مهدی صادقیها 
مقدمه
نهادهای مدنی، شامل سازمان‌های غیرانتفاعی، انجمن‌های حرفه‌ای و گروه‌های داوطلبانه، به عنوان ارکان اساسی جامعه مدنی، نقش حیاتی در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفا می‌کنند. این نهادها می‌توانند به تقویت دموکراسی، افزایش مشارکت عمومی و ترویج حقوق بشر کمک کنند. در ایران، با وجود اهمیت بالای این نهادها، آنها با چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت خود مواجه هستند. این چالش‌ها شامل پیچیدگی فرآیند ثبت، قوانین سخت‌گیرانه و نظارت‌های شدید دولتی است. این سند سیاستی با هدف بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهایی برای تسهیل فعالیت نهادهای مدنی تدوین شده است.

مسائل موجود
روند پیچیده ثبت
یکی از بزرگترین چالش‌هایی که نهادهای مدنی در ایران با آن روبرو هستند، روند پیچیده و زمان‌بر ثبت آنهاست. این فرآیند اغلب شامل مراحل متعددی از جمله ارائه مستندات مختلف، طی کردن مراحل قانونی و تأییدیه‌های مختلف است که می‌تواند ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول انجامد. این موضوع باعث کاهش انگیزه فعالان مدنی و کاهش تعداد نهادهای مدنی فعال در کشور می‌شود. همچنین، پیچیدگی‌های بوروکراتیک می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های اجرایی و کاهش کارایی این نهادها شود.
قوانین سخت‌گیرانه
قوانین موجود در ایران اغلب سخت‌گیرانه و محدودکننده هستند. این قوانین نه تنها آزادی عمل نهادهای مدنی را محدود می‌کنند، بلکه گاهی اوقات باعث ایجاد ترس و ناامنی در بین فعالان مدنی می‌شوند. بسیاری از نهادهای مدنی به دلیل محدودیت‌های قانونی نمی‌توانند به راحتی فعالیت‌های خود را گسترش دهند یا در زمینه‌های جدیدی فعالیت کنند. این محدودیت‌ها شامل قوانین مالیاتی سخت‌گیرانه، محدودیت‌های تجاری و الزامات پیچیده برای گزارش‌دهی مالی است که همگی می‌توانند عملکرد این نهادها را تحت تأثیر قرار دهند.

نظارت شدید دولتی
نظارت‌های دولتی بر نهادهای مدنی، به ویژه در حوزه‌های مالی و تجاری، بسیار شدید و بعضاً محدودکننده است. این نظارت‌ها شامل بررسی‌های متعدد مالی، الزامات گزارش‌دهی مالی دقیق و کنترل‌های مستمر است که می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی نهادهای مدنی شود(هر چند به دلیل بحث‌های پولشویی توجه به این موارد لازم است). علاوه بر این، برخی نهادهای مدنی به دلیل ترس از نظارت‌های شدید و مداخلات دولتی، ممکن است از انجام برخی فعالیت‌های مهم خود صرف‌نظر کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش تأثیرگذاری و نقش این نهادها در جامعه منجر شود.

راهکارهای پیشنهادی
تسهیل روند ثبت
یکی از نخستین گام‌ها برای حمایت از نهادهای مدنی، تسهیل روند ثبت آنهاست. دولت باید با بازنگری در فرآیند ثبت، مراحل زائد و پیچیده را حذف کرده و روند ثبت را به صورت ساده‌تر و سریع‌تر طراحی کند. به عنوان مثال، استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای ارائه درخواست‌های ثبت و پیگیری آنها می‌تواند به کاهش زمان و هزینه‌های ثبت کمک کند. همچنین، ایجاد یک سیستم یکپارچه و شفاف برای ثبت نهادهای مدنی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تسهیل فعالیت‌های این نهادها کمک کند.

اصلاح قوانین مربوطه
قوانین موجود باید به گونه‌ای بازنگری و اصلاح شوند که فضای بیشتری برای فعالیت‌های مدنی ایجاد شود. این اصلاحات باید شامل کاهش محدودیت‌های قانونی، تسهیل فرآیندهای مالیاتی و تجاری و حذف الزامات پیچیده گزارش‌دهی باشد. به عنوان مثال، ایجاد معافیت‌های مالیاتی برای نهادهای مدنی، کاهش مقررات تجاری و ارائه تسهیلات مالی می‌تواند به تقویت این نهادها کمک کند. همچنین، باید از تدوین قوانین جدیدی که فعالیت‌های مدنی را محدود می‌کنند، خودداری شود و برعکس، قوانین حمایت‌گرانه تدوین گردد.

نقش تسهیل‌کننده دولت
دولت باید به جای اعمال محدودیت‌های شدید و صدور مجوزهای پیچیده، نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند. در این راستا، باید مسئولیت دولت به ثبت رسمی نهادهای مدنی و نظارت بر بخش‌های مالی محدود شود. نظارت مالی باید با هدف جلوگیری از پول‌شویی و سوءاستفاده‌های مالی صورت گیرد، اما نباید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های نهادهای مدنی را محدود کند. دولت می‌تواند با ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به نهادهای مدنی، آنها را در مدیریت مالی و اجرایی کمک کند و نقش تسهیل‌کننده واقعی را ایفا کند.
افزایش شفافیت
نهادهای مدنی باید موظف به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و دقیق باشند تا از هرگونه سوءاستفاده مالی جلوگیری شود. افزایش شفافیت مالی نه تنها باعث افزایش اعتماد عمومی به این نهادها می‌شود، بلکه می‌تواند به بهبود عملکرد و کارایی آنها نیز کمک کند. نهادهای مدنی باید سیستم‌های مالیاتی شفاف و قابل‌دسترس برای عموم ایجاد کنند و گزارش‌های مالی خود را به صورت منظم منتشر کنند. دولت نیز باید با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، از این فرآیند حمایت کند و نظارت‌های لازم را اعمال نماید.

نتیجه‌گیری
تسهیل روند ثبت و فعالیت نهادهای مدنی می‌تواند به توسعه پایدار جامعه و افزایش مشارکت عمومی منجر شود. با اصلاح قوانین و کاهش نظارت‌های دولتی، نهادهای مدنی می‌توانند نقش موثرتری در توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران ایفا کنند. دولت باید با تغییر رویکرد خود به سمت تسهیل فعالیت‌های مدنی حرکت کند و تنها بر نظارت مالی متمرکز شود تا از سوء استفاده‌های مالی جلوگیری گردد. این تغییرات می‌تواند به تقویت نهادهای مدنی و افزایش تأثیرگذاری آنها در جامعه کمک کند.