کشورهای ساحلی دریای خزر متشکل از پنج کشور ایران، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه و آذربایجان است. نظر کلی افراد جامعه ما این است که دریای مازندران یا خزر که مابین ما و روس‌ها قرار داشته، این دو ملت شریک و سهام‌دار این عرضه آبی هستند و اگر شوروی فروپاشید و کشورهای جدیدی متولد شد، آن‌ها از روس‌ها سهم می‌برند.
در فرهنگ عمومی ایران، روس‌ها چندان کشور خوش‌نامی نیستند، نام آن‌ها یادآور معاهدات ننگین گلستان 1812، ترکمانچای 1828 است، یادآور ائتلاف با انگلستان برای تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ در 1907 و تلاش برای بهره‌برداری ناعادلانه از نفت شمال است. یادآور مخالفت با نهضت مشروطیت مردم ایران و حمایت از محمدعلی شاه در به توپ بستن مجلس، جداسازی آذربایجان از کشور به دست فرقه جعفر پیشه‌وری و همچنین فشار بر دولت ایران در زمان احمدشاه برای اخراج مورگان شوستر که تازه شروع به سامان دادن به وضعیت مالیاتی و امور گمرکی کشور کرده بود. در سال‌های اخیر هم روس‌ها با بدعهدی در راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و تعلل در تحویل موشک‌های اس 300 و با رأی مثبت به قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت علیه ایران و بالاخره وضعیت دریای خزر، بدبینی عمومی ایرانیان را نسبت به خود تقویت نموده‌اند. اکنون ببینیم با بررسی تاریخی و حقوقی، قضیه دریای خزر چگونه است؟
مطابق عهدنامه گلستان 1812 و ترکمانچای 1828، کشتی‌های تجارتی روس به‌طور آزاد در دریای خزر و در امتداد سواحل آن سیر کرده و به کناره‌های آن فرود آیند و سفاین تجارتی ایران نیز می‌توانند برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به‌غیراز دولت روسیه دولت دیگری حق نخواهد داشت سفاین جنگی در دریای خزر داشته باشد.
قرارداد 1921 حقوقی را که به‌موجب عهدنامه گلستان و ترکمانچای از کشتی‌های ایرانی سلب شده بود مجدداً اعاده نمود و به‌موجب قرارداد 1921 طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای خزر بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازند.
در قرارداد 1921 فصل 6 آمده است اگر کشورهایی خاک ایران را مرکز حملات نظامی بر ضد روسیه قرار دهند و خطری سرحدات آن را تهدید نماید اگر ایران نتواند، شوروی حق خواهد داشت برای رفع خطر اقدام و پس از آن بلادرنگ قشون خود را از ایران خارج نماید. در فصل هفت همین قرارداد آمده نظر به اینکه مذاکرات مذکور در فصل شش همچنین در باب امنیت در بحر خزر مورد پیدا نماید، روسیه حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضر اتباع ثالث در بحریه ایران را بخواهد. در عهدنامه 1940 بین ایران و شوروی که «قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی» نامیده می‌شود بر حق کشتیرانی آزاد طرفین در کلیه نقاط دریای خزر تأکید نموده و تنها شرطی که برای کشتیرانی وجود دارد در باب دولت ثالث است و طرفین حق نداشته که اجازه کشتیرانی در دریای مازندران را به دولت ثانی بدهند. در سال 1929 قراردادی برای ماهیگیری بین ایران و شوروی در دریای مازندران امضا شد که در آن توافق‌هایی برای ایجاد یک شرکت مشترک ماهیگیری و دادن امتیاز ویژه‌ای بدان که 25 سال اعتبار داشت پیش‌بینی‌شده بود. برخی نگران بودند که با انعقاد این قرارداد روس‌ها بتوانند سلطه جدیدی بر دریای مازندران کسب نمایند ولی در سال 1953 ایران این قرارداد را تمدید نکرد.
درباره رژیم ماهیگیری در دریای مازندران قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی بند 4 ماده 12 مقرر می‌نماید: «صرف‌نظر از مقررات فوق هریک از طرفین متعاهدین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد 10 مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صیدشده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد».
