در شرایطی که ناخرسندی های اقتصادی و اجتماعی به پیدایش جنبش های اعتراضی و سازماندهی مخالفان و بسیج سیاسی و درخواست دگرگونی های اساسی در نظام های سیاسی می انجامد، چه عواملی موجب ماندگاری آن نظام ها یا آسیب پذیری و فروپاشی آنها می گردد.
دکتر بشیریه با استفاده از یک چهارچوب نظری، نسبت به تحلیل جنبش های اعتراضی و وقوع ناآرامی های گسترده در نقاط مختلف جهان و به‌ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از آغاز سال 2011 به بعد و وقوع انقلاب و تغییر نظام سیاسی در برخی از آن کشورها در کتاب از”بحران تا فروپاشی” اقدام کرد.
این نظریه بر هشت محور استوار است که چهار محور آن مربوط به مبانی قدرت دولت‌ها و چهار محور آن مربوط به اجزای جنبشی و اعتراضی و انقلابی و یا فرایند بسیج سیاسی است. چهار محور مربوط به مبانی قدرت دولت‌ها عبارتند از: بحران مشروعیت، بحران در کارآمدی، بحران در وحدت درونی گروه حاکم و بحران در دستگاه های سلطه و سرکوب. چهار محور مربوط به جنبش و بسیج انقلابی عبارت‌اند از: حجم نارضایتی عمومی، سازماندهی، ایدئولوژی انقلابی و رهبری
طبعاً در نزاعی که بین دولت‌ها و دیگر نهادهای مخالف در شرایط بحران پیش می آید نتیجه همواره انقلاب و تغییر نظام سیاسی نیست، ممکن است به‌جای انقلاب، سرکوب سراسری انجام پذیرد و یا معامله ی سیاسی انجام گیرد و یا پیمانی برای گذار بسته شود. برطبق این نظریه همه این امکانات و از جمله امکان انقلاب، با نحوه ترکیب و عملکرد هشت محور موردنظر قابل توضیح خواهند بود.
در بخش مقدمه کتاب، دکتر بشیریه بیان می دارد که سال 2008 نقطه عطفی در تاریخ اجتماعی جهان بوده است. با آغاز بحران مالی در آن سال، فصل تازه ای در مبارزات اجتماعی و طبقاتی و رودررویی میان نیروهای اجتماعی و دولت‌ها در کشورهای بسیاری گشوده شد. کمتر کشوری از تأثیر این بحران فراگیر مصون ماند. برطبق قوانین عام فرایند پویش نظام اقتصاد جهانی، برای چندمین بار بحران اقتصادی مالی گسترده ای دامن گیر بیشتر کشورها شد. سه بحران پیشین در اقتصاد جهانی؛ یعنی بحران دهه 1890 بحران رکود دهه 1930 و بحران اقتصادی دهه 1970 مبارزات و کشمکش‌های اجتماعی و طبقاتی گسترده‌ای پدید آورده بودند. بحران و افت‌وخیز در اقتصاد جهانی همواره افت‌وخیزهای اجتماعی و سیاسی به همراه آورده است. در طی این افت‌وخیز اقتصادی، رونق و رفاه، اشتعال و تولید، جای خود را پی‌درپی به رکود و کساد و بیکاری میدهد. دلایل این افت‌وخیز بی شک پیچیده‌اند. هرچند برخی کارشناسان اقتصادی افزایش ظرفیت تولید بیش ازا اندازه را یکی از دلایل عمده آن به شمار می آورند.
در بحران اخیر رشد بی سابقه بازار، اعتبار بانکی، رونق چشمگیری در اقتصاد جهانی ایجاد کرده بود، اما این خود آبستن بحران بزرگ بود که به انباشت بی‌سابقه بدهی بانک‌ها انجامید و دولت‌ها که ظاهراً قرار بود دخالتی در اقتصاد آزاد نداشته باشند مجبور شدند آنها را از خطر فروپاشی رهایی بخشند. بااین‌حال ابعاد گوناگون بحران مالی و اقتصادی به کسری بودجه، بدهی دولت، کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی، سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش نرخ رشد، افزایش بیکاری و سیاست‌های ضد رفاهی و ضد کارگری انجامید.
در دیگر کشورها همین تعارض اصلی اقتصادی باتوجه‌به فعال‌بودن شکاف های دیگر رنگ و روی دیگر و پیچیده تری یافت. هرچند بحران مالی و اقتصادی سال‌های 2008 تا 2012 برحسب تأثیر متفاوت خود در مناطق گوناگون جهان موجی از نارضایتی و مبارزات اجتماعی و طبقاتی و نزاع و کشمکش میان دولت‌ها و نیروهای اجتماعی را به همراه آورد، اما تأثیر سیاسی آن از حیث ماندگاری یا آسیب پذیری دولت، همه‌جا یکسان نبود. برخی دولت‌ها فروپاشیدند و برخی جان سالم به در بردند.
پرسش اصلی این است که چه عواملی در ماندگاری یا آسیب پذیری ساختارهای سیاسی اثر داشتند. استدلال ما این است که دو عامل اصلی در ماندگاری یا آسیب پذیری دولت‌ها در شرایط بحران مؤثر بوده‌اند. یکی ضعف یا قدرت و حجم و اندازه جنبش های اعتراضی از حیث سازماندهی و بسیج و رهبری و دوم توانمندی یا ناتوانی دولت‌ها از حیث میزان مشروعیت و کارآمدی و حفظ وحدت درونی حاکم و وفاداری نیروهای مسلح.
بر اساس نظریه بالا هر جا از یک سو حجم و سازمان و رهبری برد جنبش اعتراضی محدود بود و یا دولت پیشاپیش با مشکل قانونی و مشروعیت عمده ای روبرو نبود یا دستگاه های دیوانی، توانایی کافی برای رسیدگی به بحران را دارا بودند و یا شکاف و نافرمانی برداری در درون دستگاه های سرکوب یا ضدشورش پدیدار نشد و وحدت درونی گروهی حاکم به‌واسطه بحران و مبارزات اجتماعی و جنبش اعتراضی از میان نرفت، دولت‌ها ماندگار شدند. این صورت‌بندی در مورد برخی کشورهای غربی که با بحران و جنبش های اعتراضی مواجه شدند صادق بوده است. از سوی دیگر هر جا دولت پیشاپیش به بحران قانونی و کارآمدی گرفتار بود و یا پیدایش بحران مالی و اقتصادی آن دو بحران را تشدید کرد و به‌ویژه هرجا به‌واسطه تأثیرات بحران اقتصادی و گسترش مبارزات اجتماعی به وحدت درونی گروه های حاکمه و به وفاداری نیروهای نظامی و انتظامی آنها آسیب رسید و نیز جنبش های انقلابی از حیث بسیج و سازماندهی پرحجم تر بودند، دولت آسیب‌پذیرتر و شکننده تر بود و کار به فروپاشی و تغییر رژیم انجامید. این صورت بندی بر کشور‌هایی چون مصر، تونس و لیبی صادق بود. مابین این دو وصل درجات گوناگونی از بحران و جنبش و واکنش رخ داد که نمونه ای از آنها را می توان در برخی دیگر از کشورها مانند مراکش و یونان یافت که نه تماماً ماندگار و نه کاملاً آسیب‌پذیر بودند.
فاطمه قدم