اعتراضات اخیر در کشور نشان دهنده اوج گیری مطالبات و پیگیری این مطالبات از طرف مردم است. انباشته مطالبات پاسخ داده نشده موجب شده است که چند سالی عرصه عمومی کشور دستخوش نارضایتی‌های مردمی و به چالش کشیدن حاکمیت باشد. حاکمیت هر چقدر که در پاسخ دادن به مطالبات مردم ناتوان‌تر و ضعیف‌تر باشد موجب عمیق‌تر کردن شکاف بین حاکمیت و ملت می‌گردد. همراه شدن این اعتراضات با موجی از خشونت‌ها از طرف حاکمیت و مردم به نوعی آینده سیاسی جامعه را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است و مشخص نیست که این ابهام چگونه برطرف و به سود کدام یک از طرفین منازعه خاتمه می‌یابد. مسعود خادمی تحصیل کرده رشته حقوق وکیل دادگستری و عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت است، مصاحبه پیش رو تلاش داشته تا به بررسی این اعتراضات از دیدگاه یک کنشگر عرصه عمومی به نقش احزاب سیاسی توانمند و فراگیر در جامعه بپردازد.
جناب خادمی به نظر شما ریشه اعتراضات اخیر در کشور چیست و نقش احزاب در فضای سیاسی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در مورد این سؤال باید گفت که انسان‌ها در زندگی خود دارای روابط خصوصی با هم هستند و یک‌سری مناسبات و روابط به‌واسطه زندگی جمعی، بخش عمومی زندگی انسان‌ها را تشکیل می‌دهد و فعالیت در عرصه عمومی که بارزترین نوع آن سیاست و سیاست‌ورزی است که از انواع این کنش‌ها می‌توان کنش‌های سیاسی جمعی را نام برد که در همه کشورهای توسعه یافته به خاطر اینکه ذات این نوع کنش‌ها مدرن است و الزامات خاص خود را دارد، کنش سیاسی به صورت فردی ممکن است صورت بگیرد؛ ولی تأثیرگذار نیست؛ زیرا در عرصه عمومی و سیاسی کنش انسان‌ها در قالب تشکل‌های سیاسی و شخصیت حقوقی معنا پیدا می‌کند و در قالب انجمن‌ها، اصناف، و احزاب صورت می‌گیرد اینکه جامعه ما هنوز نتوانسته است در کنش‌های جمعی در عرصه عمومی تأثیرگذار باشد به مسائل زیادی از جمله مسائل فرهنگی و فرهنگ سیاسی مرتبط است؛ ولی کنش سیاسی در قالب احزاب یکی از الزامات و امکانات دموکراسی است.
اصولاً کار سیاست کار احزاب است احزاب با رصدکردن اوضاع عمومی و سیاسی کشور در خصوص اهدافی که برای خود متصور هستند دست به اقدام می‌زنند و در پاره‌ای از مواقع انتقاد و ارائه راهکار به حاکمیت می‌دهند و این موجب رشد و ارتقای نظام مدیریت عمومی جامعه می‌شود.
بی شک امروز اگر ما احزاب قوی مستقل و سازمان یافته با پایگاه‌های مردمی داشتیم خیلی بهتر می‌شد که مطالبات مردمی را نمایندگی کرد و برای حصول نتیجه مناسب در زندگی عمومی جامع و امروز بیشتر از هرزمان دیگری نبوده احزاب مستقل از حاکمیت و دارای پایگاه مردمی به چشم می‌خورد در همین اعتراضات اگر احزاب سیاسی به معنای واقعی وجود داشتند بهتر و قطعاً کم‌هزینه‌تر می‌شد اعتراضات مردمی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب و گذر از وضعیت اکنون مدیریت کرد و جامعه دستاوردهای مهم و مطلوب‌تری به دست می‌آورد.
