اراده ملت، فاطمه قدم:
سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران، سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیشنهاد خود این مجمع تدوین شده‌است. اجرای این چشم‌انداز از سال 1384 و در قالب چهار برنامهٔ توسعهٔ 5 ساله انجام می‌گیرد.در هفته نامه اراده ملت گفتگویی با فتحعلی حسینی در باره دلایل به نتیجه نرسیدن سند چشم اندازه ایران پرداخته که در ادامه میخوانید
آیا برنامه‌ریزی سند چشم‌انداز به طور واقع‌گرایانه با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و منابع کشور انجام شده بود؟ اگر نه، چگونه می‌شد آن را بهتر برنامه‌ریزی کرد؟
به نظر می‌رسد هدفگذاری سند چشم انداز براساس واقعیت و ظرفیت‌های دقیق نظام جمهوری اسلامی نبوده زیرا وقتی قرار بر این است که ایران درسال 1404کشوری الهام بخش و پیشرو در زمینه‌های علمی و فرهنگی باشد و هم اینکه فاصله معنا داری با این هدف داریم بنابراین هدفگذاری مطابق با توانایی دست اندرکاران نبوده یا اینکه متاسفانه از دستورکارخارج شده است.
هدفگذاری طبق علم مدیریت بایدچالشی باشد؛ یعنی اینکه نه آنقدرکوچک و ضعیف باشدکه دست اندرکاران آنرا سهل‌الوصول دانسته و تلاش مضاعفی نکنند و یا خیلی بلندپروازانه و دور از دسترس نباشدکه مجددا افراد مسول آنرا دور از دسترس دانسته باز تلاش نکنند.
به چه دلایلی بعضی از اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله با تأخیر یا به‌طور کامل محقق نشدند؟ آیا می‌توان این دلایل را به مسائل اجرایی و برنامه‌ریزی نسبت داد؟
دلایل اجرایی نشدن سندچشم انداز20ساله عبارت است از:
• سیاسی
• فرهنگی
• اقتصادی
• اجتماعی
• زیربنایی
• مدیریتی
• بین‌المللی
• منطقه‌ای
و......
سیاست
2بخش خارجی وداخلی
درحوزه خارجی متاسفانه به جای بهره‌گیری ازفرصت‌ها، اغلب درگیر چالش‌هایی بودیم که نفعی برای کشورنداشته است. هزینه کردیم وسودش را دیگران برده‌اند.
بطورمثال؛ شاید هیچ کشوری به اندازه ایران برای سوریه مایه نگذاشت ولی الان در دوران آرامش سهم‌ما از سازندگی و بازار کشور مذکور چقدراست؟
موضوع مهم دیگرسیاست داخلی است که به لحاظ کشمکش‌های سیاسی و منافع جریانی از اولویت‌ها فاصله می‌گیریم ومنافع ملی را فدای منافع گروهی میکنیم. و در این رابطه درحوزه‌هایی هزینه کردیم که شاید اولویت اصلی کشور نبوده و فقط برای اینکه یک نمای ظاهری از دلبستگی به ارزش‌ها رانشان دهیم که نهایتا اثربخشی مناسبی درجهت اهداف چشم‌انداز ما نداشته است.
فرهنگی
درحوزه فرهنگی میبایستی اقدامات تاثیرگذاری شکل میگرفت تا بتوانیم به اهداف مورد نظربرسیم چنددرصدمردم درجریان اهداف سند بودند؟
چند درصد دست اندرکاران آگاهی کافی ازچشم انداز20ساله داشتند؟
مهارت کافی در جریان سند ایجاد شد؟
زیرساخت‌های کافی فرهنگی سند فراهم شد؟
چرا سند چشم انداز در متون درسی نیامد؟
اقتصادی
حوزه اقتصادی
حوزه عمومی
کشاورزی
صنعت ومعدن
گردشگری و میراث فرهنگی
هزینه‌های جاری دولت
عمومی
درحوزه عمومی متاسفانه وجود تورم مزمن سبب شده تولید با مشکل مواجه شود زیرا که تورم باعث می‌شود دلال بازی جای تولید را بگیرد.
موضوع بعدی فقدان الگوی اقتصادی مناسب برای توسعه اقتصادی است. بایستی نظام یک الگوی مناسب را برای توسعه اقتصادی انتخاب نماید.
