نوشته: حسین جهانگیری دانش آموخته حقوق و وکیل دادگستری
در تدوین متن یک قانون، قانون‌گذار از ماده‌های قانونی استفاده می‌کند که با شمارگان ترتیب آن‌ها مشخص می‌گردد. تبصره در معنای حقیقی آن، آن‌چنان‌که در فرهنگ‌های لغت آمده، به‌معنای توضیح است و در مقام واضح و روشن کردن مطلبی می‌آید. لکن در عرف حقوقی، متداول است که از تبصره به‌عنوان متخصص استفاده شود، متخصص به‌جهت تخصیص زدن و استثناء کردن مواردی از ماده می‌باشد. یعنی حکم اصلی را قانون‌گذار در ماده قانونی بیان می‌کند و در تبصره افرادی و افعالی را، از حکم اصلی مستثنا کرده و حکم آن‌ها متفاوت می‌شود. با این توضیح بر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نقدهایی وارد است که تفصیلاً در ذیل این مطلب، بدان پرداخته می‌شود:
عدم تبعیت فاحش تبصره از اصل سی و پنجم قانون اساسی:
در یک تعریف از قانون اساسی، قانون اساسی معرف اصول حاکمیت و تعیین و تضمین‌کننده‌ی حقوق شهروندان یک کشور است.
اصل عدم مغایرت با قانون اساسی بیان می‌کند که هیچ قانون داخلی نباید و نمی‌تواند مغایر با قانون اساسی باشد و هر آنچه آزادی یا ممنوعیت که در قانون اساسی وجود دارد می‌بایست به همان کیفیت در قوانین داخلی رعایت شود و به تعبیری دیگر قانون اساسی سرمشق و مادر قانون‌های داخلی است و به‌منظور تضمین این اصل، نهادی به‌عنوان شورای نگهبان (شورای نگهبان قانون اساسی) تأسیس شده است تا قوانین مصوب مجلس را در مغایرت با قانون اساسی سنجیده و به تعبیری از قانون اساسی کشور حفاظت و صیانت نماید.
اصل سی و پنجم قانون اساسی حق داشتن وکیل در محاکم را به‌صورت مطلق، عاری از هر شرط و حصری بیان می‌کند، فلذا هیچ قانونی نمی‌تواند این کیفیت مدنظر قانون اساسی را محدود سازد.
مقام و بیان تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری:
تبصره ذیل یک ماده، همان ماده‌ی مربوط به خود را تخصیص می‌زند. یعنی تبصره هر جا که واقع شده است، ماده‌ای که در بالای آن صحبت شده را استثنائی بدان وارد می‌سازد، پس برای درک آن چیزی که تخصیص خورده باید به خود آن ماده رجوع کرد و ملاحظه نمود که آن ماده چه چیزی را بیان می‌کند و آن تبصره چه قسمتی از آن ماده را تخصیص زده و بر آن استثنایی وارد آورده است. به‌همین‌منظور برای درک آن‌چیزی که تخصیص خورده باید به خود ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. در قانون آیین دادرسی کیفری حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در ماده 190 آمده‌است: “متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد”.
درصورتی‌که فرض را بر این بگذاریم که این تبصره در مقام محدود کردنِ حق همراه داشتن وکیل باشد، علی‌القاعده می‌بایست در ذیل این ماده بدان پرداخته می‌شد. زیرا این ماده قانونی به‌صراحت در مقام بیانِ حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد، که ظاهراً تبصره موصوف در این محل واقع شده پس حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را صراحتاً نقض نمی‌کند.
ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان اوضاع‌واحوال و کیفیت وکالت در مرحله تحقیقات مقدماتی است. بدین شکل که ابتدای حق ورود وکیل، محرمانگی تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر و را بیان می‌کند.
اهمیت این ماده و چیزی که بدان تخصیص وارد شده، محرمانگی تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر است.
از اصول و پایه‌های وکالت، مورد اعتماد بودن وکیل برای موکل است، وکیل می‌بایست مورد اعتماد و مورد تأیید موکل باشد، این مهم یک اصل بنیادین می‌باشد که در متن ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری بدان پرداخته شده و مورد تأکید قرار گرفته است.
لکن تبصره این ماده در جرایمی خاص که احصاء شده‌است (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و سازمان‌یافته مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک) متهم را مکلف می‌داند که وکیلی را انتخاب نماید که نه مورد تأیید خود، بلکه مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد.
وکیل دادگستری امین، رازدار، معتمد و مورد تأیید موکل خود است که همواره سخن از این بوده که هر آنچه که حادث شده را با ریز جزئیات به وکیل خود منتقل نمایید زیرا این وکیل است که از دل این جزئیات می‌تواند به دفاع از شما بپردازد و وکیل باید از هر آنچه که اتفاق افتاد مطلع باشد، حال اگر وکیل محرم موکل نباشد، مورد اعتماد و تأیید موکل نباشد و این خصیصه شغلی که در ماده 30 قانون وکالت مصوب 1315 بدان تأکید شده را نداشته باشد، چه چیزی را قانون‌گذار از وکیل درخواست داشته؟ جز این‌که در این‌گونه موارد مورد اعتماد قوه قضاییه باشد و هر آنچه از اسرار موکل مطلع شده را بر علیه موکل خود انتقال دهد و به کار گیرد؟
معنای این تبصره‌ی امنیتی که در زمان الحاق آن به متن قانون، هم قوه قضاییه و هم کانون‌های وکلا به شدت با آن مخالفت کرده بودند همین است، که “موکل خود را بفروش.”
گویی بازپرس در انجام امورات خود ناکام مانده و نیاز به عاملی نفوذی در متهم بوده که با روی خوش و گشاده، با حس اعتماد کامل به دل اسرار متهم نفوذ نموده و در نهایت اسرار موکل را برای دستگاه قضا فاش نماید.
با این وصف مشاهده می‌گردد که از میان هزاران وکیل دادگستری تعداد قلیلی با عنوان وکلای مورد وثوق انتخاب می‌شوند، و متهم در این گونه جرایم در صورت نیاز مبرم به وکیل مکرَه و مجبور به انتخاب و عقد قرارداد با این دسته از وکلاست، که گاهاً مشاهده شده برای انجام یک پرونده مبالغ گزافی طلب شده و یا متأسفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم با راهنمایی اشتباه وکیل اجباری تمامی اتهامات را به صراحت قبول کرده.
از منظر قراردادی نیز وکالت، یک عقد و قرارداد است و می‌بایست شروط اساسی صحت معاملات در آن رعایت شود، با توجه به اجبار و اکراهی که در این تبصره امنیتی مستتر است، مشخصاً به موجب مواد 190 و 199 قانون مدنی که قصد و رضا را از شرایط اساسی صحت معاملات دانسته و اکراه و اجبار مخدوش کننده قصد است، این نوع وکالت باطل است.
در لفظ این تبصره، حق داشتن وکیل را محدود نکرده، حق داشتن وکیل مورد وثوق را برای متهمان این گونه از جرایم محدود نموده است، که عملاً و تبعاً موجب تضییع اصل این حق و محدودیت در داشتن وکیل شده که مغایر با اصل سی‌وپنج قانون اساسی و حقوق متهم است، متأسفانه مشاهده شده متهم گاهاً عطای داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاع قانونی را به لقای آن به جهت دفع مفسده و افتادن در چاه بخشیده است.
النهایه نیاز مبرم نه به بازنگری بلکه به حذف فوریتی این تبصره مشاهده می‌گردد.