بزرگنمایی:

امیر حسین طاهری
واقع گرایی و برنامه ریزی واقع بینانه، بر اساس شناخت و تحلیل واقعیت ها، توجه به حقایق اقتصادی درتصمیم گیری اقتصادی، قابل فهم و قابل سنجش کردن معیارهایی مثل عدالت در تصمیم گیری با استفاده از شاخص های اجتماعی و تفکیک حوزه تصمیم سازی از حوزه تصمیم گیری و شرط لازم بودن حوزه تصمیم سازی نسبت به حوزه تصمیم گیری و پذیرش الزامات و هزینه های تصمیم گیری و اهمیت دادن به مباحث فلسفه اجتماعی، اخلاق اجتماعی و عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی از جمله مهترین الزامات این نظام است.
نظام تصمیم سازی هر کشوری مهمترین نقش در تنظیم فرایند برنامه ریزی و فراهم نمودن ابزار لازم برای تهیه و اجرای انواع برنامه ها را بر عهده دارد. این نظام بایستی بتواند با استفاده صحیح از ابزارهای نهادی، قانونی، حقوقی، مالی، پژوهشی، آموزشی و... زمینه برنامه ریزی و تصمیم گیری پویا و موثر را فراهم نماید.
هر چند در ایجاد و سازماندهی نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشورها عوامل گسترده و مختلفی نظیر ویژگی های نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اداری دخالت دارند و توجه به این ویژگی ها لازمه ایجاد نظامی کارا و هماهنگ با سایر ارکان نظام است، لیکن توجه به اصول نظری برای برنامه ریزی علمی امری اجتناب ناپذیر و ضروری به نظر می رسد.
نحوه نگرش به نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی و توجه نمودن به ویژگی هایی که فرآیند برنامه ریزی بایستی از آن برخوردار باشند، می تواند تاثیر بسزایی در برطرف نمودن تنگنا ها و نارسایی های نظام تصمیم گیری داشته و مبنایی برای سازماندهی این نظام باشد.
با توجه به شرایط و واقعیت های موجود اقتصادی کشور، توجه جدی مسئولان و کارگزاران نظام به مقوله تصمیم سازی و تصمیم گیری ها در گلوگاه های اقتصادی، ضرورتی استراتژیک خواهد بود. به طور کلی فعالیت اقتصادی سالم، تصمیمات و فضای مطلوب خود را می طلبد و تا زمانی که علامت های تأییدکننده فضای مساعد با فعالیت های سالم اقتصادی در جامعه به طور حقیقی نهادینه نشوند، نمی توان استقرار جریان سالم اقتصادی را انتظار داشت.
با توجه به بحث فوق، یکی از راه ها و ضرورت های اصلاح و نجات اقتصاد ایران، بازنگری روند ها و مکانیسم تصمیم سازی و تصمیم گیری و رفع موانع فکری و نگرشی و نهادی براساس اصلاح ساختارها و الگوها و باورهای مبتنی بر قوانین و اصول بدیهی اقتصادی و قواعد وحدت بخش عدالت اقتصادی در کنار مصون ماندن تصمیم گیری های اقتصادی از تأثیرگذاری دیدگاه های غیرتخصصی  و ایفای نقش اصلی عقلانیت در تصمیم گیری های کلان اقتصادی است.

نداشتن تمایل به آینده‌نگری و گرایش به نتایج زودرس
یکی از مشکلات عمده در تصمیم‌گیری ‌ها، کوتاه ‌نگری و عدم توجه به آینده ‌های دور است. تصمیم‌گیرندگان گرایش به اخذ تصمیماتی دارند که نیاز های زودرس را پاسخ دهد و نتایجی سریع و کاملاً قابل پیش‌بینی در برداشته باشد. می‌کوشند تا از تردید ها، احتمالات مبهم و مخاطراتی که حاصل دورنگری و تصمیم‌گیری ‌های بلند مدت است، حذر کنند.
به آینده‌ دور نظر دوختن و احتمالات مخاطره‌آمیز آنها را در پیش‌ رو داشتن با ذهنیات مدیران و تصمیم‌گیرندگان سطوح کلان کشور مانوس نیست. پیچیدگی و دشواری تصمیم‌گیری ‌های دورنگر عامل دیگری است که تصمیم‌گیرندگان را به آینده ‌های زودرس متمایل می‌کند و از توجه به آینده‌ های دور باز می ‌دارد.