چند هفته بعد از شروع اعتراضات سراسری به درگذشت خانم مهسا امینی، قوه قضائیه شروع به برگزاری دادگاه برای معترضین نمود. به توجه به اینکه شما وکیل هستید نظرتان نسبت به زمان و شیوه برگزاری این دادگاه‌ها چیست؟
مکاتب مختلف کیفری، به اقتضای منظر فکری خود اهداف متفاوتی برای اعمال مجازات برای مجرمین و ناقضان قانون اعلام نموده‌اند که از انتقام و تنبیه مرتکب، اجرای عدالت، عبرت دیگران تا فایده اجتماعی و اصلاح مرتکب را شامل می‌شود.
درعین‌حال سال‌هاست سیستم‌های حقوقی برای جلوگیری از اجحاف در حق متهمین، مقرراتی را وضع و لازم‌الاجرا نموده‌اند تا بدین‌وسیله از ظلم به متهمان جلوگیری نمایند.
زیرا، اولا بسیاری از کسانی که متهم می‌شوند در جریان تحقیقات و رسیدگی مشخص می‌شود که در واقع مجرم نبوده و منع تعقیب یا تبرئه می‌شوند. از طرف دیگر، تطبیق مجازات مناسب با عمل ارتکابی از دیگر مواردی بوده که بر ضرورت تعیین تشریفات و آیین رسیدگی به اتهام افراد تأکید گردید.
اهمیت و ضرورت رعایت این تشریفات در تحقیقات و رسیدگی به اتهام افراد به حدی است که در بعضی مواقع قانون‌گذار صراحتاً عدم رعایت آنها را موجب بی‌اعتباری تحقیقات و نقض حکم صادره دانسته است. مثلاً اگر در حین تحقیق از متهم، سؤالات حتی به‌صورت تلقینی باشد؛ مانند اینکه بازجو انجام تخلف را مفروض بداند و طوری سؤال نماید که متهم با پاسخ به سؤال ضمن تأیید اتهام فقط ممکن است دفاعیات دیگری مانند توجیه علت ارتکاب عمل یا عدم قصد و ... را اعلام نماید به علت تلقینی بودن سؤال، آن بازجویی بی‌اعتبار و رایی که بر اساس آن صادر شده است نیز نقض خواهد شد.
در این شرایط که چنین وسواس و دقتی در رسیدگی به اتهام افراد در قوانین ما و حتی احکام شرعی اسلام وجود دارد متأسفانه مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام بعضی از متهمان با شتاب‌زدگی اقدام به تحقیق و صدور و اجرای حکم نمودند که باعث ایجاد شبهه قابل‌توجه در سطح عمومی جامعه و همچنین اساتید حقوق نسبت به صحت و دقت در آرای صادره گردید.
البته باتوجه‌به اینکه یکی از اهداف مجازات‌ها در حقوق کیفری، بازدارندگی دیگران است، به نظر این ویژگی در آرای صادره، به هدف اصلی تبدیل گردید. از طرف دیگر عدم‌پذیرش وکلای انتخابی از طرف دادگاه‌ها، باعث ایجاد حس منفی نسبت به این رسیدگی‌ها می‌گردد.
تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل را در پرونده‌های امنیتی منوط به وکلایی نموده است که مورد تأیید قوه قضائیه باشند، این موضوع شائبه محدود نمودن متهمین در دسترسی آزاد به وکلا را ایجاد کرده است. در این باب نظر و پیشنهاد شما چیست؟
اصل سی و پنجم قانون اساسی برای طرفین پرونده در همه دادگاه‌ها صراحتاً حق انتخاب وکیل را مقرر نموده است.
این اصل یعنی هیچ‌کس حق ندارد اولاً طرفین پرونده را از داشتن وکیل محروم نماید و مهم‌تر از آن به‌ویژه متهم حق دارد هر وکیلی را که خودش صلاح می‌داند، برای دفاع از خود انتخاب نماید و متأسفانه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون اساسی تصویب گردیده است و همان‌طور که مقامات قوه‌ی قضائیه بارها اعلام نمودند، این تبصره نقطه‌ی ضعف سیستم حقوقی ما است.
دلایل در خصوص غلط بودن این تبصره متعدد است.
