مهشید قاسمی
داشتن کار برای دستیابی به شرایط عادلانه و کاهش فقر بسیار اهمیت دارد. به‌ویژه اینکه از طریق کار می‌توان توانمندی افراد را افزایش داد، و به افراد جامعه، کار شایسته باتوجه‌به مهارت و توان اجرایی آنها داده خواهد شد. تأمین نیازهای زندگی افراد مستلزم داشتن کار مطمئن و درآمدزا است، هدف از کار در سازمان‌های بین‌المللی داشتن فرصت برابر زنان و مردان برای داشتن کار در شرایط آزاد، داشتن امنیت و حفظ کرامت انسانی است. بعد از انقلاب صنعتی و در قرن هیجده تغییر و تحولات صورت‌گرفته منجر به پیدایش حقوق کار شد. اگر چه جهان هنوز با چالش‌های زیادی در زمینه کار شایسته (شرایط کار شایسته شامل ایمنی کار، مزد مناسب و مورداحترام) مواجه است، اما امید است که با دستیابی به اهداف توسعه پایدار و برقراری عدالت اجتماعی، محو و ریشه‌کن‌کردن هرگونه تبعیض و کاهش فقر، داشتن کار شایسته برای هم افراد جوامع امکان‌پذیر شود.
با بررسی اشتغال در سطح ملی و از دیدگاه برنامه‌ریزی، مسائل بسیاری از توسعه و رشد اقتصادی در راستای مبارزه با فقر و تأمین معیشت افراد و برقراری عدالت اجتماعی مطرح می‌شود که راه رسیدن به توسعه پایدار را با چالش مواجه خواهد کرد.
اقتصاد در هر جامعه مهم‌ترین رکن اساسی است، داشتن یک اقتصاد پویا موجب تأمین نیازهای اساسی هر ملت است. بر اساس بند 12 از اصل سوم قانون اساسی کشور و اصل 28 قانون اساسی کشور از جمله وظایف دولت فراهم‌سازی اشتغال برای افراد جامعه است. افزایش کسب‌وکار منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد که در ابعاد دیگر امنیت ملی کشور تأمین خواهد شد. برای دستیابی به توسعه پایدار داشتن کار برای افراد و رشد اقتصادی جوامع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که بدون داشتن اقتصاد پویا و پایدار امنیت ملی، امنیت غذایی و.... امکان‌پذیر نخواهد بود. رشد اقتصاد پایدار نیازمند این است که شرایطی را فراهم شود، تا افراد بتوانند مشاغل با کیفیتی داشته باشند که باعث تحریک اقتصاد بدون ضرر زدن به محیط‌زیست شوند.
رشد اقتصادی زمانی به شکوفایی خواهد رسید که بستر مناسب آن فراهم باشد، عواملی مانند نیروی انسانی (متفکر و کارآمد) سرمایه کافی، مدیریت و برنامه‌ریزی و... برای ارائه خدمات مناسب باید فراهم باشد. برای رسیدن به رشد اقتصادی مهم‌ترین سرمایه نیروی انسانی است، افرادی که در حرفه خود متخصص شده‌اند و با آموزش‌های جدید نیروهای ماهر و کارآمد شوند. ساختار اقتصادی ایران همچنان بر پایه سرمایه‌های سنتی است، توجه به سرمایه‌های فیزیکی بیشتر از ساختار دانش‌محور است، بر همین اساس اقتصاد کشور ما در مقایسه با کشورهای درحال‌توسعه ضعیف‌تر است. بنگاه‌های اقتصادی بزرگ تأسیس نشده یا رشد نکرده‌اند، نداشتن تکنولوژی بالا یا عدم توان استفاده از آن، تعامل ضعیف با سایر کشورها و وجود انحصارات دولتی نقش مهمی در ضعیف‌بودن اقتصاددانش محور ایران داشته است. عمده فعالیت اقتصادی در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم در دست دولت است و بخش خصوصی نقش بسیار کم‌رنگ در بخش واردات و صادرات دارد.
آموزش و تربیت نیروهای انسانی در ارگان‌های دولتی به‌صورت مؤثر و چشم انداز کشور صورت نگرفته است. آموزش و پرورش یکی از محورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی است که نیازمند توجه ویژه‌ای از سوی دولتمردان است. توسعه در آموزش و پرورش موجب تکامل و رشد در سایر بخش‌های جامعه خواهد شد. سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و تشکیل سرمایه انسانی منجر به پیشرفت علم و تکنولوژی، بالارفتن استاندارد و کیفیت زندگی، توسعه و رشد اقتصادی می‌شود. منظور از رشد اقتصادی افزایش تولید ناخالص ملی (رشد کمی) و توسعه اقتصادی شامل بهبود کیفیت شاخص‌های زندگی (رشد کیفی) است.
باتوجه‌به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و قوانین داخلی مانعی در فرایند تولیدات داخلی هست، ثبت شرکت روند طولانی و زمان بر است. در حالی که در کشورهای پیشرو در اقتصاد، با بهبود شاخص‌های کسب و کار، آسان‌سازی شروع کسب و کار و رفع موانع دست و پاگیر برای تولیدکنندگان سعی کرده‌اند تا قوانین را منطبق با نیاز روز تولیدکنندگان وضع کنند.
رشد اقتصادی بدون انجام اصلاح و تغییر ساختاری اتفاق نخواهد افتاد. برای رشد اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
• نظارت بر بخش واردات و کنترل قاچاق کالا به‌عنوان موانع رونق تولیدات داخلی
• برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای توسعه تولیدات ملی در راستای پیشرفت اقتصاد کشور
• بهبود فضای کسب‌وکار، ارتقای آموزش نیروی انسانی، تسریع روند اخذ مجوزهای لازم، حمایت از سرمایه‌گذاران اقتصادی
• اصلاح قوانین برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی
• تمرکز بر اشتغال افراد تحصیل‌کرده و نخبه برای بهره‌مندی از تولیدات دانش‌بنیان