فائزه صدر اراده ملت، فائزه صدر: بعد از درگذشت مهسا امینی؛ الهه محمدی و نیلوفر حامدی، از طرف روزنامه‌های هم میهن و شرق، برای تهیه خبر و گزارش به محل اعزام شدند. این دو خبرنگار جوان طبق رسالت حرفه‌ای خود وقایع رخ داده و مراسم تدفین مرحوم امینی را پوشش دادند. به‌دنبال اعتراضات گسترده‌ای که پس از مرگ مهسا امینی شکل گرفت، موج بازداشت‌ها شروع شد. نیلوفر و الهه نیز به جرم تهیه عکس و اخبار بازداشت شدند. این دو از مهرماه سال گذشته به جرم اطلاع‌رسانی در بازداشت موقت به سر می‌برند. در پرونده‌ای که برای این دو خبرنگار تشکیل شده اتهام آن دو همکاری با دُوَل متخاصم عنوان شده‌است. اتهامی سنگین، بازداشت موقت یک‌ساله، ارجاع پرونده به دادگاه‌های انقلاب و برگزاری جلسات غیرعلنی، پرونده این دو خبرنگار را به یکی از عجیب‌ترین و پر ابهام‌ترین پرونده‌های دستگاه قضائی کشور تبدیل کرده است. اراده ملت به مناسب روز خبرنگار در گفت‌وگویی با پیمان حاج محمود عطار، به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:اتهامات مندرج در پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی طبق کدام قوانین توضیح داده‌می‌شود؟ آیا دستگاه قضائی می‌توانست نگاهی متفاوت به این پرونده داشته‌باشد؟در مراجع قضائی، در حیطه امور امنیتی دو ماده از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، بیشتر مورد استناد است.اولین ماده‌قانونی، ماده 500 قانون تعزیرات تحت عنوان مجرمانه‌ی "فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی" است. دومین مورد ماده 610 همین قانون است که عنوان مجرمانه "تبانی و اجتماع در ارتکاب جرائم ضد امنیتی" را دارد.اگر عموم احکام و آرای دادگاه‌های انقلاب ایران در چند دهه گذشته تا امروز بررسی شود، متوجه می‌شویم بیشترین مواد قانونی که بر اساس آن‌ها متهم یا متهمین محکومیت تعزیری گرفتند با همین دو ماده‌قانونی، فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم امنیتی بوده است.مواد دیگری از جمله افساد فی‌الارض، بغی و محاربه هم از مواردی است که دادسراها و دادگاه‌های انقلاب با استناد به آن عناوین، از مجازات سنگین اعدام تا حبس‌های طویل‌المدت را برای متهمین تعیین می‌کنند.نکته مهم این است که در اعمال مواد قانون کیفری که قوانین جرائم عمومی مانند قتل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، توهین و افترا و... است و چه در جرائم امنیتی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام، جاسوسی و افساد فی الارض و... شروط و ارکانی در متن ماده قانونی پیش‌بینی شده‌است و چنانچه رفتار فیزیکی شخص متهم با ارکان متشکله مندرج در ماده قانونی مطابقت نداشته‌باشد، قاضی و ضابطین دادگستری مجاز به تعقیب کیفری متهم، محاکمه و مجازات وی نخواهند بود.در برخی از موارد مشاهده شده که به‌رغم آنکه رسیدگی مراجع امنیتی و قضائی به اتهامات برخی از متهمان امنیتی با ارکان متشکله مندرج در ماده قانونی هماهنگی ندارد و بعضاً مورد ایراد وکلای مدافع متهمین و یا خود متهمین قرار می‌گیرد، ولی مراجع قضائی توجهی به ایرادات متهمین و وکلای مدافع آن‌ها، اساتید و صاحب‌نظران حقوق جزا و جرائم امنیتی نمی‌کنند و متأسفانه گویی رفتارها سلیقه‌ای است.آیا مراجعی وجود دارد که در موارد مشابه دادخواهی شود و از میزان اتهامات وارده کاسته شود؟خوشبختانه در بسیاری از موارد چون ایرادات وارده به میزان اتهامات، کیفیت اتهامات و عدم انطباق رفتار متهمین با عناوین مجرمانه بالاست و مورد توجه قاضی رسیدگی کننده نبوده؛ در مرحله تجدید نظر یا در دیوان عالی کشور این ایرادات مورد توجه قضات مقام بالاتر قرار گرفته و شاهد تبرئه برخی از متهمان یا کاهش قابل توجه مجازات آنان در مراحل بعدی بودیم. می‌توان موارد بسیاری را ذکر کرد که پرونده به چنین مسیری افتاده و از میزان اتهامات کاسته شده‌است.