیدن از تله های مخرب دشمنان جنگ طلب و استفاده حداکثری از هر فرصت حتی جزئی و کوتاه مدت به سود منافع ملی از ضروریاتی است که به نظر می رسد کابینه چهاردهم ولو در شعار به دنبال تحقق آنهاست و خواسته های ملی نیز فراتر از این ها نیست.