بنی‌آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار          دگر عضوها را نماند قرار

به طور حتم، با واژه «کفالت سیاسی» این روزها در رسانه ها، اخبار و شبکه های اجتماعی زیاد برخورد کرده ایم و این سؤال برای ما پیش‌آمده است که «کفالت سیاسی» چیست؟

کفالت سیاسی
کفالت سیاسی بدعتی سیاسی - پارلمانی است که نخستین‌بار در سال 2003 به پیشنهاد دولت آلمان در بوندستاگ آلمان مطرح و تصویب شد. در ابتدای امر این برنامه باهدف «حمایت نماینده ها از نماینده های دیگر» و باهدف حمایت سیاسی نمایندگان مجلس آلمان از نمایندگان کشورهای دیگر که به دلایل مربوط به انجام وظایف نمایندگی خود تحت‌فشار یا تعقیب هستند، حمایت سیاسی کنند. 
باگذشت زمان این برنامه و دامنه کاربرد اصطلاح کفالت سیاسی توسعه پیدا کرد و شامل حمایت از فعالان اجتماعی و سیاسی، هنرمندان و سایر اشخاصی که در کشورهای دیگر تحت تعقیب یا فشار ناروا قرار گرفته‌اند یا زندانی شده‌اند، گردید. در حال حاضر بانیان این نوآوری دیپلماتیک سعی دارند با آن سایر زندانیان را هم تحت پوشش قرار دهند و حمایت نمایند.
همچنین حدود 105 نماینده مجلس آلمان در این برنامه مشارکت داشته اند که عمده آنان از حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز آلمان بوده اند. از طرفی این اقدام نمادین بین‌المللی در حال گسترش به سایر کشورهای جهان، همچون (آلمان، نروژ، بلژیک و سوئد) است.
معادل انگلیسی این عبارت، «Political sponsorships»  به معنای «حمایت سیاسی» است. حمایت سیاسی در برگردان از زبان آلمانی اولین‌بار از روی (تسامح) ترجمه شده و موجب به‌وجودآمدن ابهام های جدی درباره مفهوم آن شده است. حمایت سیاسی دربرگیرنده تعهد حقوقی نیست و بر همین اساس مفهوم کفالت سیاسی هم شامل تعهد حقوقی نماینده نسبت به زندانی نیست.
در نظام حقوقی ایران کفالت سیاسی پیش‌بینی‌نشده است. البته مفهومی به نام کفالت در حقوق مدنی و اخذ کفیل در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؛ اما متفاوت از مفهوم کفالت سیاسی است. در ادبیات حقوقی ایران، کفالت به قراردادی می گویند که بر اساس آن، دو طرف در مقابل طرف دیگر، تعهداتی می‌دهند و تعهداتی از دیگری قبول می‌کنند.

اقدامات کفیل سیاسی
اقدامات کفیل سیاسی برای فرد مکفول له، بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد. چرا که کفیل سیاسی درباره فردی که کفالتش را بر عهده می‌گیرد، قدرت اجرایی ندارد و نمی تواند همانند یک وکیل حقوقی در دادگاه از او دفاع کند، اما این قدرت را دارد که با استفاده از مقام و موقعیت سیاسی‌ خود، از طریق رسانه ها یا شبکه های اجتماعی یا تماس مستقیم با دولت آلمان یا دولت متبوع فرد مکفول له، و با اطلاع‌رسانی درباره‌ او، توجه افکار عمومی را به وضعیت موکل خود جلب و حقوق او را در مجامع بین‌المللی پیگیری نماید.
به طور کلی در موضوعات حقوق بین‌المللی، ضمانت اجرای مستقیم مشابه ضمانت اجراهای حقوق داخلی متصور نیست و ضمانت اجراها می توانند شامل فشار از طریق رسانه‌ها و افکار عمومی در جهت اجبار دولت ها به رعایت عرف های بین المللی برای پرهیز از مخدوش‌شدن اعتبار بین المللی شان باشند.
جامعه بین‌المللی حقوق بشر در برنامه ای، زندانیان سیاسی را که نیاز به حمایت فوری دارند از جمله مدافعین حقوق بشر، کنشگران حقوق زنان، روزنامه‌نگاران، اعضای اقلیت های مغضوب حکومت، کنشگران محیط‌زیست و… را به نمایندگان پارلمان معرفی می نماید. این سازمان مشخصات و اطلاعات تکمیلی زندانی را گردآوری نموده و البته همیشه برای هرگونه سؤال و یا کمک در دسترس خواهد بود.
پس از صدور حکم اعدام برای شمار زیادی از معترضان جریانات اخیر کشور، بسیاری از نمایندگان پارلمان آلمان، سوئد، نیوزلند و دیگر کشورهای اروپایی اعلام کردند که «کفالت سیاسی» برخی از زندانیان را پذیرفته‌اند.
آنچه از ظاهر این امر استنباط می شود این است که این اقدام بیشتر اخلاقی و انسانی است. اما وقتی کشورهای غربی در سال های اخیر و مخصوصاً پس از حوادث پیرامون درگذشت مهسا امینی، جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض حقوق بشر کردند، واکنش ایران نه‌تنها رد این ادعاها بود، بلکه به سیاسی بودن انگیزه کشورهای غربی تأکید نموده است.