سال‌ها از جمله معروف شهید بهشتی می‌گذرد که ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت.این جمله به منزله مانیفست و دیدگاه مسئولان حکومت در جمهوری اسلامی تلقی می‌شد.
اما حال با گذشت بیش از 40 سال از آن زمان، نحله فکری بسیاری از مدیران کاملا برعکس و در حقیقت گفتمان مدیران اول انقلاب استحاله شده است. رفتارهای این افراد هیچ نسبتی با تلاش برای خدمت به مردم و جامعه ندارد. بویژه بعضی از مدیران دولت سیزدهم در بسیاری از مواقع، کاملا عریان و بدون هرگونه ظاهرسازی و تکلفی، نشان دادند که هدفشان از مسئولیت جز برای منافع شخصی و گروهی نبوده است.
نحوه عمل آنها بویژه در روزهایی که شکستشان در انتخابات برایشان روشن شده بود، جالب و موجب حیرت است. فارغ از همه سوءاستفاده‌هایی که در زمان انتخابات از جایگاه مدیریتی برای پیروزی کاندیدای مورد حمایت خود انجام دادند که به نوبه خود عملی مجرمانه و قابل پیگرد قضایی است، بعد از وضوح شکست به نحو شگفتی شروع به چپاول کردند. هر یک به قسمی و با وسع و امکان خود.
بیشترین تخلف از اخبار پراکنده استخدام بی‌حساب نیرو در شرکت‌های دولتی شنیده شده است ولی سهم کسانی که شاغل بودند نیز فراموش نشد. تصاویر احکام انتصاب و ارتقا گسترده نیروها برای رزومه‌سازی در رسانه‌ها منتشر شد. از میزان وجوه پرداختی و قراردادهای مالی کمتر خبری رسانه‌ای شد ولی باید در این خصوص بررسی کامل و دقیقی صورت بگیرد.
به نظر می‌رسد حادثه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور فقید، برنامه‌هایشان را بصورت غافلگیرانه‌ای تحت تاثیر قرار داد.
گروهی که برای مطامع مالی خود برنامه‌ای حداقل 4ساله و احتمالا 8 ساله درنظر گرفته بودند، به ناگاه آمال خود را بر باد رفته دیدند ولی به حد وسعشان کوشیدند که از خوان نعمت توشه‌ای بیاندوزند و در این زمانه رسانه و ارتباطات، هیچ ابایی از آشکار شدن اقداماتشان برای جامعه ندارند و گویا دلنگرانی زیادی هم از برخورد قهریه دستگاه‌های نظارتی نداشته‌اند.
رئیس جمهور پزشکیان قبل از تنفیذ تلاش نمود که با ارسال نامه به سرپرست دولت مانع شود ولی بعضی از مدیران با ادعای عدم امکان معطل گذاشتن کار مردم، بر مسیر ناصواب خود اصرار داشتند. کاری که سال‌هاست برگزیده‌اند و با عناوین زیبا محتوایی جعلی به جامعه تحمیل می‌کنند. مثلا برای فیلتر اینترنت و شبکه‌های مجازی، طرح صیانت و عنوان اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را برای قانونی برگزیدند که بنا بر نظر رئیس جمهور و وزیر خارجه وقت، عامل اصلی ماندگاری تحریم بود.
در نمونه اخیر، در آخرین لحظات یعنی در روز تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری، 8 نفر با حکم سرپرست دولت سیزدهم، به مدت 4سال به عنوان هیات امنای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور منصوب می‌گردند.
هرچند دکتر پزشکیان در اولین اقدام خود، همه این تصمیمات را باطل اعلام نمود، ولی مطمئنا چنین رفتاری از سوی مسئولان ارشد اجرایی کشور که موجب وهن جایگاه اداری آنها در نظر مردم گردیده و از مهمترین عوامل نارضایتی عمومی است، به علت سوءاستفاده از مقام و جایگاه اداری قابل پیگرد کیفری است. این اختیارات باید در جهت مصالح اداری مملکت استفاده شود نه حقی شخصی است که بر اساس منافع شخصی و گروهی به دیگران بذل و بخشش گردد.
چاپ شده در روزنامه مردمسالاری20/5/1403