کشتی‌های جنگی:
مقررات عهدنامه‌های فوق هیچ‌گونه تمایزی بین کشتی‌های تجاری و جنگی قائل نشده است (1921 و 1940). بدین ترتیب به نظر می‌رسد انواع ناوهای جنگی برای کشتیرانی در دریای مازندران آزاد هستند. حقوقدان‌های روسی معتقدند گرچه مقرراتی برای کشتی‌های جنگی پیش‌بینی‌نشده است ولی «اصول عمومی پیمان‌ها و منافع مشترک در امنیت ملی ایجاب می‌کند که کشتی‌های جنگی یک طرف قبلاً برای ورود به آب‌های طرف دیگر اجازه کسب کنند».
پرواز بر فراز دریای مازندران:
در موافقت‌نامه هوایی مورخ 1964 برای تعیین محدوده منطقه اطلاعات پرواز (Flight information region) از خط فرضی آستارا به بندر حسینقلی استفاده‌شده است و خط مستقیمی محل تلاقی مرز خاکی ایران و شوروی در طرفین دریای مازندران را به یکدیگر وصل می‌کند و البته چنین امری تأثیری بر حاکمیت دریای خزر نداشت. برخی کشورها به علت فقدان امکانات فنی و یا سهولت در امر هوانوردی، محدوده این منطقه را از داخل قلمرو خود به کشور دیگری واگذار نموده‌اند. برای نمونه مرکز کنترل پرواز بحرین، پرواز بر فراز کشورهای کویت، قطر و ایالات‌متحده عربی را کنترل می‌نماید.
نظر جمهوری آذربایجان:
دولت جمهوری آذربایجان ادعا کرده است که با تغییر بنیادین اوضاع‌واحوال Rebus sic stantibus واصل ولادت مطهر clean slate که ناظر بر آزادی عمل دولت‌های تازه استقلال‌یافته در اتخاذ خط‌مشی مستقل است، دیگر نظام حقوقی پیش‌بینی‌شده در قراردادهای 1921 و 1940 مشروعیت ندارند و دریای خزر با توجه به اینکه گسترده آبی داخلی است باید همانند نظام عرفی و رایج بر دریاچه مشترک بین کشورهای ساحلی تقسیم شود. دولت آذربایجان به‌منظور تقویت بیشتر ادعاهای حقوقی خود اشعار داشته است که قراردادهای 1921 و 1940 در خصوص حقوق برابر در امر دریانوردی بوده و اشاره بستر و زیربستر نکرده است و از این نظر نارسایی دارد.
ترکمنستان در سال 1376 (1997) قراردادی برای تقسیم دریای خزر بر اساس خط میانه با آذربایجان امضا کرد اما در مورد حوزه نفتی کاپاس با این کشور دچار اختلاف شد.
جمهوری آذربایجان به استناد تغییر فاحش شرایط و اوضاع‌واحوال مسئله تقسیم دریای خزر را مطرح کرد و بی‌درنگ مبادرت به انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های بین‌المللی نمود، طبق ادعای آذربایجان اتحاد جماهیر شوروی در سال 1970 منطقه بالای خط فرضی آستارا-حسینقلی خان را بین جمهوری‌های حاشیه خزر تقسیم کرده بود.
کشور قزاقستان دارای یک موافقت‌نامه به سال 1998 درباره حدومرزهای آبی با روسیه است. روسیه و قزاقستان می‌گویند شمال دریای خزر ارتباطی به ایران، ترکمنستان و آذربایجان ندارد و پس می‌توانند توافقات دوجانبه داشته باشند که دارند.
اولین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر در اردیبهشت 1381 (2002) در ترکمنستان برگزار شد که اختلاف آذربایجان و ترکمنستان نمود پیدا کرد.
دومین اجلاس سران کشورهای حوزه خزر در مهرماه 1386 (2007) در تهران برگزار شد که در آن سند همکاری‌های امنیتی مطرح شد که جمهوری آذربایجان مسئول تهیه آن شد.
سومین اجلاس سران در آبان ماه 1389 (2010) در باکو برگزار شد که در آن موافقت‌نامه همکاری امنیتی امضا و تصمیم گرفته شد، همکاری‌های خود را درزمینه تأمین امنیت دریانوردی گسترش دهند و صید ماهیان خاویاری برای مدت پنج سال ممنوع اعلام شد.
