بزرگنمایی:

اراده ملت، فائزه صدر: تنش‌هایی که طی یک دهه اخیر با کمبود مرغ یا گران شدن این کالا در بازار رخ داد، نشان داد این منبع پروتئینی در امنیت غذایی، آرامش جامعه و تنظیم بازار نقش مهمی ایفا می‌کند. زنجیره تولید و توزیع و تأمین مرغ مشاغل زیادی را در خود جا داده است. فروشندگان این کالا یکی از صنوفی هستند که همواره از افزایش و کاهش قیمت این کالا متأثر می‌شوند. تعریف شدن این کالا در بین اقلام استراتژیک به نفع این صنف نبود و موجب شد نگاه ویژه دولت به تأمین مرغ، حاشیه سودشان را کاهش دهد. اراده ملت در گفت‌وگو با مهدی یوسف خانی، رئیس صنف فروشندگان مرغ کشور به چالش‌های موجود میان این صنف و حاکمیت پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

در یک دهه گذشته به‌وضوح دیدیم که افزایش قیمت در برخی از اقلام ضروری نقش به سزایی در ایجاد نارضایتی عمومی و افزایش تنش‌های اجتماعی داشت. کالای عرضه‌شده توسط صنف شما یعنی مرغ یکی از این اقلام بحث‌برانگیز است. در مورد صنف خود و نسبت عملکردتان با نارضایتی‌های اجتماعی برای ما توضیح بدهید.؟
جایگاه صنف ما به جهت کالایی که عرضه می‌کنیم، در موقعیتی بسیار حساس است. مرغ در ردیف کالاهای پروتئینی، ارزان‌ترین محصول حاضر در سفره‌های مردم است. ازاین‌جهت به کالایی استراتژیک تبدیل‌شده و تمامی دولت‌ها سعی می‌کنند به هر نحوی که شده قیمت این کالا را مناسب نگه‌دارند.
مرغ در گروه پروتئینی و نان در غلات دو محصول پراهمیت است تا جایی که اهمیت تغذیه‌ای آن‌ها در مقابل اهمیت استراتژیکشان نادیده گرفته می‌شود و با نقشی که در ایجاد نارضایتی اجتماعی دارد سنجیده می‌شود.
 قیمت سایر کالاهای پروتئینی این وضعیت اجتناب‌ناپذیر است. ماهی بسیار گران است و تقریباً از سبد غذایی مردم حذف‌شده است. گوشت قرمز اخیراً باز افزایش قیمت داشته و همیشه قیمتش 4 الی 5 برابر قیمت مرغ بوده است، لذا برای همه اقشار قابل‌مصرف نیست و یا سرانه مصرف بسیار پایینی دارد. ازاین‌رو مرغ برای دولت کالایی پرحساسیت است و سعی دارند همیشه مرغ در بازار موجود باشد و به قیمت مناسب عرضه شود.

