امتناع حکمرانی حزبی اما و اگر های تحزب در ایران
دوشنبه 18 فروردين 1404 - 09:20:25

رحیم حمزه 

بحث از تحزب و حکمرانی حزبی در ایران، از آن جنس موضوعاتی است که همواره در حاشیه قرار گرفته؛ گاه با امید، گاه با تردید، و بیشتر با تکرار بی‌حاصل. با اینکه در متون قانونی، جایگاه حزب به رسمیت شناخته شده، در واقعیت میدان حکمرانی، ساختار سیاسی ایران با تحزب بیگانه مانده است.
احزاب در ایران، اغلب یا موسمی‌اند، یا محفلی. نه در فرایند تصمیم‌سازی نقشی ایفا می‌کنند، نه در پاسخ‌گویی. از انتخابات تا اعتراضات، این غیبت محسوس است. مردم هم به درستی نمی‌دانند در بزنگاه‌ها، مسئولِ وضع موجود دقیقاً کیست. چرا که مسئولیت‌پذیری، بدون سازوکار حزبی، بیشتر به یک شعار می‌ماند تا یک اصل اجرایی.
از منظر فرهنگی هم، جامعه ایران خاطره‌ خوشی از حزب ندارد. تاریخ ما سرشار است از تجربه‌های تلخ تحزبِ وابسته یا تحزبِ سرکوب‌شده. طبیعی است که این پیشینه، بی‌اعتمادی ساخته و مانع از شکل‌گیری نهادهای حزبی پایدار و ریشه‌دار شده است.
اما شاید مسأله اصلی، در جایی دیگر باشد: در ساختار قدرت. آن‌گونه که مناسبات سیاسی در ایران سامان یافته، بسیاری از تصمیم‌ها نه از بستر حزبی، که از مسیرهای موازی و غیرشفاف عبور می‌کند. همین ساختار باعث شده که سیاست‌ورزی حزبی، نه به عنوان یک الزام دموکراتیک، بلکه به عنوان زائده‌ای تزئینی یا حتی دردسرساز تلقی شود.
در این میان، آنچه بیش از همه آسیب دیده، حکمرانی است. حکمرانی‌ای که در غیاب احزاب، گرفتار روزمرگی، شخص‌محوری، و فقدان برنامه شده است. حکمرانی‌ای که نه فقط در سطح کلان، که در سطوح میانی و محلی نیز از نبود نهادهای واسطِ مردمی و تشکیلاتی، رنج می‌برد.
آیا می‌توان تغییری در این وضع ایجاد کرد؟ پاسخ ساده نیست، اما روشن است: اگر قرار است ایران به سمت شفافیت، کارآمدی و مسئولیت‌پذیری حرکت کند، راهی جز پذیرش و تقویت تحزب وجود ندارد. احزابی که برخاسته از متن جامعه‌اند، نه وابسته به قدرت؛ احزابی که نقش‌شان صرفاً در ایام انتخابات نیست، بلکه در تمام طول حیات اجتماعی و سیاسی جاری‌ست.
تحزب اگرچه در ایران تاکنون «ممتنع» بوده، اما این امتناع، ابدی نیست. می‌توان و باید شرایطی فراهم کرد که در آن، حزب به جایگاه واقعی خود بازگردد؛ جایگاهی که در آن، مردم بدانند کدام جریان، کدام ایده، و کدام برنامه مسئول وضع موجود است و برای بهبودش چه راهی پیشِ رو دارد.



http://eradehmellat.ir/fa/News/6057/امتناع-حکمرانی-حزبی-اما-و-اگر-های-تحزب-در-ایران
بستن   چاپ