بزرگنمایی:

امروزه ناپایداری در همه سطوح زندگی انسان‌ها مشاهده می‌شود که ناشی از فعالیت‌ها و رفتارهای انسانی است. تخریب لایه ازن، ازبین‌رفتن جنگل‌ها و پوشش گیاهی، تخریب زیستگاه‌های حیات وحش، بهره برداری بی رویه از منابع و معادن، آلودگی‌های محیط زیست و... میراث نسل حاضر برای نسل آینده می‌باشد. باید این نکته را در نظر گرفت که بقای بشر مستلزم پایداری و رفع نیازهای نسل حاضر و نسل‌های بعدی است که باید برای دستیابی به آن بین چهار عامل جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی‌های محیطی تعادل برقرار گردد.
افزایش بی رویه جمعیت، موجب افزایش نیازها و این به نوبه خود منجر به افزایش تولید و کاهش منابع اولیه مانند انرژی (نفت و گاز)، کاهش سطح جنگل‌ها، کاهش زمین‌های زراعی، کاهش گونه‌های گیاهی و جانوری، و از سوی دیگر افزایش آلودگی (هوا، آب و خاک)، افزایش فقر، افزایش مرگ و میر، افزایش هزینه رفاه اجتماعی، درمانی و بهداشتی می‌شود.
ریشه‌کن‌کردن فقر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیشروی بشر است. در سال 2013، 11 درصد جمعیت جهان معادل 783 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند و در سال 2022 بیش از 16 درصد جمعیت جهان در فقر چندگانه گرفتار هستند. بیشترین فقر در جهان، در جنوب آسیا و صحرای آفریقا است. بیش از 50 درصد فقرا زیر 18 سال هستند، میزان فقر در زنان بیشتر از مردان هستند زیرا تحصیلات و کار کمتری دارند. اهمیت این موضوع به حدی است که اولین هدف توسعه پایدار، پایان دادن به فقر در همه اشکال تا پایان سال 2023 است. این شامل هدف قرار دادن آسیب‌پذیرترین افراد، افزایش منابع و خدمات اساسی و حمایت از جوامع متأثر از درگیری‌ها و بلایای مرتبط با آب و هوا است.
فقر ماهیت چند بعدی دارد و زمانی که صحبت از فقر می‌شود بنا بر تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تعریف می‌شود و تنها نداشتن درآمد برای معیشت نیست، بلکه عدم دسترسی مناسب به غذا، عدم دسترسی به امکانات آموزشی، شغل، آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب، عدم مشارکت سیاسی و عدم امنیت اجتماعی است. بر اساس گزارش فائو 38 درصد افراد فقیر در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که وابسته به کشاورزی هستند؛ بنابراین تأمین امنیت اجتماعی و سرمایه گذاری و ایجاد بستر مناسب برای افزایش درآمد در مزارع کوچک، ماهیگیران محلی، جنگل نشینان، افراد بومی و عشایر و توانمندسازی زنان و جوانان روستایی که دارای پتانسیل بالایی هستند، موجب تغییر قابل توجه و تأثیر بلند مدت بر اقتصاد جامعه خواهد داشت.
برنامه های مصوب سازمان ملل برای پایان دادن فقر تا پایان سال 2030، این هدف اصلی دارای چند زیر مجموعه و چندین شاخص برای سنجش میزان پیشرفت است که به‌طورکلی عبارت‌اند از:
1) تا سال 2030، طبق تعاریف ملی، در تمام سنین در همه ابعاد فقر را حداقل به نصف کاهش دهند.
2) اجرای سیستم‌ها و اقدامات مناسب در زمینه حمایت اجتماعی برای همه طبقات جامعه، رسیدن به نقطه حمایت پایدار فقرا و قشر آسیب‌پذیر (تا سال 2030)
3) تا سال 2030، اطمینان حاصل شود که همه مردان و زنان، به ویژه اقشار فقیر و آسیب پذیر، از حقوق برابر برای منابع اقتصادی و همچنین دسترسی به خدمات اساسی، مالکیت و کنترل بر زمین و سایر اشکال دارایی، ارث، منابع طبیعی، فناوری جدید و خدمات مالی، از جمله تأمین مالی خرد برخوردار باشند.
4) تا سال 2030، شرایطی برای بازگشت فقرا و کسانی که در موقعیت‌های آسیب‌پذیر قرار دارند، به چرخه اجتماعی و اقتصادی، ایجاد شود و اقداماتی صورت گیرد که قرار گرفتن در معرض آسیب ‌پذیری در برابر رویدادهای شدید مرتبط با آب و هوا و سایر شوک‌ها و بلایای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کاهش یابد.
