بزرگنمایی:

فاطمه قدم 
می توان ایران را یکی از کهن ترین کشورهایی که اقدام به اخذ مالیات کرده است، دانست. عده ای از مورخان بر این باورند که تاریخچه مالیات ایران مربوط به 5000 سال قبل می شود، ولیکن در دوره ی پادشاهی داریوش مالیات برای نخستین بار تنظیم و میزان پرداخت آن معین شد.
البته خالی از لطف نیست بدانیم قبل آن نمی ¬توان گفت مالیاتی وجود نداشته است، در حالی که قبل از آن به‌ دریافت پیشکش‌ها و هدایا اکتفا می ‌شد.
در عصر حکومت سلوکیان و بعد از آن سیستم پرداخت مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم دسته بندی شد. مالیات بر زمین ها و سپس مالیاتی که هر شخص بدون در نظر گرفتن مقدار در آمدی که کسب می کند و یا میزان دارایی خود باید پرداخت کند، از با اهمیت ترین مالیات های مستقیم به شمار می آمدند. نا گفته نماند که در این دوره، همچنان هدیه ها و اجناس مختلف به عنوان مالیات گرفته می شدند. مالیات های غیر مستقیم هم فقط به حقوق گمرکی ختم می شد.
در دوره هخامنشیان وجه مالیات میان همه نقاط کشور توزیع می شد. در زمان پادشاهان ساسانی مالیات به این صورت دریافت می شد که هر چقدر محصول زمین های یک خانوار خوب یا بد بود به همان نسبت مبلغی بابت مالیات پرداخت می کردند. مالیاتی با عنوان مالیات سرانه هم از کسانی که زرتشتی نبودند دریافت می شد که این مالیات را از 20 ساله ها تا کسانی که 50 سال سن داشتند می گرفتند و بانوان و کودکان هم معاف از دادن مالیات بودند.
با آمدن اسلام به ایران منابع دریافت مالیات گسترش و تنوع بیشتری پیدا کرد. علاوه بر مالیات هایی که قبلا دریافت می شد، مالیات هایی همچون مالیات املاک و دارایی های جاری، مالیات زر، آب خانه، کشتیرانی، معدن ها و همه صنعتکاران به شمار مالیات ها اضافه شد. هم چنین زکات و خمس از مالیات های اسلامی و شرعی و اضافه شده بر مالیات های سابق بودند.
در دوره عباسیان به طبقه ها و افراد با توانایی مالی بالا و دارای درآمد بیشتر اهمیت بیشتری داده می شد. این در حالی بود که اکثریت مردم هم چنان موظف به پرداخت مالیات های گزاف و سنگین بودند.
کشور ایران در دو سده اول پیدایش دین اسلام، تحت نظارت حاکمان عرب و با قوانین حکومت اسلامی رهبری می شد. دولت مستقل و خود کفا با ضوابط مالیاتی مختص خود، از دوره صفاریان در ایران شکل گرفت.
در این دوره توجه به اقشاری که درآمد کم تری داشتند، در جهت رعایت عدالت، از مهم ترین اصول به شمار می آمد. همین طور آن هایی که مال و اموال شان کم تر از پانصد درهم بود از پرداخت مالیات معاف بودند.
در حالی که در دوره سامانیان و همین طور غزنویان و دوره های بعد از آن ها این اصول از اهمیت کم تری برخوردار بودند. اصلاحاتی که در دوران مغول رواج پیدا کردند باعث شد که منبع های مالیاتی به صورت مشهودی گسترش پیدا کنند.
در عهد صفویه کشور ایران از لحاظ علمی پیشرفت کرد. صنعت کشور نیز رشد پیدا کرد. به اضافه این که هر آنچه از نحوه اداره کشور که در این دوره پایه گذاری شد تا زمان شروع عصر مشروطه پا بر جا باقی ماند.
برخی از مالیات ها در این دوره مانند مالیات بر زمین، گله ها و گوسفندان، مالیات سرانه و نرخ آب، هزینه مشخصی داشتند و به صورت نسبی گرفته می شدند.
