بزرگنمایی:

نکته؛ طرح‌ها و لوایح مجلس باید دارای پشتیبان از منظر پوشش نظرات کارشناسی محققان، نخبگان علمی مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی و دیگر نهادها از جمله احزاب، گروه‌ها و افکارعمومی در مورد خواست و نیازهای جامعه باشد که از طرق مختلف کارشناسان پژوهشی مجلس باید این نظرات و پیشنهادها را جمع‌آوری و در ارائه نظرات کارشناسی خود در باب تمامی طرح‌ها و لوایح مدنظر قرار دهند.
حال به چه میزان داده‌های جمع‌آوری‌شده از طیف گسترده‌ای می‌تواند بهره گیرد و این دانش دست آمده که حاصل سال‌ها پژوهش و تجربه در علوم مختلف در کشور بوده است از سوی کارشناسان حاضر در مجلس مورداستفاده قرار می‌گیرد، موضوعی بسیار مهم است و آنچه در این زمینه باید دارای اولویت باشد آن است که بهره از این داده‌های ارزشمند باید خالی از نگاه‌های جناحی و دارای وابستگی عمیق در ایجاد ارتقای وضعیت موجود، انسجام ملی و توسعه پایدار کشور باشد.
جدای از مسئله مطرح شده که باید به‌عنوان ضابطه‌ای در نظر گرفته شود، به موضوع، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی که به دولت سیزدهم در حوزه محیط‌زیست ارائه شده است، می‌پردازیم: 
این مقوله دارای راهبردهایی پیشنهادی است که در 4 بخش مورد پردازش قرار گرفته است و در این میان هر یک از 4 بخش اصلی یا اهداف راهبردی در راستای تحقق خود دارای چالش‌ها و موانعی هستند و راهکارهای موردنیاز نیز در این مقطع البته بایستی با نظر به چشم‌انداز سند ملی آمایش سرزمین، بیان شده باشد؛
در مطالب شماره‌های مختلف نشریه این مهم را مورد بررسی قرار خواهیم داد که آیا پیشنهادهای مطرح مطابق با سند ملی آمایش سرزمین که مطالعه موردنظر به‌عنوان یک بخش اصلی بر آن تاکید دارد، است یا خیر؟
و دیگر آن که آیا توسعه‌ای که مدنظر است بر اساس آمایش ملی و استانی در استان‌های مختلف کشور و وضعیت بوم شناختی حاکم بر آن‌ها، به‌عنوان دستورالعملی مشخص مورداستفاده قرار می‌گیرد و وضعیت دستگاه‌های موجود و کاستی‌های مطرح در تحقق و اجرای نسبی و موفق چشم‌اندازهای مدنظر کدام است؟

چهار راهبرد پیشنهادی به دولت در حوزه محیط‌زیست
 در مطالعات زیربنایی انجام شده مجلس، چالش‌ها و موانع اصلی حوزه محیط‌زیست
 کشور بر مبنای چهار راهبرد حکمرانی مدیریت یکپارچه سرزمین؛ ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی؛ اصلاح قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای اجتماعی شناسایی شده است.
1-1.  ایجاد رویکرد فرابخشی جهت مدیریت یکپارچه سرزمین
2-1.  ارتقای سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط‌زیست
3-1.  اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور
4-1 . ارتقای سازوکارهای اجتماعی در بخش محیط‌زیست
کشور ایران در حوزه محیط‌زیست با چالش‌های متعددی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه‌های توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط‌زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی عوامل زیست‌محیطی روبه‌رو است. 
شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط‌زیست طی دهه‌های اخیر، به‌عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای و فرعی نسبت داد. باید توجه داشت که نجات محیط‌زیست پیش ازآنکه به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه و عزم ملی و نگاه و رویکرد تحول‌خواه‌اند نیاز دارد. 
هدف اصلی در این حوزه حفظ محیط‌زیست و توان اکوسیستم کشور با لحاظ چارچوب‌ها، محدودیت‌ها و اهداف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی است. 