جزئی نگری و تک بعدی شدن در تصمیم‌گیری
جزئی نگری و کلی ‌نگر نبودن یکی دیگر از چالش های تصمیم‌گیری ‌های موثر است. توجه تصمیم‌گیران سطوح کلان به یک جنبه از مسئله و غفلت از سایر جنبه ‌ها نتیجه ‌ناقصی را به دنبال خواهد داشت. عدم توجه به محیط‌ های مختلف موثر بر موضوع تصمیم، مانند محیط فرهنگی و اجتماعی، محیط سیاسی و قوانین، محیط اقتصادی، محیط فنی و محیط اقلیمی و جغرافیایی موجب می ‌شود تا تصمیم‌گیری ‌های حاصل از نقطه نظر هر محیطی که بدان توجه نشده باشد، آسیب‌پذیر گردیده و در اجرا دچار مشکل گردد؛ برای مثال تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی که در آن به پیوست های ارزشی و فرهنگی توجه نشده باشد در عمل مورد پذیرش جامعه قرار نمی‌گیرد و مسلماً شکست خواهد خورد.

نارسایی اطلاعاتی در تصمیم‌گیری
با توجه به اهمیت، ارزش و اعتبار اطلاعات در اعتبار بخشی به تصمیمات، یکی از مشکلات عرصه تصمیم گیری کشور موانع و تنگنا های دسترسی به اطلاعات و آمار است. علاوه بر این نقص آمارها و اطلاعات موجود، تاریخ گذشته بودن آنها و عدم اطمینان به صحت آنها در کنار عدم وجود یک پایگاه متمرکز و معتبر اطلاعاتی یاری رسان به تصمیم‌گیرندگان جهت اخذ تصمیم‌ های صحیح مهمترین مشکل در این زمینه است.
سلسله مراتب طولانی در اغلب سازمان ‌های بزرگ دولتی نیز مشکل دیگری در راه اطلاع رسانی به تصمیم‌گیرندگان است، زیرا اطلاعات در این اینگونه ساختار دستخوش تغییر شده، صحت آنها خدشه‌دار می‌گردد و از سرعت انتقال اطلاعات کاسته و از این طریق نارسایی اطلاعاتی را شدت بخشیده و تصمیم‌گیرندگان را با مشکل جدی مواجه می‌کند.

سطحی نگری در مسئله شناسی اقتصادی
سطحی نگری و ظاهر بینی در شناخت ماهیت و ساز و کار پدیده های اقتصادی و ارائه راهکار ها بر این مبنا مشکل دیگری در عرصه تصمیم گیری ها است. ساده انگاری در تصمیمات موجب می شود که به جای دریافت اصل مشکل و مسأله، به مشکلات ظاهری و عارضی پرداخته و در پی راه حل های سریع و ساده برای آنها برآییم.
غلبه رویکرد ساده انگاری در مواجه با مشکلات منجر به اتخاذ راه حل های مسکن وار و موقتی خواهد شد و روند برنامه ریزی و تصمیم گیری در سطوح کلان را با مشکل مواجه می کند.
نکته مهم آن است که پدیده های اقتصادی اموری واقعی هستند که براساس تصمیم گیری ها و فعالیت اشخاص و گروه ها در دو سطح خرد و کلان حادث می شوند. در بسیاری از موارد تلاش برای حل یک مشکل بدون توجه به علل ریشه ‌ای، آن مشکل را بدتر یا اثرات آن را به نقاط دیگر سیستم منتقل می‌کند.
در حوزه اقتصاد وقتی سیاست‌گذار به جای فعالیت مولد به سفته‌ بازی پاداش می ‌دهد، پدیده‌ای رخ می‌دهد که «میلتون فریدمن» از آن به عنوان «بادکنک» یاد می‌کند. وقتی شما یک بادکنک را می ‌فشارید تورم بادکنک از بین نمی‌ رود بلکه از نقطه زیر دست شما به سایر نقاط بادکنک منتقل می‌شود.
در اقتصاد نیز زمانی که تولید و ایجاد ارزش افزوده به اندازه کافی جذاب نباشد، وقتی سیاست‌گذار سیاست پیش ‌فروش سکه را در پیش می‌گیرد، سیستم اقتصادی به فشار سیاست‌گذار واکنش نشان داده و نقدینگی را از بخش سکه و طلا نه به بخش واقعی تولید، بلکه به بازار مسکن، خودرو و  منتقل می‌‌کند. در واقع سیستم به نوعی در مقابل سیاست شما مقاومت می‌کند، لذا لازم است به علل واقعی مشکلات توجه کنیم.

