بزرگنمایی:

اراده ملت، فائزه صدر:
سید مهدی ناظمی‌ قره ‌باغ، دارای دکتری فلسفه محض از دانشگاه اصفهان، مؤلف و پژوهشگر حوزۀ فلسفه است. وی همچنین استاد فلسفه و عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی است. ناظمی قره باغ در گفت و گو با خبرنگار اراده ملت از روند و تبعات واگذاری حوزه آموزش به بخش خصوصی صحبت کرد که در ادامه می خوانید:

نسبت قانون و اصل 30 قانون اساسی با وضعیت فعلی آموزش در کشور چیست؟ آیا می توان ادعا کرد که در حوزه آموزش و پرورش مطابق قانون عمل شده است؟
آموزش با صراحت در قانون اساسی رایگان معرفی شده و بنا بر اصل متولی اش دولت است. اصل 30 قانون اساسی، مسیر کلی نظام آموزش و پرورش کشور را تعیین کرده است و آموزش رایگان حق همه ملت می داند.
اما در دوره ای مسئولان با مصلحت و توجیه، این اصل قانون اساسی را دور زدند در آن دوره گفته شد با تاسیس مدارس غیر انتفاعی امکان خدمات رسانی به مردم و طبقات مستضعف افزایش پیدا می کند. ولی عدد و رقم پژوهش های انجام شده به صراحت نشان می دهد که خلاف این رخ داد و از زمانی که مدارس غیر انتفاعی آمدند و بسط پیدا کردند، به تدریج توزیع خدمات آموزشی دولت در مناطق مختلف کاهش پیدا کرد.
در زمان قانون گذاری مسئولین تصور می کنند آنچه که بر روی کاغذ درج می کنند صورت عینی پیدا می کند!
مدارس غیرانتفاعی تاسیس شد تا طبقه نوپایی که به سرعت در حال کسب ثروت بود و موقعیت خود را در اقتصاد سیاسی کشور تثبیت کند و از قدرت در تصمیم سازی و تصمیم گیری برخوردار شود و محملی برای کادر سازی فراهم کند. نیت پنهان پشت تاسیس مدارس غیرانتفاعی همین است.
به عقیده شما مدارس غیر انتفاعی با چه هدفی تاسیس شدند و چه نقشی در حوزه آموزش کشور داشتند؟
مدارس غیرانتفاعی اشتباهی بزرگ بود، که در دوره توسعه یا دوره تغییر ساختار اقتصاد سیاسی کشور به اشتباهاتمان اضافه شد.
در آن دوره تلاش شد به اشکال مختلف در عرصه های مختلف، سهم و مسئولیت دولت در مدیریت عمومی جامعه کاسته شود.
اقتصاد سیاسی جدید آن دوره نسخه ای از اقتصاد سیاسی نئولیبرال بود. این نگاه با خصوصی سازی بی قاعده، مقدرات اقتصادی کشور را در اختیار سرمایه داری قرار می دهد.
نئولیبرالیسم جهان سومی با نئولیبرالیسم غربی تفاوت دارد و تبعات اش بدتر است. زیرا کشور های جهان سوم اقتصاد مولد ندارند و مصرف کننده هستند. خسارت نئولیبرالیسم در کشور هایی نظیر ایران بدتر از نئولیبرالیسم غربی است.
در مورد تاسیس مدارس غیرانتفاعی و بلایایی از این جنس، توجیه های مشترکی شنیده می شد. در حوزه بهداشت و درمان و مسکن هم با نگاه مشابه خصوصی سازی کردند. آموزش قربانی خصوصی سازی شد.
قبل از این ماجرا ها در کشور ساختاری دولتی داشتیم که به تمام امور مربوط به مردم و جامعه رسیدگی می کرد. وضعیت بهداشت و درمان، مسکن و یا آموزش و پرورش عالی نبود ولی رسیدگی وجود داشت. مردم مسکن داشتند اگر چه که عالی نبود ولی نیاز مردم بر طرف می شد. مدارس رایگان بود کیفیت عالی نبود ولی نیاز آموزشی جامعه با حداقل تبعیض برطرف می شد.
تاسیس مدارس غیر انتفاعی عدالت آموزشی را از بین برد. نتایج کنکور در یک دهه گذشته بیانگر این حقیقت تلخ است.