کشور ایران به دلیل ظرفیت‌های اقلیمی و موقعیت جغرافیایی خاص، از شرایط ویژه محیط‌زیستی برخوردار است که بین کشورهای جهان کم‌نظیر است. این در حالی است که طی سالیان اخیر کشور ما متأسفانه شاهد تخریب و نابودی عناصر محیط زیست خود بوده است. با روند فعلی تخریب رو به گسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط‌زیست در اندک‌زمان پیشرو با وضعیت غیرقابل‌برگشتی مواجه شود.
 بحران‌های زیست‌محیطی موجود درصورتی‌که مدیریت نشده و توازن زیست‌محیطی کشور احیا نشود، می‌تواند حتی به تهدید امنیت ملی تبدیل شود. از شواهد و مستندات این‌گونه بر می‌آید که ایران در حال حرکت به یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط زیست ارتباط دوسویه دارند. 
هر سیاستی که برای محیط‌زیست اتخاذ شود، پیامدهای قابل‌توجهی بر روی حوزه‌های دیگر خواهد داشت. واضح است که کم‌توجهی به چالش‌های زیست‌محیطی هم هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه واردمی کند.
این ارتباطات درهم‌تنیده به پیچیدگی مسئله می‌افزاید. در گزارش حاضر سعی شده است چالش‌ها و موانع اصلی حوزه محیط‌زیست کشور بر مبنای چهار راهبرد حکمرانی مدیریت یکپارچه سرزمین، ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی، اصلاح قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای اجتماعی شناسایی شده و سپس راهکارهای مختلف ارائه شود.
1-1. ایجاد رویکرد فرابخشی جهت مدیریت یکپارچه سرزمین
 یک‌سونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی طی چند دهه گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه در زمینه حفاظت از محیط زیست شده است. زیرا در این ساختار هر بخشی در تلاش بوده است تا بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های بوم شناختی کشور، اهداف خود را پیش ببرد.
 بخش‌های مختلف ازجمله بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و... برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود، بدون توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی که ممکن است به سایر بخش‌ها، به‌ویژه محیط زیست وارد شود، تلاش کرده‌اند تا با نادیده‌گرفتن محدودیت‌ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیت‌های خود، اهداف حوزه خود را محقق سازند.
 در این راستا یکی از محورهای راهبردی اصلی در حوزه محیط زیست مدیریت یکپارچه سرزمین و تدوین الگوهای توسعه‌ای کشور بر اساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور با استفاده از مطالعات آمایش سرزمین است. در این بخش چالش‌ها و موانعی وجود دارد که در ادامه بدان اشاره شده است و راهکارهایی نیز برای غلبه بر این چالش‌ها پیشنهاد شده است.
الف) چالش‌ها و موانع
1. یک‌سونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی طی چند دهه گذشته،
2. تلاش جداگانه دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف خود بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها
3.  نادیده‌گرفتن محدودیت‌های اقلیمی و اکوسیستمی و آثار و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌ها توسط بخش‌های مختلف ازجمله در بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و...،
4.  تعدد نهادها و سازمان‌های مختلف در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریت سرزمین،
5.  هم‌پوشانی و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف در حوزه مدیریت سرزمین،
6  . عدم وجود سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌مند در حوزه مدیریت سرزمین در کشور،
7.  مدیریت نامناسب منابع محیط زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و...)
8 . توزیع تصادفی و بی‌برنامه فعالیت‌ها و سکونتگاه‌ها در کشور.
ب) راهکارها
- استقرار نظام برنامه‌ریزی فرابخشی،
- استقرار مدیریت یکپارچه سرزمین،
- تدوین الگوهای توسعه‌ای کشور بر اساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین.
2-1. ارتقای سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط زیست
میزان سهم بودجه امور محیط زیست طی سال‌های برنامه ششم توسعه در میان امور ده‌گانه تنها 1/0 درصد است و تنها درحالی‌که بودجه سال 1400 به 2/0 درصد رسیده است، این
در حالی است که محیط زیست یکی از اولویت‌های کشور بوده و در قوانین بالادستی کشور ازجمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیط زیست موردتوجه جدی قرار گرفته است. 