اتکای بیش از حد بر تجربیات فردی و اعمال نظر شخصی
در بسیاری از مواقع تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان صرفا به اطلاعاتی در جهت تأیید و توجیه نظر خویش رجوع و سایر حقایق و شواهدی که برخلاف تمایل آنها باشد را نادیده می انگارند. در چنین حالتی تصمیم گیری جنبه صوری دارد و مراحل مختلف فرایند تصمیم گیری به درستی رعایت نمی شود. جمع آوری اطلاعات، به اطلاعات موافق منحصر می شود و معیارهای سنجش نیز دستخوش اعمال نظر و سلیقه های فردی می گردند.

کم توجهی به بازخورد تصمیم گیری ها در برنامه ریزی ها
در اغلب تصمیم گیری های عمومی تصمیم گیرندگان برای رفع مشکلات و اتخاذ تصمیم ها فرصت زیادی در اختیار ندارند. عدم استفاده از بازخورد به عنوان یک وسیله کنترل و ارزیابی و اصلاح تصمیم گیری ها، مشکل و مانع مهمی در راه تصمیم گیری موثر قلمداد می گردد.
یکی از راه کارها در علم اقتصاد طراحی مکانیسم است. طراحی مکانیسم در واقع بخش مهندسی اقتصاد است. که با بررسی مقررات، نتایج مختلف را مورد ارزیابی قرار داده و مقررات بهینه را معرفی می‌کند. در واقع طراحی مکانیسم به ما می‌گوید وقتی در جامعه‌ای قوانین را عوض کنیم، رفتار جامعه با توجه به تغییر قوانین تغییر می‌کند و ما باید این تغییر رفتار را در نظر بگیریم. این مهم‌ترین درسی است که طراحی مکانیسم به ما یاد می‌دهد.
بطور مثال اگر در بخش بانکی، برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ ها به دلیل وام ‌های زیاد قوانین جدید وضع شود، باید توجه داشت که این قوانین جدید، رفتار بانک ‌ها و وام‌گیرندگان را تغییر می‌ دهد و در نظر گرفتن همه این مسائل کار ساده‌ای نیست. این به این معنا نیست که جواب هر سوالی را در همان لحظه به ما بدهد، در حقیقت چارچوبی به ما می‌دهد که نگاه ما را به مسائل بازتر می کند.

محافظه کاری و عدم تمایل به تصمیم گیری در سطوح پایین تر
(احساس عدم وجود حمایت )
احساس عدم وجود فضای حمایتی برای تصمیم گیرندگان، محافظه کاری و رعایت کلیه جوانب کار برای پرهیز از مخاطرات به صورت افراطی، از موانع و چالش های تصمیم گیری است. تصمیم گیران و برنامه ریزان به ویژه در سطوح کلان ممکن است به صورت وسواس گونه ای دچار خصلت محافظه کاری شده و برای تصمیم گیری ها به موافقت مقامات مافوق متکی گردند.
در این قبیل موارد تصمیم گیری ها به صورت دستوری انجام می گیرد و تصمیم گیرندگان از قانون، سپری می سازند و در پناه آن از اتخاذ تصمیمی که با روحیه محتاط آنان مغایرت داشته باشد، خودداری می وزرند. لازم به توضیح است عدم قبول یک ریسک معقول در تصمیمات و محتاط کاری افراطی موجب رکود، توقف یا عدم تمایل به تصمیم گیری در مقاطع حساس می شود و مشکلات بسیاری را پدید می آورد.

