علی مجدم 
از سال 1384، افشای فساد و اتهام زنی فساد به مخالفان سیاسی، به عنوان یکی از حربه های انتخاباتی وارد فضای سیاسی شد. اما آنان بعد از انتخابات، خود در معرض این اتهام قرار گرفتند. اگر دستگاه قضایی مستقل و مقتدر باشد، به پرونده ها سریع رسیدگی کند و هزینه های رسیدگی به دعاوی ارزان باشد و در نهایت این مجموعه سالم و قانونمند عمل کند؛ به یقین فساد در اشکال رشوه، اختلاس، سوء استفاده از موقعیت و ... امری بسیار هزینه بر بوده و از درجه فساد در سطح وسیعی کاسته خواهد شد.
به هر روی، امروز با پدیده فساد های بزرگی روبرو هستیم. اخیرا در ایام انتخابات، برخی از نمایندگان سابق مجلس که اکنون رد صلاحیت شده اند در مصاحبه هایی از گسترۀ فساد در میان مجلسیان می گویند. هدایت خادمی، دیگر نماینده مجلس مدعی است که دلالان از وی ده میلیارد تومان برای تایید صلاحیتش طلب کرده اند. ( انتخاب، 21 بهمن 1402). رشیدی کوچی نماینده مجلس دوازدهم از پیشنهاد حدود 200 میلیارد تومان برای انجام یک مصاحبه به نفع مافیای خودرو سخن گفته است. او پیش از این نیز افشاگری هایی در مورد خودروسازان داشت.
پروندۀ چای دبش یکی از بزرگترین موارد فساد است که مهمترین اقلام آن در دولت سیزدهم رخ داده است. اما دولت، مجلس و حتی تشکل های سیاسی واکنش تندی در این مورد نشان ندادند. مردم نیز تنها به نقل خبر در فضای مجازی با ادبیاتی از روی عصبانیت و ناامیدی بسنده می کنند. این در حالی است که فساد چای دبش از چند جهت از اهمیت زیادی برخوردار است. اول اینکه بزرگترین فساد ثبت شده تا امروز است. دوم اینکه بر خلاف گذشته که فساد ها در حوزه های بانکی، نفتی و مانند آن بود که منابع مالی عظیمی در آنها در گردش است، این بار فساد دبش در صنعت چای است که سالانه حدود دویست میلیون دلار ارز نیاز دارد. سوم اینکه پس از کنار گذاشتن وزیر جهاد کشاورزی و حتی بعد از مطلع شدن از این جریان، این روند متوقف نشده است.
بی حسی مقامات نسبت به گستره روزافزون پدیده فساد و بی توجهی به ابعاد و پیامد های آن، برای کشور مخاطرات زیادی در پی دارد. در نشست سازمان ملل در سال 1996، بزرگترین مانع توسعه یک کشور، فساد بیان شده است اما با وجود این در مجلس یازدهم، مسائلی مانند فیلترینگ و حجاب در اولویت قرار داده شد!