بزرگنمایی:

زهره رحیمی 
انتظار می‌رود که مخاطب گرامی در همین مطلع کلام، با دقت در عنوان یادداشت، دریابد که قرار نیست این نگاشته به وضعیت فقدان اتحادیه و چرایی این فقدان بپردازد. چرا که اساسا در خصوص تحقق نهادهای مدنی فراگیر و سازنده، نیازمند زیرساخت‌ها و فرایندها و قوانین و رویکردهایی در حاکمیت و جامعه هستیم، که در حال حاضر در حکومت و جامعه ایران فراهم نیست. همان موانعی که در سر راه ایجاد یک حزب پرنفوذ یا یک رسانه مستقل پرمخاطب یا یک انجمن زیست‌محیطی فراگیر وجود دارد، موجب ناامکانیِ ظهور و خروش یک اتحادیه کارگری و کارمندی هم می‌شود. البته مولد و عامل این محرومیت، صرفا حکومت و نوع حکمرانی او نیست. اما هر سهمی هم که به جامعه و مردم و فرهنگ عمومی بازمی‌گردد، باید در فضاسازی قوانین و ساختارهای حاکم، امکان تجدید و تمدید و ترمیم پیدا کند. لذا عوامل مردمی دست‌اندرکارِ این ناامکانی، بگونه‌ای مقید و مشروط و وابسته به رفع علل حاکمیتی است. با این اوصاف، در این نگارش به چرایی فقدان اتحادیه نخواهم پرداخت و آنرا فرضی محرز از سوی مخاطبان می‌پندارم.

در باب اهمیت حیاتی اتحادیه
اتحادیه، قدرت بیقدرتان است. نیروی اتحاد و ابزار همبستگی اگر از قشر کارگران و کارکنان سلب شود، بمثابه خلع سلاح این گروه‌هاست. خلع‌سلاح در برابر نظامات و مناسباتی که با وسوسه سود بیشتر، هر تضییع حقوقی را توجیه می‌کنند و هر سازمانی را مستعد تسخیر، توسط منافع خصوصی یا نخبگان و سهامداران می‌کند. چنانچه بخواهم، بحث ضرورت و اهمیت اتحادیه را به شکل درخوری، خلاصه کنم. گفتن این جمله بسنده است که اساسا، سوسیال‌دموکراسی با حضور و در حضور اتحادیه‌ها امکان تحقق و فرصت استمرار پیدا می‌کند. از بایستگی اتحادیه که بگذریم، بی‌فایده نیست که مروری بر برخی مزایای برخورداری از اتحادیه‌ها داشته باشیم. اتحادیه‌ها می‌توانند دست به ارائه کمک و خدمات به اعضای خویش بزنند، به امر چانه‌زنی جمعی برای دستمزد بالاتر و شرایط کاری بهتر بپردازند و جهت بهبود کیفیت خدمات عمومی به مزدبگیران، تلاش کنند. آموزش شغلی و حرفه‌ای و توانمندسازی کارگران بویژه در نقاط ناتوانی و ضعف ایشان، از دیگر کارکردهای یک اتحادیه است. اتحادیه‌ها، بازوان کارگران برای مبارزات سیاسی و به قدرت رسیدن سخنگویان کارگری هستند. حمایت از گروه‌های در معرض آسیب کارگری و رسیدگی به مسائلی همچون اخراج‌های انبوه و ایجاد تعادل بین کار و زندگی از رسالت اتحادیه‌هاست. اتحادیه می‌تواند در راستای شناسایی بسیاری از ناکارآمدی‌های سازمان و هشدار در مورد بیعدالتی در طول آزمون‌های استخدامی و اطمینان از تدوین سیاست پرداختی به بازنشستگان نقش جدی و سازنده ایفا کند. کاهش خطرات فرسودگی شغلی و ایجاد فرصت‌های ترفیع سالم‌تر، ضمن حفاظت از حقوق زنان و مهاجران، از دیگر دستاوردهای وجود اتحادیه است. اتحادیه‌ها می‌توانند به درخواست هرچه شفاف‌تر شدن شرایط قراردادها، به خلق ظرفیت پژوهش و آسیب‌شناسی در حوزه‌های کاری و به تعامل با دیگر نهادهای مدنی یاری برسانند و این مهمات را رونق ببخشند.