چهارمین اجلاس سران حوزه خزر در مهرماه 1393 (2014) در آستاراخان روسیه با شرکت سران پنج کشور برگزار و درزمینه هواشناسی، محیط‌زیست، امدادرسانی در حوادث غیرمترقبه توافق شد و همچنین پانزده مایل از ساحل تحت حاکمیت ملی کشورها و به‌اضافه ده مایل نیز برای صید ماهی در نظر گرفته شد که بدین ترتیب جمعاً بیست‌وپنج مایل تحت حاکمیت ملی کشورهای ساحلی قرار گرفت.
ضمناً در شهریورماه 1388 (2009) رهبران کشورهای ساحلی خزر به‌جز ایران در قزاقستان گرد هم آمده بودند و گویا علت عدم دعوت از ایران، دادن امتیازاتی به ترکمنستان بود تا رژیم حقوقی دریای خزر را به رسمیت بشناسد.
کشورهای جدید الاستقلال مدعی‌اند قراردادهای 1921 و 1940 میان ایران و شوروی صرفاً ناظر بر امور کشتیرانی و ماهیگیری است و مسائل جدید را دربرنمی‌گیرد به همین جهت خواستار تقسیم دریای خزر شدند. در سال 1998 با انعقاد قرارداد جدیدی بین روسیه و قزاقستان درباره بستر منطقه شمال دریای خزر نقطه عطف تازه‌ای ظاهر گردید. به‌موجب این قرارداد بستر دریا بین دو کشور بر اساس قاعده متساوی الفواصل (Equi-distance) تقسیم ولی آب‌های فوقانی و امور مربوطه آن چون کشتیرانی، ماهیگیری، پرواز و استقرار لوله و کابل‌های زیردریایی کماکان مشاع باقی ماند. روسیه پس از انعقاد قرارداد با قزاقستان وارد مذاکره با آذربایجان برای انعقاد قرارداد مشابه شد و با اصل آن به توافق رسیدند. بنابراین به نظر می‌رسد تقسیم بستر و اشتراک در آب‌های فوقانی از سوی روسیه و جمهوری‌های قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان در آن مقطع امری پذیرفته‌شده تلقی می‌شود.
پنجمین اجلاس حوزه خزر در مردادماه سال 1397 (2018) در شهر اکتائوی قزاقستان برگزار و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد. پانزده مایل به‌عنوان آب‌های سرزمینی تحت حاکمیت کشور ساحلی و ده مایل منطقه ماهیگیری به‌عنوان حق انحصاری برداشت منابع زنده آبی تعیین شد.
طبق ماده 5 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر: منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریای مشترک تقسیم می‌شود.
طبق ماده 6 کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کشورهای ساحلی بر بستر، زیربستر و فضای هوایی آب‌های سرزمینی حاکمیت دارند.
طبق بند 1 ماده 8 کنوانسیون جدید تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر باید از طریق توافق بین کشورهای با ساحل مجاور و مقابل انجام شود.
مطابق ماده 4 کنوانسیون اخیر کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک در دریای خزر مشترکاً تعیین و تقسیم خواهند شد.
