پرسش و پاسخ با احمد حکیمی پور، دبیرکل و رئیس شورای مرکزی حزب اراده ملت ایران
لازم است کنش و واکنشهای مابین حکومت و مردم در ریل و بستر آرام و کم تنش قرار گیرد
گفتگو
بزرگنمایی:
راه حل حقوقی چنین فرآیندی هم آن است که اکثریت اعضا مجلس فعلی استعفا دهند و مجلس از حد نصاب قانونی خارج شده و عملاً منحل گردد تا راه برای انتخابات جدید فراهم گردد.
جناب آقای دکتر حکیمی پور، ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. در مورد اعتراضات اخیر که بیش از چندین هفته است در کشور رخداده است، تحلیل شما چیست؟
در مورد اعتراضات اخیر در ایران که نزدیک دو ماه از آن میگذرد، اظهارنظرها و تحلیلهای بسیاری را شاهد بودیم و بعدازاین هم خواهیم بود. این دیدگاهها از سوی کنشگران و صاحب نظران داخلی و خارجی و همچنین گروهها و تشکلها و رسانههای جمعی مطرح شده و طبیعتاً هرکدام از منظر خاص و زاویه به خصوصی به موضوع ورود کردهاند و البته تحلیلهای عمیق و همه جانبه هم کم نبوده است. یعنی گفتنی های فراوانی بیان شده و بسیاری شان حائز اهمیت هستند.
تحلیل من هم چیز جدیدی دربر ندارد. به طور مختصر به نظر میرسد مطالبات ناشی از شکافهای موجود در جامعه ایران، بهدلیل نادیده گرفته شدن و یا عدم رسیدگی منطقی و واقعبینانه در فرصتهای گذشته، منجر به طرح انفجاری و تا حدودی غافلگیرانه شده است؛ که البته این غفلت از سمت حکمرانان و مسئولین بوده است. به طور مشخص از شکاف نسلی، شکاف اقتصادی، شکاف فرهنگی اجتماعی و شکاف معرفتی میتوان نام برد. جامعه ایران در یک نقطه عطف مهم تاریخ تحولات خود قرارگرفته و شاهد شکلگیری گفتمان و پارادایم جدیدی از سبک زندگی و نوع نگاه به جهان و هستی هستیم و عملاً یک رنسانس در ایران اتفاق افتاده است. هماتطوریکه گفتم در مورد چرایی این رویداد اظهار نظرهای زیادی شده لذا من بیشتر مایلم درخصوص راه حلها و پیشنهادها صحبت بکنم.
حزب اراده ملت ایران در بیانیههای اخیر خود راهکارهایی را برای برونرفت از وضعیت فعلی پیشنهاد کرده است. در مورد این راهکارها توضیح بیشتری میفرمایید.
حزب اراده ملت ایران تاکنون سه بیانیه درخصوص اتفاقات اخیر ایران منتشر کرده و به احتمال زیاد با توجه به سیر حوادث بیانیههای دیگری نیز منتشر خواهد کرد.
پیشنهادات ما برای گذار کمهزینه کشورمان از این برهه تاریخی روی چند محور مشخص و عملی متمرکز است که البته اراده انجام آن بیشتر معطوف به حاکمان کشور است.
1. آزادی کامل و بیقید و شرط بازداشت شدگان اعتراضات اخیر و کلاً همه زندانیان سیاسی و عقیدتی
2. رفع فیلترینگ و محدودیتهای اعمال شده در جریان اطلاعرسانی و فعالیتهای روزنامهها، سایتها و رسانههای خبری و شبکههای اجتماعی
3. فراهم کردن بستر و ساز و کار گفتگوی ملی در میان نمایندگان واقعی معترضین و همه کنشگران جامعه با دستگاههای حاکم از موضع برابر و معطوف به نتیجه مشخص
4. برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس شورای اسلامی بدون دخالت شورای نگهبان برای تشکیل پارلمان ملی متشکل از نمایندگان واقعی همه مردم
پیش شرط تحقق این پیشنهادات، تغییر نظام حکمرانی و اداره جامعه از وضعیت امنیتی و انتظامی به وضعیت حقوقی و قانونی است. یعنی به طور کلی کنش و واکنشهای مابین حکومت و مردم در ریل و بستر آرام و کم تنش قرار گیرد.