درنگی بایسته
در راستای ترویج و دفاع از اتحادیه‌گرایی نیازمند شناخت رویکردها و رفتارهای ضداتحادیه نیز هستیم تا در مسیر تقویت و تثبیت آنها، مناسبترین نوع مواجهه را با این موارد داشته باشیم. در عین‌حال پیش از وقوع نیز آمادگی‌هایی را برای این مواجهه پیدا کنیم. پیش از آن لازم به یادآوریست که وقتی سخن از کارگر و نیروهای کارگری می‌شود، این مفهوم مشمول طیف گسترده‌ای از نیروها با تنوع شکل و اقسام مختلف شغلی و حرفه‌ایست. البته وضعیت آنها و حقوق و مسئولیت‌های آنها نیز با هم تفاوت‌های چشمگیری دارد. بگونه‌ای که شاید برخی رده‌ها نیازمند اتحادیه‌هایی با مختصات ویژه خویش باشند. نیروهای کاری غیرحرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و حرفه‌ای که همگی در مشاغل دیرپا یا بسیار نوین دست بکارند. از آنجاییکه مشاغل جدیدی ظهور کرده‌اند که در تعامل با سازمان‌های سنتی کارگری دچار چالش‌هایی می‌شوند، خلاء سازمانهای صنفی مدرن یا تحول‌یافته کارگری بیش از پیش احساس می‌گردد. چراکه اساسا مشاغل از نظر ماهیت کار، دستخوش تغییرات جدی شده‌اند. برای مثال شکل و ریسک‌های آنها فیزیکی است یا ذهنی و یا دیجیتالی. یا امر استخدام در این مشاغل، مهارت‌محور است و به شایستگی‌های فردی و بهره‌وری شخصی وابسته است یا خیر.  مدل‌های کاری و استخدامی آنها چقدر دارای انعطاف است و نسبت به مکان و زمان تا چه میزان منعطف‌اند؟ از سوی دیگر پدیده جهانی‌شدن، امور حقوقی برخی صنایع را وارد پیچیدگی‌های قضایی متفاوت و جدیدی کرده است که روال سنتی اتحادیه‌ها پاسخگوی این نیازها نیست. سیاست‌گریزی فراگیر که بر تعامل اتحادیه و احزاب نیز سایه انداخته است و ماهیت اتحادیه‌های پیشین را متاثرکرده نیز، از جمله مواردیست در سیر این تحولات باید به آن توجه ویژه داشت. 

گفتمان‌های خودکامه-استثمارگر و تاکتیک‌های ضداتحادیه‌ آنها 
شگردهایی که تاکنون از سوی جریان‌های ضداتحادیه مشاهده شده است، متعدد و پرشمارند. یکی از آنها تضعیف و تحدید موقعیت‌های چانه‌زنی کارگران و کارمندان است. آنها می‌توانند با کاستن از تعداد نشست‌های مذاکره و دیدار، یا زمان جلسات و یا گزینش نوع نمایندگان، این قدرت را کاهش دهند یا به چالش بکشند. همچنین می‌توانند با هدف قراردادن نمایندگان کارگران از طریق تلاشهایی چون تطمیع ایشان، مسئولیت آنها را دچار خدشه کنند. در صورت عدم موفقیت در تطمیع، اِعمال تبعیض استراتژیک در حق کارگرانی که عضو اتحادیه‌ها می‌شوند و یا کسانی که نمایندگی کارگران را بر عهده می‌گیرند، شگرد دیگری است. آنها با زیرسوال‌بردن ماهیت نمایندگی نمایندگان و طرح مسائلی از ایندست که، «ایشان نماینده تمام کارگران نیستند یا کارگران زیادی نظرات متفاوتی از نماینده دارند»، نمایندگان را تضعیف می‌کنند. برخوردهای تهدید‌آمیز و غیرمحترمانه و از روی کم‌توجهی با نمایندگان کارکنان، ترفند دیگریست که  تحقیقات میدانی نیز آنرا به اثبات رسانده است. رقابت‌افزایی بین کارکنان و کارگران، تقسیم نمایندگی کارکنان و ایجاد تفرقه بین نمایندگان، تاکتیک‌های دیگری از سوی جریانات ضداتحادیه است. آنها در مواردی، دست به بی‌اعتبار کردن نمایندگان کارگری با انواع اتهامات و انگ‌های اخلاقی و غیره می‌کنند و ارتباط و نفوذ را برای نمایندگان، بسیار دشوار می‌کنند. ایجاد یک