روح بی اعتمادی به مجریان و انعطاف ناپذیر بودن تصمیم ها
انعطاف ناپذیری تصمیمات زاییده تفکر تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان نسبت به محیط و مجریان است. تصمیمات غیرقابل انعطاف زمانی که در محیط متغیر پیاده می شوند مشکلات عملی بسیاری را به همراه دارند.
از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم های غیرقابل انعطاف روح بی اعتمادی به مجریان است. به طور کلی انعطاف ناپذیر بودن تصمیم ها و برنامه ریزی ها، اثربخشی آنها را کاهش می دهد و در صورتی که شرایط محیط دگرگون شود، امکان اجرای آنها بسیار کم شده، به تدریج از دور خارج می گردد.

عدم مشارکت مردم و احساس بی نقشی آنان در نظام تصمیم گیری
بدون شک ناآگاهی عامه مردم و عدم حضور آنان در عرصه برنامه ریزی و تصمیم گیری، یکی از عمده ترین تنگنا های نظام تصمیم گیری کشور است. بدون وجود و حضور مردم در تصمیم گیری ها، مطلوبیت کافی به دست نخواهد آمد. تصمیم گیری های کلان باید بازتاب خواست ها، نیاز ها و انتظارات عامه مردم باشند و راه حل هایی برای مشکلات آنان ارائه دهند. در واقع بایستی فرآیند تصمیم گیری مردمی و بر اساس خواستِ مردم را جایگزین فرآیندهای دیوان سالاری گذشته گرداند
 
اندیشه بخشی نگری و فقدان جامع نگری
فقدان جامع نگری در اتخاذ تصمیمات صورت گرفته و اندیشه بخشی نگری و دفاع از منافع سازمان، بدون توجه به اثرات و تبعات تصمیمات بر مدیریت کلان کشور، چالشی دیگر در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور است.
از جمله عواملی که بخشی نگری در سازمان ها و عدم هماهنگی بین رشته تحصیلی، تخصص و تجربه نمایندگان سازمان های عضو در هسته های کارشناسی تصمیم سازی و تصمیم گیری است که در نتیجه آن تصمیمات بخشی بدون غنای تحلیلی لازم و کافی اتخاذ می شوند.

خطای شناختی
(ناتوانی در شفاف اندیشیدن)
ناتوانی در شفاف اندیشیدن یا به عبارتی خطای شناختی، یک انحراف اصولی از منطق است، انحراف از افکار و رفتار بهینه، عقلانی و مستدل است. یکی از مهمترین عارضه های این خصلت دست بالا گرفتن اطلاعات خود است.
گاهی یاد گیری از دیگران را بر نمی تابیم. علاوه بر این در صورت حضور در عرصه های مختلف تصمیم گیری تا زمانی که تمایلی به مثل هم فکر کردن، یکسان سازی و تجانس گروهی داریم، متفاوت اندیشیدن تجربه نمی شود.

تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف
شاید مهمترین مانع بر فرآیند تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف و بوروکراسی حاکم بر آنها است. بعنوان مثال در فرآیند قیمت گذاری کالاها و خدمات مورد نیاز مردم که هم از بعد تخصیص بهینه منابع و تثبیت اقتصادی و هم از بعد اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم و محوری است، حدود 37 سازمان دخالت دارند که عمدتا تصمیمات موازی و متضاد اتخاذ می کنند و به اعتقاد کارشناسان، می تواند زمینه ساز اختلال و اختلافات عمده در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور باشد. در این بین، اختلاف نظرهایی که مدیران این نهادها با یکدیگر دارند هم مزید بر علت است.

