بزرگنمایی:
انتخابات ریاستجمهوری با مشارکت ۵۰ درصدیِ واجدان شرایط به اتمام رسید هر چند سابقه حضور کمرنگ مردم قبلا هم در سال ۷۲ رقم خورده بود ولی علل و عوامل هر پدید ای باید در زمان و مکان و با توجه به شرایط بررسی شود .
عباس امامی
انتخابات ریاستجمهوری با مشارکت 50 درصدیِ واجدان شرایط به اتمام رسید هر چند سابقه حضور کمرنگ مردم قبلا هم در سال 72 رقم خورده بود ولی علل و عوامل هر پدید ای باید در زمان و مکان و با توجه به شرایط بررسی شود .
جنبش تحریم انتخابات در دوره اخیر آنقدر فعال بود که علیرغم دعوت بحضور توسط روشنفکران داخل و خارج ، پنجاه درصد همچنان ترجیح دادند کنار بمانند، هر چند که مشارکت صددرصدی در هیچ کشوری در دسترس نیست ولی حداقل سی درصد بهر دلیلی به صندوق های رأی پشت کردند.
ده درصدی هم کهدر دور دوم اضافه شدند ،خیلی با کسانیکه به نامزد مورد حمایت اصولگرایان و اصلاح طلبان رای دادند هم عقیده نیستند و لزوما برایشان تعهدی ایجاد نکرده که در موقع مقتضی کف خیابان مطالبه گر نباشند.
مرز بندی آراء دو کاندیدا نشان میدهد که وزنه کسانیکه از عملکرد دولتمردان ناراضی هستند سنگین تر است. نظام برای رضایت تحریم کنندگان و جلب آراء آنها نیاز به برنامه ریزی دارد ولی تجربه نشان داده ،گشودن روزنه همچنان به باریکی صندوق رای باقی خواهد ماند . هر چند که 50 درصد ، این دم را غنیمت شمردند و راضی به حداقل شدند ولی برای نسلی که این راه باریک را نمی پسندد ، نظام باید فکری اساسی داشته باشد چون برای هر دولتی و از هر جناحی میتواند هزینه ساز باشد.نسلی که معتقد به تغییرات اساسی است از هزینه هراس ندارد و لزوما تابع سیاست های هیچ جناحی نخواهد بود.
انتخابات اخیر نشان داد هیچ جناحی قدرت ایجاد موج و هنجارفرستی ندارد ولی مشخص هم شدکه تا سقف مشارکتِ 50 درصدی، برنده اشجریان اعتدال است . اگر این مرز به هر دلیلی در آینده شکسته شود، کشور در دام افراط خواهد افتاد که ظاهرا اصحاب اصلی نظام هم خودشان واقف هستند و بر همین اساس اصول گرایان معتدل و اصلاح طلبان برای اولین بار متحد شدند.
انتخابات مجلس و حملات نیروهای تندرو در کنار عدم تایید صلاحیت کاندیدا های اصلاح طلب و عدم مشارکت مردم، چشمانداز مطلوبی برای اعتدالیون ، اعم از اصولگرایان و اصلاح طلبان نداشت، خط و نشان کشیدن برای سایر جناحهای موجود، آنها را در نامزد مشترک متحد ساخت.
کدامیک بیشتر باید مورد توجه باشند ؟50 درصدی که آمدند و یا 50 درصدی که غایب بودند؟ آمار نشان میدهد آراء کسانیکه به جناح مقابل رأی دادند وضع موجود را مطلوب میدانند و کسانیکه به اعتدال رأی دادند به تغییرات حداقلی و بطئی رضایت دارند ولی کسانیکه نیامدند به حداقل رضایت نخواهند داد و این پتانسیل در 50 درصد از رای دهندگان فعلی نیز وجود دارد. آنها هر چند رو به نظام کردند ولی نیم نگاهی هم به تحریم کنندگان دارند.
تجربه جنبش 1401 نشان میدهد دل بستن به عوامل خارجی بیهوده است لذا قهر با نظام و عدم مشارکت حداقل حربه ای است که سعی در حفظ آن دارند.
اتفاقی که در انتخابات اخیر رخ داد نباید از چشم دور بماند و آن هم افتراقی است که بین آنها بر سر کاندیدای اصلح رخ داد. بنظر میرسد جناح مقابل بعد از شکست، منزوی و در نتیجه افراطی تر شود بخصوص اینکه در برهه ای سرنوشت ساز، اداره کشور را برای چهار سال آینده و بلکه هشت سال از دست داده اند و این چیزی نیست که از آن براحتی بگذرند.
بنظر میرسد نقش رهبری در کنترل شرایط بسیار تاثیر گذار و مهم خواهد بود بخصوص اینکه آنها معتقدند در حوادث سال 1401 طرف نظام بودند و مدعی سهم بیشتری هستند.
دولت مستعجل مرحوم رئیسی نتوانست در به تعادل کشاندن نیروهای تندرو بعلت دوران کوتاه، نقشی مؤثر ایفا کند و در انتخابات اخیر هم رویکرد مردم علیرغم مشارکت پایین با آنها نبود. تجربه نشان داده تندروها از صندوق همان میخواهند که پندارشان است هر چند صندوق آراء همیشه در به تعادل کشادن افراط نقشی موثر دارد ولی نباید غافل شد که بعضا دیکتاتوری از مسیر هموار دمکراسی سر برون میاورد تجربه آلمان نازی در عین ماست.
مسئله دیگر که حائز اهمیت است عدم مشارکت کمتر از 50 درصدی استانهای تهران و البرز است. تراکم جمعیت ناراضی در نزدیکی پایتخت میتواند همانند بمبی ساعتی در مواقع بحرانی عمل کند بخصوص اینکه حجم زیادی از این جمعیت 16 میلیونی، حاشیه نشین هستند. این سوای مهاجرین و اتباع بیگانه است که آماری قابل اعتماداز تعداد آنها در دست نیست.
البته عدم مشارکت مؤثر هموطنان اهل سنت در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان نباید غافل شد. اصول 12 و 115 قانون اساسی راه را برای مشارکت همه جانبه اهل سنت بسته است و ترکیب جمعیتی کشور با توجه به رشد سریع جمعیت اهل سنت در حال تغییر است.
نکته ی دیگری که نباید مغفول بماند این است که انتخابات اگر در فضای رقابتی برگزار نشود، حداکثر مشارکت در محدوده 25 درصد باقی خواهد ماند.
انباشت مسائل حل نشده همانند آواری است که در برابر کابینه رئیس جمهور بعدی ریخته شده است. ابر بحرانهای نا ترازی انرژی، تورم ، کاهش سرمایه اجتماعی، قیمت حاملهای انرژی، هر کدام از آنها به تنهایی برای ایجاد بحران کافی هستند.