محمد بنی اسدی 
درحالی‌که داده‌های آماری سازمان پزشکی قانونی از افزایش بیش از 11 درصدی مرگ و مصدومیت کارگران در محیط کار حکایت دارد، مقام‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی‌اند که آمار حوادث کار به زیر 10 درصد کاهش یافته است.
گزارش سازمان پزشکی قانونی از آمار حوادث کار در سال 1402 از مرگ و مصدومیت بیش از 29 هزار کارگر در نتیجه فقدان ایمنی محیط کار پرده برمی‌دارد. علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی ضمن تایید این آمار گفت که طی یک سال اخیر دست‌کم دو هزار و 115 کارگر جان خود را از دست دادند و 27 هزار و 377 کارگر نیز مصدوم شدند.
این مقام سازمان پزشکی قانونی، آمار قربانیان حوادث کار را در مدت مشابه سال قبل یک هزار و 900 نفر اعلام کرد و گفت که حوادث کار منجر به فوت کارگران 11.3 درصد افزایش یافته است. این آمار به معنای آن است که بین پنج تا شش کارگر در روز در اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند.
به گفته ضیایی از مجموع کارگرانی که سال گذشته قربانی حوادث کار شدند و جانشان را از دست دادند، دو هزار و 94 نفر مرد و 21 تن نیز زن بودند. درحالی‌که شمار مردان فوت‌شده در حوادث کاری سال قبل از آن یک هزار و 870 نفر و شمار زنان 30 نفر بود.
رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی به خبرگزاری ایلنا گفت: «در این مدت استان‌های تهران با 414 نفر، اصفهان با 172 نفر، خراسان رضوی با 147 نفر و مازندران با 138 فوتی بیشترین آمار و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با سه نفر، ایلام با 9 نفر و زنجان با 10 فوتی کمترین آمار تلفات حوادث محیط‌های کار را داشتند.»
داده‌های آماری نشان می‌دهد که بالغ‌بر نیمی از کارگران قربانی در اثر سقوط از ارتفاع، جان خود را از دست می‌دهند یا مصدوم می‌شوند. بر همین اساس، در سال گذشته نیز 983 نفر از قربانیان حوادث محیط‌های کار به دلیل سقوط از بلندی جانشان را از دست دادند که 46.5 درصد کل فوت‌شدگان را شامل می‌شود. این آمار نیز نسبت به سال قبل از آن که 861 نفر به دلیل سقوط از بلندی در محیط‌های کاری جان خود را از دست دادند، رشد 14.2 درصدی داشته است.
پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، دومین عامل حوادث محیط کاری است که مرگ کارگران در اثر آن نیز طی سال 1402 نسبت به سال قبل از آن بیش از 14 درصد رشد افزایش یافته است. عواملی مانند برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن نیز در رتبه‌های بعدی مرگ و مصدومیت کارگران قرار می‌گیرند.
هم‌زمان با انتشار گزارش سازمان پزشکی قانونی از افزایش مرگ و میر و مصدومیت کارگران در محیط کار، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای کاهش آمار مرگ و میر و مصدومیت کارگران را مطرح کرد و گفت: «در سال 1400 حوادث ناشی از کار به میزان 712 نفر بود که این عدد در سال 1402 به 680 نفر فوتی کاهش یافت.»
این مقام دولتی در ادامه ادعایش نیز افزود: «با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان 9.7 کاهش یافته است.» معاون وزیر کار همچنین مدعی شد که آمار حوادث کار در ایران از رنج جهانی کمتر پایین‌تر است.
اختلاف معنادار آمار وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی از حوادث محیط کار برای کارگران از این موضوع پرده برمی‌دارد که شمار زیادی از کارگران در محیط‌کاری فاقد ایمنی کار می‌کنند که خارج از شمول قانون کار فعالیت دارند و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها نمی‌شود. همین کارگاه‌ها بیشترین حوادث کار را برای کارگران رقم می‌زنند. کارگران شاغل در کارگاه‌های خارج از شمول کار معمولا از خدمات بیمه محروم‌اند و چنانچه حادثه‌ای برای آن‌ها اتفاق بیفتد، تحت حمایت درمانی و تامین اجتماعی نیز قرار نمی‌گیرند.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، به‌تازگی در گزارشی اعلام کرد که در حد فاصل 13 اردیبهشت 1402 تا هفتم اردیبهشت امسال، مرگ دست‌کم هزار و  680 و مصدومیت دست‌کم هشت هزار و  199 کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار ثبت شده است.