چاپ

این روزها، نه برای اوّلین بار، بحث از روا یا ناروایی برگزاری رفراندوم یا همان همه‌پرسی داغ شده. مخالفان و موافقان، له یا علیه ضرورت آن سخن می گویند. پیداست که بحث و تبادل‌نظر وحتی تضارب‌آرا، امری پربرکت است و می تواند پشتوانه محکمی برای انسجام ملی و حتی برای درست اندیشیدن مسئولان باشد.
اما این باعث نمی شود که در هیاهوی ایجاد شده چند نکته اولیه را فراموش کنیم و درگیر جانب‌داری کورکورانه از طرف‌های مجادله شویم. برای این مقصود لازم است در ابتدا به ایضاح مفهومیِ واژه “رفراندوم”، کارکرد قانونی و تجارب تاریخی حول آن بپردازیم.
واژه رفراندوم که به “همه پرسی” در زبان فارسی ترجمه شده، مانند هر ترجمه دیگری نمایانگر تمام مفهوم نیست. واژه رفراندوم یک ترم و اصطلاح سیاسی است که بار حقوقی مشخص و کارکرد مشخص سیاسی دارد. بکارگیری آن نیز در خودِ واژه مندرج است؛ یعنی در فرایند شکل‌گیری این واژه، کارکرد و نحوه بکارگیری آن تعریف شده و با خود مفهوم همراه و همزاد گشته است.
بنابراین، اصرار دارم که در این نوشتار از خودِ واژه “رفراندوم” استفاده کنم، ازآنجاکه، کوشش من تمهیدی مقدماتی است برای نگاه عقلانی به موضوع.
رفراندوم را اگر به همه‌پرسی ترجمه کنیم، تنها یک اشتراک لفظی با “انتخابات” ایجاد کرده ایم درحالی‌که رفراندوم با انتخابات تفاوت ماهوی و مبنایی دارد. باید رفراندوم را به همه‌پرسی‌ای تعریف کنیم که در آن بین دو یا چند امر اساسی انتخاب صورت می گیرد، انتخاب بین دو امری که محل اختلاف جامعه هستند و تعیین تکلیف درباره آن، تکلیف بسیاری از امور دیگر را روشن می کند.
به عبارت دیگر، رفراندوم، انتخاب کلیت انتخاب است و انتخابات های بعدی تحت‌الشعاع آن هستند. انتخابات، انتخاب مصادیق شخصی یک رفراندوم است و از این رو فرع بر آن است.
در یونان باستان که مهد دموکراسی یا مردم‌سالاری است، در ابتدا به شکل مستقیم و با رأی‌گیری عمومی به تمشیت امور پرداخته می‌شد؛ یعنی برای هر امری در میدان بزرگ آتن که آگورا نامیده می شد از مردم رأی گیری می شد. این روش بتدریج تکامل یافت تا جایی که ابتدا یک اصل اساسی بعنوان ساختار حکومت به‌وسیله اخذ رأی مستقیم از مردم تعیین شده، سپس افرادی که در عمل مصداق آن روش و سازوکار هستند در مراحل بعدی انتخاب می شدند.
بدیهی بود که در ابتدا، ارائه‌کننده یک روش کلی اداره حکومت، خود، اولین مصداق و اولین نامزد تصدی چنان حکومتی است و کسب رأی روش موردنظر به معنای انتخاب پیشنهاددهنده هم تلقی می شد، یا می توانست بشود.
سرچشمه و منشأ دموکراسی و آنچه بر آن در درازنای تاریخ‌ گذشته، تا در روزگار ما بعنوان یک ارزش عمومی درآمده، گرچه برای تلقی و تصور درست از مفهوم و کارکرد رفراندوم ضروری است اما موضوع این سخن و این نوشتار نیست.
در تاریخ ایران چهار رفراندوم، به معنای دقیق کلمه، اتفاق افتاده و برگزار شده است. نخستین‌بار، دکتر محمد مصدق با برگزاری رفراندومی در مردادماه سال 1332، و پس از اخذ موافقت مردم، مجلس را منحل کرد. همین امر هم به سقوط دولت‌اش و به شکست نهضت‌اش منجر گردید؛ چون محمدرضا شاه پهلوی چنانچه توسط مشاوران مصدق به او هشدار داده شده بود و قابل‌پیش‌بینی هم بود، دولت را منحل و مصدق را از نخست‌وزیری عزل نمود. این روند، تنها چند روز بعد با وقوع کودتای 28 مرداد به شکست نهایی مصدق منجر شد و به‌این‌ترتیب با یک محاسبه نادرست، مصدق با مراجعه به آرای عمومی، بزرگ‌ترین برگ برنده را دودستی تقدیم دشمنانش نمود.