بطورمثال دردهه اول انقلاب نظام به سمت اقتصاد دولتی رفته وخیلی از کارخانجات ومراکز تولید دولتی شدند
و در دولت سازندگی اقتصاد آزاد را انتخاب و در دولت‌های مختلف خط مشی‌های متعدد را برگزیده است.
کشاورزی
نبود سرمایه گذاری مناسب درحوزه کشاورزی یکی از دلایل عدم رشد این حوزه بوده و به جهت اقتصادی نبودن بخش مذکور می‌باشد.
مطلب دیگر تسهیلات اعطایی در بخش کشاورزی ناکافی ونامناسب بوده واین امر یکی از موانع مهم در راستای رشد این بخش می‌باشد.
بطور مثال کشاورزان در پاییز و بهار (هنگام کشت) با دست خالی به مزرعه می‌روند و طبیعی است که یا بادست خالی برگردند یا اسیر سلف خران شوند فقدان الگوی کشت و نبود اطلاعات دقیق در دست کشاورزان جهت کشت محصولات نیز از دلایل وچالش‌های عدم توسعه کشاورزی است.
نبود افق روشن در بازار محصولات کشاورزی ازعلل عقب ماندگی بخش مذکوراست.
محدودیت منابع آب؛ نیازاصلی بخش کشاورزی منابع آب است که شوربختانه با محدودیت جدی مواجه می‌باشد.
از کل آب روی زمین%3 آب شیرین است که فقط 1% در دسترس می‌باشد.
ایران به عنوان کشوری نیمه خشک و خشک یک سوم بارندگی جهان را در اختیار دارد (میانگین جهانی 750میلیمتروایران250میلیمتر) تبخیرآب درایران به جهت خشکی هوا 3 برابر جهان است.
طی 50 سال گذشته سرانه آب در ایران از50 هزار مترمکعب به 2000 مترمکعب رسیده واین عدد دراستان همدان چیزی حدود1500مترمکعب می‌باشد.
از600 دشت ایران حدود500 دشت در وضعیت بحرانی و فوق بحرانی هستند.
راندمان آب کشاورزی در جهان70% و در ایران 30% می‌باشد.
این عدد اوایل انقلاب10% بود که به لحاظ آبیاری تحت فشار و کشت گلخانه‌ای افزایش راندمان داشتیم.
از مجموع آب مصرفی چیزی حدود90% دربخش کشاورزی و 9 % شرب 1% دربخش صنعت می‌باشد.
که همین 9% بخش شرب هم مشکل جدی داریم.
%30 آب شرب در شبکه تلف می‌شود.
اگربتوانیم 10% در بخش کشاورزی صرفه جویی داشته باشیم مشکل آب شرب نخواهیم داشت.
بهره‌وری در بخش کشاورزی به جهت نا آشنایی کشاورزان با آخرین دستاوردهای علمی پایین است.
موضوع بعدی اتلاف محصولات کشاورزی است که حدود 25% محصولات حین برداشت به لحاظ مستهلک بودن ماشین آلات و همچنین عدم تبحرکافی اپراتورها به هدر می‌رود.
حوزه صنعت ومعدن وتجارت
دراین حوزه چندین چالش مانع از رسیدن به اهداف بوده؛
فقدان الگوی توسعه صنعتی
بایستی مشخص کنیم مسیر و الگوی توسعه صنعتی ما چیست؟
آیا می‌خواهیم کپی برداری کنیم؟
یا اینکه مسیری که کشورهای صنعتی طی کرده اند را ازصفر شروع کنیم؟
روی مونتاژکاری برنامه ریزی کنیم؟
خلاصه تا زمانیکه الگو توسعه صنعتی مناسب با شرایط کشور را انتخاب نکنیم راه به جایی نخواهیم برد.
یکی ازموانع پیش‌روی، نپیوستن به تجارت جهانی است که باپیوستن به تجارت جهانی رقابت درصنعت ایجاد شده وکیفیت تولید افزایش پیدا کرده وقیمت تمام شده کالا مناسب می‌شود.
فقدان سرمایه گذاری مناسب
یکی از الزامات توسعه صنعتی وجود سرمایه‌گذاریست وسرمایه‌گذاری چندراهکاردارد:
خارجی:
برای سرمایه‌گذاری خارجی اگرفضای امن و بدون‌تنشی فراهم شود و روابط با جهان تسهیل گردد قطعا انگیزه و تمایل سرمایه‌گذاری فراهم می شود که متاسفانه مجموعه تنش‌ها این فرصت را سلب نموده است.
