از نبود ظلم باید نوشت یا از وجود آزادی؟ چیستی عدالت و ظلم!
اندیشه
بزرگنمایی:
در طول تاریخ بیشتر از آزادی ملت ها نوشته اند و کمتر از چرایی وجود ظلم و ظالم نوشته شده است. بدون تردید تجربه سیاسی یک عصر هرگز همچون تجربه نسل دیگر نیست، نظریه پردازان فکر می کنند که صرفا برای آینده می نویسند، در حالی که بیش از هر چیزی تفکرشان بازتاب مسائل روز می باشد. بر این اساس برای آینده ای بهتر، از گذشته باید سخن گفت و سوال های در ذهن مانده گذشته را با شیوه های نو پاسخ داد.
رضا فضلعلی
در طول تاریخ بیشتر از آزادی ملت ها نوشته اند و کمتر از چرایی وجود ظلم و ظالم نوشته شده است. بدون تردید تجربه سیاسی یک عصر هرگز همچون تجربه نسل دیگر نیست، نظریه پردازان فکر می کنند که صرفا برای آینده می نویسند، در حالی که بیش از هر چیزی تفکرشان بازتاب مسائل روز می باشد. بر این اساس برای آینده ای بهتر، از گذشته باید سخن گفت و سوال های در ذهن مانده گذشته را با شیوه های نو پاسخ داد.
ملت ها بنابر ضرورت به چالش ها پاسخ می دهند مانند اهالی ونیز برای دفاع از خود در مرداب ها سکونت گزیدند، رومیان باستان برای ضرورت جنگاور شدند، جنگ های جهانی نشان داد که نظم گذشته کارآیی ندارد، شوروی نتوانست پاسخ نیازهای شهروندانش را بدهد، لذا جنگ سرد را ادامه نداد. شاید تاریخ از شکست شوروی در جنگ سرد با آمریکا بگوید، لیکن باور دارم این شوروی بود که با اقتدارگرایی غیر عقلانی نابودی خود را دامن زد، بر این اساس تغییرات به دلیل نیاز به آنچه که بهتر از امروز می تواند باشد، لازم است.
چرا بشر برای رسیدن به آزادی ناکام است؟ آیا آینده از گذشته بهتر است؟ آیا نظام در کشورهای مبتنی بر اقتدار گرایی، گاهی با آسایش و رفاه ظاهری به ملت خود، رشوه می دهند؟ به چه طبقه ای متکی هستند؟ سهم نهاد های صنفی، دینی، امنیتی و قضایی برای مهار مردم چقدر است؟ آیا دین و ایدئولوژی یار آنهاست یا دشمن؟ چگونه از قانون و تنش جامعه استفاده می کنند؟ چگونه می توان جلوی ظلمِ ظالم را گرفت؟ چگونه پدید می آید و ادامه می یابد؟ چگونه تغییر می کند؟ آیا ظلم مقابل عدالت است؟ آیا عدالت همان چیزی است که توازن و همسازی را ایجاد و از آن حفاظت می کند؟ آیا ایسم های گذشته نابود شده یا شکل جدید جنایتکارانه آن هنوز وجود دارد؟
بدون شک حکومت ها نمی توانند نیازهای امروز انسان را پاسخ دهند. به نظر افلاطون، انسان یک سری نیازهای اساسی دارد که برآورده شدن آنها عدالت محض است. ارسطو، حکومتی که مانع پرورش استعداد ها و سلامتی نوع بشر شود را ضد عدالت می دانست، شخص آزاد را کسی می دانست که “برای خودش زندگی می کند نه برای دیگری”. ماکیاولی، فردی را مستبد معرفی می کند که به دنبال منافع شخصی، بر خلاف منافع عمومی عمل می کند، لذا اگر کار درستی هم انجام می دهد، پایدار نخواهد بود، وِبر سلطه اقلیتی کوچک بر اکثریت بزرگ را از نَبود عدالت می داند که در دوران تجدد، سلطه بر زنان و مردان به شیوه های پنهان تر و خشن تر کمتر از طرح های قرون وسطایی فرعون نیست.
