بزرگنمایی:

 در مقاله شورش اقتصادی که در شماره دوم هفته‌نامه چاپ‌شده بود، اشاره شد که «ما هیچ‌گاه اقتصاد نداشتیم» اکنون می‌خواهیم آن را بیشتر توضیح دهیم. اقتصاد در جامعه ما به‌اشتباه بامعنای تحت الفظی آن یعنی اداره مالی خانواده یکی گرفته شد و بر همین منوال تصورمان نیز از اقتصاد کشور چنین معنا شد یعنی اداره مالی جامعه یا همان دولت تقسیم درآمدهای حاصل از انواع فعالیت‌های جامعه بین بخش‌ها و هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز سهم از درآمدهای ارزی بین اصناف و تجار و ... درحالی‌که اقتصاد مدرن این نیست اقتصاد مدرن تقسیم ندارد بلکه آورده‌های هر بخش و هر صنف و اضافه کردن به درآمدهای جامعه است. درواقع ما معیشت را با اقتصاد اشتباه گرفته‌ایم. برای روشن شدن مثالی می‌زنیم فرض کنید سفره‌ای پهن است ونانی در وسط آن قرار دارد. در اقتصاد مدرن هرکس نانی به این سفره اضافه می‌کند درحالی‌که در معیشت هرکس گوشه‌ای از نان را می‌کَنَد و با خود می‌برد. در جامعه ما حتی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و بزرگ‌ترین تجار هم در اندیشه کندن سهم خود از این نان هستند بی‌آنکه کسی در فکر آوردن نان و اضافه کردن نانی برای آن باشد. دعواهای اقتصادی ما بر سر حق السهم است نه ایجاد فرصت برای نان‌آوری؟! نظم مالی جامعه ما، نظم معیشتی است نه نظم اقتصادی بنابراین جامعه‌ ما فاقد نظم اقتصادی است؛ و ما همواره در معرض شورش اقتصادی –به‌عنوان آلترناتیو نظم- هستیم. منظور از نظم نیز یعنی شبکه ارتباطی، شبکه فرصت‌ها، شبکه تعاملی و سایر ساخت‌های جامعه بر اساس و جهت‌گیری و تأمین نظم معیشتی است و مستعد نظم اقتصادی نیست بنابراین مانند باتلاقی عمل می‌کند که همه سرمایه‌ها (اعم از سرمایه انسانی و ابزاری و مالی مانند استقراض خارجی و ...) و برنامه‌ها و طرح‌ها و قوانین و مقرراتی که معمولاً پیش‌بینی می‌شود جزو شروط لازم و کافی برای توسعه لازم است را بلعیده و ناکارآمد و بلااستفاده می‌کند.
 موضوع بند 1 یا به عبارتی شورش و آنومی فقط در خصوص نظم اقتصادی خلاصه نمی‌شود و در سایر نظم‌های چهارگانه هم آن آنومی و شورش را مشاهده می‌کنیم. یکی از علائم این آنومی انبوه قوانین و مقرراتی است که بدون هیچ کاربردی بر روی‌هم انباشته‌شده‌اند؛ و حتی در قانون اساسی هم ما شاهد این آنومی هستیم. یک نوع شورش ذاتی و پنهان علیه خود قانون اساسی. این آنومی ازآنجا نشاءت می‌گیرد که بافت و ساخت اجتماعی با هرگونه توسعه ناسازگاری دارد؛ بنابراین ما نیازمند تغییر در ساخت و بافت اجتماعی هستیم اما این ساخت ریشه در باورها و اعتقادات و نیز گفتمان عمومی و غالب جامعه و نیز در اسطوره‌های معنایی و روایی جامعه دارد که به عبارتی هویت و «ما» ی جامعه‌ مان را در اذهان و افکارمان تولید و بازتولید می‌کند. از سوی دیگر در این بلبشوی توسعه‌نیافتگی از یکسو و تداوم نظم سنتی از سوی دیگر موجب گردیده حد و حدود نظم‌های چهارگانه جامعه گم شود و در هم تداخل داشته باشند یعنی نظم اقتصادی در کار سایر نظم‌ها و سایر نظم‌ها در کار نظم اقتصادی اختلال ایجاد می‌کنند و خلاصه مرزهای نظم اقتصادی و نظم اجتماعی و نظم فرهنگی و سیاسی کمرنگ شده و درنهایت همه به نفع نظم سیاسی که فربه‌تر گردیده کنار رفته و کارکرد خود را از دست بدهند؛ یعنی هم نیازمند تعریف جدیدی از ما به‌عنوان «ما» ی ملی هستیم و هم نیازمند جنبش‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای خروج جامعه از فاز سیاسی و رسیدن به تعادل پویا و پایدار در جامعه و تعریف مرزهای نظم‌های چهارگانه.
