روسای جمهور سپری هستند تا ضربه گیر نواقص ناشی از عملکرد کل مجموعه نظام باشندنمی توان اعتماد از دست رفته مردم را با شیوه های ضد احترام و ضد آزادی ترمیم کردالگوی نظامی و دفاعی که ایران در پیش گرفته با حل مشکلات اقتصادی کشور نسبتی ندارداراده ملت، فائزه صدر: رییس دولت سیزدهم پس از نزدیک به دو سال حضور در راس قوه اجرایی کشور، هنوز هم با ادبیات دستوری ویژه ای که مختص روسای قوه قضاییه است با زیر مجموعه خود گفت و گو می کند. رییس جمهور این هفته را با دستورب مبنی بر لزوم ارائه برنامه برای مهار تورم آغاز کرد. ابراهیم رییسی روز شنبه در جلسه شورای اقتصاد به دستگاه های اجرایی یک هفته فرصت داد تا پیشنهادات خود را برای هماهنگی در راستای اجرای برنامه و رفع موانع پیش رو ارائه کنند. ایشان در همین جلسه از رییس کل بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه های لازم برای اعمال موثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین کند و به اجرا بگذارد. این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان، وضعیت اقتصادی کشور امری جدا از شرایط سیاسی نیست و بدون تغییر نگاه در حوزه سیاسی، نمی توان شاهد بهبودی در فرایند های اقتصادی بود. اراده ملت در گفت و گو با فریدون مجلسی نویسنده و تحلیلگر سیاسی به بررسی تاثیر تصمیمات سیاسی بر اقتصاد پرداخته که در ادامه می خوانید:رییس جمهور در آغاز هفته به مسئولین دستور داد تا پایان هفته برنامه های خود برای حل مشکلات اقتصادی را تدوین کنند. آیا این نگاه و ادبیات دستوری رییس دولت می تواند زمینه ساز بهبود شرایط اقتصادی شود یا همین نوع برخورد نشان از عدم شناخت صحیح مشکل دارد؟آقای رییسی در سخنان خود حسن نیتی نشان می دهد و مایل است چرخ اقتصاد کشور به حرکت دربیاید. او می خواهد فعالیت های اقتصادی در کشور به حداکثر برسد و تولید ملی جان بگیرد، ولی آقای رییسی باید متوجه این نکته باشد که بخش اعظمی از نیاز های اولیه تولید ملی به وسیله واردات و از خارج از مرزها تامین می شود. همچنان که بخشی از تولید کشور باید صادر شود و در بازار های خارجی به فروش برسد.رییس جمهور از طیفی است که حامی تحریم خودساخته روابط بانکی ایران و بین الملل بودند. تا وقتی ایران اف ای تی اف را نپذیرد نمی تواند به طور صحیح وارد جریان صادرات و واردات شود و از لزوم آن یعنی استفاده از سیستم بانکی بین الملل بهره ببرد.اظهار امیدواری نسبت به حل مشکلات و دستور و فرمان برای حل مسائل، دردی را دوا نمی کند. برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید در مسیر درست قدم برداشت و ابتدا موانعی را برداشت که این مشکلات را بوجود آورده اند. در قدم اول باید احکام مربوط به پروتکل های اف ای تی اف رعایت شود و این پذیرش به طور رسمی به جهان اعلام شود.تا مشکل پرونده هسته ای ایران حل نشود و تحریم ها رفع نگردد. تا اف ای تی اف امضا نشود و استقلال بانکی کشور بازنگردد نمی توان ادعا کرد که برنامه ای برای حل مشکلات اقتصادی داریم. امروزه کدام برنامه اقتصادی را می توان در انزوا از جهان اجرا کرد و به نتیجه رساند؟!روسای جمهور کشور عموما سپری هستند تا ضربه گیر نواقص ناشی از عملکرد کل مجموعه نظام باشند. آقای رییسی نیز از این قاعده مستثنی نیستند بخصوص که در دوره ریاست ایشان بر قوه مجریه شکل واحدی از سیاست ورزی در کل مجموعه حاکمیت وجود دارد و به عنوان حاکمیت یک دست شناخته می شود.در شیوه حاکمیت یک دست نمی توان مسئولیت ها را از جایی به جای دیگر حواله داد. امروز در هر اتفاقی کلیت حاکمیت نقش دارد و باید جوابگو باشد. در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی نیز مجلس و دولت باید به یک اندازه پاسخگو باشند چون مجلس با طیف حامی دولت اشباع شده است.