تحلیل‌ها، خبرها و اظهار نظرهای بی‌شماری پیرامون وقایع و تنش‌های اجتماعی اخیر، از جانب افراد، گروها، جناح‌ها و حتی کشورهای بیگانه با اهداف و منافع متفاوت و متضاد، ارایه شد. اما جای تبیین چیستی، کارکرد و چرایی پدیده خشونت، تقریباً در بیشتر تحلیل‌ها و اظهار نظرهای صادقانه و مغرضانه، خالی بود و است.
این موجز تلاشی است برای تبیین چیستی، چرایی و کارکرد پدیده (رفتار) خشونت اجتماعی. به امید توسل به خرد بجای خشونت، به عنوان ابزاری کم هزینه، پایدار و کاربردی‌تر به منظور بازگشت آرامش عمومی، حل و فصل انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و اعتبار سنجی ادعاهای به حق و ناحق افراد و گروهای گوناگون اجتماعی و سیاسی پیرامون ریشه‌ها تنش اجتماعی اخیر.
خشونت چیست؟ به کلی‌ترین بیان، فعل خشونت به معنی آسیب زدن (فیزیکی، روحی، اجتماعی، مالی و...) یا آسیب دیدن، است. اینکه خشونت ممکن است رفتاری واکنشی مبتنی بر احساساتی چون ترس، خطر، مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفتن، ناامیدی و... یا رفتاری کنشگرانه، آگاهانه و برنامه ریزی شده در راستای تحقق برخی اهداف از پیش تعیین شده باشد. بنابراین، می توان به خطر افتادن امنیت جانی، مالی، روانشناختی، خواسته‌ها و تحقق اهداف، منافع(فردی یا اجتماعی)، نیاز و... را منشأ رفتار خشونت آمیز در انسانها تلقی کرد.
از آنجایکه درک و تبیین ظهور و بروز خشونت در تنش‌های اخیر اجتماعی مد نظر است، طبیعی است که ریشه‌های سیاسی خشونت باید درک و تبیین شود. به طور کلی، دو نوع خشونت سیاسی وجود دارد.
یک، خشونت قانونی که ابزار صیانت از منافع شهروندان(انسانیت) است.
دو، خشونت غیرقانونی که ابزار صیانت از منافع یک اقلیت است.
موضوعی که برخی سیاست ورزان و صاحب منصبان کشورهای در حال توسعه(عقب مانده) به دلایل گوناگون توانایی درک آن را ندارند، اینکه در جهان خرد و دانش بنیاد معاصر، استفاده از خشونت غیرقانونی به منظور حفظ منافع یک اقلیت، روشی غیرکاربردی، ناپایدار، پرهزینه و متعلق به قرون پیشین است.
حشونت سیاسی تا قبل از ابداع قانون اساسی(دست آورد “تولد خرد جمعی” در عصر روشنگری) به عنوان مبنای حکمرانی در عصر خِرد، صرفاً در راستای حفظ منافع یک اقلیت اجتماعی تلقی می‌شد. اما خشونت مبتنی بر قانون اساسی به عنوان نقشه راه تحقق منافع ملی(جمعی)، توسط شهروندان در در جوامع خرد و دانش بنیاد نوین به عنوان ابزار صیانت و تحقق منافع جمعی درک، پذیرفته و اعمال شد.
مشروعیت خشونت قانونی؟ صیانت از منافع ملی تنها توجیه اخلاقی، کاربردی و قابل قبول است. به عبارتی، حاکمیت تنها به منظور صیانت از منافع ملی(رفاه، امنت، آرمش، امید و...) مجاز به اعمال خشونت می‌باشد. توسل به خشونت به منظور صیانت از انواع اهداف، منافع و آرمان‌ها غیرملی(غیرجمعی) یا منافع یک اقلیت نمی‌تواند مشروعیت اخلاقی، اجتماعی، انسانی و ملی داشته باشد.
خشونت از هر منظر که بررسی شود، ابزار رفتاری معطوف به تحقق برخی اهداف و خواسته یا پرهیز از برخی شرایط آتی، از سوی شهروندان و حکومت است. شهروندان برای تحقق مطالبات انسانی و اجتماعی و حکومت‌ها برای تکمین شهروندان در برابر قوانین، متوسل به خشونت می‌شوند. رفتار و اعمال خشونت آمیز در چه شرایطی در شهروندان ظهور و بروز پیدا می‌کند؟ به عبارتی، چرا برخی مواقع شهروندان دست به اعمال خشونت آمیز می‌زنند؟ در اغلب موارد، مسدود بودن انواع کانال‌های تأثیر گذاری و انتقال خواسته‌ها به مدیریت کلان سیاسی در چهار چوب نظم حقوقی مستقر، اصلی‌ترین منشاء اقدام به رفتار و اعمال خشونت آمیز از سوی شهروندان است.
خردمندانه، پایدار و کم هزینه‌ترین ابداع انسانها در “عصر خِرد و زمینی” برای “پرهیز از خشونت به منظور حفظ منافع یک اقلیت”، صندوق رأی است. به عبارتی، صندوق رأی راهکار جوامع توسعه یافته خردبنیاد به منظور جایگزین کردن ابزار خشونت برای حفظ منافع فردی یا یک اقلیت است. خلاء صندق رأی به طور اجتناب ناپذیری نه تنها منجر به بروز، تداوم و افزایش خشونت، بلکه بستری امن برای دخالت و بهربرداری بیگانگان در تنش‌های اجتماعی داخلی می‌شود. اینکه، “جایی که صندوق رأی نباشد، خشونت پدیدار می‌شود، یک قائده ابدی و اجتناب ناپذیر در جوامع است.
ضروری و سودمند است تا “دغدغه مندان حفظ و امنیت منافع یک اقلیت” به نکته‌ای کلیدی توجه داشته باشند. اینکه جاییکه منطق، عقلانیت و اهداف جمعی(ملی) نباشد، ظهور و بروز خشونت اجتماعی و سیاسی (با یا بدون دخالت و مدیریت بیگانگان) اجتناب ناپذیر است. اهداف ملی؛ سود مند، کم هزینه، پایدار و اخلاقی ترین بستر(ابزار) پرهیز از خشونت اجتماعی و سیاسی است. یکی از بدیهات عالم سیاست ورزی در جهان توسعه یافته معاصر، این است که خشونت اجتماعی و سیاسی، تبلور تضاد و تناقض منافع یک اقلیت با منافع ملی(جمعی) است. اینکه میزان خشونت اجتماعی و سیاسی تابع این حقیقت است که نظم/ساختار مدیریت کلان سیاسی تا چه میزان تبلور منافع ملی می‌باشد. در ساختارهای مدیریت کلان سیاسی که مبتنی بر اراده، خرد جمعی و منافع ملی باشند، زمانی که ساختار تصمیم گیری کلان سیاسی به هر دلیل، توانایی پاسخگویی به مطالبات(امید، نشاط، اخلاق سیاسی، آشتغال، غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان و...) شهروندان را نداشته باشد، بدون توسل به “خشونت افسار گسیخته” مبتنی بر صیانت از منافع یک اقلیت، از طریق صندوق رأی به خواست عمومی تمکین می‌کند.