چنین دولت هایی حفظ آزادی، دادگاه های مستقل، آسایش و امنیت را وعده می دهند، جامعه را به سمتی می برند که آرزو کنند تحت فرمان رهبری قوی باشند تا کودکانه اطاعت کنند. از بر پایی نظم جهت پایداری و ادامه قدرت با جمع کردن ستیزهای جناحی استفاده می کنند، ساخت شبکه های آبی، راه آهن، جاده، سد و مدرسه را به عنوان زیر ساخت برای نشان دادن حرکتی در جهت رفاه مردم ظاهرسازی می کنند. در دستور کارشان غیر سیاسی کردن و منزوی سازی مردم و جلوگیری از برقراری ارتباط و سازماندهی مخالفان قرار دارد. دولت و گروه های وابسته همه جا برای کنترل و سرکوب توده های مردمی برای ممانعت از عصیان جامعه آماده است. توسعه و مدنیت، حتی رونق و رکود بازار نیز در خدمت پایداری سیستم حاکم است. قانون وجود دارد و مردم حق انتخاب دارند، دولت مشغول خیر و صلاح عمومی است، اما فقط در ظاهر و پوسته رویی جامعه، نه در عمل!
ساختار به شکلی شبکه ای برنامه ریزی شده تا مردم بدون آنکه درک کنند، همه “آزادِ گرفتارند” و در این تداوم استبداد سهیم هستند. شاید جسم ها آزاد باشند ولی روح تفکر، اسیر است. بنابر عقیده وِبر جهان گرفتار “قفس آهنین” تولید و مصرف بیشتر از نیاز است که باعث مشارکت بیشتر خود در بردگی خود خواسته ای است که گرفتار سلطه دیوان سالارانه ای است، بطوری که “ملت ها برده، بی ارباب” به حساب می آیند.
شیوه ها و مبارزه با ظلم و ظالم در جغرافیا و طول زمان، به دلیل وجود اهداف و خواسته های ملت ها فرق دارد، لذا ظلم چیزی نیست که ما از آن ناراضی باشیم. در بسیاری از مواقع تعریفِ ظلم، اختیاری است، گاهی ظلم مورد نظر شخصی، مشروعیت دیگری را به همراه دارد،. نمونه آشکار آن در حماسه عاشورا صادق است. ظالم حاضر به پاسخگویی به رفتارش نیست، فقط به دنبال توجیح عملکرد ها است و به پایداری منافع خویش می اندیشد. اینگونه ساختارها به تنهایی نمی توانند ادامه حیات دهند. نیاز به نیروهایی دارد که او را در قالب نظامی، امنیتی، مردمی، حزبی، طبقاتی، آگاهانه یا ناآگاهانه یاری نماید.
ظلم، نداشتن امید به آینده و توزیع نابرابر فرصت ها در اجتماع است، ظلم همان عدم توازن در شهر و روستا، دارا و ندار، زن و مرد، سیاه و سفید، مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و غیر شیعه است، بدون تردید نبودن عدالت با آسیبهای روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و افزایش فقر، بیکاری، حاشیه نشینی، مهاجرت همراه است و عدالت، توسعه و کرامت انسانی راکد است. اما عدالت در توزیع عادلانه منابع، کاهش نابرابری های اقتصادی، اجتماعی، وجود صداقت و احساس تعهد و تعلق به جامعه تا حدی که حاکمیت را از خود بداند و بتواند بدون درگیری و خشونت با اکثریت آراء و حفظ حقوق اقلیت آن را تغییر دهد، قابل لمس است.
جان لاک معتقد است که آدمیان باید بتوانند بدون ترس از مجازات های نا معقول یا تحریم های سنگین اجتماعی، درباره زندگی خود با در اختیار داشتن ابزار های عملی، تصمیم های آزادانه بگیرند. جایی که قانون وجود ندارد، آزادی نیست. آزادی به دولت نیاز دارد، اما جامعه باید دولت را کنترل کند. نام این کنترل رقابت یا دشمنی نیست، نامش همکاری سازنده است.
بر این اساس در اقتدار و قدرت راهی به جز توازن نداریم. چرا که آزادی بستگی به دولت و جامعه دارد، دولتِ بیش از اندازه قوی و جامعهِ خیلی ضعیف، تولید استبداد می کند. جامعه دولت ستیز، سبب ضعف دولت و هرج و مرج در جامعه است، وجود دولت قوی و پاسخگو، تضمین آزادی و حرمت انسانی است، بنابر ضرورت، آزادی می تواند محدود شود اما توجیح هرگز! حقوقی که داده شود، گرفته خواهد شد، لیکن حقوقی را که گرفته شود، دیگر نمی توان پس گرفت. وجود دموکراسی تضمین آزادی نیست، اگر تبادل آزادانه افکار نباشد، اندیشه آزاد نیز در بلند مدت سرکوب می شود.
