بزرگنمایی:

اراده ملت، فائزه صدر:
گمان نمی کنم ایرانی بزرگسالی پیدا شود که حداقل یک بار نام سعید مرتضوی یا شرح یکی از ماجراهای او به گوشش نخورده باشد. دو دهه پیش دور، دورِ مرتضوی بود. اوج فعالیت هایی که او بعد ها به خاطر آن متهم و محاکمه شد به دهه 80 بر می گردد. امروز دست سعید مرتضوی از پست و مقام دولتی کوتاه است، اما اثر گردش قلم وی هنوز هم پیش کسانی که وامدارش هستند معتبر است. مصطفی ترک همدانی، وکیل برخی از شاکیان سعید مرتضوی که سال گذشته به شکایت این مقام سابق به یک‌ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود، این روز ها برای اجرای حکم راهی زندان می شود. پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل مصطفی ترک همدانی که پیش تر خود یکی از شاکیان سعید مرتضوی بود در گفت و گو با اراده ملت به تشریح نقش مرتضوی در دستگاه قضا پرداخت، جایگاهی که به عقیده او همچنان برای مرتضوی محفوظ است. عطار در ابتدای گفت و گو عنوان کرد: 

ورود سعید مرتضوی به دادگستری با عنوان رییس دادگاه ویژه مطبوعات بود. چندین رسانه و نشریه توسط ایشان توقیف شد و بسیاری از خبرنگاران و روزنامه نگاران در آن دوره تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند. فعالین در رکن چهارم دموکراسی در زمان مسئولیت ایشان مجازات های مختلفی گرفتند.
وی افزود: مرتضوی پس از این مرحله دادستان عمومی و انقلاب پایتخت شد. سمت بسیار مهمی که از صاحب اش توقع علمی، فنی و تجربی بالایی می رود. مرتضوی درحالی دادستان پایتخت جمهوری اسلامی ایران بود که بعد ها در خصوص مدرک تحصیلی اش در دانشگاه آزاد اسلامی و عضویت او به عنوان هیات علمی این مجموعه، شبهات بسیاری مطرح شد.
عطار ادامه داد: در دوره ای این شبهات در فضای مجازی مطرح شد و همان زمان بحث فروش سوالات کنکور بالا گرفت و مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را تصویب کرد. کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل شد و به اتهاماتی که متوجه برخی از مسئولین کشور بود رسیدگی کرد از جمله به اتهام سعید مرتضوی.
حاج محمود عطار گفت: این گزارش در خرداد ماه 1387 در واپسین روزهای مجلس توسط آقای محمد دهقان که آن زمان نماینده مجلس بودند و امروز معاون حقوقی رییس جمهور هستند قرائت شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران هم آن زمان در کمیته تحقیق و تفحص مجلس بود. روز بعد تمامی رسانه های نوشتاری و برخط این گزارش را منتشر کردند. یکی از بخش های برجسته این گزارش مربوط به سعید مرتضوی بود.
این وکیل دادگستری در ادامه افزود: عباس پالیزدار، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه بود. مصطفی ترک‌همدانی هم وکالت آقای پالیزدار را برعهده داشت. در پی این ماجرا آقای مرتضوی مبادرت به بازداشت عباس پالیزدار و تمامی افرادی کرد که با ایشان همکاری می کردند. این گروه بازداشتی مدت قابل توجهی در سلول های انفرادی بودند و محکومیت های مختلفی گرفتند و مشکلات روحی و روانی، اقتصادی، خانوادگی و مالی متعددی برایشان بوجود آمد. درحالیکه هیچ گونه اتهامی متوجه این افراد نبود آن ها به وظیفه خود عمل کرده بودند و در نهایت پرونده مختومه شد.
وی با اشاره به ماجرای بازداشتگاه کهریزک گفت: این موضوع با خطاهای سعید مرتضوی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک تجمیع شد. مقام معظم رهبری به لزوم تعطیلی این بازداشتگاه غیر قانونی و غیر استاندارد تاکید کردند. دستور معظم له توسط دکتر سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شد ولی سعید مرتضوی در برابر دستور رهبری تمکین نکرد.
عطار تشریح کرد: استمرار فعالیت این بازداشتگاه غیر قانونی منجر به عزل سعید مرتضوی توسط رییس وقت قوه قضاییه آقای آملی لاریجانی شد و پرونده های متعددی از سوی اولیای دم کشته شدگان کهریزک و بازداشت شدگان پرونده تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه در دادسرای عالی انتظامی قضات و دادگاه دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت علیه سعید مرتضوی تشکیل شد و منجر به تعلیق مرتضوی از خدمت قضایی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان عالی ترین مقام قضایی رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری گردید.
وی با اشاره به نقش رییس دولت نهم و دهم در ماجراهای سعید مرتضوی افزود: ولی محمود احمدی نژاد، رییس وقت دولت در اقدامی کاملا غیر قانونی به رغم اینکه به موجب رای دادگاه عالی انتظامی قضات، رابطه استخدامی سعید مرتضوی با دستگاه دولت منقطع شده بود؛ او را از قوه قضاییه به هیات وزیران منتقل کرد و مرتضوی برای مدتی به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می کند.
عطار گفت: محمود احمدی نژاد به این حد بسنده نکرد و بعد از مدتی مرتضوی را که کارنامه اعمالش به رنگین کمانی از اتهامات و احکام قضایی می ماند، به مقام مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منصوب کرد. درحالیکه این انتصاب به دلیل تعلیق خدمت سعید مرتضوی کاملا غیر قانونی بود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این انتصاب می دهد و وزیر رفاه که به رای لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در حکم قانون می باشد وقعی نمی گذارد، خود قربانی اصرار بر عملی غیر قانونی می شود.