5) حصول اطمینان از بسیج قابل‌توجه منابع از مجاری مختلف، از جمله از طریق افزایش همکاری‌های توسعه، به منظور ارائه ابزارهای مناسب و قابل پیش‌بینی برای کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌ها برای پایان‌دادن به فقر در همه ابعاد آن.
6) رایجاد چارچوب‌های سیاستی صحیح در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، بر اساس استراتژی‌های توسعه حامی فقرا و حساس به جنسیت، برای حمایت از سرمایه گذاری (تسریع شده) در اقدامات ریشه کنی فقر.
بحران کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل، افزایش بیکاری (موقت یا دایم) و افزایش فقر در کشورهای جهان شد. در ایران نیز کرونا علاوه بر افزایش تورم و تحریم‌ها، موجب شد خط فقر در سال 1401 در تهران به 7/14 میلیون تومان و شهرستان‌ها به 7/7 میلیون تومان برسد. سیاست حمایت از اقشار کم درآمد و قیمت گذاری‌های دستوری، وضعیت این قشر از جامعه را بدتر کرده است، لازم است حاکمیت و دولت به صورت جدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را بازنگری و تغییرات اساسی را اتخاذ کنند. شکاف بین اقشار مختلف موجب نارضایتی مردم شده است و بی کفایتی مسئولان را در پایداری اقتصاد کشور آشکار کرده است. رفع فقر مطلق نیازمند تغییرات اساسی در سیاست گذاری اقتصادی کشور است، اصولاً فقر تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان ایجاد می‌شود یعنی در اقتصادی که تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و میزان اشتغال پایین است، با سیاست حمایتی و فقر‌زدایی، نمی‌توان فقر را از بین برد یا حتی کاهش داد.
دولت سیزدهم که با شعار کاهش تورم و فقر روی کار آمد، تا پایان سال 1401 موفق نبوده است و انتصابات و برنامه‌های دولت موجب افزایش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه بوده است. از طرف دیگر در چنین شرایطی که توان و انگیزه بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد با ارائه سیاست حمایتی از گروه‌های کم درآمد منجر به تورم‌های بعدی و وخیم‌تر شدن شرایط این گروه‌ها شده است. نابرابری در توزیع درآمد و در نتیجه فقر می‌تواند یکی از عوامل تهدید کننده محیط زیست محسوب شود. رابطه پیچیده‌ای بین توسعه یافتگی، فقر و محیط زیست وجود دارد. در ایران نیز مانند سایر کشورهای در حال توسعه (افزایش فقر و نرخ بیکاری) مردم به میزان زیادی برای تأمین نیازهای خود به محیط زیست وابسته هستند. با افزایش فقر، جوامع برای تأمین نیازهای خود در تعارض با منابع قرار می‌گیرند و راهی جز بهره‌برداری بی رویه از منابع طبیعی ندارند. فقر محلی موجب اجرای برنامه‌های غیر اصولی و خارج از اصول مدیریتی برای بهره براری از منابع می‌شود. با افزایش فقر و نابودی منابع همچون آب و خاک و فشار مهاجرت از روستا به شهر موجب تشدید معضلات اجتماعی و اقتصادی و بی ثباتی منطقه می‌شود، در نتیجه توان حکومت برای توسعه مناطق کاهش یافته و در بلند مدت آثار جبران ناپذیری بر ساختار جوامع دارد. پیشنهاد می‌شود که در حفاظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع محیطی با مشارکت حداکثری مردم، حقوق و اولویت آنان در بهره برداری از منابع به رسمیت شناخته شود.
برای کاهش فقر باید شرایط اقتصادی و اجتماعی در شرایط مطلوب باشد که تضمین کننده پایداری فعالیت‌ها در کوتاه مدت و بلند مدت باشد تا رشد اقتصادی به ثبات برسد، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی نباید به صورت کلان و یکسان در نظر گرفته شود، در واقع باید به صورت بلند مدت و کوتاه مدت متناسب با مناطق و گروه‌های مختلف در نظر گرفته شود تا بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد توازن برقرار شود. 
بنا بر اسناد رسمی توسعه پایدار، “رشد اقتصادی پایدار از نظر محیط زیست نام دیگری برای مفهوم توسعه پایدار است. هدف آن دستیابی به هماهنگی بین پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری سیاسی - اجتماعی است. توسعه پایدار همیشه ما را تشویق می‌کند تا با تغییر تدریجی شیوه‌های توسعه و استفاده از فناوری‌ها، منابع خود را حفظ و ارتقا دهیم.”