در مقابل انتقاد کارشناسان از عملکرد مدارس غیر انتفاعی و آثار آن ها بر آموزش، شاهد دفاع وزیر آموزش و پرورش از این مدارس هستیم. به نظر شما اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش در دفاع از آموزش خصوصی است یا از نشناختن مساله حکایت دارد؟
تصور مدیران و معلمان مدارس غیر انتفاعی در آن دوره این بود که آموزشی با کیفیت ارائه می کنند. برخی از این مدارس نیت هایی خوب داشتند و درصدد تربیت نسلی مومن، موفق یا فرهیخته بودند.
تصور جامعه آموزشی کشور در ان زمان این بود و گمان می کردند که این مدارس برای ارائه آموزش با کیفیت تاسیس شده اند ولی امروز دیگر نمی توان چنین تصوری داشت چون آثار مخرب تاسیس مدارس خصوصی هر سال در کنکور نمایان می شود. پس نمی توانیم بگوییم وزیر از تبعات طبقاتی شدن آموزش بی خبر هستند.
در ابتدای راه تصور بسیاری از موسسان، مدیران و معلمان مدارس غیر انتفاعی این بود که در حال ارائه آموزش با کیفیت هستند. بسیاری از این افراد با این نیت وارد حوزه آموزش شدند و تصمیم گرفتند مدارسی کوچک تاسیس کنند و کادر توانمندتر و با تجربه ای را به کار بگیرند و آموزشی با کیفیت ارائه کنند و نسلی غنی و عالم تربیت کنند. از این رو بسیاری از مدارس غیر انتفاعی در آغاز راه با نیت هایی مقدس تاسیس شدند.
اما این اهداف در طول زمان تقلیل پیدا کرد و به آموزش طبقاتی انجامید. این ویژگی تحمیل شده جامعه سرمایه داری در نسخه نئولیبرال است تا هر کاستی آموزش متناسب با خود را مطالبه کند. در چنین جامعه ای افراد تا جایی می آموزند که اجازه آن را داشته باشند و تنها در مدارس، موسسات و دانشگاه هایی درس می خوانند که مطابق با کاست اجتماعی آن ها باشد.
در چنین شرایطی متناسب با آموزشی که برای افراد پیش بینی و برنامه ریزی شده است کاست های مختلف اجتماعی متولد می شوند به طور مثال در ایران کاست پزشکان و یا کاست یقه سفید ها و مدیران نظام متولد شد.
برخی از این مدارس مذهبی بودند و عمدتا توسط انجمن حجتیه و مذهبی های سنتی منتقد یا مخالف حاکمیت تشکیل و باز تولید شدند. امروز نیز برند غیر انتفاعی های مذهبی در اختیار انجمن حجتیه است.
اگر در زمان تاسیس مدارس غیرانتفاعی این حرکت کارشناسی می شد، مشخص بود که پایان راه کجاست ولی گوش های مسئولین و به ویژه رییس جمهور وقت برای شنیدن این حرف ها سنگین بود.
آنچه در قالب تاسیس و فعالیت مدارس غیر انتفاعی شاهد بودیم عدالت آموزشی را به شدت مضمحل کرد تا جاییکه همه ساله نتایج کنکور بیانگر کژکارکردی این موسسات غیر دولتی است.

آیا حذف کنکور می تواند قدمی در جهت نزدیک تر شدن به عدالت آموزشی باشد؟
امروزه حذف کنکور نیز پروژه همین جریان است. 15 سال پیش حذف کنکور دنبال شد تا اتفاقی پر هزینه و بی ثمر و بی اثر از کشور حذف شود. همه ما در آن زمان طرفدار حذف کنکور بودیم. در آن زمان آقای توکلی در مجلس پیگیر تصویب حذف کنکور بود.
اما آنچه امروز پیگیری می شود نسبتی با طرح اولیه ندارد و تلاشی است که از طرف همان جریان دنبال می شود و تیر خلاصی بر نظام آموزشی کشور است تا مساله آموزش را از گهواره تا گور در اختیار کاست های سرمایه قرار دهد. امروز شما می توانید با خواندن یک رشته تحصیلی و رسیدن به شغلی وضعیت مالی خود و خانواده تان را تغییر بدهید ولی در صورت استقرار کامل نظام سرمایه داری بر حوزه آموزش دیگر نخواهید توانست از پیش از ابتدایی تا آموزش عالی از کاست خود خارج شوید.