اتحادیه صنفی رقیب و کارفرماپسند هم، پدیده رایجی است که در نظامات ایران بسیار شاهدش هستیم. بویژه وقتی در مقایسه، اختیار عمل واضحی به این نهادهای بدلی داده می‌شود و کارآمدی آنها را نزد مخاطب بیشتر جلوه می‌دهد. جریانات ضداتحادیه تلاش می‌کنند در جریان و مناسبات انتخابات، از مرحله وضع قوانین انتخاباتی تا برگزاری انتخابات و مراحل پس از آن، به نفع کارفرما وارد مداخلات عملی شوند. فضای ارتباطات داخلی می‌تواند از سوی جریان ضداتحادیه مورد کنترل قرار ‌گیرد و حق انتشار و نشریات را از کارگران سلب ‌کند. هرچند پیش‌کشیدن این استدلال که منافع عمومی جامعه در گرو پایین‌نگهداشتن هزینه کارگری است، یک مغلطه بیش نیست اما برخی از مدیران تنها به این دلیل تصمیماتی برای به حاشیه‌راندن اتحادیه‌ها می‌گیرند، که خالصانه معتقدند این کار از منظر مدیریتی درست است!!
حکایت این ترفندها البته سر درازی دارد و تدابیری که در زیر اشاره می‌کنیم تکمیل‌کننده این بخش است: 
 فشار مالی برای پیگیری دعاوی حقوقی کارکنان و کامیابی آنها در به ثمر رساندن اعتراضات حقوقی
 زیر میز زدن کارفرمایان؛ عدم حضور نمایندگان کارفرمایی و سیاست صندلی خالی در جلسات تصمیم‌گیری 
 موازینی که غیرمستقیم شانس و فرصتِ حضور نیروهای طرف کارگری را در جلسات راهبردی کاهش می‌دهد
 سایه رسانه‌های یکطرفه و تکصدای کارفرمایی
 امتناع از به رسمیت شناختن اتحادیه‌های کارگری یا پرهیز از مجوز افتتاح حساب یا دیگر اقدامات مالی و بروکراتیک یا سردرگمی و ابهام اداری در این زمینه‌ها
 نفوذ افکار ضدتشکیلات که نیروهای صف را دچار ابهام بر سر اصولی بدیهی ‌کند همچون وسط‌انداختن این پرسش که «چرا کارگران برای پیوستن یا عضویت در اتحادیه خودشان، باید حق‌عضویت پرداخت کنند؟»

چه کنیم؟ 
و در این ناامکانی، چه امکانی برای ما متصور است؟ دقیقا طرح و پاسخ این پرسش، می‌تواند ممیز یادداشت‌ها از یکدیگر باشد. چراکه رها کردن گروه‌هدف با توصیف هرچند دقیق مشکل اما بدون ارائه راه چاره، کار ساده‌تریست. 
نخست لازم است باور کنیم که حقوق حامیِ اتحادیه کارگری، خودجوش و با حسن‌نیت کارفرمایان در جهان پدید نیامده است، از لحاظ تاریخی چنین حقوقی پس از جنگیدن و مبارزه مستمر کارگران و مذاکرات مداوم، به آنها اعطا شده، در بسیاری موارد کارگران مبارز خود شاهد دستاورد مبارزاتی خویش نبودند و تمام جوامعی که به نظر امروز حال خوشی در زمینه کارگری دارند، در دیروزشان کارگرانی، خونها داده‌اند و از عافیت‌ها چشم پوشیده‌اند. در ضمن گمان نبریم که رابطه استثماری و سلطه‌جویانه، صرفا در ناتوازنی سود و اشتراک ناعادلانه نفع مالی رخ می‌نماید. از قضا در بسیاری ساختارها چون ساختارهای دولتی، این ناترازی، خود را در توزیع ناعادلانه قدرت نمایانگر می‌کند. با این مقدمات، در بخش نهایی یادداشتم، تلاش می‌کنم تا در حد بضاعت تجربی و ذهنی خویش، راهکارهایی برای رویارویی با وضعیت عدم امکان اتحادیه، برای مردمان جوامعی چون ایران مطرح کنم و بدانیم که تا هر زمان، این اقدامات را به تاخیر بیاندازیم، تحقق رویای دستمزد عادلانه و شرایط امن و بهینه کاری، دور از دسترس‌تر می‌شود:
 نهادهای مدنی موجود با هر کم‌وکیفی، از جمله احزاب و رسانه‌ها، بخشی از مسئولیت خود را در راستای مسائل صنفی و تعامل با این اقشار تعریف کنند.