برای انتخاب وکیل باید حس اعتماد و احترام بین موکل و وکیل وجود داشته باشد و موکل این اطمینان را داشته باشد که وکیل انتخابی با نهایت حسن نیّت تمام تلاش خود را می‌کند تا از حقوق وی دفاع نماید اما همین که قدرت انتخاب وکیل را به طور کامل نداشته باشد اگر نتیجه بر علیه وی باشد حتماً یکی از دلایل مؤثر در حکم را عدم امکان انتخاب وکیل به‌صورت آزادانه می‌داند.
از طرف دیگر چگونه قابل‌توجیه است که دستگاهی و مرجعی که ما را متهم نموده خودش بیاید و وکیل انتخاب نماید تا از ما دفاع نماید. این موضوع باعث ایجاد حس فرمایشی بودن رسیدگی می‌گردد.
ضمن اینکه یکی از انگیزه‌های وکیل برای دفاع از موکل، جلب‌اعتماد وی و حسن شهرت برای دعاوی دیگر است. زمانی که اراده افراد در انتخاب وکیل تأثیری ندارد، بالتبع انگیزه وکیل نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
ضمن اینکه وکلای انتخاب شده؛ چون به‌واسطه لطف مقام قضایی و نه بر اساس توانایی و شایستگی خود یا اعتماد و انتخاب موکل، در این موقعیت قرار گرفته است، به‌جای تلاش برای جلب رضایت موکل، باید حواسش باشد که برخلاف نظر مقام منصوب‌کننده عملی انجام ندهد که مبادا از مزایای حضور در این لیست در آینده محروم گردد. همان‌طور که در بعضی موارد شنیدیم که وکلای انتخابی برای متهمان اخیر، بعضاً پاسخگوی تلفن متهمان و خانواده ایشان نبودند.
علی‌رغم اینکه نص صریح قانون، این موضوع را منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی کرده است، اما شاهد این هستیم که در بعضی از شهرها، این موضوع به سایر مراحل نیز تعمیم پیدا کرده است. دراین‌رابطه اخیراً تعدادی از وکلا نیز نامه سرگشاده‌ای را به ریاست قوه قضائیه نوشته‌اند. دراین‌رابطه نظر شما چیست؟
خب همان‌طور که قبلاً بیان کردم، در حال حاضر جنبه تنبیهی و بازدارندگی مجازات‌ها، به هدف اصلی در رسیدگی‌ها و صدور حکم قرار گرفته است.
با توجه به اینکه احتمالاً در تحقیقات مقدماتی و بازجویی‌ها برخلاف قانون عمل گردیده و مثلاً اقرارها از اعتبار قانونی برخوردار نیست، حضور یک وکیل مستقل و توانمند موجب به چالش کشیدن همه‌ی دلایل و تحقیقات قبلی علیه متهم می‌تواند باشد. در این موارد شاید بعضی از مراجع قضایی ترجیح می‌دهند که از وکلای مندرج در لیست قوه‌ی قضائیه انتخاب نمایند تا در این موارد کمتر با چالش روبرو گردند.
هر چند صراحت قانون اشاره دارد که لزوم استفاده از وکلای مندرج در لیست انتخابی قوه‌ی قضائیه منحصر به مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌ها می‌باشد و اداره حقوقی قوه‌ی قضائیه هم به‌درستی به آن تأکید نموده است ولی عدم توجه بعضی از دادگاه‌ها به صراحت قانونی و عدم پذیرش وکیل انتخابی متهم در مرحله‌ی رسیدگی، موجب اعتراضات گسترده در میان اساتید حقوق گردیده که یک نمونه از آن مکاتبه با رئیس قوه‌ی قضائیه است. البته این مورد از موارد تخلف قضات مذکور و حداقل می‌تواند باعث محکومیت‌های انتظامی ایشان گردد
حمید سپهری
http://eradehmellat.ir/fa/News/1968/تبصره-ماده-48-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-برخلاف-قانون-اساسی-تصویب-گردیده-است