به گزارش خبرنگار حزب اراده ملت ایران - حمید سپهری- در بررسی ترک فعل مدیران حوزه آب شهر همدان؛ بر اساس دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران که 12 ماده دارد، سازمان بازرسی کل کشور دیوان عدالت اداری و داستان‌ها مکلف هستند انجام ندادن وظایف قانونی مدیران و کارمندان را پیگیری کنند و کسانی را که کم‌کاری‌شان باعث پایمال شدن حقوق مردم می‌شوند را تحت پیگرد قرار بدهند

آیا مدیران پیشین مرتبط به حوزه آب شهر همدان ترک فعل داشته‌اند؟

 در اجرای بندهای دوم و سوم اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی و وظیفه قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین و با توجه به احکام مقرر در مواد 90، 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 که مدیران و سرپرستان بلافصل در دستگاه‌های اجرایی را مسئول نظارت، کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و موظف به رعایت قانون و اجتناب از هرگونه رفتار ناقض قانون اعم از فعل یا ترک فعل می‌داند و با لحاظ این‌که ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام جرائم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی، موجب مسئولیت قانونی آنان است،

آیا اکنون ترک فعل مدیران حوزه آب شهر همدان، شهری که دارای چشمه‌ها و نهرهای مثال‌زدنی بوده است و در دامنه الوند هزار چشمه قرارگرفته است به دلایل مختلفی ازجمله کاهش بارندگی‌ها و عدم مدیریت صحیح منابع آبی استان از سوی مسئولان مرتبط در حوزه‌هایی با مصرف آب بسیار همچون کشاورزی و ...؛ و ناتوانی در تأمین آب پایدار با روش‌های جایگزین باعث شد برای تأمین کمبود آب شرب طرح آب‌رسانی از سد مخزنی تلوار از جنوب غرب شهرستان زنجان از سال 1383 مدنظر قرار گیرد.

انتقال بین حوضه‌ای آب چالش‌های اقتصادی اجتماعی محیط زیستی قابل‌توجهی به همراه دارد

البته بنا بر آنچه کارشناسان امر می‌گویند انتقال بین حوضه‌ای آب نیز می‌تواند چالش‌های اقتصادی اجتماعی محیط زیستی قابل‌توجهی را در حوزه مبدأ به وجود آورد منجر به هم زدن تعادل زیست‌بوم و کاهش توان سرزمین شود و مناقشات اجتماعی به همراه داشته باشد.

لذا تداوم کم‌آبی نباید راهی برای توجیه انتقال آب بین حوضه‌ای باشد ازاین‌رو باید راهکارهای متفاوتی در بخش‌های مختلف صنعتی خانگی و کشاورزی برای حل بحران آبی انجام شود همچون استفاده از منابع آب جایگزین، تغییر الگوی مصرف، کاهش تلفات آب در طول انتقال، افزایش بهره‌وری فناوری، اعمال صحیح سیاست‌های آب مجازی، اصلاح الگوی کشت، آموزش و سرمایه‌گذاری و نهایتاً مدیریت سازگار منابع آب ازجمله آن‌ها می‌باشد.

حال به دلایل مختلف مردم همدان در شرایط بحرانی فعلی قرارگرفته‌اند و سلامت آن‌ها در معرض تهدید است و راهکار همان انتقال آب بین حوضه‌ای در نظر گرفته‌شده است و مسئولان فعلی در حال اجرا و اتمام 10 کیلومتر طرح انتقال آب باقیمانده از تلوار به همدان هستند و سخن از برطرف شدن مشکل آب از هفته آینده می‌کنند.

ترک فعل باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای مردم می‌شود/ با متخلف به‌شدت برخورد خواهد شد

در بررسی وقوع ترک فعل مدیران حوزه آب شهر همدان به گزارشی از ایسنا در باب ترک فعل مدیران می پردازیم به گزارش ایسنا مورخ 11 مهر 1400 و به نقل از معاونت قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، عباس نجفی اظهارکرد: بحث ترک فعل، ممکن است سبب ضایع شدن حقوق بیت‌المال یا حقوق اشخاص شده زیرا زمانی که مدیر یک دستگاه، وزارتخانه یا سازمانی به‌صورت صحیح به وظیفه خود عمل نکند، در آن حوزه به‌شدت بحران ایجادشده و درنتیجه مشکلات زیادی برای مردم، به وجود خواهد آمد.