شما قبلاً نماینده مجلس بودهاید. مجلس در حل اینگونه مشکلات و بحرانها چه نقشی میتواند ایفا کند و چرا مجلس فعلی نقش منفعلانه دارد؟
مجلس بهعنوان یکی از قوای اصلی کشور باید نقش حل و فصل کننده در منازعات را داشته باشد نه این که خودش یک طرف منازعه باشد. متأسفانه مجلس با دادن آن بیانیه شداد و غلاظ از نقش اصلی خود که نمایندگی کلیت ملت ایران است دور شد و عملاً قوه قضائیه را که از موضع گفتگو وارد موضوع شده بود تحتفشار قرارداد. در حالیکه بهتر بود بستر گفتگوی ملی را فراهم میکرد. این مسائل نشانگر آن است که این مجلس برآیند اراده عمومی ملت ایران نیست و بجای نمایندگی مصالح و منافع ملی جایگاه مجلس را به کشمکش سیاسی و جناحی و دفاع از حاکمان به هر قیمت تقلیل داده است.
جناب دکتر، پیشنهاد برگزاری زودرس انتخابات مجلس از منظر عملیاتی چگونه میتواند محقق شود؟
طبق قانون اساسی کشور در هیچ شرایطی نباید بدون مجلس باشد. از طرف دیگر چون این مجلس فاقد ظرفیت و قابلیت نقشآفرینی مفید در اوضاع فعلی است، لذا بهتر است هرچه زودتر طی انتخاباتی آزاد مجلسی ملی متشکل از نمایندگان واقعی اقشار و اصناف و اقوام مختلف ملت ایران تشکیل شود. به این ترتیب یک آرامش و اطمینان به جامعه باز میگردد و معترضین قانع خواهند شد که مطالبات واقعی آنها از طریق نمایندگانشان در حال پیگیری و نتیجهگیری در بازه زمانی معینی است. این اولین و مهمترین گام در بازگرداندن مناسبات جامعه به بستر و چارچوب حقوقی و قانونی است و درنتیجه سیاست ورزی و کنشگری را از شکل حاد و پرهزینه آن خارج میکند. راه حل حقوقی چنین فرآیندی هم آن است که اکثریت اعضا مجلس فعلی استعفا دهند و مجلس از حد نصاب قانونی خارج شده و عملاً منحل گردد تا راه برای انتخابات جدید فراهم گردد.
این اعتراضات که در بیش از 100 شهر رخداده است اصلاً واکنشی از شوراهای شهر نمیبینیم، مگر این شوراها در قالب پارلمانهای شهری نباید صدای مردم باشند و نقش نهاد واسط بین مردم و حاکمیت را ایفا کنند؟
اساساً شوراها نهادهای غیرسیاسی هستند و جنبه اجتماعی و خدماتی و حداکثر فرهنگی دارند پس طبیعی است در این رویدادها فعالیت مستقیم و مؤثر از آنها دیده نشود. ولی چون درگیر مسائل روزمره حوزه انتخابیه خود هستند خواهی نخواهی در ارتباط با رویدادها و پیامدهای آن قرار گرفته و خواهند گرفت. ولی این که انتظار موضعگیری رسمی از آنها برود انتظاری غیرمنطقی است. حداکثر شوراها میتوانند در صورت شکلگیری گفتگوی ملی در خصوص مشکلات جاری کشور، جایگاه مخصوص به خود را در دور میز این گفتگوها داشته باشند و پیشنهادی که به کار ویژه شوراها مربوط میشود، در خصوص معضلات کشور و شهرها و روستاها بدهند.
مصاحبه: حمید سپهری
- حزب اراده ملت ایران , حاما , افشین فرهانچی , احمد حکیمی پور , سوسیال دموکراسی , اصلاحات , اصلاح طلب , حسین اکبری بیرق , رحیم حمزه , پیام فیض , مسعود خادمی , زهره رحیمی