ازطرفی باید اذعان کرد که اگر عملکرد و تحقق اهداف سال‌های گذشته به علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره‌گشا نیست؛ زیرا این افزایش ناشی از توجه ویژه به مباحث زیست‌محیطی نیست و نشأت‌گرفته از تورم اقتصادی کشور است.
 البته آلوده‌کنندگان یا خسارت زنندگان محیط زیست، بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند، لکن اغلب این هزینه‌ها در جاهای دیگر مصرف می‌شوند که نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات زیست‌محیطی کشور باشد. در این راستا ضروری است سازوکارهای مالی و اقتصادی در بخش محیط زیست با استفاده از راهکارهای مختلف ارتقا یابد تا بتوان بر چالش‌ها و محدودیت‌های موجود غلبه کرد.
الف) چالش‌ها و موانع
1. آلوده‌کنندگان یا خسارت زنندگان محیط زیست، صرفاً بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند،
2. هزینه کرد درآمدهای حاصله از جریمه‌های تخریب محیط زیست در بخش‌های دیگر،
3. نبود سازوکارهای مشخصی در قوانین و مقررات و در ساختارهای سازمانی فعلی،
4. پایین بودن سهم محیط زیست در بودجه دولت
5. رقم قابل‌توجه خسارات ناشی از تخریب زیست‌محیطی در ایران
6. کمبود و فقدان اطلاعات در خصوص میزان خسارات زیست‌محیطی کشور.
ب) راهکارها
7.  ایجاد و ارتقای سازوکارهای جبرانی در حوزه محیط زیست،
8 . بهبود وضعیت بودجه‌ای بخش محیط زیست،
9. ارزش‌گذاری اقتصادی خسارت‌های زیست‌محیطی،
10. تنظیم دستورالعمل‌های محاسبه ارزش‌ها و هزینه‌های منابع محیط زیستی (جنگل، آب، خاک، انرژی و...)،
11. اجرای ابزارهای تأمین مالی سبز (نظیر مالیات سبز، بیمه سبز، تجارت انتشار و...) با استفاده از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی،
12. تقویت و ارتقای جایگاه صندوق ملی محیط زیست جهت حل مشکل صنایع آلاینده
13. فراهم نمودن زیرساخت‌ها جهت مشارکت بخش خصوصی در مدیریت محیط زیست،
14. توانمندسازی صنایع در جهت حل معضلات زیست‌محیطی،
15. حمایت دقیق و مؤثر از پروژه‌های زیست‌محیطی جهت رفع آلودگی،
16. ایجاد سامانه شفافیت جهت بررسی چگونه هزینه کرد منابع صندوق ملی محیط زیست،
17.  ایجاد سازوکارهای مالی مختلف نظیر مالیات سبز و مالیات کربن جهت تنوع‌بخشی به منابع مالی صندوق ملی محیط زیست،
18. ایجاد سازوکار تشویقی و تنبیهی در حوزه تخصیص بودجه دستگاه‌ها بر اساس نمره عملکرد زیست‌محیطی،
19.  روزآمدکردن جریمه‌های محیط زیستی.
3-1. اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور
حفاظت از محیط زیست جزو حقوق عامه مردم است و ازاین‌رو جزو وظایف حاکمیتی دولت قرار می‌گیرد و بنابراین مجلس باید بر اجرای این وظیفه مهم به‌طورجدی نظارت کند. در این راستا، یکی از مهم‌ترین کاستی‌های کارکردی را می‌توان در فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم و مجلس توسط دستگاه‌های محیط زیست و منابع طبیعی دانست.