اگر به جای یکی از مسئولین دولت بودید و تنها تا پایان هفته برای ارائه برنامه اجرایی با هدف مقابله با تورم، فرصت داشتید؛ چه پیشنهادی به رییس جمهور ارائه می کردید؟اتفاقا برای من که دیدگاه سیاسی دارم و دانش اقتصادی ام تابع نظریه های اقتصاد سیاسی است و نگاه سیاسی ام همواره بر نگاه اقتصادی ام غلبه دارد؛ پاسخگویی به این خواسته رییس جمهور بسیار عملی به نظر می رسد.لزومی ندارد رییس جمهور یک هفته منتظر باشند، می توان در فاصله یک روز درباره مشکلات سیاسی که پیش زمینه تورم است صحبت کرد. لازمه از میان برداشتن معضل تورم، از بین بردن همان پیش زمینه‌ها است و اتفاقا همه آن پیش زمینه‌ها مواردی در حوزه اختیارات دولت و حکومت است.دورانی طولانی صرف شده و حاصل آن به تورم امروز رسیده است ولی بر خلاف اینکه به نظر غیر ممکن خواهد آمد اما این مشکل قابل حل است. دولت دست به کار شود و پیش زمینه های تورم زا را رفع کند.در درجه اول هزینه های کاهش درآمد های ملی، مالیاتی و نفتی که متوجه رفتار های برون مرزی کشور است متوقف شود.کشورمان باید همچون بسیاری از کشور ها دارای نظام دفاعی مستقل و پیشرفته باشد تا اجازه تجاوز به سایر کشور ها داده نشود. ولی ابعاد این نظام دفاعی باید به اندازه کشورمان باشد و ایران هم متقابلا در امور سیاسی کشور های دیگر دخالت نکند.ایران باید آزادی های زندگی فردی و خصوصی مردم را به رسمیت بشناسد. چنین فضایی می تواند مطلوبیت زندگی در کشور را بالا ببرد و در جذب سرمایه ها به اقتصاد کمک کند.تنها همین دو مورد بعد از اعلام و اجرایی شدن فورا آثار خود را نشان می دهد. روزی را به خاطر بیاوریم که ایران قطعنامه شورای امنیت در جنگ ایران و عراق را پذیرفت، قیمت دلار در بازار آن روز ایران بی درنگ به نصف کاهش یافت.وقتی رفتار و سیاست های دولتمردان در عمل نشان بدهد که برای ایران جنگ در اولویت نیست و صلح هدف است، خواهیم دید که سرمایه ها به ایران سرازیر خواهد شد.مگر امروز در عربستان یا مسقط و عمان تورم وجود دارد؟! ایران از نظر مساحت، جمعیت، دانش توانمندی، ظرفیت و زیرساخت با کویت و قطر قابل قیاس نیستند. ولی کویت و قطر تورم ندارند و ایران با این معضل درگیر است. این کشور ها ابتدا ثروتمند شدند و سپس قدرت آنها بر پایه ثروتی که کسب کرده بودند استوار شد و امروز می بینیم که در حال افزایش توان نظامی و دفاعی خود هستند. الگوی نظامی و دفاعی که ایران در پیش گرفته با حل مشکلات اقتصادی کشور نسبتی ندارد.دولت در کوتاه مدت چگونه می تواند بر شرایط و بحران ها فائق آید؟ با ادامه وضعیت فعلی و حل نشدن بن بست های سیاسی و اقتصادی کشور چه الگویی برای تعامل حکمرانی ناموفق و جامعه ناراضی وجود دارد؟وقتی نظام های سیاسی در کشور ها به بن بست سیاسی و اجتماعی می رسند و سرمایه های اجتماعی خود را در خطر می بییند و یا مشاهده می شود که ترس جایگزین احترام شده، تلاش هایی برای بهبود شرایط صورت می گیرد.بعضا دولت ها کوشیده اند با شدت عمل بیشتری برای حفظ جایگاه حاکمیت مقاومت کنند. برخی تلاش هایی از جنس کارهای فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند که گاهی راه حل های حل مساله از دل این تلاش ها بیرون آمده و سرمایه آسیب دیده ترمیم شده است.در جو ملتهب و کنونی ایران که اختیارات اجرایی، قضایی، امنیتی و نظامی در بین صاحبان یک نوع نگاه سیاسی و در یک مرکزیت متمرکز است، امر مهم تصمیم گیری برای آینده به اختیار آن ها است و باید منتظر تصمیم این جمع بود.می توان موقعیت فعلی گروه‌های مسلط را حفظ کرد و باقی ماند ولی نمی توان اعتماد از دست رفته مردم را با آن شیوه های ضد احترام و ضد آزادی و با حفاظت از طریق اقتدار و زور ترمیم کرد. تا مشکل حاکمیت با سرمایه اجتماعی تقلیل یافته حل نشود نمی توان امید را به جامعه بازگرداند.