داخلی:
درخصوص سرمایه‌گذاری داخلی علاوه بر الزامات مذکور تا زمانیکه اقتصاد کشور دارای تورم است برای سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای وجود ندارد.
وجود تورم امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را سلب می‌کند.
طولانی بودن اخذ مجوز کسب و کار:
طولانی بودن فرآیندهای اخذ مجوزهای مختلف یکی دیگر از موانع جدی در راستای اهداف سازمان‌های ذی‌ربط می‌باشد.
تحمیل هزینه های مختلف به بخش تولید:
متاسفانه دولت‌ها و حاکمیت به جای حمایت از تولید هزینه‌های متعد در رابطه بخش تولید تحمیل می‌کنند.
مضافا اینکه میزان مالیات، تکلیفی بر بخش تولید نیز سبب می‌شود و تولیدکنندگان را بامشکل مواجه می‌کند.
علاوه بر این نیروی انسانی موجود در واحدهای تولیدی به جهت سفارش‌های حکومتی بیش ازحد مورد نیاز بوده و ضمن افزایش هزینه تولید سبب کاهش کارایی دستگاه‌های تولیدی می‌شود.
نبود سیاست مشخص در جهت حمایت ازصنایع داخلی؛
تولیدکننده بایستی از وضعیت بازار محصول خود مطمئن باشد.
گاهاً باز و بسته کردن واردات وضعیت بازار محصولات صنعتی را نامشخص کرده و تولید کننده بلاتکلیف می‌ماند
قوانین کارگری نامناسب؛
متاسفانه قانون کاری که به‌صورت یک نسخه واحد سبب شده هم کارگر زیان ببیند وهم کارآفرین زمینه‌ی تولید و کسب وکار را ازبین می برد.
در حالیکه درکشورهای پیشرفته با توجه به شرایط منطقه‌ای قانون تصویب می‌کنند.
حوزه معدن:
متاسفانه خام فروشی یکی ازموانع توسعه معدنی است.
فقدان چارچوب مناسب برای برداشت معادن سبب شده معدنکاران آسیب جدی به آب و راه و مزارع و مساکن برسانند واین موضوع باعث شده مردم معترض مانع برداشت مناسب معادن شوند.
گردشگری ومیراث فرهنگی:
ایران به لحاظ تاریخی وجغرافیایی ظرفیت ویژه وخاصی داردکه شاید می‌توان گفت منحصربه‌فرد باشد.
کشوری که به جهت تنوع جغرافیایی چهار فصل بوده و شاید نتوان کشوری را در جهان پیدا کرد که در یک روز به فاصله90 دقیقه بتوان درنقطه‌ای اسکی بازی کرده ودرنقطه دیگردر هوای آزاد و کناردریا شنا کرد.
جزو اولین و قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان است.
ازطرفی می‌توان به اندازه کل درآمد نفتی و صادرات غیرنفتی از محل گردشگری مبادرت به جذب درآمد نمود.
اما موانع عبارتند از:
فقدان سند جامع گردشگری که همه دستگاه‌های اداری دارای نقش و سهم مشخصی در امرگردشگری باشند.
بطور مثال نقش دستگاه‌های فرهنگی، زیربنایی و... مشخص شود.
فقدان تسهیلات اعتباری مناسب جهت گردشگری
اگرتسهیلات کافی با درصد کم دراختیار متقاضیان حوزه گردشگری قرار میگرفت قطعا امکانات مناسب جهت حضورگردشگران فراهم می‌شد.
فقدان زیرساخت مناسب:
به جهت محدودیت منابع دولت‌ها زیرساخت‌ها فرودگاه‌ها وجاده‌ها و پارک و پارکینگ مناسب در راستای حضورگردشگران فراهم نشده است.
سند فرهنگی یکی ازضروت‌های مهمی است.
حوزه عمرانی وزیربنایی:
به دلایل مختلف کشور نتوانسته به اهداف خود در حوزه عمرانی و زیربنایی برسد.
