19 آذرماه؛ سالروز انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر
معرفی و پیشنهاد
بزرگنمایی:
اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمانی بینالمللی است که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی -۱۹ آذرماه ۱۳۲۷ خورشیدی- در مجمععمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسید و منتشر شد. این اعلامیه از دو قسمت تشکیل شده است: مقدمه و مواد اعلامیه. ازآنجاکه این متن مهم و درعینحال نسبتاً کوتاه، کمتر مطالعه شده، شایسته است که بیهیچ توضیح بیشتری، توجه خوانندگان محترم را به متن آن جلب کنیم:
مقدمه: از آنجا که بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلبناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری بنیان آزادی، عدالت و صلح در جهان است، از آنجا که بیاعتنایی و تحقیر حقوق انسان به انجام کارهای وحشیانه انجامیده، بهطوریکه وجدان آدمی را در رنج افکنده است، و پدید آمدن جهانی که در آن تمامی افراد بشر از آزادی بیان و عقیده برخوردار باشند و به رهایی از هراس و نیازمندی رسند، به مثابه عالیترین آرزوی همگی انسانها اعلام شده است. از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد، از آنجا که بایسته است تا روابط دوستانه بین ملتها گسترش یابد، از آنجا که مردمان «ملل متحد» در «منشور»، ایمان خود به اساسیترین حقوق انسانها، در حرمت و ارزش نهادن به شخص انسان را نشان داده و در حقوق برابر زن و مرد هم پیمان شدهاند و مصمم به ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزاد ترند، از آنجا که «ممالک عضو»، در همیاری با «ملل متحد»، خود را متعهد به دستیابی به سطح بالاتری از حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادیهای زیربنایی و دیدهبانی آن کردهاند، از آنجا که فهم مشترک از چنین حقوق و آزادیها از اهم امور برای درک کامل چنین تعهدی است، بنابراین، هماکنون، «مجمع عمومی» این «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را به عنوان یک استاندارد مشترک و دستاورد تمامی ملل و ممالک اعلان میکند تا هر انسان و هر عضو جامعه با به خاطرسپاری این «اعلامیه»، به جد در راه یادگیری و آموزش آن در جهت ارتقای حرمت برای چنین حقوق و آزادیهایی بکوشد و برای اقدامهای پیشبرنده در سطح ملی و بینالمللی تلاش کند تا [همواره] بازشناسی مؤثر و دیدهبانی جهانی [این حقوق] را چه در میان مردمان «ممالک عضو» و چه در میان مردمان قلمروهای زیر فرمان آنها [تحصیل] و تأمین نماید.
ماده 1: تمام انسانها آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند.
ماده 2: همه انسانها بیهیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» اند. بهعلاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بینالمللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومیت، غیر خودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
ماده 3: هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
ماده 4: هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید بازداشته شده و ممنوع شود.
ماده 5: هیچکس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی یا رفتاری قرارگیری که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
ماده 6: هر انسانی سزاوار و محق است تا همهجا در برابر قانون بهعنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
ماده 7: همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آناند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است، هستند. همه باید در برابر هرگونه عمل تحریکآمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
ماده 8: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذیصلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیهای است که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای او برشمرده و به او ارزانی داشتهاند.
ماده 9: هیچکس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.
ماده 10: هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و مستقل است تا در برابر هرگونه اتهام جزایی علیه وی، به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کند.
ماده 11: هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمهای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود هیچ احدی بهحسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بینالمللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمیبایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
ماده 12: هیچ احدی نمیبایست در مسائل فردی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. به همین سیاق شرافت و آبروی هیچکس نباید مورد تعرض قرار گیرد. هرکسی سزاوار و محق به حفاظت قضایی و قانونی در برابر چنین مداخلات و تهاجماتی است.
ماده 13: هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابهجایی [حرکت از نقطهای به نقطهای دیگر] و اقامت در [در هر نقطهای] درون مرزهای مملکت است. هر انسانی محق به ترک هر کشوری، از جمله کشور خود، و بازگشت به کشور خویش است.
ماده 14: هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناهدهنده در برابر پیگرد قضایی است. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
ماده 15: هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیتی [ملیتی] است. هیچ احدی را نمیبایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.
ماده 16: مردان و زنان بالغ، بدون هیچگونه محدودیتی به حیث نژاد، ملیت، یا دین حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانوادهای بنیان نهند. همه سزاوار و محق به داشتن حقوقی برابر در زمان عقد زناشویی، در طول زمان زندگی مشترک و هنگام فسخ آن هستند. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجاند. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا بهوسیله جامعه و «حکومت» حمایت شود.
ماده 17: هر انسانی بهتنهایی یا با شراکت با دیگران حق مالکیت دارد. هیچکس را نمیبایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
ماده 18: هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، آزادی وجدان و آزادی دین است؛ این حق شامل آزادی عقیده، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه بهصورت جمعی یا بهاتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و برگزاری آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد.
ماده 19: هر انسانی محق به داشتن آزادی عقیده و آزادی بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیدهای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای بدون ملاحظات مرزی است.
ماده 20: هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمتآمیز است. هیچکس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
ماده 21: هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا بهواسطه انتخاب آزادانه نمایندگانی شرکت جوید. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد. اراده مردم میبایست اساس حاکمیت حکومت باشد؛ چنین ارادهای میبایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأیگیری از افراد میبایست به صورت مخفی یا به طریقهای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
ماده 22: هرکسی بهعنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بینالمللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلبناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.
ماده 23: هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید. هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانیهای اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد یا به اتحادیههای صنفی بپیوندد.
ماده 24: هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصیهای دورهای همراه با حقوق است.
ماده 25: هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابلقبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است و همچنین حق دارد که در زمانهای بیکاری، بیماری، نقصعضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهرهمند گردد. دوره مادری و دوره کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، میبایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
ماده 26: آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش میبایست، دست کم در دورههای ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایی میبایست اجباری باشد. آموزش فنیوحرفهای نیز میبایست قابل دسترس برای همه مردم بوده و دستیابی به آموزش عالی به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه شایستگیهای فردی صورت پذیرد. آموزشوپرورش میبایست در جهت رشد همهجانبه شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. آموزشوپرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامههای «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزشوپرورش برای فرزندان خود برتری دارند.
ماده 27: هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع خویش همکاری کند، از گونههای مختلف هنرها برخوردار گردد و در پیشرفت علمی سهیم گشته و از منافع آن بهرهمند شود. هر شخصی بهعنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
ماده 28: هر شخصی سزاوار نظمی اجتماعی و بینالمللی است که در آن حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه» بهتمامی تأمین و اجرا گردد.
ماده 29: هر فردی در برابر جامعهاش که تنها در آن رشد آزادانه و همهجانبه او میسر میگردد، مسئول است. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس میبایست تنها زیر محدودیتهایی قرار گیرد که بهواسطه قانون فقط بهقصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران وضع شده است تا اینکه پیششرطهای عادلانه اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد. این حقوق و آزادیها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدفها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
ماده 30: در این «اعلامیه» هیچچیز نباید بهگونهای برداشت شود که برای هیچ حکومت، گروه یا فردی متضمن حقی برای انجام عملی بهقصد ازمیانبردن حقوق و آزادیهای مندرج در این «اعلامیه» باشد.
- حزب اراده ملت ایران , حاما , افشین فرهانچی , احمد حکیمی پور , سوسیال دموکراسی , اصلاحات , اصلاح طلب , حسین اکبری بیرق , رحیم حمزه , پیام فیض , مسعود خادمی , زهره رحیمی