عدم انسجام نظام تصمیم گیری اقتصادی
یکی از مشکلات جدی اقتصادی مسئله نظام تصمیم گیری منسجم در امور اقتصادی است. مراجع مختلف تصمیم گیری اعم از: رئیس جمهور، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای اقتصاد، مجمع عمومی بانک ها، شورای پول و اعتبار، مجمع تشخیص مصلحت و شرکت ها و بنیاد های بزرگ اقتصادی، بر اقتصاد کشور تأثیر می گذارند.
در موارد زیادی میزان حساسیت و ضریب اهمیت این نهادها نسبت به مسائل و موضوعات اقتصادی متفاوت است و حتی معیارهای ارزیابی و ارزش گذاری این مراکز، متفاوتی دارند و از الگوهای یکسان تبعیت نمی کند. لذا انسجام نظام مند تصمیم گیری های اقتصادی از ضروریات است.

شکاف میان سیاستگذار و مجری
 به نظر می‌رسد یکی از کاستی ‌هایی که سیستم با آن مواجه شده، شکاف میان سیاست گذار و مجری است. سیاستگذاران بر این باورند که بدنه اجرایی در مقابل اجرای سیاست ‌ها مقاومت می‌کنند و البته مدیران دستگاه‌ های اجرایی نیز مدعی هستند، سیاست ‌ها با واقعیت ‌ها منطبق نیست.
اگر چه ممکن است، این شکاف در مدیریت هر مجموعه ‌ای ایجاد شود. اما برای پر کردن این شکاف، بایستی افراد کلیدی که در اجرای سیاست‌ ها، موثر هستند در پروسه تنظیم آن حاضر باشند تا منطق آن را درک کنند. در یک سازمان نیز مدیران اجرایی به دو دلیل در فرآیند تنظیم سیاست ‌ها مشارکت می‌کنند. نخست به این دلیل که مشارکت آنان به واقع‌گرایی سیاست‌ ها کمک می‌کند و مزیت دیگر این مشارکت آن است که به دلیل مشارکت در تنظیم این سیاست‌ ها، نسبت به اجرای آن تعهد خواهند داشت.

عدم اشراف به فرآیندهای اجرایی و عملکردها
بسیاری از تصمیم گیران اجتماعی و اقتصادی کشور صرفا در مرحله موضع گیری و تصویب قوانین قرار دارند و به دلیل عدم اشراف به فرآیند های اجرایی و عملکرد ها، مصوبات و تصمیم گیری های بالادستی آنان، ارتباط تعریف شده و دقیقی با فرآیند های اجرایی و واقعیت های درون جامعه ندارد. به همین جهت این نوع تصمیم گیری ها از ابتدا محکوم به شکست هستند و راه به جایی نخواهند برد.

غفلت از سرمایه انسانی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کارشناسی کشور
ساختار مدیریتی در اقتصاد ایران از جایگاه و نقش عمده «سرمایه انسانی» بهره کامل را نبرده است، حال آنکه این عامل تولیدی، عامل اصلی برای افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی زمانی در یک کشور گسترش می یابد که ساختار مدیریتی به نحوی تنظیم گردد که امکان بروز خلاقیت و نوآوری در نظام های آموزشی به وجود آید و مدیران شایسته بتوانند جایگاه بایسته خود را از لحاظ نیل به اهداف تعیین شده باز یابند و نظام های آموزشی و تربیتی را به نحوی شکل دهند که افراد جامعه با درک و شناخت واقعی و به اراده خود و با درک مسئولیت فردی و گروهی در قبال جامعه و مسایل اجتماعی، ایفای نقش نمایند.
به بیان دیگر برای ارتقای نظام آموزشی و افزایش سرمایه انسانی کارآمد در اقتصاد، آنچه مهم است تعیین اهداف و خط مشی های نظام در سطوح مختلف و محدودیت های به کارگیری ابزار ها و راهکار ها است. نکته مهمتر اینکه ساختار سرمایه انسانی در بستر آزاد اندیشی، پاسداشت حرمت علم و عالم و احترام به حقوق و اندیشه های دیگران امکان گسترش دارد.

