به دلیل سمتی که در یک شرکت تولیدی در صنایع شیمیایی دارم، امروز از سراسیمگی مدیر عامل آگاه شدم که به دستور بانک مرکزی دادن اعتباراتی تحت عنوان خرید دین به شرکت‌های تولیدی متوقف شده است. خرید دین لطف عجیبی نیست. در شرایطی که شرکت‌های خارجی برای دریافت اعتبارات بانکی از تسهیلاتی با سود یکی دو درصدی بهره‌مند می‌شوند، در ایران، بانک با توجه با اعتبار و پشتوانه و وثایق شرکت و گروه گذاشتن کارخانه و 150 درصد چک‌های ثبت شده مشتریان را که امکان نکول ندارد دریافت می‌کند و در مقابل آن با بهره 25 درصد برای مدت محدود چک‌هایی را که بابت آن خرید دین کرده است نقد و تسویه‌حساب می‌کند! یعنی وام نیست! خرید دین کالای فروش رفته است.
یعنی شرکت‌هایی که تولیدات خود را در بازار می‌فروشند به دلیل تأخیر در دریافت بهای محصولات فروش رفته به صنایع واسط چک مهلت‌دار می‌دهند. بانک‌های طی قراردادی با مشتریان تولیدکننده در مقابل وثایق معتبر از جمله اصل سند کارخانه، چک‌های ثبت شده دوقبضه صنایع نهایی و معادل آن چک تضمینی مدیران شرکت طرف قرارداد، وجه آن چک‌های مدت را مانند وام کوتاه مدت با بهره 25 درصد نقداً به مشتری پرداخت می‌کنند و چک تضمینی مدیران را پس می‌دهند. این وجه است که نقدینگی خرید مواد اولیه و هزینه‌های دیگر صنعت را برای تداوم تولید تشکیل می‌دهد! علاوه بر اعتبار گردش حساب شرکت و چک تضمینی مدیران، و سند کارخانه و اصل چک ثبت شده و نقد شدنی صنایع نهایی، بانک مبلغی نقدی از حساب مشتری را نیز مسدود و به وثیق نگاه می‌دارد، مثلاً در شرکت مورد بحث برای خرید دین، معادل 20 میلیارد تومان، مبلغ 5 میلیارد تومان نقد را هم به عنوان وثیقه مسدود کرده‌اند! و در عوض 20 میلیارد تومان اعتبار خرید دین قائل شده‌اند که هرزمان چک‌هایی وصول و بهره آن نیز تسویه شد، معادل آن تا مرز 20 میلیارد تومان خرید دین ادامه می‌یابد.
به این ترتیب اگر به طور دائم از این اعتبار خرید دین استفاده شود عملاً گویی بانک سالانه در مقابل وثایق مطمئن 20 میلیارد تومان وام می‌دهد و 5 میلیارد تومان سود می‌گیرد، و 5 میلیارد تومان هم وثیقه نزدش است.
اکنون با اعلام ناگهانی «از امروز به دستور بانک مرکزی قراردادهای خرید دین معلق شده است» چه اعتباری برای بانک باقی می‌ماند؟ مشتری تعهدات روز خود را برای تداوم تولید به ازای تولیداتی که قبلاً به فروش رسانده و بهای آن دریافت نشده است چگونه باید پردازد! آیا قانونی را نقض کرده است که مستلزم چنین مجازاتی باشد؟ آیا اختلاسی شده است؟ آیا وام‌های نجومی بدون وثیقه دریافت کرده و صرف خرید املاک خصوصی شده است؟ یا خرید دین بابت فروش کالاهای تولید شده و به فروش رفته در مقابل چک خریدار و چک تضمینی مدیران و مسدودکردن بخش مهمی از نقدینگی در گردش شرکت تولیدکننده است؟