این برنامه نتایج فاجعه باری خواهد داشت و ایدئولوژی مهاجرت را تقویت خواهد کرد چون نظام کاستی ایجاد ناامیدی فزاینده ای می کند و به شدت تقویت کننده مهاجرت در بین جوانان خواهد بود. مساله مهاجرت به خودی خود اثراتی منفی دارد و برای نظام آموزش خطرناک است.
کاری انجام داده ایم که عدالت آموزشی را از بین می برد. بخش مستضعف جامعه که حامیان اصلی انقلاب اسلامی هستند دچار ناامیدی می شوند و از حمایت از انقلاب دلسرد خواهند شد.
نظام کاستی تنها ثروتمندان را در موقعیت خود و موقعیت های بالاتر تثبیت خواهد کرد. از این پس روایت آفرینی این گروه در مورد ایران معتبر تر خواهد بود زیرا سرمایه ها و نظام امور در دست این گروه است.
امروز بین دولت ها و مدارس غیر دولتی و گردش مالی این موسسات چه نسبتی برقرار است؟
وقتی قانون مدارس غیر انتفاعی تصویب شد قرار بر این بود که این مدارس امتیازات دولتی کسب نکنند. زمانی شهریه آموزش غیر دولتی و کلاس های آزاد طوری تنظیم می شد که همگان می توانستند از این خدمات آموزشی با کیفیت بهره ببرند. امروز ارقام انقدر بالا است که فقط طبقات متمول می توانند در این مدارس تحصیل کنند.
در اوج بحران اقتصادی در دولت قبل که کشور از نظر اقتصادی در آستانه فروپاشی کامل بود، دولت دستور پرداخت وام کلانی را برای مدارس غیر انتفاعی صادر می کند. درحالیکه مدارس غیر انتفاعی باید باری از دوش آموزش و پرورش بر می داشت، می بینیم که دولت به این مجموعه های سرمایه سالار کمک هم می کند تا گردش مالی این مجموعه ها دچار خدشه نشود.
افسانه ای در کشور وجود دارد که می گوید بخش خصوصی امکانات دولتی دریافت نمی کند! این حقیقت ندارد در هر بخشی چه در هنر و سینما و چه در بهداشت و درمان و بیمارستان های خصوصی ، چه در آموزش و پرورش و آموزش عالی؛ بخش خصوصی از امکانات دولتی و رانت های مختلف بهره می برد و به ازای امکاناتی که می گیرد خدماتی به بخش های دولتی نمی دهد.
اتصالی سیاسی پشت مدارس و دانشگاه های خاص وجود دارد. پشت ماجرای فرستادن فرزندان خانواده های خاص به دانشگاه های خارج از کشور اتصالی سیاسی وجود دارد.
تحصیل در مدارس ویژه، هزینه کرد کلان برای آموزشگاه های کنکور خاص و آموزش های خصوصی، ورود به دانشگاه های برتر کشور و در نهایت اپلای شدن به دانشگاه های خارج از کشور یک روند ویژه است که توسط خانواده هایی خاص دنبال می شود.
اتصالی سیاسی پشت این ماجرا است تا افراد تایید شده ای به چهره های تحصیلکرده تبدیل شوند و به کشور برگردند و در مراکز مختلف مورد استفاده قرار بگیرند. جریانی در داخل کشور نمی خواهد آحاد مردم جامعه در فرصت های ویژه آموزشی سهیم باشند.
پروژه ای وجود دارد که تمام سعی اش طبقاتی کردن آموزش است تا دست طبقات مستضعف و متوسط را از آموزش های خاص کوتاه کند و تنها فرزندان گروه های مورد تایید از سرمایه داران و وابستگان به نظام سرمایه داری را به آموزش با کیفیت برساند.
امروز نمی توان گفت تمام ابعاد روند آموزشی کشور عادی است. زیرا نتایج کنکور طی یک دهه گذشته عملا نشان داده که بخش هایی از جامعه نمی توانند وارد دانشگاه های برتر کشور شوند و نمی توانند در برخی از رشته ها تحصیل کنند. این وضعیت و هر عمل و تصمیمی که آموزش را در کشور به این نقطه رسانده است، خلاف قانون است.

به عنوان یکی از دغدغه مندترین افراد در حوزه آموزش چه راه حلی برای این بحران ارائه می دهید؟
ما در هیچ کدام از مشکلات جامعه در بخش “چه باید کرد؟” دچار مشکلات تئوریک نیستیم. در حوزه مسکن، خودرو، اقتصاد، آموزش و... مشکل تئوری و نظریه نداریم. کارشناسان در هر حوزه ای به خوبی می دانند چه باید کرد؟ مساله فقدان اراده در حل مساله است.