فقدان اولویت‌بندی و عدم توجه به سند آمایش سرزمین درانتخاب پروژه‌های عمرانی طولانی بودن اجرای پروژه های عمرانی به دلایل مندرج درذیل
الف؛ قلت منابع حوزه عمرانی متاسفانه به جهت بالا بودن هزینه‌های جاری به جهت اینکه دولت‌ها متولی خیلی از امور بوده منابع عظیم اعتبارات را صرف امور روزمره می‌کنند. (حدود90درصد اعتبارات دربخش جاری)
مضافا اینکه زمانیکه با محدودیت اعتبار مواجه می‌شوند از بخش عمرانی کسر می‌کنند.
ب: توزیع بیش ازحد اعتبارات:
به لحاظ سیاسی کاری و فقدان برنامه اجرایی سبب شده مجموع اعتبارات عمرانی بیش از حد خردشده و فاقد کارایی شود.
بطورمثال با1000 میلیارد تومان می‌توان 5 الی10 پروژه را ظرف 2 الی3 سال به بهره برداری رساند. ولی وقتی 1000میلیارد بین 50 با 60 پروژه تقسیم شود. بدیهی است که زمان اجرای پروژه طولانی شده و هم هزینه اجرای پروژه زیاد می‌شود و هم اینکه مردم در زمان مقتضی از منافع پروژه‌ها بهره‌مند نمی‌شوند.
عدم نظارت مناسب بر اجرای پروژه‌های عمرانی:
ازتبعات نظارت ناکافی اینکه عمر پروژه‌ها به حداقل ممکن می‌رسد.
بطور مثال یک مدرسه ای که حداقل باید50 سال عمرمفیدش باشد. دریک بازه زمانی 10ساله از حیز انتفاع ساقط می‌شود.
و یا اگر درحوزه راهسازی و ترابری نظارت ضعیف خسارت‌های جبران ناپذیرجانی ومالی برکشور وارد می‌شود (سالانه 20هزار نفر مرگ و میر جاده‌ای که حدود10% آن عامل فنی جاده‌های نامناسب است).
عدم تخصیص اعتبارکافی جهت نگهداری پروژه‌ها:
باتوجه به اینکه هزینه گزافی در جهت ساخت پروژه‌ها هزینه می‌شود ولی به جهت کمبود اعتبار هزینه کافی و مناسب برای حفظ پروژه‌های عمرانی پیش بینی وتامین نمیشود و این موضوع سبب شده هم عمر مفید پروژه‌ها کاهش یابد و مضافا اینکه پروژه‌های عمرانی از حیز انتفاع ساقط گردند.
حوزه بازار
تجارت بین المللی
تجارت داخلی
درحوزه بین المللی به جهت تنش‌زایی وعدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی معمولا اجناس و اقلام خارجی با قیمت بالا خریداری شده بویژه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات با ارقام نجومی تهیه شده و تولید را از توجیه اقتصادی خارج نموده است.
بازارداخلی:
به لحاظ وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران متاسفانه همواره شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها هستیم و این افزایش پی در پی و لحظه‌ای قیمت‌ها زمینه را برای سود جویان فراهم نموده مصرف کنندگان درفشار مضاعف قرارگرفته‌اند.
ازطرفی فقدان نظارت صحیح ومناسب شرایط بازار را بغرنج نموده است.
پایین بودن انگیزه دست اندرکاران امر نظارت به جهت عدم تطابق حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم مزید برعلت می‌باشد.
حوزه اجتماعی:
درحوزه اجتماعی کشور در20 ساله اخیر اتفاقاتی افتاده که مانع تحقق سندچشم انداز شده است.
الف؛ کاهش سرمایه اجتماعی به لحاظ عملکرد غلط برخی دولت‌ها بویژه نداشتن صداقت کافی سبب شده سرمایه اجتماعی کشور کاهش چشمگیری داشته و این قضیه تاثیر زیادی در حوزه اقتصادی داشته است.
ب: کاهش جمعیت جوان برخلاف دهه 60 که افزایش جمعیت تشویق می‌شد. دردهه 70و80 تجدید جمعیت در دستورکارقرار گرفت.
و نتیجه آن پیری جمعیت و افول نیروی فعال اقتصادی بوده که اثرشگرفی درعقب ماندگی کشور داشته است.
افزایش طلاق:
موضوع طلاق که در ادوار قبلی خیلی مذموم شمرده می‌شد.
متاسفانه تحت تاثیر رسانه‌های خارجی و کاهش اعتقادات مذهبی شاهد افزایش بیش از حد طلاق در کشور هستیم به طوریکه دربرخی ازشهرها از هر 4 ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود.
