ابراهیم رئیسی در خردادماه سال 1400 پیروز انتخابات شد و فرایند تشکیل دولت را آغاز کرد. این فرایند تا انتهای مردادماه همان سال طول کشید و عملاً از شهریورماه سال 1400، وزرا و رؤسای جدید مستقرشده و برنامه‌های پیشنهادی و ادعایی خویش را شروع کردند. بر آنیم تا در سلسله مقالاتی به بررسی عملکرد یک‌ساله برخی از زیرمجموعه‌های دولت سیزدهم بپردازیم.در دولت دهم (دوم محمود احمدی نژاد) با هدف کوچک‌سازی دولت، ادغام دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سرواژه وزارت صمت نیز خوانده می‌شود، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 8 تیر 1390 و تصویب شورای نگهبان در 12 تیر تشکیل شد.غضنفری، نعمت زاده، شریعتمداری، رحمانی و رزم حسینی به ترتیب بر کرسی این وزارتخانه تکیه زدند تا در دولت سیزدهم، فاطمی امین بر کرسی وزارت صمت انتخاب شد تا بتواند سه بخش اصلی اقتصاد کشور، صنعت، معدن و بازرگانی را ساماندهی و مدیریت کند، بخش هایی که بعضا دارای تضاد منافع هستند و همین امر مدیریت این وزارتخانه را دشوارتر و پیچیده تر از گذشته می کند و البته که در صورت مدیریت مناسب می تواند زمینه ساز رشد و توسعه فزاینده کشور باشد.به صورت کلی حوزه صنعت، معدن و تجارت از گذشته با چالش ها و موانع جدی در داخل کشور مواجه بود که این چالش ها و موانع باعث مشکلات جدی در این حوزه می شد که می توان آنها را به 6 دسته تقسیم بندی نمود:1) عدم شفافیت محیط کسب و کار2) تامین مالی مناسب3) نظام مالیاتی کشور4) نظام بیمه ای کشور5) نظام ارزی کشور6) نظام تجاری کشورالبته می بایست به این لیست و به صورت خاص به فشارها و موانع ناشی از تحریم ها را نیز اضافه کرد که امکان مبادله و تجارت را به کمترین میزان ممکن کاهش داده است و از سوی دیگر طی چند سال اخیر رشد فزاینده نقدینگی و نیز افزایش شتابان نرخ ارز باعث تشدید تورم و نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران را هم به عنوان یکی از چالش های این وزارتخانه در دوره جدید لحاظ کرد.اما یکی از پرچالش ترین و عیان ترین حوزه های عمل این وزارت خانه را می بایست در نقش این وزارت به عنوان تنظیم کننده و مدیریت بازار دانست، در حقیقت مهمترین و اصلی ترین وظیفه این وزارتخانه همین نقش تنظیم کنندگی و مدیریت بازار هست آنچنانکه وزیر خود در برنامه پیشنهادی خود آن را وعده داده بود؛ اما در عمل و لااقل تا پایان سال نخست دولت و وزارت فاطمی امین چندان این برنامه ها محقق نشده است.بازار خودرو یکی از مهمترین بازارهایی بود که وزیر در روزهای نخست روی کار آمدن درباره آن سخن گفت و در مجلس از برنامه شش ماهه و دو ساله برای این بازار سخن گفت و شعار کاهش قیمت خودرو را مطرح نمود و حتی در پایان سال 1400 و با وجود افزایش شتابان قیمت خودرو طی سال گذشته، در مصاحبه ای سخن از کاهش 15 درصدی خودرو در سال جاری داد، وعده ای که تا به امروز محقق نشده است و با توجه به متغیر های اقتصادی خیلی دور از ذهن هست که تا پایان سال جاری تغییر جدی و تحقق این وعده وزیر را شاهد باشیم. از دیگر شعارهای محقق نشده در حوزه خودرو افزایش میزان تولید طی شش ماهه دوم سال گذشته بود که البته در عمل تولید خودرو نه تنها افزایش نیافت که کاهشی سه درصدی را تجربه کرد.نکته عجیبتر آنکه از سویی دولت تصمیم به حذف تولید خودروهای سمند و تیبا می گیرد که خودروهایی با سطح قیمت پایین هستند و توجیح آن را البته افزایش و بهبود کیفیت خودروهای تولیدی اعلام می کند؛ ولی هیچ خودرویی در این سطح قیمتی وارد بازار نمی کند تا جایگزین این خودروها بشود و علاوه بر افزایش قیمت خودروها، حذف خودروهای ارزان قیمت، عملا امکان دسترسی و خرید خودرو را برای طبقات پایین دست سخت تر و دشوارتر از قبل نماید.بازارهای سیمان و فولاد به عنوان دو بازار مهم و پیشرو دیگر کشور نیز شاهد تجربه های مشابه بود و با وجود وعده های متعدد مسئولین و شخص وزیر اما چرخ این صنعت ها همچنان بر همان مدار سابق می چرخد.بازار صنایع خوراکی نیز پس از حذف ارز ترجیحی نیز گویا به شکل کامل از کنترل خارج شده بود و چند ماه شاهد افزایش شدید قیمت خوراکی ها بودیم، افزایش قیمتی که تاثیری مستقیم در کاهش میزان تقاضای مواد خوراکی داشت و محصولاتی همچون ماکارانی، مرغ، تخم مرغ و لبنیات افت تقاضای سنگینی را تجربه کردند و البته که هنوز بازار به وضعیت تعادل نرسیده است.وزارت صمت سه ماه بعد از حذف ارز ترجیحی، متوجه تاثیرات این تصمیم بر افزایش نرخ گمرک برای مواد اولیه و سرمایه ای حوزه صنعت شد و در لایحه ای دو فوریتی به مجلس خواستار محاسبه نرخ گمرکی کالاها بر أساس همان نرخ حذف شده می شود و این بیش از پیش بیانگر عدم اجرای صحیح این نقش نظارتی دولت در بازار می باشد.و نهایتا اینکه وزیر این وزارتخانه در یکسالگی وزارتش در زیر تیغ استیضاح مجلس همسو قرار گرفته است. حال باید منتظر ماند و عاقبت کار را دید.