مجموعه اتفاقاتی که اخیراً در سطح کلان مدیریت کشور مشاهده می‌شود امکان ارائه هرگونه تحلیلی را برای صاحب‌نظران سخت، مشکل و پیچیده می‌نماید، از بحث موروثی شدن رهبری، فاجعه زیست‌محیطی خشک شدن دریاچه ارومیه و ... تا موضوع گشت ارشاد و مرگ جان‌گداز زنده‌یاد مهسا امینی و.... حال علیرغم این پیچیدگی‌های تحلیلی آنچه عیان‌تر می‌شود ضعف مفرط هیئت حاکمه در غیاب جامعه مدنی اعم از احزاب و نهادهای صنفی و رسانه‌های واقعی و ….
تجربه زیسته بشری به‌خوبی نشان می‌دهد هیچ حکومتی نمی‌تواند ذیل رویکرد ایدئولوژیک و منصرف از نگاه انسانی صلاح و فلاح را به مردمان خود ارمغان آورد. فراموشی انسان و فروکاست دین به ایدئولوژی و فروکاست دوباره آن به فهم فقهی و حاکمیت بخشیدن به آن و از همه مهم‌تر مقابل هم قرار دادن این دو، چه در ساحت دین و چه در ساحت حکومت می‌تواند آسیب‌رسان بوده و هر دو را از کارکرد اصلی و اصیل خود دور کند. قطعاً این دو را برای انسان و در خدمت او خواستن، واقعیت جمهوری اسلامی را به‌مثابه جمهوری انسانی محقق ساختن و درنتیجه ایده خشونت پرهیزی را در سطح جامعه به‌عنوان پایه‌ای برای تنظیم کلیه روابط و مناسبات قرار دادن است.
در صورت عینیت بخشیدن به این ایده، بستری مناسب برای اصلاح شیوه حکومت‌داری از طریق ایجاد تغییرات اساسی در چهارچوب‌های قانونی موجود متلازم با آرمان دموکراسی را فراهم خواهد ساخت. در این میان نهادینه کردن حکمرانی مبتنی بر تحزب به معنای واقعی کلمه، ضرورتی گریزناپذیر خواهد بود و می‌بایست به جد از سوی احزاب فعال مورد مطالبه جدی قرار گیرد. البته نباید از نقش و جایگاهی که سایر نهادهای تأثیرگذار در این مسیر دارند غافل شد ازجمله نهاد دین که با بازگشت به کارکرد بنیادین خود از رهگذر درک صحیح و انسانی اقتضائات زمانی و مکانی، در سرعت بخشیدن به روند تحولات مؤثر بوده از یک‌سو کاستن از هزینه‌های مترتب بر آن از سوی دیگر مؤثر باشد.