رحیم حمزه 
در دو نوشتار پیشین به تفکیک و اختصار، تقابل اراده‌ها و منطق‌های مردم و حکومت بیان گردید، البته قبلاً به راه‌کار برون‌رفت از این وضعیت هم از طریق جایگزینی تعامل با تقابل اشاراتی شده، لکن توجه به ماهیت این تقابل که امری است طبیعی در همه نظام‌های سیاسی می‌تواند ایضاح بیشتری به راه‌کارها بدهد. در این وضعیت ما از یک سوء حکومت را داریم که همه ابزارهای قانونی اقتدار را در اختیار دارد ولی مردم کمترین امکان برخورداری از چنین ابزارهایی را دارند و این امر علاوه بر افزایش هزینه تقابل، فرصت جایگزینی تعامل را هم به‌نوعی به محاق می‌برد. تبعاتش هم که معلوم است حکومت به‌تدریج مشروعیت خود را در ذهن مردم از دست می‌دهد و به اتفاقات مصیت‌باری دامن می‌زند که از قضا به‌طور مستقیم متوجه مردم است.
از این‌روست که دلسوزان این ملک و ملت در اندیشه چاره‌جویی و در پی یافتن پاسخ پرسش بنیادین «چه باید کرد» هستند، اگر چه این دغدغه نیز علی‌رغم پیش‌بینی‌هایی که در همین قوانین و مقررات موجود شده، در برخی موارد، خود مشمول هزینه گزاف می‌شود. دو سوی این تقابل به‌جای اینکه با اتخاذ شیوه گفتگو بر سر منافع و مصالح، هدف غایی تقویت تعامل را دنبال کنند و به‌ویژه حکومت که شیوه‌های قانونی اعتراض را به رسمیت شناسد و به‌عنوان فرصتی برای طرح مسئله و ارائه راه حل مغتنم شمارد، در عمل آنچه کمابیش شاهد هستیم و بیشتر به چشم می‌خورد و آزاردهنده، پاک کردن صورت مسئله است.
باید توجه داشت که پاسخ چه باید کرد حاصل آن می‌شود مگر از راه تعامل و نه تقابل، به‌شرط آنکه هر دو طرف بخواهند که اگر نخواهند بحث دیگری است که در این مقال و مجال نمی‌گنجد.