پیمان حاج محمود عطار در ادامه سخنانش تشریح کرد: اجرای احکام دیوان عدالت اداری به وزیر رفاه که حکم انتصاب سعید مرتضوی را به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی امضا کرده بود، دستور می دهد که به دلیل غیر قانونی بودن این انتصاب حکم را باطل کند ولی وزیر به رای دیوان عدالت اداری تمکین نمی کند و همین منجر به استیضاح وزیر رفاه در جلسه علنی مجلس شد. وزیر رفاه دولت محمود احمدی نژاد قربانی شد و رفت تا سعید مرتضوی همچنان به صورت غیر قانونی در آن پست باقی بماند.
این حقوقدان گفت: مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را به تصویب رساند و در زمان رسیدگی به اسناد و مدارک، به شواهدی رسیدند که مسائل مالی سعید مرتضوی در زمان مسئولیتش را آشکار می کرد. این گزارش هم در صحن علنی مجلس قرائت شد و در رسانه های گروهی منتشر شد.
وی افزود: برابر قانون گزارش تحقیق و تفحص مجلس باید در دادسرای مربوطه به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود و افرادی که به عنوان متهم در گزارش مجلس آمده اند توسط دادگستری تحت تعقیب قرار بگیرند. در این گزارش خواسته شد سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی بابت مسائل مالی خود تحت تعقیب قرار بگیرد. این تخلف سنگین بود و به نظر نمی رسید مرتضوی از این اتهام تبرئه شود یا احکامی سبک بگیرد.
عطار گفت: پرونده ای در دادسرای ویژه جرایم کارکنان دولت در تهران تشکیل می شود و هم زمان وکلا و نمایندگان حقوقی سازمان تامین اجتماعی هم از سعید مرتضوی که دیگر سمتی در این سازمان نداشت شکایت می کنند. برخی از وکلا از جمله من و همکارم مصطفی ترک همدانی شکایتی مطرح کردیم و تمام شکایت ها یک جا در یک شعبه بازپرسی در دادسرای جرایم کارکنان دولت رسیدگی شد و منجر به صدور کیفر خواست و رای دادگاه بدوی و رای دادگاه تجدید نظر شد.
پیمان حاج محمود عطار با اشاره به نسبت خود و پرونده های سعید مرتضوی گفت: یکی از موارد مالی سعید مرتضوی در دوران مسئولیت اش در سازمان تامین اجتماعی، دستور پرداخت وجه از حساب سازمان تامین اجتماعی به یک موسسه خصوصی به نام: “کانون نخبگان عدل” می باشد. سامانه اداری ثبت شرکت ها نشان می دهد که سهامداران و مالکان این موسسه خصوصی آقای سعید مرتضوی و عباس علی علیزاده بودند. آقای سعدی مرتضوی دستور پرداخت وجه به موسسه ای را صادر کرده کرد که خود سهامدار و مالک آن مجموعه بود.
وی ادامه داد: این کار تخلف قانونی است که در تحقیق و تفحص مجلس و دررسیدگی دادگاه به آن اشاره شد. در نهایت آقای مرتضوی در دادگاه تجدید نظر استان تهران محکومیت تعذیری گرفت.
عطار تشریح کرد: پس از گذشت مدتی مرتضوی به رای محکومیت خود که تمام مراحل قانونی را پیموده بود اعتراض کرد و درخواست اعاده دادرسی به رییس دیوان عالی کشور را داشت. در حال حاضر بیش از شصت شعبه در دیوان عالی کشور داریم ولی در کمال شگفتی و تعجب پرونده او بین همه این شعب به آن شعبه ای ارسال می شود که عباس علی علیزاده شریک ایشان در شرکت کانون نخبگان عدل، رییس آن شعبه است. قاضی عباس علی علیزاده ضمن شکستن رای محکومیت تعذیری سعید مرتضوی حکم به بیگناهی او صادر می کند.
این حقوقدان افزود: پروسه ای طولانی و پر هزینه در مجلس و قوه قضاییه طی شده تا اتهامات فردی چون سعید مرتضوی اثبات شود و او حکم بگیرد. ولی تمام این تلاش ها و هزینه ها در سایه یک رابطه مختومه می شود، گویا سعید مرتضوی مرتکب هیچ فعل مجرمانه ای نشده است.
وی تشریح کرد: در مقابل مصطفی ترک همدانی، یکی از وکلایی است که به این موضوع پرداخته است و این مساله را در فضای مجازی مطرح کرده است. این وکیل دادگستری به دلیل شکایت سعید مرتضوی به تحمل 91 روز حبس تعذیری و پرداخت 15 میلیون تومان جزای نقد محکوم شد که این محکومیت اخیرا اجرا شده است.
پیمان حاج محمود عطار در پایان گفت و گو تاکید کرد: نام سعید مرتضوی در چهار تحقیق و تفحص مجلس به عنوان متهم آمده ولی حکمی ندارد. متاسفانه سعید مرتضوی که امروز از تمام پست ها و موقعیت های قبلی اش دور افتاده و در شرایط استیصال قرار دارد به دنبال ایرادگیری و بهانه تراشی است. مرتضوی همکارانی در دستگاه قضا دارد که وامدار او هستند و از این مسیر رای های عجیب و غریبی به نفع او صادر می شود. تا اینجا مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری آخرین نام در لیست کسانی است که توسط مرتضوی به زندان افتاده اند. برخی از این افراد صرفا منتقد و شاکی سعید مرتضوی بودند.