دولت های اقتدارگرا با سرکوبگری و رفیق بازی، خویشاوند سالاری با فساد و رانت های قانونی ادامه مسیر می دهند. اغلب دولت های به ظاهر منتخب مردم، به نام حمایت از امنیت و منافع ملی با توسعه دستگاه های امنیتی و نظامی به یک دستگاه قانونی سرکوب تبدیل می شوند. نخبگان حاکم و دین، در هم تنیده شده در پوشش دینداری خود را مدافع دین و مخالفان را دشمن دین می دانند. امکان بیان حقایق تا جایی که از خطوط قرمز تعیین شده عبور نکنند وجود دارد، در غیر این صورت آن را خلاف منافع و امنیت ملی و عامل دشمن می نامند. چگونه اندیشیدن و به چه اندیشیدن را به ملت القاء می کنند. نظر سنجی ها، آمار و اطلاعات، اغلب برای گرفتن نتیجه مطلوب و مشروعیت سازی غیر واقعی است. بحران اقتدار و مشروعیت را فراموش می کنند، هرگاه طبقه صاحب قدرت و ثروت اجماع خود را از دست بدهد، طبقه سنتی از آن جدا شده و آشوب عمومی بزرگ بر پا خواهد شد.
دولتی که مردمانش را وادار به تحمل گرسنگی، فقر، خشونت و مرگ نماید، بدون شک رفتارش از جامعه سرمایه داری که در ابتدا سعی می کند نیاز های اولیه شهروندانش را تأمین کند، وحشتناکتر است. به جای درمان درد ها، بیشتر وعده های خوب می دهد. بدون تردید از مدیرانی باید هراس داشت که در ظاهر نوید آرامش، رفاه، امنیت و آینده درخشان می دهند ولی مردم را به شکلی سنگ شده، منجمد و ناتوان از کارهای بزرگ عادت می دهند. دادگاه های عادلانه، سخنرانی نمایندگان قانون بر علیه یکدیگر و مجریان امور دیده می شود، تغییرات بزرگ نشان داده میشود، اما به بهانه وجود دشمن و مبارزه با فساد و “حکومت مردمی” سرکوب را آغاز می کنند. مدعی بالاترین درجه آزادی نسبت به دیگرانند، لیکن همه در یک بی قدرتی محض خلاصه شده و صرفا در ظاهر جامعه است. ستمِ، ستمگر مانند سیرک بازی است که چند گوی را در هوا پرتاب کرده و مدام آنها را در هوا می چرخاند، به ناچار یک یا چند گوی خواسته یا ناخواسته به زمین خواهد افتاد. دولت ها در حالی که نیاز به اکثریت دارند، برای مهار بیشتر، مردم را از هم جدا و متفرق می خواهند و از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» استفاده می کنند. دولت ها به هر جایی (طبقه، ایدئولوژی، قومیت، زبان، ساختار و یا نهادی) تکیه کنند، احتمالا از همان نقطه نیز ضربه می خورند، هرگاه در جامعه، مردم عادی چیزهایی را که باید داشته باشند از دست داده ببینند، به جستجوی هویت و اعتقادی تازه می روند، شاید سرنگونی ظالم سخت باشد ولی از آن سخت تر نظامی آزاد، عادل و پاسخگو است که بتوان به جای آن بر پا کرد.
امروزه دموکراسی با چهره های میهن پرستانه و شعار های انسانی، آزادی، برابری و جنسیتی چیزی به جز یک دروغ بزرگ نیست که مدام با تبلیغِ دشمن تراشی و دشمن نمایی، به دنبال توجیه عملکرد ها و نقض قانون، توسط قانون است. دموکراسی با دامن زدن به تبعیض، نژاد پرستی، برده داری جدید، افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری، فساد، نابودی محیط زیست، تقلیل ارزش های اخلاقی، آوارگی و جنگ با کمک گرفتن از رسانه ها به دنبال تولید بیشتر و افزایش مصرف، در جهت پایداری کسب قدرت و ثروت است. مبارزه با مواد مخدر، تبهکاری، قاچاق، تروریسم را باور کنیم یا افزایش دستگاههای امنیتی و پلیسی یا بازداشتگاه ها و زندانیان سیاسی را! درگیریها معمولا برای فرار از نَبودن مشروعیت ها دامن زده می شوند. عباراتی نظیر جامعه مدنی و توسعه یافتگی از جانب غرب و خصوصا در کشورهای پیرامون و فاقد نهاد های دموکراتیک، سرابی بیش نیست. زیرا مفهوم توسعه در افزایش توانایی های انسانی، اجتماعی برای پایداری در پاسخگویی به نیازهای انسانی با احترام به ارزش های فرهنگی خلاصه می شود.
