اراده ملت، فائزه صدر: هفته‌ها است تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در سرتاسر کشور برپا می‌شود. سرکوب و برخورد نیروهای نظامی و انتظامی با معترضان نشان می‌دهد حاکمیت این اعتراضات را مشروع و قانونی نمی‌داند. با توجه به اصل 27 قانون اساسی که حق اعتراض را برای شهروندان به رسمیت شناخته، این سؤال مطرح است که اعتراض در چه چهارچوبی مورد قبول حاکمیت است؟ اراده ملت در گفت و گو با جهانگیر شاهواری، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداخته که در ادامه می‌خوانید:

حدود قانونی اعتراض چیست و معترضین در چه چهارچوبی می‌توانند از حق قانونی اعتراض بهره مند شوند؟
طبق اصل صریح قانون اساسی، شکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. و قانونگذار تنها دو شرط مخل امنیت و مبانی اسلام نبودن را تعیین کرده است. از این رو از نظر قانون بسیاری از تجمعات اخیر مشروع تلقی می‌شود. اما در حال حاضر هر تجمعی که از وزارت کشور مجوز نداشته باشد غیرقانونی تلقی می‌شود. این در حالی است که در اصل 27 قانون اساسی اشاره‌ای به اخذ مجوز از وزارت کشور نشده است.
در قانون احزاب هم آمده که تنها تشکل‌های سیاسی می‌توانند برای برپایی تجمع اعتراضی مجوز وزارت کشور را درخواست کنند. درحالی که قانون گذار در سال 58 محدودیتی برای اعتراضات و معترضان تعیین نکرده است. البته اوایل انقلاب تجمعات بدون مجوز برگزار می‌‌شد. امروز هم هوادار حکومت و برخی از اقشار محدودیتی برای تجمعات ندارند.
در کنار مساله مجوز برای تجمع ابهام در مفهوم مخل مبانی اسلام هم وجود دارد که می‌تواند هدف و شعارهای یک تجمع را با اتهام تبلیغ علیه اسلام مواجه کند. در این خصوص هم اعتراضات محدودیت‌هایی دارند. 
همچنین مشخص تبلیغ علیه نظام هم ابهام دیگری است که می‌تواند اصل اعتراض و هدف معترض را محکوم کند. به طور مثال اگر اعتراض در مقابل عملکرد یکی از مسئولین نظام باشد یا با افشاگری و درخواست عزل یکی از مقامات همراه باشد شاید با توجه به ابهامات موجود در تفسیر مخل مبانی اسلام نبودن، ذیل عنوان تبلیغ علیه نظام اسلامی قرار بگیرد.

با توجه به اینکه کشور چهار دهه از ظرفیت اصل 27 قانون اساسی به درستی بهره نبرده، چه تبعاتی بر نادیده انگاشتن این اصل قانون اساسی متصور است؟
یکی از سنگین‌ترین پیامدهای عدم تحقق اصل 27 قانون اساسی این است که مسیر اعتراضات مسالمت آمیز مردم مسدود شده و همین مساله به شکل گیری تجمعات خشونت آمیز منجر می‌شود. گذشته از اینکه دشمنان بیشترین بهره را از عدم توجه به اصل 27 قانون اساسی برده‌اند.
امروز به دلیل عدم فعالیت احزاب و گروه‌های مدنی و نامشخص بودن مسئولیت تجمعات، امکان خشونت و بروز ناامنی وجود دارد. ولی حاکمیت است که با بریدن سر گروه‌های اجتماعی و مدنی امکان اعتراضات ایمن را از جامعه گرفته است.
مشکل بزرگ حاکمیت همین است که امروز نمی‌داند باید با چه کسی گفت و گو کند. اگر احزاب و سندیکاها فعال بودند ارتباط حاکمیت با جامعه تسهیل می‌شد. اما امروز اعتراضات فردی و گسترده است و گفت و گو و کنترل چنین اعتراضاتی برای حاکمیت ممکن نیست.

چرا حاکمیت تمایلی به برگزاری تجمعات ندارد؟ آیا می‌توانیم با قاطعیت بگوییم نظام انتقاد پذیر نیست؟
بله، انتقاد پذیر نیست و قابل اعتماد هم نیست. در سال 88 اصلاح طلبان تجمع اعتراضی بزرگ و مسالمت آمیزی داشتند و از میدان امام حسین تا دانشگاه تهران آمدند و خون از دماغ کسی نیامد. نتیجه این شد که اصلاح طلب‌ها را از هر اداره و نهاد و سازمانی پاکسازی کردند و شورای نگهبان به اصلاح طلب‌ها صلاحیت نداد و دیگر به بازی گرفته نشدند.
پس حکومت انتقاد پذیر نیست حتی اگر مسئولین بگویند که شنونده نقد مردم هستیم. تجمع هم یک مرحله بالاتر از نقد است. تجمع برای اعتراض است. ما در مرحله شنیدن نقد مانده‌ایم.
اعتماد مردم آسیب دیده است و با وعده شنیده شدن نقد و اعتراض نمی توان به راحتی جامعه را آرام کرد. مردم به مسئولین اعتماد ندارند و اخبار و اطلاعات داخلی را باور نمی‌کنند. این وضعیت ساده‌ای نیست. ولی نمی توان دشمن را مقصر دانست. مسئولین وضعیت موجود خودشان در داخل موجود هستند.