بزرگنمایی:

در تمام سال‌های پس از انقلاب، “حجاب” هم محور سیاست‌های اسلام‌گرایان سیاسی و جریانات وابسته به آنها بوده است و هم محور شعارهای آزادی‌خواهانه و تحول‌خواهانه‌ای که علیه تفسیر صُلب از پوشش، از سوی منتقدان حجاب اجباری سر داده شده است.

“حجاب” از نخستین راهبردهای اجرایی انقلابیون اسلام‌گرا در هفته‌های پس از پیروزی انقلاب بود و سایه‌ی سنگینِ فرم اجباری و سختگیرانه‌اش در دو دهه نخست انقلاب، به عنوان راهبرد شاخص حاکمیت در حوزه فرهنگی و اجتماعی گسترده بود. این سایه‌ی مهیب، نه تنها بر عرصه‌های ساختار اداری و دولتی که در سرتاسر سپهر شهری، از کوچه‌ها و معابر تا تفریحگاه‌ها با مدد گشت‌های ارشاد، گسترانده می‌شد.

صورت، پوشش سر، مانتو، شلوار و کفش‌ و حتی جوراب‌های زنان می‌توانست مصادیق خدشه‌دار کردن امر حجاب باشد. تنبیهات مبتنی بر حجاب، در مراکز دولتی و مدارس و ادارات، با توبیخ و تذکر و اخراج و گاه قیچی کردن مانتوها و شلوارهای غیراستاندارد (استانداری که هر زمان بالادست شما تعریف میکرد) نمود می‌یافت و تا راندن و چپاندنِ خشن متخلف! در پاترول‌های گشت ارشاد و اخذ تعهدهای کتبی در خیابان‌ها و بازداشتگاه جاری بود.

درعین‌حال راهبردها و اقدامات گوناگونی چون تخصیص بودجه‌های میلیاردی به سیاستهای تبلیغاتی عفاف و حجاب به سازمانها و نهادهای مختلفی در صورت‌های متنوع جلوه‌گری می‌کرد. از دیوارنویسی‌ها و یا برافراشتن بیلبوردهای عریض و ‌طویل در گذرگاه‌ها، تا ساخت هزاران هزار برنامه رادیویی و تلویزیونی و برگزاری مسابقات و همایش‌هایی با محور حجاب و یا با هدف تحقیر و تخریب زنانی که تن به حجاب تعریف شده نمی‌دادند. از شکل اختصاصی کنترل‌ واحدهای حراست و گزینش در ساختارهای دولتی گرفته تا شکل عمومی ارسالِ پیامک تهدید و توقیف، همواره به عنوان یک سیاست محوری، ساری و جاری بوده است.

خلاصه اینکه همیشه و همیشه در تمام سال‌های پس از انقلاب 57، جدالی بین جمعیت آزادی‌خواه و سوی دیگر، اسلام‌گرایان سیاسی در محور حجاب در جریان بوده و فرایند این جدالِ چهل و چند ساله نشان می‌دهد، نه سلطه‌ی زور محور طرفداران حجاب اجباری با پیروزی و یا شکست مطلق همراه شده است و نه مبارزات پرالتهاب زنان و آزادیخواهان علیه حجاب اجباری، ناکام مطلق یا کامروای.

در طول این دهه‌ها، هنوز هم بخش بزرگی از جامعه بر سر این مسئله منازعه دارند که: آیا حجاب اجباری و مقاومت در برابر آن را باید بمنزله‌ی یک شکاف اصلی و بنیادی بین پارادایم‌ها در نظر گرفت و یا در کنار چندین مولفه‌ی کلیدی دیگر، که مرز گفتمان‌ها را از یکدیگر مشخص می‌کند، این محور از اولویت نخست و مرکزی برخوردار نیست؟!

علیرغم این مناقشه‌ی کشدار، که بسیاری از آزادیخواهان و تحول‌خواهان را درگیر خود نموده است. هرگز شعله‌ی جنبش‌ها و حرکت‌های مبارزاتی و مقاومتی علیه “حجاب اجباری” به خاموشی نگرایید و بسیاری از مطالبه‌گران هیچگاه، به فرع و حاشیه بودنِ این شکاف، اقناع نشده‌اند و کماکان بخش زیادی از توان و‌ ظرفیت مدنی خود را برای مبارزه با این اجبار خرج می‌کنند.

اما چرا حکومت در آوار این همه بحران‌های ریز و درشت و معضلات سرزمین‌سوز، بار دیگر با عزمی راسخ‌تر و سیاستهایی فراگیر و خصمانه، برای معترضین و منتقدین به حجاب اجباری و سختگیرانه، خط و نشان می‌کشد؟

پاسخ به این پرسش و توجه به زاویه دید حکومت نه تنها برای علاقمندان به مسائل اجتماعی ایران و دیدبانان حکومت، بلکه برای مخالفین حجاب اجباری نیز خالی از فایده نیست.

