دلسوزان بسیاری در عرصه‌های گوناگون به ویژه مدیریت کلان سیاسی پیوسته تلاش کرده و می‌کنند تا راهکارهای ملی برای مدیریت انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی تدبیر کنند که بیراه نیست اگر ادعا شود، بقای ایران‌زمین را در لبه مخاطرات بی‌سابقه‌ای قرار داده است. اما به دلایلی نامعلوم تلاش‌های بی‌وقفه و بی‌منت وطن‌پرستان، دستاوردهای عینی نداشته است. در این موجز تلاش می‌شود تا نکاتی کلی و مختصر پیرامون یکی از موانع اصلی خنثی‌کردن تلاش‌های دلسوزانه و صادقانه، ارایه شود.
برخی صاحب‌منصبان، صرفنظر از دستاوردها و نظر افکار عمومی، عملکرد و جایگاه خود را با استناد به قانون(نظم حقوقی) توجیه می‌کنند. به عنوان مثال، برخی صاحب‌منصبان و نهادها، بی‌توجه به شرایط معیشت شهروندان، وضعیت نابسامان اقتصادی، بهداشت و درمان، دانشگاها، روابط خارجه، انتظامی، آموزش و پرورش و ... با تکیه بر جایگاه حقوقی خود پیوسته بر اظهار نظرها، راهکارها و سیاست‌های ناکام و ناکارآمد اصرار می‌ورند. شاید حصول درک مشترک پیرامون چیستی و کارکرد قانون(نظم حقوقی) بستری کاربردی برای ارزیابی و تغییر رفتار برخی صاحب‌منصبان ناکارآمد، بی‌اخلاق، غیرصادق و سوداگر باشد.
قانون، به کلی و کاربردی‌ترین بیان معطوف به ایجاد نظم از طریق هماهنگ کردن رفتار تعدادی عناصر، اجزاء و پدیده ها(از هر نوعی) به منظور تحقق یک یا تعدادی هدف خاص و از پیش تعیین شده، می‌باشد. بنابراین، کارکرد قانون معطوف به سازوکار اجرایی تحقق یک هدف به منظور تحقق برخی نیازها است. اگر تعریف کلی و کاربردی فوق منطقی تلقی شود، آنگاه، وظیفه قانون، تحقق هدف(اهداف) از طریق ایجاد نظم و هماهنگی است.
بیان چند مثال، چیستی و کارکرد قانون(قوانین) را قابل درک‌تر می‌کند. تابلوی راهنمایی و رانندگی از رانندگان می‌خواهد که در یک خیابان خاص 60 کیلومتر برانند. به بیانی کلی، تابلو به ما می‌گوید در صورتی که در این خیابان 60 کیلومتر برانیم، هم از سلامت خود و هم از سلامت دیگران صیانت می‌کنیم. شرایطی را در نظر بگیرید که رانندگان از قانون 60 کیلومتر تبعیت می‌کنند، اما پیوسته تصادفاتی رخ می‌دهد که هم به خود راننده و هم به دیگران آسیب وارد می‌شود. “اگر با وجود تصادفات منجر به آسیب‌های جانی و مالی برای رانندگان و دیگران، متولیان راهنمایی و رانندگی از رانندگان بخواهند از قانون 60 کیلومتر تبعیت کنند، آنگاه، رفتار منطقی، مطلوب و کاربردی شهروندان(رانندگان) در قبال درخواست یا الزام راهنمایی و رانندگی چیست؟” آیا رانندگان باید از قانون 60 کیلومتر در ساعت تبعیت یا سرپیچی کنند؟ به عبارتی، مبنای تصمیم و قضاوت انسانها در برابر شرایط مخاطره‌آمیز، آسیب‌زا، نامطلوب و... چیست؟ یا در شرایطی که اگر سازوکار قوانین به شکلی است که به صاحب‌منصبی(شهرداری) که در طول هشت سال شهردار بودن نه تنها آلودگی هوا و معضل ترافیک و... بلکه ابتدایی‌ترین معضلات شهری را نتوانسته حل و فصل کند، اجازه می‌دهد در جایگاهی حساس‌تر فعالیت کند، وظیفه شهروندان در قبال قوانین چیست؟ یا در شرایطی که میلیون‌ها زن از برخی محدویت های اجتماعی ناخشنود هستند، چه رفتار و نظری باید در قبال نظم حقوقی داشته باشند؟ و...
در راستای ایجاد آرامش اجتماعی و مدیریت عقلانی، بسیار کاربردی است که درک کنیم و بپذیریم که رابطه قوانین و رفتار شهروندان، رابطه‌ای دوسویه، بدین معنی که اعتبار قوانین، مشروط به تامین انواع نیازهای شهروندان است. بنابراین، رفتار شهروندان در قبال قوانینی که نیازهای ابتدایی و گوناگون آنها را تامین نکند، کاملا طبیعی، منطقی و کاربردی است. به عبارتی تبعیت از قوانین تابع کارکرد یا سودمند بودن قوانین می‌باشد. به عنوان مثال، معنی و کارکرد قوانین برای زباله‌گردها، کولبرها، سوخت‌برها، افرادی که به واسطه نیاز مالی اجزاء بدن خود را می‌فروشند، خانواده‌هایی که بخاطر شرایط اقتصادی بد فرومی‌پاشند و...، چیست؟ آیا خطاست اگر گفته شود که نظر شهروندان(انسانها) نسبت به قوانین، که برآیند کیفیت زیست عینی است، تنها و کاربردی‌ترین سنگ محک به منظور اعتبارسنجی قوانین اجتماعی می‌باشد.
اگر تبیین و استدلال فوق پیرامون مبانی قوانین، کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه، باید نتیجه‌گیری شود که “مبانی توجیهی” انواع و انبوه اظهارنظرها و عملکردها در عرصه مدیریت کلان سیاسی، نه قوانین، که نظر افکار عمومی که برآیند کیفیت زیست عینی است، می‌باشد. به بیانی کاربردی، فقر گسترده و ناامیدی، معیار کاربردی برای ارزیابی عملکرد و انبوه اظهار نظرهای عناصر ساختار مدیریت کلان سیاسی می‌باشد و نه “جایگاه حقوقی”.