رفراندوم دوم در تاریخ ایران، بر خلاف رفراندوم اول که سرنوشتی تراژیک داشت، بیشتر به یک کمدی ناشیانه می مانست. محمدرضا پهلوی، شاه زمان، طرح موسوم به “انقلاب سفید” یا “ انقلاب شاه و ملت” را علی‌رغم اینکه هیچ پشتوانه قانونی نداشت، به رأی عمومی گذاشت و با برگزاری رفراندومی در ششم بهمن‌ماه سال 1341 اصول شش‌گانه طرحش را به تصویب عمومی رساند. این رفراندوم هم، سرانجامی بهتر از رفراندوم قبلی برای برگزارکننده‌اش نداشت؛ چون با صدور اعلامیه دوم بهمن ماه آیت‌الله خمینی در مخالفت شدید با طرح، موجب برآمدن اعتراضات مردمی و تعطیلی بازار شد. در این اعتراضات که عملاً خفقان ایجاد شده بعد از کودتای سال 32 را درهم شکست، مردم معترض با شعار “اصلاحات آری، دیکتاتوری نه”، نقشه شاه در تجمیع قدرت اجرایی در دست خود را برملا کردند.
سومین رفراندوم برگزار شده، رفراندوم موسوم به رفراندوم استقرار جمهوری اسلامی است که در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 یعنی تنها دو ماه بعد از پیروزی انقلاب برگزار شد. این رفراندوم که انتخابی بود بین “آری” به جمهوری اسلامی و “نه” به آن، گرچه با رأی2/98درصدی به استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران منجر شد؛ ولی تا سالیان بسیاری پس از آن، نقد مخالفانی را در پی داشت که روزگاری در صف انقلابیون قرار داشته و خود را ذی‌حق می پنداشتند. اینان به ناواضح بودن مفهوم “جمهوری اسلامی” معترض بودند و پیروزی جمهوری‌خواهان را در اثر تقابل قاطبه مردم با نظام سلطنتی می دانستند و معتقد بودند اعم مردم به گزینه “جمهوری اسلامی”، نه به دلیل آشنایی با سازوکار و مفاد آن، بلکه به دلیل نفی نظام سلطنتی رأی داده اند. به گمان این منتقدان، رأی به جمهوری اسلامی، یک رأی سلبی به سلطنت بود.
آخرین رفراندوم، در سال 1368 و پس از آنکه رهبری وقت، شورایی برای بازنگری قانون اساسی منسوب نمود و شورای موردنظر 48 تغییر در قانون اساسی پیشنهاد نمود، برگزار شد. در مرداد 1368 درحالی‌که اولین رهبر جمهوری اسلامی، بانی بازنگری قانون اساسی، در قید حیات نبود، آخرین رفراندوم تاریخ ایران تا امروز، برگزار شد.
همین فطرت حدود 34ساله در تجدید عهد ملت با قانون اساسی یا بازنگری در آن، اصلی ترین دلیل تمام کسانی شد که تا کنون برگزاری رفراندوم را به‌نظام پیشنهاد داده اند. از این جمله، سه رئیس‌جمهور اسبق نظام در برهه هایی پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرده اند، ابوالحسن بنی‌صدر، سید محمد خاتمی و حسن روحانی. در مقابل این پیشنهاددهندگان نیز اپوزسیون داخلی و خارجی، هر از گاهی با مطرح‌کردن خواست رفراندوم، خواستار اجرای تغییراتی شده اند که جملگی به بهانه یا دلیلِ وجود سوءظن به نیت‌شان مردود گردیده اند.
هیاهوی اخیر نیز پس از آن به وجود آمد که رئیس‌جمهور سابق، حسن روحانی، همین پیشنهاد را مطرح کرده بود و تلویزیون و سایت رهبری، پاسخ رهبر به دانشجویی را پخش کردند که گویا به همین پیشنهاد اشاره کرده بود.
این کار سایت رهبری و صداوسیمای جمهوری اسلامی بوضوح اشتباهی محرز بود چراکه پاسخ ایشان را بدون نشان‌دادن پرسش دانشجوی حاضر در جلسه، منتشر نمود و باعث شد تعبیر رهبر به اینکه “برای هر چیزی نمی شود رفراندوم برگزار کرد” به مخالفت مطلق وی با هرگونه رفراندوم تعبیر شود.
چند روز پس از آن، با انتشار سخنان دانشجوی پرسشگر، مشخص شد که جمله رهبر در پاسخ به این سخن نماینده دانشجویان بوده که ای‌کاش از ابتدا برای هر معضلی به رفراندوم تن داده می شد تا اکنون برگزاری رفراندوم به یک نقطه‌ضعف برای نظام و یک تابو برای هواداران آن تبدیل نگردد.
