چاپ

بیانیه حاما با این آیه 11 سوره بقره شروع می‌شود: «وَ إِذَا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فی الأَرْض قَالُوا إِنّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ/ و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، می‌گویند ما فقط اصلاح کننده‌ایم» و با این حدیث پیامبر که «یک ساعت اجرای عدالت بهتر است از هفتاد سال عبادت» وارد متن بیانیه می‌شود و «سوگ مندانه، به مفاسد اقتصادی متعددی که طی دهه اخیر در کشور اتفاق افتاده و در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده و به هیچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی نبوده» اشاره می‌کند و در ادامه «کوتاهی‌هایی که در برابر این مفاسد صورت گرفته» را «خلاف انتظار مردم» می‌داند.
فرازهای دیگری از این بیانیه مهم به شرح زیر می‌باشد:
«کمتر سالی است که در پایان آن نهادهای نظارتی گزارش‌هایی از فساد ارائه نکنند و دستگاه قضایی هم پرونده‌ای برای متهمان تشکیل ندهد. براین اساس آنچه بیشتر مردم را نگران کرده و باعث یاس و ناامیدی و تضعیف کارآمدی نظام می‌شود، عدم شفافیت در بررسی این نوع پرونده‌ها و پیگیری تا حصول نتیجه نهایی آنهاست. آمارهای به‌شدت متناقض در مسئله زمین خواری، اهمال در اعلام اسامی مفسدین کلان اقتصادی توسط دستگاه‌های ذیربط و …، شائبه نبود اراده جدی جهت مبارزه با فساد را تقویت می‌نماید.»
«بررسی کارشناسی موضوع مفاسد اقتصادی در ایران که ریشه در نوع ساختار اقتصادی متکی بر درآمدهای نفتی، دیوان‌سالاری پیچیده و عدم توسعه‌یافتگی، بالا بودن سهم دولت در اقتصاد، هم‌نشینی نهاد ثروت و قدرت، پایین بودن بازدهی تولید در نظام اقتصادی کشور، پول‌شویی، عدم شایسته‌سالاری، ضعف دستگاه قضایی، انحصار در اقتصاد و برخورداری از اطلاعات رانتی، عدم شفافیت در نظام بودجه‌بندی، وجود سطوح عالی مدیریتی بدون کنترل و نظارت، وجود برخی از مجوزها و معافیت‌های مصلحتی، غول‌های اقتصادی شبه‌دولتی، ناکارآمدی حوزه قانون‌گذاری و توزیع ناعادلانه درآمدها و گسترش فقر و بیکاری و … دارد، نشان می‌دهد که اگرچه بر اساس دلایل معرفتی و نیز تجربیات موجود، برچیدن مطلق فساد امری ناشدنی است، لکن با شفافیت قدرت در همه ارکان حاکمیت اعم از دولت، مجلس و … در مراحل تصمیم سازی و تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد فرصت‌های نظارت همگانی توسط احزاب و ارباب رسانه‌ها و مطبوعات مستقل به نمایندگی از سوی مردم کنترل مفاسد اقتصادی تدبیر بایسته و شایسته خود را خواهد یافت.»
«بی‌شک موانع مختلفی در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی به چشم می‌خورد، ازجمله این موانع مهم می‌توان به مصلحت‌اندیشی کاذب در نظام سیاسی و توجیه فساد برخی مسئولان، ناکارآمدی قضایی، سیاسی‌کاری در پرداختن به مصادیق مبارزه، تحدید آزادی بیان و مطبوعات آزاد و مستقل، ضعف ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ها و مبارزه با مفاسد را اشاره کرد که راه اصلاح و برون‌رفت از مشکلات حاد کنونی را به‌شدت سد کرده‌اند.»«حاما ازجمله اهم راهکارها و پیشنهادات برون‌رفت کشور از این بحران فساد اقتصادی را در روش‌هایی همچون بازنگری بنیادی در ساختار هزینه‌ها و درآمدها و سیاست‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، برقراری ارتباط نظام‌مند بین دستگاه‌های نظارتی، هماهنگی و همگرایی درون حکومت و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی به‌عنوان پشتیبان اصلی نظام می‌داند و تأکید دارد که دولت یازدهم این موارد را در سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده و با رعایت اصل شفاف‌سازی اطلاعات لازم در این خصوص در اختیار عموم قرار دهد.معتقدیم با روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» با رأی اکثریت مردم فرصتی تازه برای مبارزه با فساد و ویژه خواری فراهم آمده و باید امیدوار بود که دولت بتواند با برنامه‌ریزی گام‌های استواری در این زمین سخت بردارد. درعین‌حال باید توجه داشت که در شرایط معمول این تنها حاکمیت نیست که مسئول مبارزه با فساد است. نهادهای مدنی از قبیل احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها و همه شهروندان درزمینه مبارزه با فساد مسئولیت دارند و ازآنجاکه فساد برای همه نامطلوب است مبارزه با آن نیز مسئولیت مشترک همه شهروندان است و درعین‌حال به جد یادآور می‌شود با عبرت گرفتن از تجربه‌های تلخ و ناگوار برخوردهای ناسنجیده و غیر کارشناسانه، برافراشتن علم مبارزه با پدیده مفاسد اقتصادی موجب تضعیف بخش خصوصی و فرار سرمایه‌ها نگردد.»