در یک حکومت مشروع، عدالت و آزادی، مستلزم دولتی قانون مدار، قدرتمند و با صلاحیت است که بتواند آن را برای آحاد جامعه گسترش دهد. امروزه مشکل در شعارهای بیعمل است، کدام دولت را سراغ داریم که اعلام کرده باشد مخالف اجرای قانون، آزادی، عدالت، ارزشهای اخلاقی، خوشبختی و رفاه ملت خویش است؟! بدون شک ملت آزاد اندیش برای نظم و عدالت همگانی باید زیر چتر قانون باشد. قانون نوید آرامش و امنیت را همراه با کرامت انسانی می دهد. نظم را قبل از مردم، دولت ها باید اجرا کنند، لذا قانون بر دولت ها تحمیل می شود تا قدرت از مدار قانون منحرف نشود. محدودیت نیز نشانه کوچک شدن و ضعف نیست، بلکه دولت ها قادر خواهند بود که در قالب حدود قانونی، مقتدر باشند، فراموش نکنیم نظم و سلطه مترادف نیستند!
به طور کل برای جلوگیری از اقتدار غیر عقلانی، نیازمند گروه ها و احزاب قوی، سازماندهی شده و رسانه های مردمی می باشیم، وجود رقابت بین گروه ها و احزاب باعث افزایش تحرک در فرهنگ، اقتصاد، اخلاق و کاهش فساد و انحراف مدیران می شود. بدون تردید در هر رقابتی احتمال تضاد و اختلاف وجود دارد، که نشانه تفرقه نیست. بلکه تضاد در مدیریت عقلانی، باعث پویایی و پیشرفت جامعه است. در عین حال وجود قوه عدلیه ای که با مجازات هایش، باعث کاهش رانت و فساد عملی شود (نه صرفا در مصاحبهها شود)، لازم است. جلوگیری از سیاست زدگی، منزوی ساختن افراد، کاهش ترس، وحشت و گسست در جامعه (هویت، زبان، دین، مذهب، شکاف طبقاتی) برای گسترش عدالت لازم است. بدون تردید مشارکت در زندگی عمومی (کیفیت و کمیت)، وجود نظارت مستمر و پاسخگو نمودن مدیران به عملکرد هدفمند خویش همراه با اجرای عقلانی برنامه ها در جهت حفظ منافع سرزمینی و رفاه ملی واجب است.
بدون شک بسیاری از مراودات و تصمیمات باید محرمانه باشد، لیکن این محرمانگی مطلق نیست، نظارت پویا بر انجام قانون برای منافع جمعی مطلوب است. در واقع هیچ قاضی نمی تواند به بهانه های حرمت حقوق افراد و آزادی یا با اِعمال نفوذ در تصمیم گیری های احتمالی، قوانین اجتماعی را نقض یا فسخ کند! هیچ فردی مصلحت اندیشانه حق عدم اجرای قانون را ندارد.
تفکیک قوا با تقسیم کار متفاوت است. احقاق حقوق، آزادی، رفاه، آرامش و کرامت انسانی، بدون هیچ پیش شرط و نگاه تبعیض آمیزی به قومیت، جنسیت، زبان، نژاد، رنگ پوست، مذهب، تفکر و وابستگی های پیدا و نهان، عین عدالت است. آری، آزادی و رفاه لازم است، لیکن اجرای عدالت برای افرادی که چیزی راجع به آنها نمی دانیم، اهمیت بیشتری دارد. هیچ راه حلی هر چند راضی کننده، نمی تواند راه حل نهایی باشد، چرا که احتمالا راه حل های بهتری وجود دارد که هنوز نمی دانیم، آینده نامعلوم، امری کاملا متفاوت از گذشته تلقی می شود. لذا اتفاقات آینده را پیش بینی نخواهم کرد، بلکه سعی می کنم با کمک از گذشته، آینده را بهتر بسازم.
- حزب اراده ملت ایران , حاما , افشین فرهانچی , احمد حکیمی پور , سوسیال دموکراسی , اصلاحات , اصلاح طلب , حسین اکبری بیرق , رحیم حمزه , پیام فیض , مسعود خادمی , زهره رحیمی