تفکر سیستمی، راه‌ حل مشکلات اقتصادی
یکی از راه های برون رفت از مشکلات نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی در کشور نگاه سیستمی به اقتصاد کشور (نگاهی که فاقد آن بوده ایم) است. نگاهی که به اقتصاد به عنوان یک نظام ارگانیک و یک سیستم دینامیک می‌نگرد؛ سیستمی با مجموعه اجزا و عناصر مرتبط با یکدیگر که هدفی را دنبال می‌کنند، از محیط بیرون تاثیر می‌پذیرند و بر آن تأثیر می‌گذارند. سیستمی که یک کل است و نمی‌توان آن را به اجزای مستقل تقسیم کرد. این نگاه مبتنی بر مولفه ‌‌‌هایی است که نه ‌تنها در حوزه اقتصاد بلکه در هر حوزه دیگری نیز کارآ و اثربخش است.

ضرورت نگاه بلندمدت به تصمیمات
(تاخیر سیستم‌ ها در پاسخ)
از آنجا که فاصله زمانی بین تصمیم گیری و عمل و اجرای تصمیم و ظهور تبعات ناشی از آن موجب خطای ارزیابی سیاست‌گذار می شود لذا باید به تصمیمات بلندمدت نگاه کنیم. چرا که ظاهرشدن نتیجه سیاست ‌ها و تصمیم ‌ها زمان بر است.

تحقق تفکر ترکیبی در بررسی سیستم و مسائل اقتصادی
برای بررسی هر سیستمی از جمله سیستم های اقتصادی دو نوع تفکر وجود دارد. تفکر اول تحلیلی است که با تفکیک و تجزیه سیستم به اجزا و عناصر، عملکرد هر یک از اجزا، جدا از سایر اجزای سیستم، را بررسی می کند و تفکر ترکیبی سیستم را به عنوان جزئی از سیستم کلی‌تر بررسی می‌کند. برای سیاست‌گذاری و برنامه ‌ریزی در نظام اقتصادی لازم است به اقتصاد در کنار حوزه‌‌ های فرهنگ، علوم اجتماعی، سیاست، تاریخ و  ذیل مفهوم کلی‌تری به نام علوم انسانی نگریسته شود. گفته می‌شود تفکر تحلیلی به «دانش» و تفکر ترکیبی به «درک» منجر می ‌شود؛ اقتصاد را ریاضی ‌زده نکنیم.

تفکر دینامیک به جای تفکر استاتیک
(توجه دینامیک به عواقب اقتصادی تصمیم ‌ها)
امروز ثابت شده روابط علّی، یک ‌طرفه و خطی نیست و اصطلاحا مبتنی بر یک حلقه بازخورد رفتار می‌کند. بدین معنی که ممکن است علاوه بر اینکه علت بر معلول تاثیر بگذارد، معلول نیز بر علت اثرگذار باشد و حتی ممکن است معلول، خود علت رویدادی دیگر باشد.
به طور مثال دولت با افزایش هزینه‌ ها و کسری بودجه، ممکن است بدون توجه به عواقب کار، تصمیم بگیرد پول چاپ کند. چاپ پول، نقدینگی و تورم را افزایش می‌ دهد. وقتی تورم افزایش یافت در حلقه بازخورد مجددا هزینه‌های دولت اعم از هزینه پروژه‌‌های عمرانی، بودجه جاری، حقوق کارمندان و پرداختی به صندوق‌ های بازنشستگی نیز افزایش می‌یابد؛ به عواقب اقتصادی تصمیم‌ ها به صورت دینامیک بیندیشیم.