 در مقاله بحران مالی غرب (سال 2008) یکی از علل اصلی بروز بحران مالی غرب که هنوز هم غرب از تبعات نتوانسته خود را خلاص بکند، ترفند پانزی است که توسط برنارد مدوف پیاده شده و منجر به افشای کلاه‌برداری بزرگی شده که دامنه‌ آن حتی صندوق‌های بازنشستگی اروپا و انگلیس را هم در برگرفته بود. ساختار اقتصاد در دنیای مدرن بر تفکیک مالکیت از مدیریت بناشده و مؤسسات پولی و بانکی درواقع قلب سرمایه‌داری به‌حساب می‌آیند و کار تفکیک مالکیت از مدیریت را انجام می‌دهند. اگر این قلب به‌جای این‌که سرمایه را به تولید برساند درجای دیگری بکار بگیرد، ضمن این‌که کلاه‌برداری کرده بدیهی است در کار اقتصاد و نظم اقتصادی اختلال می‌آفریند. این مؤسسات و بانک‌ها سرمایه‌ها را از مالکین دریافت کرده و بجای آن عدد و رقم تحویل مالکین می‌دهند. اکثر کارشناسان مالی جهان براین باورند، جورج دبلیو بوش فردی بود که از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری‌اش از فلسفه کاهش محدودیت بر تجارت حمایت کرد. این مسئله موجب کاهش نظارت بر نحوه فعالیت مؤسسات مالی شد. برخلاف سیاست اتفاقاً اقتصاد جایی است که نمی‌توان از کنار فعالیت‌های اقتصادی و انحصار در بازار به‌سادگی گذشت و آن را به حال خود رها کرد. از سوی دیگر طرح پانزی درواقع ادامه همان آنومی و شورشی است که بنیان‌های نظم اقتصادی را هدف گرفته است؛ یعنی فعالیت‌های مالی مجازی و غیرواقعی در پوشش آزادی و لیبرالیسم اقتصادی به‌عنوان پاشنه آشیل نظام‌های لیبرالیستی؛ بنابراین طبیعی است که متصور شویم ایران و کشورهایی مانند ایران بهترین موقعیت برای پیدایش و بقا این آنومی ها باشند.
 در ادامه بند یک این مقاله باید گفت نظم معیشتی جامعه ما بدون آن‌که نظم اقتصادی را تجربه کند بنا به توصیه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بی‌محابا وارد تجربه اقتصاد آزاد شد و آقازاده‌هایی که قرار بود با استفاده از معلومات تحصیل‌کرده و اندوخته‌هایی که از مناسبات اقتصادی غرب آموخته بودند و آن عبارت بود از چگونگی چرخش سیستم مالی غرب و تب فراگیر ترفند پونزی وارد ایران شده و نبض سیستم مالی را بر عهده گرفتند؛ و ما بدون تجربه‌ پیش‌نیازهای نظم اقتصادی و محکم شدن پایه‌های تولید جامعه، ناگهان خود را در وسط برهوتی یافتیم که تعادل ضعیف و ناپایدار نظم معیشتی ما را هم برهم زد. ازنظر یک کارشناس معمولی اقتصاد مشخص بود که در سایه بهره‌های 28 درصدی بانک‌ها و مؤسسات مالی نمی‌توان شاهد تولید و رشد اقتصادی بود. چراکه نرخ بهره با تولید رابطه عکس داشته و هرچه نرخ بهره بالا باشد به همان میزان ما شاهد بیکاری خواهیم بود. موضوعی که فرانک رمزی نابغه ریاضی و اقتصاد حدود نود سال پیش آن را توسط معادلات ریاضی به اثبات رسانده بود؛ یعنی نرخ بهره مساوی است با بیکاری و نرخ طبیعی بیکاری درواقع دروغی است که صاحبان سرمایه برای حفظ نرخ بهره می‌گویند؛ و اشتغال کامل و نرخ بیکاری صفر تنها زمانی حاصل می‌شود که نرخ بهره صفر باشد؛ یعنی رشد کامل اقتصادی با نرخ بهره‌ بالای صفر ممکن نیست. البته باید این راهم اضافه کنیم که با توجه به نظم مالی جامعه ما که مبتنی بر نظم معیشتی و تعادل ناپایدار است نمی‌توان بی‌محابا اقدام به کاهش نرخ بهره کرد و کاهش نرخ بهره ممکن است تعادل و بهای کالا و خدمات را دچار ناپایداری کند.
بقول یک اصولگرای شش دنگ (روح ا... حسینیان) اگر به دنبال بهبود اوضاع اقتصادی و ترقی و پیشرفت می‌بودیم نمی‌بایست انقلاب می‌کردیم و شاه بهتر از ما می‌توانست آن را عملی کند این تفکر که متأسفانه در گفتمان مدیریتی جامعه به صورتی ارزشی و انقلابی؟! ریشه دوانده و در ادامه‌ آن در سایه تدابیر دولت‌های بعد از جنگ، از اقتصاد مدرن فقط اقتصادی پونزی آن را دشت کرده‌ایم و تا در بر همین پاشنه می‌چرخد، نباید امیدی داشت مگر آن‌که از اندیشه‌ها و تفکرات ضدانقلابی‌ای که متأسفانه به‌عنوان انقلابی گری و ارزش‌مداری در گفتمان مدیریتی جامعه‌مان جا خوش کرده رها شویم. علی ایحال به امید روزهای بهترمی بایستی به تلاش‌های آگاهی‌بخش خود ادامه دهیم.