طبیعی و منطقی است که خواست برگزاری بیش از حد رفراندوم، با وجود ساختار تعریف شده سیاسی، نه معقول است و نه ممکن. اما اشاره به برگزاری رفراندوم نیز، خود فرصت مبارکی است که می تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.
به نظر می رسد به سه دلیل عمده، برگزاری، و پیش از آن، مطرح‌کردن مسئله برگزاری رفراندوم، حاوی مزایا و فوایدی برای کشور است. حتی فراتر از آن، بنا بر همین دلایل و استدلال‌ها توصیه می شود که فراتر از تمرکز به نیت مطرح‌کنندگان، خواست برگزاری رفراندوم، به خود موضوع التفات شود و موضوعی این‌چنین مهم، در گیرودار درگیری‌های جناحی و منفعت‌طلبی‌های سیاسی مغفول واقع نشود.

1. بنا به آنچه در مورد بافتار و معنای رفراندوم ذکر شد، رفراندوم به‌نوعی یک ابر انتخاب و یک انتخاب کلی است که انتخاب‌های بعدی را نظام‌مند می کند و ازآنجایی‌که برخلاف ادعای مخالفان طرح مسئله رفراندوم، انتخابات دوره ای مجالس و ریاست‌جمهوری نمی تواند کارکرد رفراندوم را داشته باشد، و همچنین باتوجه‌ به گذر زمانِ نسبتا طولانی از برگزاری رفراندوم قانون اساسی، برگزاری یک رفراندوم، نه‌تنها مفید بلکه ضروری نیز هست. شاید در روزگاری که اکثریت قاطع مردم در فرایند انتخاب یک مصداق برای قانون اساسی و یک مصداق برای مجری ملتزم به آن، پای صندوق‌های رأی می رفتند، می شد از روی تسامح چنین ادعایی را پذیرفت؛ ولی اکنون که آخرین انتخاباتِ برگزار شده ( انتخابِ شخص دوم نظام)، با مشارکت کمتر از نصف مردم روبرو شده، نمی توان چنین ادعایی را روا دانست گرچه خلاف آن را نیز منطقاً نمی توان مدعی شد که یقیناً اکثریتی که در انتخابات شرکت نکرده اند، اصل قانون‌اساسی را قبول ندارد. اتفاقاً از محاسن برگزاری رفراندوم نیز همین است که این شبهه برطرف شده و می توان فهمید چه نقصی در کار بوده که مشارکت نزدیک به صددرصدی اوایل انقلاب به مشارکت چهل و دودرصدی رسیده است.
در جمهوری اسلامی ایران چندین و چند بار انتخابات برگزار شده؛ ولی تمام آنها انتخاب میان نامزدهای اجرای آن اصلی است که به‌عنوان قانون اساسی و به‌عنوان اصل و نقطه وفاق جامعه در رفراندوم‌های پیشین به تصویب رسیده. بدیهی است که نامزدهای هر انتخاباتی در چهارچوب این قانون‌اساسی، می باید ملتزم بدان بوده باشند پس چنانچه نقصی در خود قانون‌اساسی وجود داشته باشد یا به‌زعم گروهی از مردم این قانون اساسی مورد وفاق نبوده باشد، عده ای از ذی‌حقان از دایره نظام بیرون می مانند و از حق تعیین سرنوشت و حق اعمال قدرت در وطنشان محروم می گردند.

2. اصول مورد وفاق جامعه مانند هر پدیده و هر مفهوم دیگرِ انسانی، در سیر زمان و در تطور تاریخ دستخوش تغییر و تبدّل است. جامعه نیز به همین منوال دچار تحولات می شود و تغییر می کند. کمترین تغییر یک جامعه که گریزی هم از آن نیست، همانا تغییر نسل و تغییر جمعیت انسان‌هاست. با برگزاری رفراندوم قانون‌اساسی یا بازنگری قانون‌اساسی، نسل جوان که بخصوص در این برهه زمانی در تنگنای هویتی قرار گرفته، ارج دیده و در تعیین سرنوشت کشورش مشارکت داده می شود. علاوه بر این، برگزاری رفراندوم، هم فرصتی برای تعمیر و بازسازی قانون‌اساسی است و هم فرصتی برای تجدید میثاق ملت.