از لحاظ سیاست قانون‌گذاری شاهد آن هستیم که در پیکره قوانین کیفری و قوانین پارلمانی برخی قوانین خاص وجود دارد که برای مراجع قضائی و امنیتی نسبت به قانون تعزیرات در اولویت بیشتری قرار دارند.وجود نگاه امنیتی، فعالان برخی از مشاغل را با ریسک بالایی روبه‌رو کرده به‌ویژه در حوزه تهیه خبر، همواره خطر اتهامات امنیتی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کند. قانون چگونه حوزه مطبوعات، رسانه‌ها و خبرنگاران و روزنامه نگاران را از اتهامات امنیتی مصون نگه‌می‌دارد؟برخی از پیشه‌ها و مشاغل خاص؛ از جمله اساتید دانشگاه، وکلا، کنشگران حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که با حسن نیت و در راستای وظایف شغلی خود کار می‌کنند و فعالیت صنفی و شغلی آن‌ها به‌بیان حقوق‌دانان "بدون سوء نیت مجرمانه" است، معمولاً بیشتر مورد اتهام قرار می‌گیرند.در این موارد قانون‌گذار فعالیت‌های این‌گونه افراد را در قالب جرم سیاسی دانسته و به‌هیچ‌عنوان به مراجع امنیتی، انتظامی و قضائی اجازه نمی‌دهد. تا باتوجه‌به وجود قوانین خاص از جمله قانون جرائم سیاسی و قانون جرائم مطبوعاتی و قانون آزادی انتشار اطلاعات و سایر قوانین مشابه، رفتارهای خیرخواهانه این افراد را به جایی مثل دادگاه انقلاب بکشانند. در دادگاه‌های انقلاب، معمولاً سخت‌گیری بیشتر است و احکام سنگین‌تر است. آقایان قضات در این دادگاه‌ها با نگاه‌هایی سخت‌گیرانه به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.باید این‌طور به مسئله نگاه کرد که فعالیت این مشاغل نیز بر طبق فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. اطلاع رسانی در رسانه‌های گروهی، تذکر به کارگزاران نظام و آگاهی بخشی به جامعه نباید در قالب فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی یا تبانی و اجتماع برای ارتکاب به جرائم امنیتی و یا سایر عناوین مجرمانه تعریف شود.بر فرض محال که این افراد مرتکب رفتاری شوند که منطبق با خواسته‌های حکومتی و دولتی نیست، اتهام احتمالی آنان نباید با انگ امنیتی باشد. دادگاه‌های جرائم مطبوعاتی یا دادگاه‌های جرائم سیاسی که دادگاه‌های دادگستری و جرائم عمومی هستند با حضور هیئت‌منصفه که نمایندگان اکثریت صنوف جامعه است باید به این جرائم رسیدگی کند و در صورت احراز سوء نیت، متهم برابر با قوانین مربوطه، محاکمه و مجازات شود.اما با وجود چنین قوانین مترقی و پیشرفته‌ای که قانون‌گذار ایران آن‌ها را تصویب نموده و شورای نگهبان بر شرعی بودن آن‌ها صحه گذاشته‌است، متأسفانه شاهد برخوردهای سلیقه‌ای هستیم و بعضاً هرگونه انتقاد خبرنگاران، وکلا و اساتید دانشگاه و کنشگران حقوق شهروندی جزو موارد اتهامات امنیتی مواد پیش‌گفته از قانون تعزیرات محسوب‌می‌شود و پرونده‌ها در این مسیر پیگیری می‌شوند.این شیوه رسیدگی بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ اما برخی از قضات دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به این انتقادهای علمی، قانونی و دلسوزانه توجه نمی‌کنند و احکامی سنگین و خلاف اصول برای متهمین جرائم مطبوعاتی و سیاسی صادر می‌کنند.به‌عنوان یک حقوقدان، بازداشت یک‌ساله خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی را قانونی می‌دانید؟خیر، یک سال بازداشت دو خبرنگار روزنامه‌های شرق و هم میهن کاملاً غیرقانونی است. اینجانب و دیگر همکاران من بارها و بارها در رسانه‌ها، سوء جریان انجام‌یافته توسط مراجع مربوطه در بازداشت این دو فعال رسانه‌ای تا به امروز را مورد انتقاد قرار داده‌ایم و با استناد به مواد قانونی از قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط، انتقاداتمان بر نحوه رسیدگی به پرونده خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی را به مراجع ذی‌ربط انتقال داده‌ایم؛ ولی متأسفانه قاضی رسیدگی‌کننده، آقای صلواتی است که ایشان توجهی به انتقادات ندارند.