تفکیک حوزه تصمیم سازی از حوزه تصمیم گیری و نظارت دقیق بر فرآیندهای تصمیم گیری
اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی در کشور مستلزم تفکیک حوزه تصمیم سازی از حوزه تصمیم گیری در چارچوب رعایت کامل مراحل و فرآیندهای تکوین و اجرای هر تصمیم است. اصولاً تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی، شایسته است از نظرات میان کارشناسی شده را انتخاب و ارایه نمایند و خود مدعی نظریه پردازی و ارائه راهکار دفعی نباشند.
مسئولیت پذیری تصمیم سازان و تصمیم گیران
بدون شک مسئولیت داشتن تصمیم گیران در قبال نتایج تصمیمات خود عامل بسیار مهمی در جهت جلوگیری از تصمیمات غیر مسئولانه خواهد بود.
منع تصمیم سازان و کارگزاران نظام و مدیران دولتی و نمایندگان مجلس از فعالیت اقتصادی
به لحاظ تعریفی و تجربی می توان اثبات نمود که انجام فعالیت مستقیم یا غیر مستقیم اقتصادی تصمیم سازان و تصمیم گیران بزرگترین آفت برای عملکرد صحیح نظام اقتصادی کشورخواهد بود. چرا که در هنگام تصمیم گیری منافع شرکت ها یا سازمان ها را در نظر می گیرند و این امر موجب انحراف آنها از تصمیم گیری منصفانه می گردد و به این ترتیب به تدریج مردم نیز اعتماد خود را به تصمیمات از دست می دهند.

اصلاحات در حوزه نظری و پیش زمینه های نظری
مطالعه و بررسی نظام های موفق اقتصادی حاکی از آن است که رمز اصلی موفقیت این نظام ها توجه به محتوای قرارداد اجتماعی میان افراد جامعه و نظام تصمیم گیری و کارگزاران جامعه است. اصلاح نظام تصمیم گیری اقتصادی در کشور نیز در گرو درک عمیق محتوای قرارداد اجتماعی جامعه و رعایت آن است.
قرارداد اجتماعی در واقع تعیین شئون لازم الرعایه در جامعه است که براساس آن میان خواسته های افراد و جامعه هماهنگی حاصل شود به نحوی که نه هویت هر یک از افراد از میان رود و نه هویت و مصالح جامعه تحت الشعاع قرار بگیرد.

گردش نخبگان
اگر در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری گردش نخبگان صورت بگیرد، ایده ها و استنباط های جدید در حلقه تصمیم وارد خواهد شد. ملاک در این رابطه باید توانایی ها باشد و مبنا شایسته سالای.

توجه به ثبات فکری و شخصیتی تصمیم گیران
شخصیت های تصمیم ساز را از بین کسانی انتخاب کنیم که فکرشان ابهام نداشته و دایم نظراتشان تغییر نکرده و شخصیت هایی شفاف، روشن با ذهنی ریاضی بوده و از یکسان فکر کردن و تجانس فکری (که حاضر نباشند متفاوت با دیگران حرف بزنند) در گروه های تصمیم گیری اجتناب کنند.

تبعیت از الگوی منسجم
ضرورت تبعیت تصمیمات اقتصادی از الگوی منسجم نظری و راهبردی و فرآیند های شناخته شده تصمیم گیری.
جایگزینی تصمیمات فردی و بخشی با تصمیمات کلی نگر و سیستمی و ضرورت پرهیز از عوامگرایی در فرآیندهای تصمیم گیری باید مورد توجه باشد.

