از جمله انتقاداتی که گاهی بر مسیر معترضان طی چهار ماه اخیر وارد می‌شود و البته حکومت، به طور مکرر و مداوم آن را به شکلی اغراق‌شده و بی‌رویه در قالب اتهام به این نیروها مطرح می‌کرد و می‌کند، ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور است. جدای از اینکه حتماً در یک جامعه متکثر، شهروندانی هم وجود دارند که در چهارچوب گرایشات سیاسی ایشان، رسانه‌های خارجی به‌عنوان منابعی موجه برای اخذ رهنمود و تحلیل دارای جایگاه هستند. بخش بسیار، بسیار بزرگ و قابل‌توجه از شهروندانی که به رسانه‌های خارجی روی می‌آورند، از آن سبب است که هیچ تریبون آزاد و مدنی را پیدا نمی‌کنند که منعکس‌کننده فریادها، رنج‌ها، روایت‌ها و اعتراضات ایشان باشد.
مجموعه اتهاماتی از جمله نشر اکاذیب، تشویش اذهان، توهین و افترا، تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه حکومت که همگی قابلیت تفسیر مبسوطی دارند و بالقوه می‌توانند مجوز اِعمال فشار شدیدی بر رسانه‌ها و تریبون‌های مردمی و مدنی در داخل باشند.
چنانچه یکی پس از دیگری با سخنگویان و تریبون‌هایی که قصد بازتاب روایات و اعتراضات بخشی از مردم را داشته‌اند برخوردهای حذفی و قهری صورت بگیرد، پیامدی بدیهی‌تر از برخی واقعیات چون گرایش به روزنه‌ها و دریچه‌های انعکاس خارجی، وجود ندارد.
در شرایط وخامت حال و آوار مشکلات و ناکامی‌ها و بدحالی‌ها، افراد دردمند و رنج‌دیده در پی رسانه‌ای خواهند بود که صدای آنها را منعکس کند، در سایه این امر هویدا، چنانچه مراجع رسانه‌ای برای صداهای معترض و منتقد و حتی مخالف را در داخل مسدود و محدود و تهدید کرده باشیم، انتقال مرجع داخلی به بیرون از کشور، می‌تواند انتظاری بدیهی و معقولانه باشد؛ لذا از جمله خواسته‌های مشترک جریان‌های مختلف سیاسی است که علاوه بر اساسی بودن حق برخورداری از رسانه‌های آزاد، از قضا اگر اراده مصممی برای پیشگیری از اتهامات ذکرشده در بالا وجود دارد مطمئن‌ترین راهکارش وجود مراجع خبری و رسانه‌ای در داخل کشور برای انعکاس واقعیات با شواهد و مستندات خواهد بود.
هم‌زمانی بیزاری جستن از رسانه‌های خارجی و اعمال فشار بر رسانه‌های داخلی، تناقضی ماهوی است که هر مخاطبی را در درک منطق پشت این سیاست‌ها مردد می‌کند.