نوشتن و گفتن در این ایام برای اهالی سیاست که دستی در رسانه دارند بسیار سخت‌تر از آنی است که فکرش را بکنید نه از این جهت که شاید تبعات حقوقی داشته باشد بلکه داده ها یا در دسترس قرار ندارند و یا قابل اتکا نیستند. با این‌حال، «تحلیل»، کارویژه سیاست‌مدار محسوب می‌شود زمانی که، قاعده گردش آزاد و شفاف اطلاعات در جامعه ساری و جاری بوده امکان ابتنا به داده ها فراهم باشد. فقدان گردش آزاد اطلاعات و عدم شفافیت نتیجه‌ای جز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص در برندارد و به ارزشهای انسانی آزادی و عدالت با هر خوانشی و در چارچوب هر مکتب یا ایدئولوژی فکری و عقیدتی با هر گرایشی خدشه جدی وارد می‌کند و تبعات سیاسی، اجتماعی و خصوصا اقتصادی جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد و فراتر از اینها اعتماد شهروندان را نسبت به مدیران جامعه می‌سوزاند.
سوال اساسی که در این میان مطرح می‌شود و پایه و اساس بدبینی قرار می‌گیرد این است که چه مصلحتی بالاتر از منافع شهروندان جامعه این محدودیت دسترسی را توجیه می‌کند در حالی‌که وظیفه و مسئولیت حاکمان ایجاب می‌کند در حداقل‌ترین شکل ممکن و حسب ضرورتی که خود شهروندان تجویز می‌کنند، محدودیت را اعمال کنند و نه به صورت سلیقه‌ای.
پس ناگفته پیداست که احیای مجدد هسته‌های جامعه مدنی متشکل از احزاب، نهادهای صنفی، رسانه‌ها و … می‌تواند به منزله انداختن نورافکنی باشد بر تاریکخانه فضایی که منافع و مصالح عموم شهروندان را آماج گرفته‌اند و جز تامین منافع آنی خود به چیز دیگری نمی‌اندیشند.