 فقدان شاخص‌های ارزیابی، آمار و اطلاعات به‌روز و عدم نظارت بر عملکرد بسیاری از حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی، باعث عدم شفافیت و پنهان ماندن بسیاری از معضلات محیط زیست شده است. اصلاح، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات فعلی می‌تواند بستر مناسبی برای نظارت زیست‌محیطی و توسعه سامانه‌های نظارت فراهم کند. در ادامه به چالش‌ها و موانع فعلی کشور در این حوزه پرداخته شده است و راهکارهای عملیاتی نیز به دولت سیزدهم پیشنهاد شده است.
الف) چالش‌ها و موانع
- تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی،
- عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم،
- عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی،
- عدم تناسب اعتبارات با رشد 50 درصدی وظایف در برنامه ششم توسعه،
- عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط زیست،
- عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی، عدم توان لازم سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها علی‌رغم جایگاه نظارتی و فراحاکمیتی،
- دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی در کشور یکی از مسئولان اصلی آلوده شدن محیط زیست در کشور،
- عدم تطابق وظایف محوله قانونی سازمان حفاظت محیط زیست با ظرفیت‌ها، ساختار تشکیلاتی و امکانات مالی این سازمان،
- فقدان ابزارهای لازم نظارتی برای سازمان حفاظت محیط زیست.
ب) راهکارها
- نظارت، کنترل و اجرایی نمودن قوانین زیست‌محیطی موجود،
- بازنگری در قوانین زیست‌محیطی کشور،
- به‌روزرسانی قوانین و مقررات مربوطه محیط زیستی،
- ایجاد سامانه جامع آماری محیط زیستی در کشور جهت ارتقای شفافیت در خصوص شاخص‌های محیط زیستی کشور و عملکرد دستگاه‌های مسئول،
- ارتقا و به‌روزرسانی نظام یکپارچه پایش و ارزیابی عملکرد محیط زیستی کلیه دستگاه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات ابلاغی تحت عنوان سامانه جامع محیط زیستی کشور
4-1. ارتقای سازوکارهای اجتماعی در بخش محیط زیست
 طی سالیان اخیر بسیاری از معضلات زیست‌محیطی کشور دارای پیامدهای غیرقابل‌انکار اجتماعی بوده‌اند. متقابلاً حفظ محیط زیست بدون حضور فعال مردم و مشارکت اجتماعی امکان‌پذیر نیست. در این راستا یکی از راهبردهای اصلی دولت در حوزه محیط زیست باید توجه به نقش مردم و سازمان‌های مردمی و تسهیل فعالیت‌های نظارتی و مشارکتی آنها در حوزه محیط زیست باشد.
الف) چالش‌ها
- دوگانگی در اطلاع‌رسانی وضعیت محیط زیستی کشور،
- فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم توسط دستگاه‌های مسئول،
- بی‌توجهی به اشتغال جوامع محلی به عنوان یکی از ذی‌نفعان حفاظت از محیط زیست،
- عدم توجه به پیوست اجتماعی طرح‌های زیست‌محیطی،
- بی‌توجهی به نقش نهادهای مردمی و شهروندان.
ب) راهکارها
- ارتقای آگاهی عموم جامعه از وضعیت محیط زیست کشور،
- تهیه گزارش عملکرد محیط زیستی دستگاه‌های دولتی مبتنی بر شاخص‌های محیط زیستی به طور سالیانه،
- حمایت مادی و معنوی از جوامع محلی برای ایجاد مشاغل جایگزین سازگار با محیط زیست،
- فعال‌سازی سمن‌های محیط زیستی و جوامع محلی جهت ارتقای نظارت‌های زیست‌محیطی،
- استفاده از سازوکارهای سوت زنی جهت نظارت و کنترل تخلفات محیط زیستی.
در گزارش حاضر چالش‌ها و موانع اصلی حوزه محیط‌زیست کشور بر مبنای چهار راهبرد حکمرانی مدیریت یکپارچه سرزمین، ارتقای سازوکارهای اقتصادی و مالی، اصلاح قوانین و مقررات و سامانه‌های نظارت زیست‌محیطی کشور و ارتقای سازوکارهای اجتماعی شناسایی شده، سپس چالش‌ها و راهکارهای مربوط به هر راهبرد ارائه شد.