حال با توجه به اینکه مناطق آبی دریای خزر به آب‌های داخلی و آب‌های سرزمینی که در اختیار و حاکمیت کشورهای ساحلی به عرض پانزده مایل است و ده مایل هم برای استفاده انحصاری برای برداشت از منابع زنده آبی تلقی شده و پهنه مشترک آبی که استفاده از آن برای همه طرف‌ها باز است و علی‌الاصول کشوری می‌تواند از این پهنه مشترک آبی استفاده بهینه اقتصادی، نظامی و گردشگری داشته باشد که توان و امکانات بالایی نسبت به سایرین دارد و اینکه وضعیت بستر و زیربستر «پهنه مشترک آبی» چگونه خواهد بود؟ که در این کنوانسیون مشاع بودن آن پذیرفته‌شده است که باز در این مورد به لحاظ ماهیگیری، شیلات، کشتیرانی و حضور گسترده در ابعاد مختلف به نفع کشور قدرتمند این حوزه است. بنابراین فعلاً کشورها فقط به بستر و زیربستر و نیز فضای هوایی آب‌های سرزمینی به عرض پانزده مایل حاکمیت دارند. حال نظر به اینکه کشورهای شمال دریای خزر تقسیمات خود را حدود بیست سال پیش با توافقات دوجانبه انجام داده‌اند و با ارائه نظام مشترک به‌عنوان «پهنه مشترک آبی» در امر دریانوردی، شیلات و پرواز، دست برتر را روسیه در دریای خزر خواهد داشت، مشاع شدن سطح دریای خزر کاملاً به نفع روسیه است که از ناوگان برتر دریایی برخوردار است و از شیلات و ماهیان آن بهره‌های بالای خواهد برد و به لحاظ کشتیرانی بر خزر استیلاء خواهد داشت و با اختلافاتی که با کشورهای غربی بر سر قضیه اوکراین (جزیره کریمه و حمایت از جدایی‌طلبی در شرق اوکراین) و قبل‌تر اوسیتیای شمالی و آبخازیای گرجستان داشته است احتمالاً روسیه به دنبال نظامی کردن خزر است و از طرف دیگر با حضور نیروهای خارج از منطقه در دریای خزر به همراه سایرین مخالف است. به‌هرحال مشاع شدن خزر به نفع روسیه در تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، نظامی و گردشگری است. کنوانسیون اخیر که به امضای سران حوزه خزر رسیده چندان متفاوت از توافق قبلی در نشست چهارم سران در 2014 آستاراخان روسیه نیست و حال این سؤال پیش می‌آید که اگر ایران این کنوانسیون را امضا نمی‌کرد، آیا اتفاق خاصی می‌افتاد؟ طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، تصمیم‌گیری در مورد دریاچه و دریای بسته باید با رضایت و توافق دولت‌های ساحلی صورت بگیرد. اگر ایران کنوانسیون اخیر را امضا نمی‌کرد شاید می‌توانست حق خود را برای مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها برای اقدام آتی محفوظ نگه دارد زیرا به‌موجب قراردادهای 1921 و 1940 در تمامی پهنه دریای خزر دارای حقوق برابر مشترک بوده است.
اما مطابق اصل تغییرات فاحش و بنیادین، ولادت مطهر و اصل جانشینی دولت‌ها طبق کنوانسیون وین 1978، دولت‌های تازه متولد از حق‌وحقوقی مطابق مقررات بین‌المللی برخوردارند و با توجه به میزان ساحل ایران (شش‌صد و چهل کیلومتر) و مقعر بودن آن به نظر می‌رسد نباید انتظار داشت که سهم ما متفاوت از دیگر کشورهای تازه استقلال‌یافته باشد و اگر فرض کنیم پهنه مشترک آبی یا همان مشاعات موجود (غیرازآن بیست‌وپنج مایل دریای سرزمینی و منطقه ماهیگیری) تقسیم می‌شد آنگاه سهم ایران باقی‌مانده همانی بود که آن‌ها با یکدیگر توافق کرده‌اند قزاقستان 27٪، ترکمنستان 23٪، روسیه 19٪ و آذربایجان 18٪ و الباقی سهم ایران است که غیرواقعی به نظر نمی‌رسد چون‌که بابت تقسیمات دریای خزر معاهده سرزمینی تا زمان فروپاشی شوروی وجود نداشته است بلکه فقط از حق کشتیرانی مشترک مطابق قراردادهای 1921 و 1940 برخوردار بوده‌اند.
با توجه به خروج آمریکا از برجام، مبهم بودن آینده برجام و برگشت تحریم‌ها در دو مرحله تیر و آبان ماه امسال (1397) زمان مناسبی برای امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نبود و می‌بایست در یک فرصتی همراه با توازن، تعادل و آرامش در مناسبات بین‌المللی‌مان انجام می‌شد تا کشورهای مقابل بالاخص روسیه احساس نکنند که ما از سر اجبار و احتیاج به دلیل مشکلات با غرب و برگشت تحریم‌ها هیچ قدرت مانوری در صحنه بین‌الملل نداریم.
نکته دیگر اگر پهنه آبی مشترک دریای خزر از حالت مشاع بودن خارج و بین کشورها تقسیم می‌شد آنگاه ایران فقط با دو کشور ترکمنستان و آذربایجان مرز آبی داشت و این امر با توجه به قرارداد مودت ایران و روسیه در 1921 شاید به لحاظ امنیتی به نفع کشور ما می‌شد.