در فضای ملتهب و غمانگیز کنونی کشور نوشتن کار سختی است، نه از نظر رعایت چهارچوب های قانونی، بلکه ماهیت اتفاقات اخیر ایجاب می نماید احتیاط (نه محافظهکاری) بیشتری به خرج دهیم تا از این ناحیه هزینه های بیشتری به جامعه تحمیل نشود. حال در نظر بگیرید این احتیاط برای رسانهای که عنوان ارگان یک حزب قانونی ریشهدار را یدک میکشد باید دو چندان لحاظ گردد.
پس در این شرایط بغرنج کشور ضرورت دارد برای فعالیتهای رسانهای و حزبی در ذیل ایده خشونت پرهیز و در راستای کاستن از هزینه تحولات، تدابیر متناسبتری اندیشیده شود.
در این میان، هیچ گزیری نیست که حکومت در مواجهه با مطالبات مردم پاسخهای قانعکننده ارائه دهد. از این رو، مسئولین امر نباید اجازه دهند بعد از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، انباشت مطالبات روزافزون مردم بهویژه قشر زنان و جوانان در جهت تحقق زندگی مبتنی بر آزادی، برابری و شرافت ظهور و بروزی این چنین پرهزینه داشته باشد.بدین ترتیب کلیه سطوح نظام از ایده تشکیل و نظریههای مرتبط گرفته تا ساختارها، اجزاء و رفتارها نیاز به بازتعریف، بازسازی و اصلاح اساسی و بنیادین دارند. لازمه تحقق این مهم گردن نهادن حکومت به دموکراسی و همزاد آن حکمرانی حزبی است.