در سخن سردبیری این شماره (66) به سه موضوع انتخاب آذر منصوری، گشت ارشاد و لایحه برنامه توسعه هفتم خواهیم پرداخت.
1
در هفته‌های گذشته شاهد تغییراتی در سطوح مدیریتی و تشکیلاتی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بودیم. برجسته‌ترین تغییر در این میان به انتخاب خانم آذر منصوری به‌عنوان ریاست شورای هماهنگی برمیگشت.
این تغییر از نظر ساختاری گامی به جلو تلقی می‌گردد. حضور دبیرکل یکی از احزاب اصلاح طلب به‌جای شخص حقیقی (در دوره‌های قبل یک شخصیت حقیقی این منصب را در اختیار داشت، چندین سال محمدرضا عارف و در سال‌های اخیر بهزاد نبوی این مسئولیت را بر عهده داشتند.) یکی از گام‌های مثبتی بود که با این انتخاب برداشته شد و امید است که باعث کاهش سیطره اشخاص حقیقی و نهادهای بیرونی بر این تشکیلات گردد. انتخاب یک زن نیز، گام مثبت دومی بود که برداشته شد.
از نظر محتوایی هنوز زود است تا بتوان در مورد این انتخاب و سایر تغییرات این شورا اظهار نظر کرد. اما فعالیت گسترده و مناسب خانم منصوری در فضای مجازی و موقعیت ایشان در بین بدنه جریان اصلاح طلبی می‌تواند نوید بخش شرایط بهتری برای این شورا باشد. گرچه فضای عمومی حاکم بر جامعه، نحوه برخورد حاکمیت با این جریان و شرایط داخلی اصلاح طلبان دایره عمل ایشان را به‌شدت محدود کرده است.
2
بازگشت گشت ارشاد یکی از مهم‌ترین اخبار هفته گذشته‌بود. هنوز حدود و ثقور این بازگشت مشخص نشده است ولی ذات بازگشت این پدیده تائیدی است بر این موضوع که بخش اصلی حاکمیت تمایلی به تمکین در برابر خواست مردم ندارد. حوادث پاییز سال گذشته نشان دهنده خواست بخش وسیعی از جامعه ایران برای برچیده شدن جو ارعاب و تهدید در حوزه پوشش و حریم خصوصی و سپردن این امر به عرف اجتماعی بود. در ابتدا نیز علائمی از پاسخ مثبت حکومت در این زمینه مشاهده شد ولی به‌مرور زمان شاهد هستیم که مجدداً در بر پاشنه قبلی خود می‌چرخد.
این نحوه برخورد، امید به کنش‌های مدنی با هدف اصلاح ساختارها و فرایندها را به یأس مبدل می‌کند و باعث درجا زدن سیستم به معنی کلان آن می‌گردد. قاعدتاً در یک سیستم تعاملی مردم از طرق مختلف می‌توانند پیام خود را به گوش متولیان امر برسانند و متولیان امر بر اساس خواست و اراده مردم باید کارگزار ایشان باشند و بر آن اساس عمل نمایند.
3
لایحه برنامه هفتم توسعه از طرف دولت به مجلس تحویل داده شده و کلیت آن مورد تصویب کمیسیون‌های مربوطه قرار گرفته است. در مورد جزئیات لایحه کماکان بحث در جریان است و احتمالاً در طول ماه بعد نیز ادامه خواهد داشت.
لایحه مشکلات بسیاری دارد -که به بخشی از آنها در ویژه‌نامه همین شماره نشریه اشاره شده‌است- و انتظار می‌رفت که در همین بدو امر و در بحث کلیات به آن اشاره شود اما ظاهراً بضاعت مجلس در این حد و اندازه نمی‌باشد. اما نکته‌ای که مشهود است این می‌باشد که طبق اخبار رسیده قسمت‌های بحث‌برانگیز لایحه در حال جرح و تعدیل در مجلس می‌باشد.
ممکن است در بادی امر این‌گونه به نظر بیاید که مجلسیان بر اساس خواست مردم دست به این تغییرات زده‌اند ولی در واقع مجلس برای کاهش تنش بخش هائی از این برنامه را به خواست گروه‌های ذی نفع بدون توجه به کلیت امر تغییر می‌دهد و این باعث می‌شود همان مختصر مزایای برنامه نیز از بین برود. مثلاً تغییر سن بازنشستگی و میزان حقوق و پاداش بازنشستگان از جمله مسائل مهمی است که باید به آن پرداخت و فرایند صحیح را در مورد آن و بر اساس مصالح کلان کشور و کارگران و کارمندان طی کرد. ولی به‌علت برنامه ریزی نامناسب، طرح سوگیرانه به نفع دولت، مشارکت ندادن ذی‌نفعان واقعی در تدوین برنامه و نداشتن نگاه بلند مدت مداوما به تأخیر میافتد. این پدیده را در تمام سال‌های اخیر و در امور بسیاری چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی شاهد هستیم. ظاهراً متولیان امر فقط مسائل و مشکلات را بدون حل کردن به تعویق میاندازند و از برنامه‌ای به برنامه بعدی منتقل می‌کنند تا شاید فرجی شود.