شاه عباس با اعمال تغییراتی در مسائل مالی، ایجاد اصلاحاتی در موارد مالیاتی، نظارت بر چگونگی عملکرد ماموران مالیاتی و ممانعت از کوتاهی آن ها در انجام وظایف شان باعث رضایت مردم شد.
در این شرایط مردم با رضایت به کار کشاورزی و دیگر کارهای اقتصادی می پرداختند. وی هم چنین هزینه گمرکی را کم کرد و این گونه شرایط تجارت خارجی را فراهم آورد.
کریم خان زند موسس سلسله زندیه، برای گسترش داد و ستد و پیشرفت کارها در بندرگاه های جنوب کشور، هزینه گمرکی را از کالاهای بازرگانی که صادر یا وارد می شدند به دست می آورد. در کل در دوره ی زندیه برای پرداخت مالیات، به اشخاص فشار و سختی وارد نمی شد و از این نظر در آسایش بودند.
در زمان قاجار پس از تعیین دستمزد کار ها انجام می گرفت و مالیات ها را نیز بر طبق آن پرداخت می کردند. بعضی از مالیات ها نیز به صورت توزیعی میان ساکنان هر محل قسمت می شد. امیرکبیر در دوره ناصرالدین شاه سعی کرد منابع مالی را سر و سامان بدهد و میان در آمد و مخارج و میزان بودجه اعتدال برقرار کند اما بعد از امیر کبیر مجددا هرج و مرج به وجود آمد.
در پایان حکومت ناصرالدین شاه دوباره تلاش برای بهبود شرایط و بهبود اوضاع مالی از سر گرفته شد. حکمی برای بررسی ملک و املاک داده شد و مقدار مالیاتی که هر قشر باید می پرداخت در همه جا پخش شد. مانند همه دوره های گذشته، در این زمان هم با اهمیت ترین منبع پول و دارایی کشور زمین های زراعی بود.
در عصر مشروطه فرصتی پیدا شد تا قوانین مالیاتی و مصوبه ها را بازبینی کنند و دستور ها و قوانین تازه ای در قوانین مالیاتی کشور جای داده شود. تا جایی که حتی قوانین مالیاتی وضع شده در 1345 هجری شمسی خیلی از ویژگی های قوانین عصر حاضر را داشت. برای مثال برای حقوق به دست آمده از سازمان ها و شرکت ها و کار های املاک اجاری مالیات هایی با بهای مشخص دریافت می شد و پرداخت مالیات بر ارث پا بر جا بود.
هم چنین با شیوه های مشخصی به شکایت های پرداخت کننده های مالیات پاسخ داده می شد. در این راستا تشکیلات بررسی و بازنگری در مقررات مربوط به مالیات گنجانده شده بود. اما مشکلی که وجود داشت این بود که قوانین گفته شده به شدت از هم گسیخته بود و هم چنین مقررات، نظام و آداب آن با گرفتاری ها و مشکلات آن زمان هم خوانی نداشت.
بنابراین تصویب قانون های مالیاتی تازه که دارای انسجام باشد و همه  مالیات های مستقیم را تضمین کند، مسلم و حتمی بود. سرانجام مکتوبات قانونی مورد نیاز در همان دولت در 1345/12/28 در 323 بند تصویب شد. این مصوبات در سال 1366 شمسی مجددا بررسی شدند.
بعد از انقلاب و با توجه به نقصانی که در قوانین مالیاتی کشور وجود داشت و با توجه به اوضاع و احوال کشور تغییرات و قوانین بسیاری در مورد قانون مالیات های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب رسید.
سال 1358 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 در دست بررسی قرار گرفت و به صورت لایحه ای قانونی توسط شورای انقلاب ارائه گردید.
بعد از آن در سال 1366 این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال 1368 لازم الاجرا گردید.
ذکر این نکته الزامی است که با توجه به عدم ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی و فقدان برنامه آینده نگر، زمینه اصلاحات و وضع قوانین متعدد جدید فراهم شد، بطوری که در سالهای 1357 تا 1366 بیش از 50 مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده است.
مکتوبات تصحیح قانون مالیات های مستقیم که تالیف آن از 1376 شروع شده بود نیز در 27 بهمن 1380 با نام قانون اصلاح موادی تصویب شد و در 1381 به بعد به اجرا در آمد.