اگر حکومت‌کردن را به توانایی کنارآمدن و یا دورزدن مشکل تعریف کنیم که با اعمال قدرت انحصاری برای ساکت کردن و به راه داشتن مردم ممکن می‌شود. حکمرانی را می‌توان به تولید مستمر راه‌های عملی شناسایی و حل مشکل برای رفاه و آسودگی ملت مشابهت داد که با مشارکت همگانی به دست می‌آید و شوربختانه با همه تحولاتی که در عرصه‌های علمی و فن آوری در عرصه‌های جهانی و ملی رخ‌داده هنوز فهم و اراده ما در حوزه هدایت و اداره جامعه به حکومت‌کردن محدود شده است و ازاین‌روست که همه تعریف و نگرش ما به حقوق شهروندی به ماهیتی ثابت رسیده است که در آن شهروند خوب کسی است که بهتر از دیگران می‌داند که چه بکند تا خود را با حکمران و دایره اعمال اقتدار او درگیر نکند و یا از چه راهی برود که بتواند مقرب درگاه حکمران شود 
اما باید دانست و باورداشت که تداوم این نوع از نگاه صرفاً به دلیل انباشت بیش از حد توان دور زدن و به هیچ انگاشتن مشکلات و موانع، ناممکن شده است و متعاقب آن توالی اعتراضات عمومی و ریزش نیروهای متصل به حکومت, به دلیل گسترش دامنه مشکلات و تأثیر بر نحوه عمل بخش‌ها و زندگی نیروهای بدنه حکومت, کار را بدان‌جا رسانده است که اعمال انحصاری قدرت برای سرکوب و عقب انداختن تحولات اثر خود را ازدست‌داده است و موید این واقعیت شده است که این شیوه، ناتوان از کنترل مناقشات اجتماعی می‌باشد. 
آنچه که گفته آمد شرح موجزی بود بر آنچه که هست که اگر بخواهیم راهی برای برون‌رفت از آن بیابیم باید براین و اقعیت ابرام و اصرار داشته باشیم که از میان همه موجودات زنده که تا کنون شناخته شده    اند این تنها انسان است که تحول  گرا بوده است و به   شدت هر چه تمامتر می  کوشد تا این خصوصیت را در همه حوزه   های زیستی خود دامن بگستراند و به همین جهت توسعه را با محوریت حقوق انسانی مبتنی بر ماهیتی تحول    گرا آرزو و مطالبه خویش گردانده است و با این تز، کار حکمرانی را آرزو می    کند که کوشش را صرف دقیق‌تر شدن ابزارهای حکمرانی به خصوص با اتکا به کلان داده‌ها و سایر فناوری‌ها، هوشمندتر و چابک    تر شدن اعمال حکمرانی، تحول در مدل و شیوه حکمرانی بکند تا از طریق استفاده روزافزون از قواعد، توصیه‌ها، هنجارگذاری  ها و استانداردسازی و تنظیم‌گری در همه حوزه    ها بتواند اقتدار رسمی و قانونی حکمرانی را با نفی انحصار دولتی و ذیربطان با آن اعمال کند. 
مسلم است که برای ما رفتن این    همه راه و رسیدن به باوری که در آن هیچ چیزی ماهیت ثابتی نداشته و همه چیز به‌تناسب مشارکت عمومی در شناسایی مشکلات و ارائه راحل‌ها وابسته و متغیر دیده شود چندان ساده نخواهد بود؛ زیرا که فرهنگ عمومی ما در وضعیت فعلی فاقد کمترین انعطاف و همسویی با تحول بوده است و در مقابل کمترین مطالبه برای تغییر مقاومت شدیدی از خود نشان می‌دهد و به‌تبع این خصوصیت دارندگان قدرت با فرض این نکته که اگر آنها کنار روند همه آن چیزهایی که در قالب آرمان‌ها تعریف شده‌اند نابود خواهند شد، راه را بر هر نوعی از تحول‌خواهی و تجددطلبی بسته‌اند و بنابراین ثبات غیرلازم و اختلال آفرینی بر کلیت جامعه حاکم شده است تا جایی که نقد بر دم‌دستی‌ترین جایگاه‌ها با اراده و قدرتی سخت از سوی حکومت مواجه می‌شود و معترض با این عنوان که عامل دشمن و برهم‌زننده نظم است به تحمل محدودیت‌های فراوانی محکوم می‌شود، بدون آنکه از سوی حکومت به این سؤال پاسخ داده شود که وضعیت ثابت و به‌ شدت شکننده حاضر در برابر سیر تند و پرشتاب تحول    خواهانه بشر تا کی دوام آورده است و قادر به ادامه راه خواهد بود؟
یعنی درست است که ادامه اعتراضات در سالیان گذشته با برخورد به موانع سخت و انحصاری ناممکن شده است اما حکومت هم نخواسته است با دست    یابی به این نکته که ممکن است اشکالات بزرگی در کار باشد که منجر به بروز اعتراضات بعدی شده است، دنبال اندکی تحول در زاویه نگاه به اعمال خود باشد تا از این طریق گرایش به تحول به‌جای ثبات بتواند حکومت را برای اقبال به حکمرانی که لازمه آن باز کردن فضا برای مشارکت همگانی در شناسایی و حل قطعی مشکلات و نه دورزدن آنها باشد علاقه‌مند سازد و از این طریق قادر باشد که برای مدیریت فردا طرح و برنامه ارائه دهد .
به‌راستی با این حجم از انباشت مشکلات و در مقابل آگاهی نسل‌های جوان از روند تحولات در جامعه جهانی و مهم‌تر از همه آنها بی‌توجهی و انفعال حکومت در شناسایی و حل مشکلات، نوبت بعدی اعتراضات کی و با چه شدتی خواهد بود و چه هزینه‌های طاقت‌فرسایی را بر مردم تحمیل خواهد کرد؟