نجفی با بیان اینکه بحث ترک فعل مدیران در حوزه‌های مختلفی مانند صنعتی، کشاورزی، آب تبدیل به یکی از مسائل و معضلات جدی شده است، تصریح کرد: در راستای پیشگیری از ارتکاب این تخلف، قوانینی مختلف مانند قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد پیش‌بینی‌شده و بر اساس این قوانین، مدیران مکلف هستند که وظایف خود را کامل اجرا کنند و در صورت تخطی، توسط دستگاه‌های ناظر مثل سازمان بازرسی کل کشور، حراست‌ ادارات و وزارت اطلاعات، اخطارهای لازم را دریافت و در صورت استمرار به مراجع قضایی جهت برخورد قضایی ارجاع داده می‌شوند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان، تأکید کرد: بر اساس قانون، اگر مدیری عالمانه یا عامدانه و یا با سوءنیت در راستای اهداف و منافع شخصی خود یا دیگران مرتکب ترک فعل شود تحت عناوین مختلفی مانند؛ اختلاس، سوءاستفاده از موقعیت، تبانی در معاملات، استنکاف از اجرای قوانین مملکتی، ارتشا و اختلاس، قابل‌تعقیب و پیگیری است و با متخلف به‌شدت برخورد خواهد شد

در ادامه مواد مرتبط به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران وظایفی برای سازمان بازرسی، دادستانی، دیوان عدالت اداری و ... مشخص‌شده است:

سازمان بازرسی؛ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل

ماده 2 ـ در اجرای قانون، سازمان بازرسی اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

ت ـ اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء جریانات اداری و مالی ناشی از ترک فعل به هریک از مقامات مذکور در بند ج ماده 2 قانون و پیگیری تا حصول نتیجه و در صورت اقتضا، فراهم نمودن تمهیدات لازم جهت جلوگیری از تخلف و اقدام قانونی در صورت تکرار برابر تبصره ماده 10 قانون؛

ث- تذکر به دستگاه اجرایی در صورت عدم اقدام به‌موقع جهت اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیت‌المال و اعلام نتیجه و گزارش‌ اقدامات انجام‌شده به دادستان کل کشور؛

دادستانی؛ در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل‌آورند

ماده 3 ـ در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 598 و 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دستورالعمل، دادستان‌ها در سراسر کشور مکلف‌اند به‌منظور صیانت از حقوق عامه، تدابیر زیر را جهت حفظ حقوق عمومی و پیشگیری و مقابله با ترک وظایف قانونی اتخاذ کنند:

الف- درصورتی‌که ترک وظایف قانونی مدیران، مسئولان و رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت‌المال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به‌سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمع‌آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل‌آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.

دیوان عدالت اداری؛ حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند

ماده 4 ـ دیوان عدالت اداری اقدامات زیر را معمول می‌دارد:

الف ـ در اجرای ماده 121 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 و در راستای انجام وظایف قانونی خود در بررسی انطباق تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی با قوانین و مقررات، مسؤولیت ناشی از ترک فعل و تخلف در اثر عدم انجام وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی را مدنظر قرار داده و چنانچه ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی‌ باشد، حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان یا دیوان محاسبات اعلام کند؛

ماده 12 ـ این دستورالعمل در 12 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1399/7/30 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

حال با توجه به وضعیت بحرانی و کم‌آبی در همدان که مشکلات زیادی را برای مردم در حوزه‌های مختلف ایجاد کرده است ردپای ترک فعل مدیران پیشین حوزه آب شهر همدان مشاهده نمی‌شود؟ آیا مدیران پیشین و نمایندگان وقت به وظایف تعریف‌شده خود عمل کرده‌اند؟
آیا نمی‌توانستند با این جدیتی که در حال حاضر موضوع در حال پیگیری است این مقوله مهم را به سرانجام رسانند؟ اگر مسئول بداند که در ازای عملکردش قطعاً مورد بازخواست قرار می‌گیرد آنگاه به بهترین شکل ممکن به وظایفش می‌پردازد. حال تاوان این همه زیان به مردم را چه کسی باید بپردازد و چه کسی باید پاسخ دهد؟
از دادستانی محترم و دستگاه‌های نظارتی مرتبط که در دستورالعمل بدان آن‌ها اشاره شد خواهشمند است ورود پیداکرده و ترک فعلی را اگر رخ‌داده (بسیاری از شهروندان وضعیت فعلی را کوتاهی در انجام وظایف مدیران پیشین حوزه آب و نمایندگان در سال‌های گذشته می‌دانند) مورد بررسی قرار داده و اعمال قانون نمایند.