به عبارت ساده، با برگزاری رفراندوم قانون‌اساسی تهدیدی مبنایی به فرصتی بی‌بدیل مبدّل می گردد. مگر نه اینکه منتقدان رفراندوم‌خواهیِ رؤسای جمهور سابق، آنها را به سوءاستفاده از تمایلات و هیجانات مردم متهم می کنند، بنابراین، خود این اتهام‌زنندگان به خواست عمومی برگزاری رفراندوم، واقف‌اند و می دانند که گرایش‌های مختلف سیاسی، چه درون و چه بیرون نظام، حربه ای به نام رفراندوم در دست دارند که می تواند جمعیت بسیاری را به خود جلب کند. چه بهتر که خود نظام پیش قدم شده و از این پتانسیل استفاده کند.

3. در نهایت اما دلیل مهمی وجود دارد که بنوعی هم پاسخی به اشکال‌کنندگان به خواست رفراندوم، و هم ارائه‌دهنده پیشنهادی مرضی‌الطرفین است.
مخالفان خواست رفراندوم این خواست را به اظهارات رئیس‌جمهور سابق محدود می کنند و با مخل دانستن این خواسته آن را مردود می شمرند. به قرائت این دسته از مخالفان برگزاری رفراندوم، موادی از قانون‌اساسی که به برگزاری رفراندوم و چگونگی و ماهیت آن اشاره دارد، مربوط است به بن بست‌ها و معضلات جزئی و باید از طریق نمایندگان تقنینی مردم پیگیری شود.
به فرض اینکه صحت و درستی این قرائت را بپذیریم، پاسخ در خود ادعا نهفته است. چراکه به بیان خود این مدعیان، طی سالیان بسیار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، درخواست برگزاری رفراندوم به بهانه و گزکی در دست معاندان تبدیل شده، به عبارت دیگر، درخواست برگزاری رفراندوم بخودی‌خود به یک معضل و بن‌بست تفاهمی در بین افرادی از جامعه تبدیل شده است. پس، از همین ظرفیت نیز می توان استفاده کرد و می توان خودِ موضوع ضرورت برگزاری رفراندوم قانون‌اساسی یا ضرورت بازنگری قانون‌اساسی را به‌عنوان یک مسئله دامنه دار و به‌عنوان مسئله‌ای که درباره آن صراحت قانونی وجود ندارد به رأی عمومی واگذار کرد.
در یک کلام، نمایندگان ملت، نه لزوماً نمایندگان مجلس‌نشین، یکبار برای همیشه این خلأ قانونی را ترمیم نمایند. شاید طرف‌داران برگزاری رفراندوم بر این پیشنهاد خرده بگیرند که چون نمایندگان کنونی مجلس در انتخاباتی محدود و استصوابی و با کمترین میزان مشارکت، به کرسی های بهارستان تکیه زده اند، توسل به آنها کاری عبث و غیرمنطقی است. اما در پاسخ به این دسته از دغدغه مندان کشور باید بار دیگر بر تقویت احزاب و گروه‌ها و انجمن‌های مردم نهاد و قدرت ایجاد جنبش‌های اجتماعی توسط آنان تأکید کنیم و به ظرفیتی که در کنش اجتماعی آنها نهفته است.
همین خواست عمومی که با بازنگری در قانون‌اساسی، حق رفراندوم دوره ای درباره حسن و عیب قانون‌اساسی ِجاری به قانون تبدیل شود، نقطه شروع مناسبی به نظر می رسد (علاوه بر جایگاه قانونی رفراندوم در قانون اساسی). با این کار، قانون‌اساسی را به عروسی دریایی بدل می کنیم که توان بازسازی اندام‌های خود را داراست و از این رو بر مرگ و انهدام پیروز است. (طی اکتشافات علمی اخیر نوعی عروس دریایی نادر هست که می‌تواند اعضای بدنش، اندام‌ها و اعضای مستهلک را بازسازی کند. وقتی بقیه اعضای یک مجموعه، بسرعت به ترمیم اعضای مستهلک یا صدمه دیده و دارای نقص بپردازند، آن مجموعه از مرگ و انهدام دور خواهد بود.)
به جای اصرار بر خواسته های گروهی و جناحی یا توسل به خواسته های جمعی برای رسیدن مقصودهای محدود شخصی یا گروهی، حتی به جای اصرار یا انکار یک تاکتیک مهم اجتماعی سیاسی چون رفراندوم، خواسته ای عقلانی را مطرح و پیگیری کنیم که طی آن، قدرت بازسازی قانون در قانون لحاظ شود.
گمان نمی رود که خواستن اینکه رفراندومی در تأیید یا رد این خواسته (تغییر دوره‌ای قانون اساسی) برگزار شود منافاتی با هیچ یک از مصالح نظام داشته باشد. هر موج‌سواری بر این موج بنشیند و بازی بگیرد، به‌زودی روسیاه خواهد شد. چون چه در صورت تصویب و چه در صورت رد این خواسته، جای خرده گیری باقی نخواهد ماند.

کاظم طیبی فرد