یکی از چالش‌های اساسی اکثر دولت‌ها، تأمین غذای سالم و کافی می‌باشد. بی توجهی به تأمین غذا تهدیدی برای امنیت ملی است، زیرا با توجه به افزایش جمعیت جهان باید تولید مواد غذایی سالم و با کیفیت دو برابر افزایش یابد که با وجود تخریب‌های محیط زیستی گسترده در جهان ناممکن و پیچیده به نظر می‌رسد. به این ترتیب که تأمین مواد غذایی برای تعداد افراد بیشتری در جهان از یک سو و در عین حال حفاظت از محیط زیست از چالش بسیار بزرگی به شمار می‌رود، اما می‌توان با ایجاد تغییراتی در سیستم غذایی و کشاورزی از طریق توانمندسازی دولت و امنیت سیاسی به تولید و مصرف متنوع و پایداری رسید.
در حال حاضر خاک، آب شیرین، اقیانوس‌ها، جنگل‌ها و تنوع زیستی به سرعت در حال نابودی هستند. تغییرات اقلیمی نیز بر منابعی که به آن‌ها وابسته‌ایم فشار مضاعف وارد می‌کند و خطرات مربوط به بلایای طبیعی مانند خشکسالی و سیل را افزایش می‌دهد. بسیاری از زنان و مردان روستایی، با کار روی زمین‌های زراعی از پس خرج و مخارج خود برنمی‌آیند. بنابراین مجبور به مهاجرت به شهرها و جستجوی فرصت‌های شغلی می‌شوند. برای سیر کردن دو میلیارد نفر دیگر تا سال 2050 میلادی (1429 خورشیدی)، باید تولید مواد غذایی در جهان را تا 60 درصد و در کشورهای در حال توسعه تقریباً تا دو برابر افزایش داد.
با پذیرش اهداف توسعه پایدار، دولت‌ها متعهد شدند گرسنگی و سوء تغذیه را ریشه کنند اما در سال 2022 سازمان ملل اعلام کرد شمار افرادی که از گرسنگی رنج می‌برند نسبت به سال گذشته 46 میلیون نفر افزایش و به 828 میلیون نفر رسید، این گزارش تأکید کرده است: جهان در حال دور شدن از هدف پایان دادن به گرسنگی، ناامنی غذایی و سوء تغذیه تا سال 2030 است.
تأمین غذای سالم و کافی از پیش‌شرط‌های توسعه و سلامت جامعه است که هدف ثبات تأمین غذا و قابل دسترس بودن برای هم افراد جامعه است. با آغاز حمله روسیه به اکراین نگرانی جهان در مورد کمبود مواد غذایی به ویژه گندم، ذرت و دانه‌های روغنی افزایش یافته است. با توجه به وضعیت گرسنگی و تأمین مواد غذایی، پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 نزدیک به 8 درصد جمعیت جهان با گرسنگی روبرو خواهند بود.
اهداف تعیین شده توسعه پایدار برای پایان دادن به گرسنگی شامل موارد زیر می‌باشد:
1) پایان بخشیدن به گرسنگی و تضمین دسترسی همه مردم به‌ویژه افراد نیازمند و آسیب‌پذیر از جمله نوزادان به غذای سالم، مغذی و کافی در تمام طول سال، تا 2030.
2) پایان بخشیدن به همه اشکال سوء تغذیه تا 2030 و دستیابی به اهداف توافق شده بین‌المللی در ارتباط با کودکان زیر 5 سال بازمانده از رشد طبیعی از نظر قد و وزن (به نسبت سن) همچنین رسیدگی به نیازهای تغذیه‌ای دختران نوجوان، زنان باردار یا شیرده و سالمندان تا 2025.
3) افزایش دوبرابری بهره‌وری کشاورزی و درآمد تولیدکنندگان خرد محصولات غذایی، به‌ویژه زنان، مردم بومی، دامداران، ماهیگیران و خانواده‌های کشاورز از روش‌های مختلف شامل دسترسی مطمئن و برابر به زمین، سایر منابع و امکانات تولیدی، دانش، خدمات مالی، بازارها و فرصت‌های ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در بخش‌های غیرکشاورزی تا 2030.
4) اطمینان از وجود نظام‌های پایدار تولید غذا و اجرای روش‌های کشاورزی انعطاف‌پذیر که تا 2030 باعث افزایش بهره‌وری و تولید شود، به حفظ زیست‌بوم‌ها کمک نماید و ظرفیت سازگاری با تغییرات اقلیمی، شرایط آب‌وهوایی سخت، خشکسالی، سیل و سایر بلایای طبیعی را تقویت کرده و به‌تدریج کیفیت زمین و خاک را بهبود بخشد.
5) حفظ تنوع ژنتیکی بذرها، گیاهان زراعی، حیوانات پرورشی و اهلی و سایر گونه‌های وحشی وابسته به آن‌ها از روش‌های گوناگون شامل مدیریت کارآمد بانک‌های متنوع بذر و گیاه در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و ارتقای دسترسی و مشارکت عادلانه در منافع حاصل از بهره داری از منابع ژنتیکی و دانش سنتی مرتبط با آن طبق توافقات بین‌المللی تا 2020.
امنیت غذایی زیر بنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور است. وظیفه حاکمیت پایش و ارزیابی شاخص‌های مؤثر در امنیت غذایی است و باید عواملی که موجب بی‌ثباتی و ناپایداری امنیت غذایی می‌شوند، مهار نماید. بنا بر به اهمیت امنیت غذایی سند راهبردی و ملی باتوجه‌به چالش‌های مهم این حوزه تدوین شده است.
بر اساس شاخص جهانی گرسنگی در سال 2022، در بین 125 کشور ایران رتبه 29 را دارد همچنین بر اساس نقشه بین‌المللی امنیت غذایی، در نیمه اول سال 1401، هفت استان درگیر بحران امنیت غذایی قرار دارند. ازاین‌رو دولت سیزدهم در شهریور سال گذشته اقدام به تشکیل قرارگاه امنیت غذایی برای تأمین غذا در سطح منطقه کرده است. توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی، تولید بذرهای مختلف و افزایش پوشش اراضی با کاشت نهال، اصلاح الگوی کشت، افزایش سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله برنامه‌های قرارگاه تأمین امنیت غذایی است، اما چنانچه بحران‌های محیط زیستی کشور (به‌ویژه آب‌وخاک) نادیده گرفته شود و بدون کسب دانش و تجربه متخصصان هر حوزه، اقدامی در این خصوص صورت بگیرد نتیجه معکوسی خواهد داشت.