و اما چه باید کرد؟
دو ویژگی پیچیدگی و تشتت آشکار در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور نمود خاصی دارد. تعداد فراوان نهادها، نقش مهم بازیگران غیر دولتی، ساختارهای هم پوشان و موازی نهادی، هم پوشانی اختیارات، مشکل عملیاتی سازی و فقدان ابزارهای لازم، اهمیت روابط شخصی و خانوادگی، نبود تقسیم کار روشن، برخی از تنگناها و مشکلات نظام تصمیم گیری هستند.
نگاهی به فرآیند تصمیم گیری علمی در دنیای مدرن تا حد زیادی می تواند ابعاد مساله را روشن نماید. این فرایند شامل پنج مرحله: نظریه پردازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، نظارت و تصحیح راهکارها است. ضعف هر یک از این مراحل بر روی کل فرآیند تأثیر منفی می گذارد و سرانجام به تصمیم گیری غیربهینه نادرستی می انجامد.
گره گشایی از نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور در گرو به رسمیت شناختن فرآیند تصمیم گیری مدرن است و لذا حل مسائل کشور جز از این طریق میسر نیست. علت واقعی مسائل مختلفی که امروزه در بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی مشاهده می کنیم، جایگزین شدن حاکمیت اراده مدیران و روسای این نهادها به جای فرآیندهای تصمیم گیری است.
فرآیند هایی مدرن که اگر رعایت و اجرا گردد می تواند زمینه ساز اقتصادی شفاف، نظام تصمیم سازی و گیری جمعی، گردش قدرت، ارتباطات گسترده بین المللی و فضای نقد و حرکت در جهت توسعه یافتگی باشد. در نظام تصمیم گیری مدرن هم گروه مبنا قرار می گیرد (بجای فرد) و هم اطلاعات جدید.
شفافیت و پاسخگویی و تناسب بین اختیار و مسئولیت ها نیز از ویژگی های چنین فرآیندی است. مشکل دیگر ناکارآمدی تصمیمات است و دلیلش هم عدم امکان یا شرایط سخت ورود شایسته گان به عرصه های تصمیم سازی است. اصلاح ساختار تصمیم ساز کشور نیاز به افراد شجاع، با تجریه نیاز دارد.
تعدد ساختار، مشکل دیگر عرصه تصمیم گیری کشور است لذا از جمله الزامات سیاستگذاری در شرایط جدید این است که زمان بیشتری به ایجاد ذهنیت مشترک و هماهنگی بخش‌ها و همچنین رفع و رجوع موانعی که بخش‌ها با آن مواجه‌اند، اختصاص داده شود. نظارت‌های کنترلی یا کنترل استراتژیک در مورد برنامه‌ها و عملکرد، ممکن است بازخوردهایی ایجاد کند که به اصلاح به ارتقای کیفیت سیاست‌ها کمک کند.
در شرایط دشوار کنونی که بخش‌های مولد اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند، لازم است، نظام سیاستگذاری و اجرایی برخورد قوی و مسلطی با این مسائل داشته باشد. چرا که اگر بهترین سیاست‌ها تنظیم و ابلاغ شود اما معلوم نباشد که کدام سازمان‌ها قرار است این سیاست‌ها را به پیش ببرند، یا کنترلی در مورد آن صورت نگیرد، مانند این است که ابلاغی صورت نگرفته است.
اگر قرار است این سیاست‌ها اثرگذار باشد، باید از مجرای ستاد فرماندهی به استراتژی‌ها و برنامه‌های مشخص تبدیل شود. ترکیب این ستاد فرماندهی اقتصاد باید به گونه‌ای طراحی شود که عناصر اقتصادی کشور عضو ثابت آن و این ستاد از یک مرکز کارشناسی قوی برای تغذیه برخوردار باشد.
در گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی موارد را مورد بررسی قرار می‌داد و در شورای اقتصاد مطرح و این ‌روند به تصمیم‌سازی منتهی می‌شد. در واقع، اینگونه سیاستگذاری، دارای ساز و کاری منطقی بود. اکنون که ستاد هماهنگی امور اقتصادی تقریباً همین فرآیند را طی می‌کند بایستی بدنه اجرایی کشور نیز در تنظیم سیاست‌ها مشارکت داشته باشد تا فهم مشترکی از اهداف شکل بگیرد. اگر ذهنیت مشترکی ایجاد نشود، تعارض به وجود می‌آید، زیرا ایجاد ذهنیت مشترک میان مدیران ارشد اقتصادی کلید موفقیت است.
بدون شک تصمیمات ضد و نقیض و اقدامات ناسنجیده به صورت های آشکار و پنهان، ناکارآمدی سیستم را افزایش خواهد داد و زمینه های رشد معضلات بسیار پیچیده تری را فراهم خواهد ساخت. تامل در این مورد، مسئله ای ضروری برای آینده نظام تصمیم گیری و راهی برای حل معضلات آن است. بدیهی است اگر یک نظام تصمیم‌گیری منسجم، چابک و قوی وجود نداشته باشد، رفع و رجوع این مشکلات بسیار دشوار خواهد بود. این موارد زمانی اجرایی و نهادینه می شوند که به پارادایم قابل قبول میان نخبگان و تصمیم گیران کشور تبدیل شوند.