مقوله‌ی حجاب، بخاطر ویژگی‌های منحصربفردی از جمله ریشه‌ی آن‌ در سنت و عرف و مذهب، می‌تواند بین صفوف نیروهای آزادیخواه، دموکرات، اصلاح‌‌جو و تحول‌خواه شکاف ایجاد کند. بخش قابل‌توجهی از بدنه‌ی اجتماعی که خواهان تغییر و تحول وضعیت کنونی هستند، بدلیل تعلقات مذهبی و عرفی و سنتی، کماکان بطور شخصی و خانوادگی پایبند جدی رعایت حجاب‌اند. این بخش از جامعه در عین‌حال که بر اختیاری بودنِ حجاب تاکید می‌کنند، اما انتخاب شخصی خودشان حجاب و محجبه بودن است و حتی این الگوی رفتاری را به نسل‌های بعدی، از جمله فرزندانشان انتقال و آموزش می‌دهند. فشار و اصرار حکومت بر حفظ حجاب اجباری، این دسته از منتقدین وضعیت موجود را به چالشی بنیادی می‌کشد و انتخاب هریک از دو مسیر موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری، آنها را به تله‌ای می‌اندازد که تا امروز با هوشمندی یا از سر تجربه، از آن پرهیز کرده‌اند. آنها در مسیر اعتراضی خود به وضع حکمرانی و مدیریت جامعه، نه می‌توانند به نفیِ مستقیم و کامل امری بپردازند که بخش مهمی از هویت خود و باورهایشان را تشکیل می‌دهد و نه می‌توانند علی‌رغم دعوی‌های حقوق بشری، عناصر‌ آزادی و اختیار را نادیده گرفته و به مخالفت آشکار و مستقیم با بی‌حجابی یا بدحجابی برخیزند. این دسته از اصلاح‌جویان، طی سال‌های کنشگری خود تلاش کرده‌اند یا از کنار این مناقشات بگذرند و یا در موقعیت‌های ناگزیر با اشاره و تاکید بر حجاب اختیاری، پیام گفتمان خود را به مردم برسانند. اما گاه به گاه مجبور به تعیین تکلیف و شفاف‌سازی می‌شوند. آنگاه که از یک‌سو حکومت با پافشاری بر رویکرد سختگیرانه‌، جامعه و بویژه مطالبه‌گران آزادیهای نسبی پوشش را تحت فشار قرار می‌دهد و همزمان، مخالفین حجاب با مطالبات بیشترخواهانه و مترقی‌تری که شتاب تندی در شکستن مرزها و هنجارهای پوششی می‌گیرند، آنها را وادار به موضع‌گیری می‌‌کند. این موضع‌گیری‌ها و شفاف‌سازی‌ها، می‌تواند شکافی پرهزینه و جدی در صفوف منتقدین وضع موجود ایجاد کند که مطلوب قدرت مرکزی است.

از سویی دیگر، به نظر می‌رسد که حکومت علاوه بر به مخمصه انداختن منتقدین و مخالفین و به چالش کشیدن نیروهای دموکراسی‌خواه، برای موافقین و هواداران خویش هم دستورالعملی مشخص و واحد تعریف می‌کند که جمیع همسویان و همفکران خویش را حول محور آن بسیج نماید. این محور، ضمن اینکه ظرفیت و توان فراخوانی اتحاد و پیوند بین موافقین را برای حاکمیت دارد، به او در تشخیص هم‌پیمانان راسخ‌تر و معتمدتر نیز، یاری می‌رساند.

یک مهم دیگر مقوله‌ی ناگزیری مسئولین است. ناگزیری مدیریتی که دیگر چندان هنر کارآمد و سازنده‌ای برای رفع معضلات متعدد جامعه ندارد و قادر به راندن کشور در مسیر رشد و شکوفایی نیست . پس، روز به روز در حفظ جایگاه بلند و مقتدر خود احساس ضعف می‌کند و به ابزارهای ممکن برای حفظ این جایگاه چنگ می‌زند. لذا در مسیر تمدید و تجدید این جایگاه، به راهبردهای معدودی که باقی مانده است، متوسل می‌گردد. تدوین سیاست‌های فرهنگی و اِعمال سخت‌گیرانه‌ی‌ این سیاست‌های اجبار و تنبیه با نیروی قهری و تحمیلی، می‌تواند به مردم خاطرنشان کند که بالادست اینجا کیست.

در ادامه‌ی سبب‌شناسی این رویکرد سختگیرانه از سوی حکومت، باید اشاره کرد که هرچند دایره رعایت حجاب در دهه‌های نخست انقلاب به پوشش و رفتار مردان هم در قالب محاسن و لباس تسری یافت و این وضعیت همچنان می‌تواند به وقت لزوم در ادوار دیگری بازآفرینی شود. اما در حال حاضر، انگشت‌گذاشتن بر حجاب زنان، آنرا به رده‌ی دغدغه‌ای زنانه سوق می‌دهد تا این مطالبه قادر نباشد تمام مردان برابریخواه را هم بر سر اهمیت و اولویت خود، بسیج کند و جبهه منتقدان را خلوت‌تر می‌کند که به نفع قدرت مرکزی خواهد بود.

در عین‌حال حجاب اختیاری، متفاوت از خواسته‌های معیشتی، مطالبه‌ای فرهنگی- مدنی و مختص برخی طبقات شمرده می‌شود. لذا اینطور پنداشته می‌شود که؛ چنانچه هزینه‌ی پیگیری این جنس از مطالبات، گرانتر گردد. بویژه زمانی که این هزینه‌ها به اطرافیانِ فرد مطالبه‌گر هم تعمیم یابد و دردسرآفرین و تنش‌زا شود، معترضین امکان همراهی و پشتیبانی اطرافیان را از دست می‌دهند و در مسیر اعتراض خود، سست و متزلزل می‌گردند. حتی دور نیست که اطرافیان و نزدیکان فرد، خود به بازویی برای کنترل رفتار و پیشگیری از اعتراضات مبارزین بدل شوند. حکومتهای اقتدارگرا، در موارد متعددی، با افزایش هزینه خانواده‌ها، ضمن کاستن از هزینه‌های شخصی و مستقیم خود، موفق به تغییر رفتار شهروندان معترض شده‌اند و حتی، غیرمستقیم از کمک خود شهروندان برای محدودی‌های بیشتر شهروندی بهره گرفته‌اند.