این نگاه ویژه و استراتژیک دولت به یک کالا چه مشکلاتی برای صنف مربوطه ایجاد می‌کند؟
مشکل اصلی صنف همین نگاه دولتی است. این نگاه که مرغ باید تحت هر شرایطی در بازار باشد و هر طور که شد به قیمت مطلوب و مدنظر به فروش برسد، تولیدکننده و فروشنده را متضرر می‌کند.
از سویی به دلیل حساسیت‌های بالا، مأموریت تعزیرات در مورد فروشندگان مرغ جدی‌تر و بدون اغماض است. اعضای صنف همیشه از این نظر گله‌دارند.
قیمت مرغ تابع آیتم‌های مختلف تولید است. فروشنده هیچ تأثیری بر قیمت ندارد و کسب‌وکار خود او هم از افت‌وخیز قیمت این کالا متأثر می‌شود. اما فشاری روی او وجود دارد تا حاشیه سودش را نادیده بگیرد. به‌طور مثال همین امروز مرغ در حدود 8 الی 13 هزار تومان زیر قیمت مصوب 63 هزار تومان عرضه می‌شود. در چنین شرایطی دولت و تعزیرات کاری به کار اعضا ندارند و نمی‌پرسند چرا ارزان می‌فروشید و چرا سودتان آن‌قدر پایین است؟! ولی تا کمبودی به وجود می‌آید و بحران مرغ در کشور جدی می‌شود و مرغ از مبدأ با نرخ بالاتری عرضه می‌شود، اعضای این صنف مشمول جرایم بسیار سنگینی می‌شوند.
در بازارهایی مثل امروز که تقاضا بسیار پایین و عرضه زیاد است و قیمت‌ها کاهشی می‌شود، رقابت بین اعضا وجود دارد و نمی‌توانند 8% سود خود را از مردم بگیرند و با دو یا سه درصد سود کالای خود را می‌فروشند. در این ایام اعضا اعلام می‌کنند که جوابگوی هزینه‌های خود نیستند و رو به ورشکستگی می‌روند.
درزمانی که نرخ تعزیراتی است و قیمت مرغ بالای نرخ مصوب می‌شود، باید با سود حداقلی فروش داشت تا کمتر با مشکل مواجه شوند؛ چون ابزار جریمه‌های سنگین همیشه بالای سر این صنف است.
ازاین‌رو در هر دو حالت بازار یعنی چه در زمان کاهش قیمت و چه در زمان افزایش نرخ‌ها، این صنف درگیر نقش کالا بر نارضایتی و رضایت جامعه است و نمی‌تواند سود مصوب خود را از بازار دریافت کند.
از سوی دیگر اداره دارائی هم نگاه ویژه خود را به این صنف دارد. مالیات‌های سنگینی که بسته می‌شود متناسب با سود فروش نیست. مالیات رقم‌هایی را که در دستگاه کارت‌خوان ردوبدل می‌شود لحاظ می‌کند و توجهی به سود دو سه‌درصدی درفروش این ایام ندارد. اداره دارایی سال‌های 99 و 1400 را یک‌کاسه با سود 8% محاسبه می‌کند و مالیاتش را می‌خواهد و کاری به نگاه دولت به این کالا و سیاست‌هایی که در قبال آن اعمال می‌شود ندارد. اداره دارائی فضایی را که این کالا در زمان گران شدن و ارزان‌شدن ایجاد می‌کند، درک نکرده و متوجه نیست فروشنده مرغ باید در هر موقعیتی این کالا را عرضه کند. هر فروشنده مرغ یک شعبه کوچک از ستاد تنظیم بازار و ستاد بحران است و نقش کلیدی را در آرام‌سازی فضا در زمان بحران ایفا می‌کند. مسئله مکانیسم خودتنظیم بازاری است نه یک فروشنده در بخش خصوصی! ما سود قانونی خود را نمی‌گیریم و دو برابر سود نگرفته را مالیات می‌دهیم. 
متأسفانه، تک‌تک اعضا ناراضی هستند. هرکدام که توان خروج از این صنف را داشته باشند می‌روند و پشت سرشان را نگاه نمی‌کنند. خود من به‌عنوان مسئول این اتحادیه به دلیل مشکلات فراوانی که در این شغل وجود دارد از صنف ام بیزارم. حق این بخش نه درفروش و نه در بازار دیده نمی‌شود. وقتی مشکلات به حدی است که من به‌عنوان مسئول اتحادیه، از صنف ام بیزارم؛ چطور می‌توان از جوان‌ها انتظار داشت که در این صنف بمانند و مشکلات را تحمل کنند؟!

 نگاهی که دولت به عملکرد صنف دارد، رابطه صنف با حاکمیت چگونه است؟ آیا صنف تابه‌حال در این زمینه مطالبه گری داشته است؟
با وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید کالای ما است و با وزارت صمت در ارتباط بودیم. این ارتباط نزدیک است؛ ولی آنچه برجسته است این بوده که همیشه ما در خدمت این سازمان‌ها بوده‌ایم. همیشه در تلاشیم تا دستورات و مصوبات این دو وزارت را در صنف اجرا کنیم.
اگر در مجلس دعوتی باشد با جان‌ودل شرکت می‌کنیم؛ ولی نتیجه مهم است که آن‌ها نظراتشان را به ما می‌گویند و ما اصلاح می‌کنیم. ارتباط به این شکل است و تظاهری یک‌سویه دارد و ما به شکل مجری فرامین هستیم.
در مورد مالیات، اداره دارایی با ما تعامل نمی‌کند. فشارهای مالیاتی بر دوش اعضای صنف سنگینی می‌کند و مدل مالیاتی ارائه‌شده نه‌تنها منصفانه نیست؛ بلکه به معضلی برای اعضا تبدیل‌شده است.
متأسفانه، اعضا هم از ظرفیت‌های قانونی بی‌اطلاع هستند و ارتباط مستمر و سازنده‌ای بین اعضا و نهادها و سازمان‌ها وجود ندارد. یک خلأ احساس می‌شود. انگار نگاه نهادهای متولی مالیات به اصناف، یک نگاه بدبینانه و بالادستی است. گویی رابطه به‌صورتی نهادینه‌شده که سازمان‌ها باید دستورات را تنظیم کنند و صنوف باید اجراکننده باشند.