 نیروهای کار را به تشکیل انجمن‌های حرفه‌ای و شغلی در برخی صنایع و ایجاد کمیته‌های مرتبط در محل کار تشویق کنیم.
 تلاش و فشار برای شفافیت اطلاعات در زمینه‌های شغلی و صنفی، تشکیل پلتفرم‌های آنلاین برای پیوندهای اجتماعی و خلق رسانه مستقل را پیش بگیریم. 
 در زمینه حقوق و مسئولیت‌های شغلی و صنفی، دست به آگاهی‌سازی‌های عمومی، برگزاری دوره‌های توانمندسازی و شناخت ترفندهای ضداتحادیه بزنیم.
 سایت‌هایی با گروه هدف کارفرمایان و اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی مبتنی بر رویکرد فواید درازمدت اتحادیه‌ها ایجاد کنیم.
 به مفاد حقوقی قراردادهای کاری خود و ارتباط فردی با نیروها و نهادهای حقوقی سازمانها تسلط شخصی داشته باشیم و به همکاران توصیه کنیم.
 تلاش مداوم برای دفاع از قوانینی که از آزادی انجمن‌ها پاسداری می‌کند، به خرج دهیم.
 بطور مشترک یا در گروه‌های کوچک، پروژه یا برنامه‌های کمکی و حمایتی از کارکنان و همکاران تعریف و اجرا کنیم.
 برای پرهیز از سواستفاده‌های خرد از قدرت و کاهش عدم‌توازن قدرت بین دارندگان سرمایه و نیروی کار، مکانیسم‌های داخلی و مبتنی بر همبستگی تعیین کنیم. 
 نگاه جهانی به پدیده همبستگی و موضوع اتحادیه‌ها داشته باشیم و از نهادهای فراسرزمینی و اینترناسیونال حمایت کنیم.
 برای تقویت دموکراسی در محل کار تلاش کنیم و از هویت آشکار صنفی در محیط‌های شغلی خود نهراسیم و آن  را جلوی در دفتر کارهامان متوقف نکنیم.
 از هرگونه تصمیمات و سیاست‌های یکسان‌سازی یا مشابه‌سازی استقبال کنیم تا قدرت بسیج بیشتری پیدا کنیم.
 در جدلهای بازار ناعادلانه، طرف اصلی منازعه را گم نکنیم. و خود را مشغول جدال‌های صنفی غیرترجیحی بین گروه‌های شغلی نکنیم.
 مطالبه‌محوری ما مبتنی بر استراتژی و برنامه باشد. اولویت‌ها، اشتراکات و فوریت‌ها را تشخیص بدهیم و طبق برنامه‌ای برای نیل به آنها پیش برویم.
 از مردم و از جوانان بطور مستقیم بخواهیم که به تشکل‌های صنفی بپیوندند. بسیاری از آنها تاکنون مخاطب هیچ تشکیلاتی نبوده‌اند. 
 روابط فردی و چهره‌به‌چهره با کارگران و کارکنان را تقویت و استمرار ببخشیم.
 در پیگیری امور کارگری با شناخت و فهم نیازها و انتظارات و حساسیت‌های کارفرمایان و با رعایت ظرائف روانشناسانه و ملاحظات مدبرانه، پیش برویم.

امیدوارم که یادداشت دغدغه‌مندانه من، به گشایش گره‌های هرچند خُردی در سپهر کنش‌ورزی صنفی بیاید.