افزایش میزان اعتیاد؛
باتوجه به اینکه همسایه شرقی ایران کشورافغانستان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان می‌باشد و حدود 90 درصد مواد افیونی اروپا از ایران عبور می‌کند و نظام جمهوری اسلامی هزاران شهید جهت مقابله با عرضه تقدیم کرده تا بتواند میزان ورود مواد به کشور را به حداقل برساند ولی چون درحوزه کاهش تقاضا موفق نبودیم متاسفانه این معضل رو به رشد می‌باشد.
اماروش‌های کاهش تقاضا چیست؟
الف: افزایش شادی
ما فکرمیکنیم مسلمان ومعتقد بودن با شادی زیستن منافات دارد درحالیکه اگر به سیره ائمه طاهرین واهل بیت عصمت و طهارت نگاه کنیم می‌بینیم که آن بزرگواران با حفظ شئون و رعایت نزاکت وادب و با حفظ وقار با شادی و شعف مردم هیچ مشکلی نداشتند.
ب؛ تزریق غم وعزابه جامعه
متاسفانه درمملکت ما انگارتولید غم وعزای بیش ازحد یک عمل صالح محسوب شده واستقبال ما ازعزاداری و ماتم بیش ازتوجه به شادی است.
ج: پایین بودن سرانه مطالعه
د: نبودسرگرمی های مناسب جهت مشغولیت جوانان
ه: پایین بودن سرانه فضای ورزشی
و: امکانات لازم جهت ورزش جوانان
ز: فقدان ارتباط موثرخانواده‌ها باجوانان به لحاظ نداشتن مهارت ارتباطی مناسب
مدیریتی:
مدیریت و امور اداری در راس همه امور است که اگر این موضوع اصلاح شده و سامان پذیرد همه بخش‌های کشور به نتیجه مطلوب می‌رسد ولی اگر این حوزه فاقد چارچوب باشد سایرقسمت‌ها نیز به سر انجام مناسبی نمی‌رسد که درذیل به مسایل این مهم اشاره میکنم.
الف: نبود سیستم شایسته سالاری
متاسفانه ضمن اینکه نظام و سیستم شایسته گزینی نداریم به فرض اینکه این‌چنین سیستمی هم داشتیم به جهت اینکه جریانات سیاسی و نمایندگان سعی در چینش نیروهای وابسته به خویش داشتند سبب می‌شود نیروهای توانمند درجایگاه وسلسله مراتب اداری قرار نگیرند.
ب: فقدان انگیزه کافی:
1-کارکنان دولت به دلایل مندرج درذیل انگیزه لازم برای انجام کار را ندارند
2-عدم تطابق دریافتی کارکنان باتوجه به افزایش تورم
3-نبودسیستم برابری پاداش
4-فقدان سیستم مناسب ارتقا وانتصاب
قوانین دست وپاگیر:
تولید قوانین بیش از حد بوده و این موضوع به جای اینکه قوانین و مقررات تسهیل کننده و جلو برنده امور باشد.
زمینه رخوت و سستی مانع تراشی را فراهم نموده و به قول یکی از بزرگان عرصه فرهنگی دچار دیکتاتوری ساختاری شدیم و آنقدر بیش از حد و اندازه ساختاردرست کردیم که خودمان در تله وپیله ساختارها وقوانین دست و پا گیر مبتلا شدیم.
تمرکزگرایی؛
به جای تمرکز‌زدایی و دادن اختیار مناسب و سطوح پایین درگیر تمرکز بیش از حد هستیم که این موضوع سبب شده تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور زمان‌بر شود و ارباب رجوع و مراجعین سردرگم شده و اتلاف منابع و زمان طرح و پروژه‌های بخش خصوصی را از حیزانتفاع ساقط می‌نماید.
بخشی نگری و جزیره‌ای فکر نمودن مدیران:
مدیران به جای آنکه با نگرش سیستمی نگاه فرابخشی داشته باشند با بخشی نگری بیش ازحد کمترین تعامل و مشارکت بین دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌شود و این روش اتلاف منابع وکاهش کارآمدی دستگاه‌ها را در پی دارد.
دولتی بودن امور:
یکی ازمعضلات مهم دولتی بودن کارها است، هرقدرکه اموردولتی باشد مباحث با هزینه و زمان بیشتری انجام می‌شود که متاسفانه مدیران دولتی علاقه‌ای به واگذاری امور به بخش خصوصی ندارند.