زمانی مدیران ارشد کشور متوجه مسائل نبودند و کارشناسان و مشاورانی داشتند که در باند های قدرت ذی نفع بودند و آنها را با ادبیات سرمایه داری سرگرم کردند. زمانی نچندان دور مدیران و تصمیم گیران فریب خوردند و کشور از اهداف و مسیر اصلی انقلاب که ایجاد عدالت بود منحرف شد.
ولی امروز که آثار آن تصمیمات غلط نمایان شده است و دیگر توضیح و توجیهی بر درست بودن آن شیوه اشتباه وجود ندارد؛ چرا راه درست را انتخاب نمی کنند؟!
وقتی نزدیک به دو دهه است که رتبه های برتر کنکور از مدارس خاص و غیر انتفاعی ها می آیند این اخطار هشیار باش به نظام آموزش و پرورش کشور است که نشان می دهد مدارس دولتی و طبقاتی از جامعه که فرزندانشان را به مدارس دولتی می فرستند در چرخه آموزش با کیفیت نادیده گرفته شده اند.
حرف من با مسئولین و متولیان امر آموزش است، چرا مشروعیت را از طبقه متوسط واقعی سلب می کنیم؟ حذف طبقه متوسط از امکان آموزش با کیفیت، بریدن شاخه درختی است که رویش نشسته ایم و البته با ادامه دادن به این وضعیت ریشه درختی که حیات جامعه به ثمره آن وابسته است را میخشکانیم.
معلم حقوق بگیر آموزش و پرورش حق ندارد از دستورات بالا دستی اطاعت نکند. چطور ممکن است اموزش و پرورش حقوق معلمان را بپردازد ولی تمام معلمین با سابقه، با کیفیت در امر تدریس و دارای امتیازات بالای آموزشی، در مدارس خاص و مدارس غیر انتفاعی جذب شوند و معلمان تازه کار و کم تجربه راهی مدارس دولتی شوند!
دبیران الف حق ندارند تمام وقت خود را برای مدارس خاص بگذارند. بنا بر قانون 50 درصد از وقت این دبیران باید به مدارس دولتی اختصاص داده شود. حضور تمام وقت این مدرسان در مدارس خاص خلاف قانون است.
چرا امکانات سخت افزاری موجود در مدارس غیر انتفاعی آنچنان با امکانات مدارس دولتی فاصله دارد که دانش آموختگان این دو مدرسه یک مطلب و محتوای آموزشی را در کنکور و آزمون های برابر به دو صورت مجزا پاسخ می دهند؟ مگر کتاب های درسی یکی نیست؟
دولت حتی نتوانسته در ازای خدماتی که به بخش خصوصی آموزش در کشور می دهد اجازه استفاده از فضاهای آزمایشگاهی و ورزشی این بخش را برای بچه های مدارس دولتی بگیرد.
اگر دولت اراده داشته باشد روش های متعددی وجود دارد که فاصله آموزشی موجود بین مدارس خاص و مدارس دولتی کم شود.
نکته مهم دیگر بحث شهریه است نظام آموزش و پرورش متولی مدارس موجود در کشور است. نظارت بر گردش مالی این مدارس نیز بر دوش آموزش و پرورش است. هر مدرسه ای حق ندارد به هر میزانی که خواست شهریه بپردازد.
کنترل مالی بر مدارس غیر دولتی و تعطیل شدن برخی هزینه های سرسام آور خود به خود سودجویی از نظام آموزشی کشور را از بین می برد. گردش مالی بالایی که زیر جلد نظام آموزش غیر دولتی وجود دارد پای جریانی سرمایه سالار را به امر مقدس آموزش باز کرده و در این حوزه رانت و فساد آفریده است.
اول و آخر این جریان باند بازی است. گردشی اقتصادی و سیاسی در جریان است. بخش سیاسی علیه کشور است و بخش اقتصادی به نفع کنون های ثروت و سرمایه است.
سرازیر شدن پول های کلان و بی حساب و کتاب به حوزه آموزش و پرورش، کنکور و آموزش عالی، با گرم کردن تنور مهاجرت عمده استعداد های ایران را به خارج از کشور راهنما خواهد شد. بخش عمده ای از استعداد ها در طبقات متوسط و مستضعف رشد نخواهند کرد.